گروه راهبرد خبرگزاری دانا- حدود
12 ماه از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی در ایران می گذرد و دولت
مهرورزی محمود احمدی نژاد از 12 مرداد 1392 عملا سکان کشور را به دست دولت بنفش تدبیر و
امید داده است. اما ماجراهای رییس دولت نهم و دهم، حتی با گذشت 10 ماه هنوز ادامه
دارد و حکایت همچنان باقیست.
چندی پیش خبری منتشر شد که گروهی از تیم احمدی نژاد زمانی که در راس قدرت بودند، حدود 26 خودروی دولتی را به دست گرفته اند و اینک بعد از گذشت ماه ها خیال پس دادن آنها را ندارند. بنا به گفته اکبر ترکان، قیمت بعضی از آن خودروها بالای 250 میلیون تومان است.
وی همچنین با اشاره به پرونده دولتیان قبلی گفته است که: پرونده گسترده‌تر از دراختیار گرفتن ساختمان‌های مناطق آزاد است؛ بخش دیگری از این پرونده مربوط به در اختیار گرفتن خودروهای مناطق آزاد است. تعداد زیادی خودرو مدل بالا را در اختیار خانه ایرانیان خارج از کشور داده‌اند که هنوز کسی آنها را به مناطق آزاد پس نداده است. متاسفانه این خودروها در اختیار اشخاصی هستند که همکاری نمی‌کنند.
نادر قاضی پور، نماینده مردم اورمیه در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به عدم استرداد اموال و خودروهای دولتی توسط دولتیان قبلی، به طعنه گفته که آقای احمدی نژاد و نزدیکان ایشان یک سال قبل دولت را تحویل داده اند و دیگر در جایگاه دولت نیستند که از امکانات دولتی استفاده می کنند و گویا به یاد ندارند که انتخابات برگزار شده و مردم رییس جمهور جدید انتخاب کردند.
مجلس برخورد می کند
در این زمینه دخیل عباس زارع زاده مهریزی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرگزاری دانا، گفت: در بعد نظارتی مجلس این اختیار را دارد که در مسایل مالی دولت دخالت کند و اگر جایی خارج از مدار قانون و مصوبات، کسی چیزی را تملک کرده باشد، خلاف قانون است. مخصوصا اگر آن شخصیت مسوول دولتی و تاثیرگذار باشد.
وی افزود: رییس جمهوری و اعضای کابینه باید محدوده مالی خودشان را مشخص کنند و قانون هم برای اینها تعریف شده است و اصولا نباید از دایره این قوانین خارج شوند.
زارع زاده در پاسخ به این سوال که آیا مجلس این اختیار را برای دولتی که عمرش سپری شده هم دارد؟؛ اظهار کرد: بله. هیچ فرقی نمی کند و مجلس حق ورود به این مسایل را دارد و اساسا هیچ دولتی نمی تواند از مدار قانون خارج شود. تجاوز به بیت المال از طرف هر کسی باشد، مذموم و قابل پیگرد است و اینجا هم مجلس می تواند از قوه قضاییه بخواهد که این مساله پیگیری شود و اگر کسی شکایت بکند کمیسیون اصل 90 هم مساله را بررسی می کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در مورد اموال بیت المالی که برخی از دولتیان نهم و دهم استرداد نمی کنند، اقدامی انجام داده است، گفت: من مطلع نیستم ولی مجلس قطعا با مساله عدم استرداد اموال دولتی برخورد می کند.
زارع زاده ادامه داد: میزان اموال و خودروهایی که توسط تیم دولت احمدی نژاد تملک شده و مسترد نشده، هنوز مشخص نیست و نیاز به بررسی دارد که صحت و سقم آن تعیین شود و این مساله در حد ادعاست که این مساله را قوه قضاییه باید بررسی کند و نتیجه آن را اعلام کند و قطعا مجلس از قوه قضاییه خواهد خواست که در این زمینه بررسی شود و دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 هم می توانند در این زمینه اقدامات خودشان را انجام دهند و اگر صحت داشته باشد به مردم اعلام می شود و قطعا هم برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به کل تخلفات دولت احمدی نژاد، که تحت یک گزارش چندین و چند صفحه ای منتشر شده بود، بیان کرد: پرونده تخلفات دولت قبلی هنوز هم در دست بررسی است و روند قضایی خود را طی می کند و در مدار برخورد قرار دارد.
***
اینک انتظار مردم و رسانه ها این است که قوه قضاییه و همچنین مجلس شورای اسلامی این مساله را پیگیری کنند و نتیجه آن را گزارش بدهند و البته باید قوانینی با ضمانت اجرایی بالایی وضع شود که چنین مسایلی دیگر رخ ندهد.
