یک استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت نظام بانکداری کشور، به تشریح مشکلات آنها پرداخت.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) همیشه افسانه‌ها و شایعاتی درباره سیستم بانکی ایران به گوش می رسد؛ اینکه فلان بانک در مرز ورشکستگی است اما دولت اجازه نمی دهد اعلام ورشکستگی کند و غیره.
کمبود سرمایه بانک ها
محمد طبیبیان استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی به فرارو گفت: کمیته بال 3 (بازل) سومین ویرایش مقررات بانکداری را در مورد سلامت کارکرد بانک ها تعیین کرده است. یکی از ضابطه هایی که این کمیته تعیین کرده مربوط به کفایت سرمایه می شود. یعنی بانک ها چه مقدار سرمایه به نسبت اعتباری که توزیع می کنند از خود داشته باشند.
وی ادامه داد: بانک های ما اکثر مواقع دچار مشکل عدم کفایت سرمایه بودند و علت آن هم این است که مقدار اعتباری که وام می دهند عموما بیش از آن چیزی است که مقررات کمیته بال اجازه می دهد.
وی افزود: مقدار سرمایه ای که بانک دارد باید حدود 6 تا 8 درصد اعتباراتی که تامین می کند باشد و البته این مقدار با توجه به سطح ذخیره سرمایه احتیاطی تا 10.5 درصد می تواند افزایش یابد اما وقتی اعتبارات و سرمایه بانک ها را محاسبه می کنیم می بینیم درصد سرمایه ای که بانک ها نگاه می دارند نسبت به اعتباری که تامین می کنند کمتر است. بدین تریب رابطه عدم کفایت سرمایه در مورد این بانک ها صدق می کند.
عدم سلامت ترازنامه ها بانک ها
رییس پیشین موسسه عالی بانکداری اظهار کرد: «همچنین نکته ای که در مقررات کمیته بال مطرح است مربوط به سلامت ترکیب ترازنامه بانک ها است.
وی ادامه داد: در ایران اگر کسی عنوان کند که نمی تواند بدهی خود را پس دهد و بگوید پس نمی دهم به آن مطالبات معوق می گویند. در حالی که طبق مقررات بین المللی اگر فردی وامی دریافت کند و در جریان اجرا خواستار تمدید دوره بازپرداخت آن شود به آن وام معوق می گویند.
وی افزود: همچنین اگر فردی نزد بانک بیاید و عنوان کند وامش سررسید شده اما توان پرداخت ندارد و بانک سود و اصل آن وام را حساب کند و روی هم بگذارد و به عنوان وام جدید به آن فرد پرداخت کند، طبق مقررات وام معوق تلقی می شود. اما همانطور که گفته شد در ایران فردی که وام خود را به تعویق می اندازد و یا پرداخت نمی کند به آن مطالبات معوق می گویند.
این استاد دانشگاه گفت: حال اگر ما ضابطه کمیته بال را در مورد وام های معوق به کار ببریم می بینیم معوقات بسیاری از بانک های ما از آنچه در ترازنامه آنها نشان داده می شود بالاتر است و سودی هم که نشان می دهند کمتر از سود واقعی آنها است. چون وام هایی که اصل آنها دچار مشکل است و به تاخیر افتاده و یا در حال مذاکره مجدد هستند، بعضا سود و اصل آن را تبدیل به یک وام جدید می کنند و آن سود را در صورت حساب سود و زیان خود منعکس می کنند.
وی ادامه داد: بنابراین شرایط ترازنامه بانک های ما علی الاصول بعد از سال های اخیر که تحت فشار قرار داشته و انواع تکالیف مختلف بر آن تحمیل شده ترازنامه ناسالمی است. بدین ترتیب که بدهی های ترازنامه بانک ها (سپرده های مردم) واقعی و درست است؛ اما دارایی های آنها ایراد دارد. چون بسیاری از دارایی های آنها همین وام هایی است که افراد گرفتند و نمی توانند یا نمی خواهند پس دهند و بانک ها هم به ناچار مجبور به تمدید آن می شوند.
بانک ها ظرفیت ارایه اعتبار ندارند
طبیبیان گفت: قسمت مهمی از دارایی های بانک ها مربوط به دارایی های سمی است. دارایی های سمی اصطلاحی است که بعد از بحران مالی سال 2008 آمریکا مطرح شد و بدین معنا است که بسیاری از اسناد موجود در بانک ها که برای وام هایی که افراد گرفتند پشتوانه وثیقه بوده، بعدا معلوم شده که این وثائق ارزش آن وام را ندارند و یا بسیاری از این وثائق ریسک بالا دارند و معلوم نیست نقد شوند.
وی افزود: لذا در مجموع باید گفت ترازنامه بانک های ما مشکل دارد و به همین دلیل ظرفیت ارائه اعتبار ندارند.
شرکت داری بانک ها
طبیبیان درباره دیگر بیماری های موجود در سیستم بانکی کشور گفت: یکی از معضلات امروز سیستم بانکی ایران این است که بانک ها بنگاه داری می کنند.
بانک ها هروقت شرکتی را به دلیل بدهی تصاحب می کنند موظف اند این شرکت را در اسرع وقت بازسازی و بهسازی کرده و در بازار بفروشند؛ اما در ایران بعضا این کار انجام نمی شود و بانک ها خود اقدام به شرکت داری می کنند.
خصولتی ها
این استاد دانشگاه گفت: مساله دیگر مساله مالکیت است که به نظر من خیلی جدی است یعنی اکنون نهادهایی که از آنها می توان با عنوان خصولتی یاد کرد اقدام به خرید سهام بانک ها می کنند و مدیریت بانک ها را بر عهده می گیرند.
این نهادهای خصولتی، نه دولتی هستند که جوابگوی نظام نظارتی دولت، مجلس و غیره باشند و نه خصوصی هستند که ضرر و زیان آنها متوجه خود آنها باشد و ارتباطاتی هم دارند که این امکان را فراهم می کند که مسیر مشکلات خود را راحت تر از شرکت های خصوصی باز کنند و این یک مساله برای سیستم بانکی است.
چرا بانک ها دنبال وصول معوقات خود نیستند؟
طبیبیان در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها دنبال وصول معوقات خود نیستند؟ گفت: بانک ها در مقاطع مختلف وام هایی با نرخ های پایین دادند و خیلی از آن وام گیرندگان می دانند که اگر این وام را پس دهند وام بعدی را باید با نرخ بالاتر دریافت کنند و لذا پس نمی دهند.
وی ادامه داد: در این شرایط بانک ها یا باید اقدام به ضبط دارایی یا ضبط وثائق آنها کنند که پروسه ای وقت گیر و پرمشغله است و نیازمند پروسه قضایی است و بانک ها ترجیح می دهند از آن اجتناب کنند. به همین دلیل بانک ها سعی کنند با بدهکار خود کنار بیایند و وام وی را نو کرده و برای بازپرداخت آن طرح جدید تهیه کنند.
وی افزود: همچنین بخش صنعت کشور هم بعد از هجوم واردات در دولت قبل ضعیف شده و بانک ها نمی خواهند با فشار بیشتر موجب زمین خوردن آنها شوند و سعی می کنند مماشات نمایند.
چه باید کرد؟
طبیبیان در پایان گفت: به نظر من کسانی که عامل ایجاد دارایی های مسموم در سیستم بانکی هستند باید مسوول تلقی شوند و اگر دولت عامل است باید این پول را به بانک ها پرداخت کند و آن دارایی سمی را بردارد و بازسازی کند و سپس بفروشد. اگر نمایندگان مجلس یا استاندار و فرماندار دستور دادند باید به عنوان ضامن آن بانک تلقی شوند و مورد سوال قرار بگیرند.
وی افزود: دولت باید برنامه ای مشابه برنامه آمریکا در سال 2008 و 2009 تنظیم کند و با آن برنامه جهانشمول دارایی های سمی بانک ها را از بدنه بانک ها جدا کند. بخشی که مسوولیتش با خود دولت است، دولت از محل بودجه دارایی بانک را تامین کند و بخشی که متوجه اشخاص است در پروسه بازیافت مطالبات شخصا درگیر شوند.
کمبود سرمایه بانک ها
محمد طبیبیان استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی به فرارو گفت: کمیته بال 3 (بازل) سومین ویرایش مقررات بانکداری را در مورد سلامت کارکرد بانک ها تعیین کرده است. یکی از ضابطه هایی که این کمیته تعیین کرده مربوط به کفایت سرمایه می شود. یعنی بانک ها چه مقدار سرمایه به نسبت اعتباری که توزیع می کنند از خود داشته باشند.
وی ادامه داد: بانک های ما اکثر مواقع دچار مشکل عدم کفایت سرمایه بودند و علت آن هم این است که مقدار اعتباری که وام می دهند عموما بیش از آن چیزی است که مقررات کمیته بال اجازه می دهد.
وی افزود: مقدار سرمایه ای که بانک دارد باید حدود 6 تا 8 درصد اعتباراتی که تامین می کند باشد و البته این مقدار با توجه به سطح ذخیره سرمایه احتیاطی تا 10.5 درصد می تواند افزایش یابد اما وقتی اعتبارات و سرمایه بانک ها را محاسبه می کنیم می بینیم درصد سرمایه ای که بانک ها نگاه می دارند نسبت به اعتباری که تامین می کنند کمتر است. بدین تریب رابطه عدم کفایت سرمایه در مورد این بانک ها صدق می کند.
عدم سلامت ترازنامه ها بانک ها
رییس پیشین موسسه عالی بانکداری اظهار کرد: «همچنین نکته ای که در مقررات کمیته بال مطرح است مربوط به سلامت ترکیب ترازنامه بانک ها است.
وی ادامه داد: در ایران اگر کسی عنوان کند که نمی تواند بدهی خود را پس دهد و بگوید پس نمی دهم به آن مطالبات معوق می گویند. در حالی که طبق مقررات بین المللی اگر فردی وامی دریافت کند و در جریان اجرا خواستار تمدید دوره بازپرداخت آن شود به آن وام معوق می گویند.
وی افزود: همچنین اگر فردی نزد بانک بیاید و عنوان کند وامش سررسید شده اما توان پرداخت ندارد و بانک سود و اصل آن وام را حساب کند و روی هم بگذارد و به عنوان وام جدید به آن فرد پرداخت کند، طبق مقررات وام معوق تلقی می شود. اما همانطور که گفته شد در ایران فردی که وام خود را به تعویق می اندازد و یا پرداخت نمی کند به آن مطالبات معوق می گویند.
این استاد دانشگاه گفت: حال اگر ما ضابطه کمیته بال را در مورد وام های معوق به کار ببریم می بینیم معوقات بسیاری از بانک های ما از آنچه در ترازنامه آنها نشان داده می شود بالاتر است و سودی هم که نشان می دهند کمتر از سود واقعی آنها است. چون وام هایی که اصل آنها دچار مشکل است و به تاخیر افتاده و یا در حال مذاکره مجدد هستند، بعضا سود و اصل آن را تبدیل به یک وام جدید می کنند و آن سود را در صورت حساب سود و زیان خود منعکس می کنند.
وی ادامه داد: بنابراین شرایط ترازنامه بانک های ما علی الاصول بعد از سال های اخیر که تحت فشار قرار داشته و انواع تکالیف مختلف بر آن تحمیل شده ترازنامه ناسالمی است. بدین ترتیب که بدهی های ترازنامه بانک ها (سپرده های مردم) واقعی و درست است؛ اما دارایی های آنها ایراد دارد. چون بسیاری از دارایی های آنها همین وام هایی است که افراد گرفتند و نمی توانند یا نمی خواهند پس دهند و بانک ها هم به ناچار مجبور به تمدید آن می شوند.
بانک ها ظرفیت ارایه اعتبار ندارند
طبیبیان گفت: قسمت مهمی از دارایی های بانک ها مربوط به دارایی های سمی است. دارایی های سمی اصطلاحی است که بعد از بحران مالی سال 2008 آمریکا مطرح شد و بدین معنا است که بسیاری از اسناد موجود در بانک ها که برای وام هایی که افراد گرفتند پشتوانه وثیقه بوده، بعدا معلوم شده که این وثائق ارزش آن وام را ندارند و یا بسیاری از این وثائق ریسک بالا دارند و معلوم نیست نقد شوند.
وی افزود: لذا در مجموع باید گفت ترازنامه بانک های ما مشکل دارد و به همین دلیل ظرفیت ارائه اعتبار ندارند.
شرکت داری بانک ها
طبیبیان درباره دیگر بیماری های موجود در سیستم بانکی کشور گفت: یکی از معضلات امروز سیستم بانکی ایران این است که بانک ها بنگاه داری می کنند.
بانک ها هروقت شرکتی را به دلیل بدهی تصاحب می کنند موظف اند این شرکت را در اسرع وقت بازسازی و بهسازی کرده و در بازار بفروشند؛ اما در ایران بعضا این کار انجام نمی شود و بانک ها خود اقدام به شرکت داری می کنند.
خصولتی ها
این استاد دانشگاه گفت: مساله دیگر مساله مالکیت است که به نظر من خیلی جدی است یعنی اکنون نهادهایی که از آنها می توان با عنوان خصولتی یاد کرد اقدام به خرید سهام بانک ها می کنند و مدیریت بانک ها را بر عهده می گیرند.
این نهادهای خصولتی، نه دولتی هستند که جوابگوی نظام نظارتی دولت، مجلس و غیره باشند و نه خصوصی هستند که ضرر و زیان آنها متوجه خود آنها باشد و ارتباطاتی هم دارند که این امکان را فراهم می کند که مسیر مشکلات خود را راحت تر از شرکت های خصوصی باز کنند و این یک مساله برای سیستم بانکی است.
چرا بانک ها دنبال وصول معوقات خود نیستند؟
طبیبیان در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها دنبال وصول معوقات خود نیستند؟ گفت: بانک ها در مقاطع مختلف وام هایی با نرخ های پایین دادند و خیلی از آن وام گیرندگان می دانند که اگر این وام را پس دهند وام بعدی را باید با نرخ بالاتر دریافت کنند و لذا پس نمی دهند.
وی ادامه داد: در این شرایط بانک ها یا باید اقدام به ضبط دارایی یا ضبط وثائق آنها کنند که پروسه ای وقت گیر و پرمشغله است و نیازمند پروسه قضایی است و بانک ها ترجیح می دهند از آن اجتناب کنند. به همین دلیل بانک ها سعی کنند با بدهکار خود کنار بیایند و وام وی را نو کرده و برای بازپرداخت آن طرح جدید تهیه کنند.
وی افزود: همچنین بخش صنعت کشور هم بعد از هجوم واردات در دولت قبل ضعیف شده و بانک ها نمی خواهند با فشار بیشتر موجب زمین خوردن آنها شوند و سعی می کنند مماشات نمایند.
چه باید کرد؟
طبیبیان در پایان گفت: به نظر من کسانی که عامل ایجاد دارایی های مسموم در سیستم بانکی هستند باید مسوول تلقی شوند و اگر دولت عامل است باید این پول را به بانک ها پرداخت کند و آن دارایی سمی را بردارد و بازسازی کند و سپس بفروشد. اگر نمایندگان مجلس یا استاندار و فرماندار دستور دادند باید به عنوان ضامن آن بانک تلقی شوند و مورد سوال قرار بگیرند.
وی افزود: دولت باید برنامه ای مشابه برنامه آمریکا در سال 2008 و 2009 تنظیم کند و با آن برنامه جهانشمول دارایی های سمی بانک ها را از بدنه بانک ها جدا کند. بخشی که مسوولیتش با خود دولت است، دولت از محل بودجه دارایی بانک را تامین کند و بخشی که متوجه اشخاص است در پروسه بازیافت مطالبات شخصا درگیر شوند.
