دادستان کل کشور با اعلام خبر کشف شبکه فساد درون قوه قضاییه و عزل تعدادی قاضی گفت: در پایان سال 92 کسانی که معوقه 10 میلیارد تومان به بالا دارند، از 820 نفر به 980 نفر رسیدند همچنین بدهی آنها به 62 هزار میلیارد تومان رسید یعنی معوقات نیز افزایش یافت.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری درباره بازداشت و آزادی یکی از مدیران سابق ورزشی و ستاد سوخت به قید سپردن وثیقه 100 میلیاردی گفت: قبلا گفته ایم 4 نفر آزاد شده اند و افرادی که آزاد شده اند با وثیقه 100 میلیارد تومان آزاد نشده اند. هنوز هم 3 نفر در بازداشت هستند.
خبر آزادی یک مدیرورزشی و تعطیلی یک روزنامه و سایت
دادستان کل کشور درباره تیتری که باعث توقیف روزنامه قانون و سایت دانا شد نیز گفت: آن تیتری که یکی از روزنامه ها زده بود دروغ است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا این فرد هنوز در بازداشت است، ترجیح داد اینطور مساله را بازگو کند: سه نفر بازداشت هستند و آن تیتر که روزنامه مزبور زده بود دروغ است.
کشف شبکه فساد درون قوه قضاییه و عزل تعدادی قاضی
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین درباره کشف شبکه فساد و ارتشا در داخل قوه قضاییه خبر داد و گفت: سیستم نظارتی درونی قوه قضاییه اعم از دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نسبت به کسانی که در داخل یا خارج قوه به نام قاضی یا کارمند تخلف کنند، تشدید نظارت کرده اند و با این افراد برخورد می کنند.
به گفته او برخی از کسانی که ارتباطی با قوه قضاییه ندارند، به نام قاضی و کارمند، با جعل عنوان، می روند و اخاذی می کنند. اژه ای اتهمات این افراد را اینطور برشمرد: اینها چند کار خلاف می کنند، اول اینکه از مردم بی جهت پول می گیرند، بعد هم قاضی و دستگاه قضایی را بدنام می کنند، جعل عنوان و سند می کنند. برخی نیز توانسته اند افراد داخل قوه را به فساد بکشاند.
اژه ای در تشریح وضعیت قضایی این متهمان گفت: در هفته های اخیر 4 نفر قاضی سلب صلاحیت قضایی شدند و در مسیر قانون، پرونده شان رسیدگی شد و از دستگاه قضا و پست قضای عزل شدند. چند کارمند و قاضی نیز دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. برخی دلالها و کسانی که فساد می کردند، شناسایی شدند. متاسفانه برخی وکلا هم بودند و جاعلان عنوان که به نام قاضی و کارمند پول می گرفتند و سیستم قضایی و وکلا را بدنام می کنند، بازداشت شدند. البته قاطبه وکلا و قضات، شریف و زحمتکش هستند. ولی برخی به نام آنها پیدا می شود که تعدادی از آنها دستگیر شده اند.
او همچنین از بازداشت یک متهم فراری، در گمرک بوشهر خبر داد.
980 بدهکار بالای 10 میلیارد تومان در کشور
اژه ای درباره معوقات بانکی نیز توضیح مفصلی داد. او در نشست خبری خود با رسانه ها گفت: حدود 820 نفر که حدود 45 هزار میلیارد تومان بر اساس اسناد و مدارک تا اواخر سال 91 بدهکار بودند، شناسایی شدند. امیدوار بودیم این قضیه کم شود و بدهی این افراد، تقسیط شود یا وصول شود. بررسی های ما در سال 92 انجام شد و ملاحظه شد در پایان سال 92 کسانی که معوقه 10 میلیارد تومان به بالا دارند، از 820 نفر به 980 نفر رسید و افراد اضافه شدند.همچنین بدهی آنها به 62 هزار میلیارد تومان رسید یعنی معوقات نیز افزایش یافت. قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 و رسانه ها فشار به بانکها آوردند و به صورت کتبی و شفاهی، از بانکها خواستیم این معوقات را وصول کنند.
دادستان کل کشور در این باره توضیح داد: چندی پیش بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه داد و از دولت تشکر می کنیم که پیگیری کردند. البته لیست افرادی که ارایه شد از 980 نفر کمتر بود. تحلیل ما نشان داد 12 بانک اطلاعات ناقص ارایه کردند. مکاتبه کردیم که اطلاعات را باید در زمان مقرر تکمیل کنید. از سازمان ثبت هم خواسته شد آمار و وضعیت اجراییات صادر شده خود را در زمینه درخواست وامها ارائه کند. این سازمان در سال گذشته بیش از 3 هزار میلیارد تومان اجراییات بانکی و غیربانکی داشته است. از روسای دادگستری استانها نیز خواسته ایم اطلاعات خود را در این خصوص به دادستانی کل کشور اعلام کند.
او از اختلاف لیست بدهکاران که قوه قضاییه تهیه کرده با لیستی که بانک مرکزی داده گفت و توضیح داد: کسی بود که 1000 میلیارد تومان بدهکار بوده، در لیست ما هست، در لیست بانک مرکزی نیست. اشخاصی در لیست ما هستند که 800 یا 612 میلیارد تومان بدهکارند ولی در لیست اعلامی بانک مرکزی نیست و این باید بررسی و پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه، ریشه مطالبات معوق بانکها را اینطور برشمرد: برخی از این وامها، اعتبار سنجی نشده و برای برخی نیز ضمانت لازم را اخذ نکرده اند. همچنین نظارت لازم برای هزینه کردن این وامها، صورت نگرفته است. همچنین ممکن است متقاضیان وام، برخی اسناد ملکی را جهت وثیقه ارائه کرده اند که ارزش آنها بسیار کمتر از ارزش واقعی است. این تخلف است که برخی از وثایق، 5 برابر حد واقعی، ارزش گذاری شده است. برخی نیز به نام کار تولیدی و اشتغالزایی، وامهای کلان از بانک گرفته اند و در تهران، آپارتمان خریده اند. در این مدت 146 فقره نامه از دادستانی کل کشور به بانک مرکزی و سایر بانکها نوشته شده است.
بدهکاری که 3 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد
او از تخلف بانکها درباره گزارش دهی به دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: برخی بانکها ذی نفعان واحد را تقسیم کرده اند در بین بانکها و به مواردی رسیدیم که گزارش بالای 10 میلیارد تومان را نداده اند، ولی فرد در مجموع، بسیار بیشتر از این میزان، وام دریافت کرده اند.
دادستان کل کشور درباره موارد تخلف دیگری درباره بانکها گفت: موردی داشتیم که طرف بدهکار بوده، بعد با دادن ملک بدهی خود را به بانک تسویه کرده، بعد روشن شده، قیمت ملکی که در تملک فرد بوده و ارزشگذاری شده، بسیار نازلتر از میزان واقعی است. همچنین پرونده ای داشتیم که دادستان تهران اعلام کرده معوقات یک فرد در یک بانک، 3 هزار میلیارد تومان است. ولی در لیست قوه قضاییه نیست. بعد بررسی کردیم لیستی که خود فرد داده، 200 میلیارد تومان است، لیست بانک مرکزی 1000میلیارد تومان است و آنچه ما دریافته ایم 1900 میلیارد تومان است و بانک هم به دادستان تهران گفته این فرد 3هزار میلیارد تومان بدهکار است. این یعنی آشفتگی در اخبار و اطلاعات مالی بانکها.
سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: وصول معوقات بانکی هر چقدر باشد را با سختگیری دنبال می کنیم، ولی چه تضمینی است که تکرار نشود؟ ولی بانکها باید از ما بخواهند و استقبال کنند، ما از سال 91 اعلام کرده ایم آماده همکاری هستیم، ولی از آن تاریخ تاکنون به تعداد انگشتان یک دست به ما مراجعه نشده که اقدام کنید. اگر قرار باشد این مسایل تکرار شود که کار سخت می شود. برخی از پرونده ها کیفری است و متخلفان در بانکها تعقیب می شود و در سایر موارد نیز به دادسراها ارجاع می شود. ولی برخی آقایان به ما گفتند ما با مشتریان خود برخورد می کنیم و صراحتا گفتند شما وارد نشوید.
برخورد با تجمعات بدون مجوز
اژه ای در مورد تجمعات اخیر در مورد بی‌حجابی اظهار داشت: واقعا بعضی از جرایم که در منظر مردم اتفاق می‌افتد مساله‌ای است که به عنوان وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را گرفت و کشور ما به دلیل آنکه کشوری اسلامی و انقلابی است و اگر تعدادی بی‌حجاب وارد جامعه شوند باید همه نهی از منکر کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: هم قانون، هم شرع و هم جامعه انتظار دارد که در این زمینه اقدامی صورت گیرد.
وی گفت: دستگاه‌های مسوول باید اقداماتی در خصوص جرایمی که اتفاق می‌افتد از جمله بی عفتی و کسانی که خلاف قانون و شرع و به صورت زننده در جامعه ظاهر می‌شوند و شاید عناد خاص هم داشته باشند برخورد کند.
وی با طرح پرسشی در این خصوص که آیا قوه قضاییه به سهم خود عمل کرده و آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم در همه استانها در مورد افرادی که جرم مشهود را در خیابان‌ها انجام می دهند عمل کرده یا نه ادامه داد: باید این سوال را نیز پرسید که آیا نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت ارشاد به وظایف خود عمل کرده و می‌کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: طبیعی است اگر از ناحیه مسئولان در مرحله اول برخورد شود لازم نیست تجمعی صورت پذیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کشور قانون و ضابطه دارد و اینطور نیست که هرچیزی که فرد تشخیص داد انجام دهد بلکه باید مجوز بگیرند و از مجرای قانونی وارد شوند.
وی گفت: خلاف قانون نفسش پیداست و ممکن است عوارض و حواشی خود را داشته باشد و آن وقت چه کسی مسئول است.
اژه‌ای گفت: حقیقتا بعضی دستگاه‌های مسوول آنگونه که باید و شاید نسبت به قضیه عمل نکردند و مردم انتظار دارند که در این زمینه اقدامی صورت گیرد پس باید از مجرای قانونی ادامه دهند و سوژه‌ای به دست کسی ندهند.
موارد خلاف «من روحانی هستم» اعلام شود
دادستان کل کشور در مورد اینکه آیا با سازندگان فیلم «من روحانی هستم» برخورد می شود، گفت: قبلا اعلام شده اگر کسی می گوید بخشی از این فیلم دروغ است، به صورت رسمی اعلام کند تا دادستان وارد شود. کجای این فیلم دروغ است؟ هنوز اعلام نشده است. به یکی از مسئولان گفتم شما اعلام کنید تا پیگیری کنیم. درباره مجوز نداشتن فیلم نیز وزارت ارشاد رسما به ما اعلام کند تا مدعی العموم وارد شود. ایا همه فیلم های مستند مجوز می خواهد؟ نمی دانیم! ولی بسیاری از فیلمهای مستند، مجوز ندارد و ساخته می شود. تاالان اعلام رسمی به ما نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جن گیر معروف آزاد شده است؟، گفت: نه می دانم چه کسی را می گویید و نه می دانم چه می گویید.
وزیر ارتباطات خلاف قانون کرده
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهوری می‌تواند مصوبات کمیته فیلترینگ و تعیین مصادیق مجرمانه را ابطال کند یا خیر، گفت: آن جلسه‌ای که در موردش حرف و حدیث‌هایی وجود دارد برخلاف ادعای افراد رسمیت داشته و مصوباتش لازم الاحراست.
وی افزود: رییس جمهوری نمی‌تواند مصوبات این کمیته را ابطال کند، البته در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات و عدم اجرای مصوبه کمیته از سوی وزارت ارتباطات نیز باید بگویم که شخص وزیر خلاف قانون کرده و وزیر باید در این خصوص پاسخگو باشد که چرا به مصوبات عمل نکرده است.
خبر آزادی یک مدیرورزشی و تعطیلی یک روزنامه و سایت
دادستان کل کشور درباره تیتری که باعث توقیف روزنامه قانون و سایت دانا شد نیز گفت: آن تیتری که یکی از روزنامه ها زده بود دروغ است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا این فرد هنوز در بازداشت است، ترجیح داد اینطور مساله را بازگو کند: سه نفر بازداشت هستند و آن تیتر که روزنامه مزبور زده بود دروغ است.
کشف شبکه فساد درون قوه قضاییه و عزل تعدادی قاضی
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین درباره کشف شبکه فساد و ارتشا در داخل قوه قضاییه خبر داد و گفت: سیستم نظارتی درونی قوه قضاییه اعم از دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نسبت به کسانی که در داخل یا خارج قوه به نام قاضی یا کارمند تخلف کنند، تشدید نظارت کرده اند و با این افراد برخورد می کنند.
به گفته او برخی از کسانی که ارتباطی با قوه قضاییه ندارند، به نام قاضی و کارمند، با جعل عنوان، می روند و اخاذی می کنند. اژه ای اتهمات این افراد را اینطور برشمرد: اینها چند کار خلاف می کنند، اول اینکه از مردم بی جهت پول می گیرند، بعد هم قاضی و دستگاه قضایی را بدنام می کنند، جعل عنوان و سند می کنند. برخی نیز توانسته اند افراد داخل قوه را به فساد بکشاند.
اژه ای در تشریح وضعیت قضایی این متهمان گفت: در هفته های اخیر 4 نفر قاضی سلب صلاحیت قضایی شدند و در مسیر قانون، پرونده شان رسیدگی شد و از دستگاه قضا و پست قضای عزل شدند. چند کارمند و قاضی نیز دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. برخی دلالها و کسانی که فساد می کردند، شناسایی شدند. متاسفانه برخی وکلا هم بودند و جاعلان عنوان که به نام قاضی و کارمند پول می گرفتند و سیستم قضایی و وکلا را بدنام می کنند، بازداشت شدند. البته قاطبه وکلا و قضات، شریف و زحمتکش هستند. ولی برخی به نام آنها پیدا می شود که تعدادی از آنها دستگیر شده اند.
او همچنین از بازداشت یک متهم فراری، در گمرک بوشهر خبر داد.
980 بدهکار بالای 10 میلیارد تومان در کشور
اژه ای درباره معوقات بانکی نیز توضیح مفصلی داد. او در نشست خبری خود با رسانه ها گفت: حدود 820 نفر که حدود 45 هزار میلیارد تومان بر اساس اسناد و مدارک تا اواخر سال 91 بدهکار بودند، شناسایی شدند. امیدوار بودیم این قضیه کم شود و بدهی این افراد، تقسیط شود یا وصول شود. بررسی های ما در سال 92 انجام شد و ملاحظه شد در پایان سال 92 کسانی که معوقه 10 میلیارد تومان به بالا دارند، از 820 نفر به 980 نفر رسید و افراد اضافه شدند.همچنین بدهی آنها به 62 هزار میلیارد تومان رسید یعنی معوقات نیز افزایش یافت. قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 و رسانه ها فشار به بانکها آوردند و به صورت کتبی و شفاهی، از بانکها خواستیم این معوقات را وصول کنند.
دادستان کل کشور در این باره توضیح داد: چندی پیش بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه داد و از دولت تشکر می کنیم که پیگیری کردند. البته لیست افرادی که ارایه شد از 980 نفر کمتر بود. تحلیل ما نشان داد 12 بانک اطلاعات ناقص ارایه کردند. مکاتبه کردیم که اطلاعات را باید در زمان مقرر تکمیل کنید. از سازمان ثبت هم خواسته شد آمار و وضعیت اجراییات صادر شده خود را در زمینه درخواست وامها ارائه کند. این سازمان در سال گذشته بیش از 3 هزار میلیارد تومان اجراییات بانکی و غیربانکی داشته است. از روسای دادگستری استانها نیز خواسته ایم اطلاعات خود را در این خصوص به دادستانی کل کشور اعلام کند.
او از اختلاف لیست بدهکاران که قوه قضاییه تهیه کرده با لیستی که بانک مرکزی داده گفت و توضیح داد: کسی بود که 1000 میلیارد تومان بدهکار بوده، در لیست ما هست، در لیست بانک مرکزی نیست. اشخاصی در لیست ما هستند که 800 یا 612 میلیارد تومان بدهکارند ولی در لیست اعلامی بانک مرکزی نیست و این باید بررسی و پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه، ریشه مطالبات معوق بانکها را اینطور برشمرد: برخی از این وامها، اعتبار سنجی نشده و برای برخی نیز ضمانت لازم را اخذ نکرده اند. همچنین نظارت لازم برای هزینه کردن این وامها، صورت نگرفته است. همچنین ممکن است متقاضیان وام، برخی اسناد ملکی را جهت وثیقه ارائه کرده اند که ارزش آنها بسیار کمتر از ارزش واقعی است. این تخلف است که برخی از وثایق، 5 برابر حد واقعی، ارزش گذاری شده است. برخی نیز به نام کار تولیدی و اشتغالزایی، وامهای کلان از بانک گرفته اند و در تهران، آپارتمان خریده اند. در این مدت 146 فقره نامه از دادستانی کل کشور به بانک مرکزی و سایر بانکها نوشته شده است.
بدهکاری که 3 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد
او از تخلف بانکها درباره گزارش دهی به دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: برخی بانکها ذی نفعان واحد را تقسیم کرده اند در بین بانکها و به مواردی رسیدیم که گزارش بالای 10 میلیارد تومان را نداده اند، ولی فرد در مجموع، بسیار بیشتر از این میزان، وام دریافت کرده اند.
دادستان کل کشور درباره موارد تخلف دیگری درباره بانکها گفت: موردی داشتیم که طرف بدهکار بوده، بعد با دادن ملک بدهی خود را به بانک تسویه کرده، بعد روشن شده، قیمت ملکی که در تملک فرد بوده و ارزشگذاری شده، بسیار نازلتر از میزان واقعی است. همچنین پرونده ای داشتیم که دادستان تهران اعلام کرده معوقات یک فرد در یک بانک، 3 هزار میلیارد تومان است. ولی در لیست قوه قضاییه نیست. بعد بررسی کردیم لیستی که خود فرد داده، 200 میلیارد تومان است، لیست بانک مرکزی 1000میلیارد تومان است و آنچه ما دریافته ایم 1900 میلیارد تومان است و بانک هم به دادستان تهران گفته این فرد 3هزار میلیارد تومان بدهکار است. این یعنی آشفتگی در اخبار و اطلاعات مالی بانکها.
سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: وصول معوقات بانکی هر چقدر باشد را با سختگیری دنبال می کنیم، ولی چه تضمینی است که تکرار نشود؟ ولی بانکها باید از ما بخواهند و استقبال کنند، ما از سال 91 اعلام کرده ایم آماده همکاری هستیم، ولی از آن تاریخ تاکنون به تعداد انگشتان یک دست به ما مراجعه نشده که اقدام کنید. اگر قرار باشد این مسایل تکرار شود که کار سخت می شود. برخی از پرونده ها کیفری است و متخلفان در بانکها تعقیب می شود و در سایر موارد نیز به دادسراها ارجاع می شود. ولی برخی آقایان به ما گفتند ما با مشتریان خود برخورد می کنیم و صراحتا گفتند شما وارد نشوید.
برخورد با تجمعات بدون مجوز
اژه ای در مورد تجمعات اخیر در مورد بی‌حجابی اظهار داشت: واقعا بعضی از جرایم که در منظر مردم اتفاق می‌افتد مساله‌ای است که به عنوان وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را گرفت و کشور ما به دلیل آنکه کشوری اسلامی و انقلابی است و اگر تعدادی بی‌حجاب وارد جامعه شوند باید همه نهی از منکر کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: هم قانون، هم شرع و هم جامعه انتظار دارد که در این زمینه اقدامی صورت گیرد.
وی گفت: دستگاه‌های مسوول باید اقداماتی در خصوص جرایمی که اتفاق می‌افتد از جمله بی عفتی و کسانی که خلاف قانون و شرع و به صورت زننده در جامعه ظاهر می‌شوند و شاید عناد خاص هم داشته باشند برخورد کند.
وی با طرح پرسشی در این خصوص که آیا قوه قضاییه به سهم خود عمل کرده و آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم در همه استانها در مورد افرادی که جرم مشهود را در خیابان‌ها انجام می دهند عمل کرده یا نه ادامه داد: باید این سوال را نیز پرسید که آیا نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت ارشاد به وظایف خود عمل کرده و می‌کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: طبیعی است اگر از ناحیه مسئولان در مرحله اول برخورد شود لازم نیست تجمعی صورت پذیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کشور قانون و ضابطه دارد و اینطور نیست که هرچیزی که فرد تشخیص داد انجام دهد بلکه باید مجوز بگیرند و از مجرای قانونی وارد شوند.
وی گفت: خلاف قانون نفسش پیداست و ممکن است عوارض و حواشی خود را داشته باشد و آن وقت چه کسی مسئول است.
اژه‌ای گفت: حقیقتا بعضی دستگاه‌های مسوول آنگونه که باید و شاید نسبت به قضیه عمل نکردند و مردم انتظار دارند که در این زمینه اقدامی صورت گیرد پس باید از مجرای قانونی ادامه دهند و سوژه‌ای به دست کسی ندهند.
موارد خلاف «من روحانی هستم» اعلام شود
دادستان کل کشور در مورد اینکه آیا با سازندگان فیلم «من روحانی هستم» برخورد می شود، گفت: قبلا اعلام شده اگر کسی می گوید بخشی از این فیلم دروغ است، به صورت رسمی اعلام کند تا دادستان وارد شود. کجای این فیلم دروغ است؟ هنوز اعلام نشده است. به یکی از مسئولان گفتم شما اعلام کنید تا پیگیری کنیم. درباره مجوز نداشتن فیلم نیز وزارت ارشاد رسما به ما اعلام کند تا مدعی العموم وارد شود. ایا همه فیلم های مستند مجوز می خواهد؟ نمی دانیم! ولی بسیاری از فیلمهای مستند، مجوز ندارد و ساخته می شود. تاالان اعلام رسمی به ما نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جن گیر معروف آزاد شده است؟، گفت: نه می دانم چه کسی را می گویید و نه می دانم چه می گویید.
وزیر ارتباطات خلاف قانون کرده
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهوری می‌تواند مصوبات کمیته فیلترینگ و تعیین مصادیق مجرمانه را ابطال کند یا خیر، گفت: آن جلسه‌ای که در موردش حرف و حدیث‌هایی وجود دارد برخلاف ادعای افراد رسمیت داشته و مصوباتش لازم الاحراست.
وی افزود: رییس جمهوری نمی‌تواند مصوبات این کمیته را ابطال کند، البته در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات و عدم اجرای مصوبه کمیته از سوی وزارت ارتباطات نیز باید بگویم که شخص وزیر خلاف قانون کرده و وزیر باید در این خصوص پاسخگو باشد که چرا به مصوبات عمل نکرده است.
