یک کارشناس اقتصادی، اصرار نامتعارف دولت بر نادیده گرفتن برخی واقعیات اقتصادی را از جمله نقائص بسته اقتصادی دولت برای خروج از بحران دانست.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) – فرشاد مومنی*: پس از مدت ها انتظار، یکی از وعده های داده شده از سوی دولت به ثمر نشست و دولت بسته پیشنهادی اقتصادی برای خروج از بحران کنونی را ارایه داد.
حال دو موضوع مطرح می شود: یکی تقدیر از این حرکت دولت برای ارایه یک بسته پیشنهادی اقتصادی است و دیگری نقدی بر پیشنهادات ارایه شده.
کارشناسان اقتصادی در طول یک سال گذشته همواره از دولت خواسته بودند که از توصیف شرایط دست برداشته و یک برنامه عملی و چارچوب مدون برای حرکت خود انتخاب کند.
حال دولت درصدد تهیه چنین بسته ای برآمده و بالاخره به این نتیجه رسیده که نمی توان مشکلات موجود را غیرمشارکتی و بدون برنامه حل کرد.
نکته قابل تقدیر دیگر این است که در این برنامه، رد یک مبنای نظری مشخص دیده می شود. جدای از انتقاداتی که می توان به نظریه انتخاب شده وارد کرد، اما صرف توجه به یک مبنای نظری به مثابه برداشتن یک گام اساسی برای عبور از کوته نگری و برخوردهای ساده انگارانه است.
در کنار این موارد مثبت چند نقد به بسته پیشنهادی دولت وارد است:
اول اینکه گویا در سطح تیم اقتصادی دولت اصرار غیرمتعارفی برای نادیده گرفتن برخی امور و کم اهمیت شمردن آنها مشاهده می شود.
به طور مشخص در تحلیل های سطح توسعه گفته می شود آنچه نقش سرنوشت ساز دارد توجه به کیفیت است و نه کمیت اما در این تحلیل ها همه تمرکز و توجه بر امور کمی است و نه کیفی.
در این تحلیل ها همچنان ما می توانیم رد پای دور باطل رکود تورمی را مشاهده کنیم. راه حل هایی که به خصوص در بخش پایانی بسته ارایه شده است همه استمرار حرکت رشد بی کیفیت از طریق تداوم بخشیدن به رویه های مبتنی بر خام فروشی است و به توسعه مسایل بنیادی توجه نشده است.
به عنوان مشتی از خروار، دولت در تاکید بر عوامل موثر در خروج از بحران به بنگاه های پیشروی داخل توجه کرده و به ویژه بر نفت و گاز و پتروشیمی تمرکز کرده است.
اما موضوع این است که در این بسته نقش اساسی محیط زیست و در صدر آن بحران آب نادیده گرفته شده است.
وقتی دولت در این برنامه تحت عنوان استمرار فعالیت پتروشیمی ها بر خام فروشی اصرار دارد آیا توجه نمی کند که فعالیت های پتروشیمی بیشترین نیاز به آب را دارد؟
درگزارش اتاق ایران این موضوع عنوان شده که توجه صرف به تولیدات بی کیفیت پتروشیمی نقشی در خروج از رکود ندارد.
علاوه بر این اتاق به طور مشخص در گزارش خود نوشته برای تولید 660هزارتن اوره و 370هزارتن آمونیاک به 850میلیون مترمکعب گاز طبیعی و 30هزارمترمکعب آب نیاز است.
راهبردها باید متناسب با ملاحظات بلند مدت باشد اما گویا نیست. توجه به گردشگری نقطه دیگر بهبود شرایط است.
اگرچه هنوز جزییات بسته منتشر نشده اما دوستان باید توجه کنند که توسعه گردشگری بدون رونق تولید کشاورزی و صنعتی، یارانه به خارجیان و گردشگرانی خواهد شد که از این کالاها (که اغلب هم وارداتی هستند) استفاده خواهند کرد.
در واقع توسعه گردشگری کلام رمزی است برای واردات مستمر کالاهای مصرفی و این همان پاشنه آشیلی است که دولت به آن توجه نکرده است.
نکته دیگر این است که دولت در این گزارش به دستکاری پی درپی اقتصاد که منجر به به هم ریختن فضای کسب وکار شده توجه نکرده است.
بر خلاف نکاتی که در گزارش آمده اوج خروج سرمایه از کشور سال 89 است یعنی سالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی ها وجود داشت و نه گستره تحریم ها تا این حد بود.
رقم خروج سرمایه در سال 89 دقیقا 125 برابر خروج سرمایه در سال 83 است. این نشان می دهد هیچ عاملی به اندازه شوک درمانی های متعدد باعث خروج و فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلا توجهی به این موضوع نکرده است.
نقص دیگر این گزارش این است که تحولات مربوط به عوامل بسترساز شرایط کنونی را از سال 85 مورد توجه قرار داده، اما اگر مساله به شکل دقیق تر از سال های 80 مورد توجه قرار می گرفت، بسیاری از اشتباهات تحقیق موجود رخ نمی داد.
موضوع این است که از سال 80 اقتصاد ایران همواره در معرض درآمدهای ارزی دو تا سه برابر بیش از رقم مورد انتظار بوده و بخشی از مشکلات، ریشه در واکنش های نادرست به این موضوع دارد.
نکته آخر اینکه دولت در این گزارش به گونه ای ظاهر شده که گویی از همان آغاز کار، برنامه مشخص و مدونی برای اقتصاد داشته است. این نوع برخورد، با رویکرد مدنی رییس جمهور هماهنگ نیست.
اگر دولت اشتباهات یک سال گذشته خود را بپذیرد و به آن اعتراف کند چیزی از صداقت و کارآمدی دولت نمی کاهد و خللی در رابطه میان دولت و ملت پیش نخواهد آمد.
در یک سال گذشته هم، اشکالات بسیاری رخ داده و بهترین نمونه آن فشاری است که بر بخش مولد کشور وارد شده. نمود عینی آن هم پیشی گرفتن شاخص هزینه های تولید کننده بر مصرف کننده است.
*اقتصاددان و استاد دانشگاه
منبع: شرق
حال دو موضوع مطرح می شود: یکی تقدیر از این حرکت دولت برای ارایه یک بسته پیشنهادی اقتصادی است و دیگری نقدی بر پیشنهادات ارایه شده.
کارشناسان اقتصادی در طول یک سال گذشته همواره از دولت خواسته بودند که از توصیف شرایط دست برداشته و یک برنامه عملی و چارچوب مدون برای حرکت خود انتخاب کند.
حال دولت درصدد تهیه چنین بسته ای برآمده و بالاخره به این نتیجه رسیده که نمی توان مشکلات موجود را غیرمشارکتی و بدون برنامه حل کرد.
نکته قابل تقدیر دیگر این است که در این برنامه، رد یک مبنای نظری مشخص دیده می شود. جدای از انتقاداتی که می توان به نظریه انتخاب شده وارد کرد، اما صرف توجه به یک مبنای نظری به مثابه برداشتن یک گام اساسی برای عبور از کوته نگری و برخوردهای ساده انگارانه است.
در کنار این موارد مثبت چند نقد به بسته پیشنهادی دولت وارد است:
اول اینکه گویا در سطح تیم اقتصادی دولت اصرار غیرمتعارفی برای نادیده گرفتن برخی امور و کم اهمیت شمردن آنها مشاهده می شود.
به طور مشخص در تحلیل های سطح توسعه گفته می شود آنچه نقش سرنوشت ساز دارد توجه به کیفیت است و نه کمیت اما در این تحلیل ها همه تمرکز و توجه بر امور کمی است و نه کیفی.
در این تحلیل ها همچنان ما می توانیم رد پای دور باطل رکود تورمی را مشاهده کنیم. راه حل هایی که به خصوص در بخش پایانی بسته ارایه شده است همه استمرار حرکت رشد بی کیفیت از طریق تداوم بخشیدن به رویه های مبتنی بر خام فروشی است و به توسعه مسایل بنیادی توجه نشده است.
به عنوان مشتی از خروار، دولت در تاکید بر عوامل موثر در خروج از بحران به بنگاه های پیشروی داخل توجه کرده و به ویژه بر نفت و گاز و پتروشیمی تمرکز کرده است.
اما موضوع این است که در این بسته نقش اساسی محیط زیست و در صدر آن بحران آب نادیده گرفته شده است.
وقتی دولت در این برنامه تحت عنوان استمرار فعالیت پتروشیمی ها بر خام فروشی اصرار دارد آیا توجه نمی کند که فعالیت های پتروشیمی بیشترین نیاز به آب را دارد؟
درگزارش اتاق ایران این موضوع عنوان شده که توجه صرف به تولیدات بی کیفیت پتروشیمی نقشی در خروج از رکود ندارد.
علاوه بر این اتاق به طور مشخص در گزارش خود نوشته برای تولید 660هزارتن اوره و 370هزارتن آمونیاک به 850میلیون مترمکعب گاز طبیعی و 30هزارمترمکعب آب نیاز است.
راهبردها باید متناسب با ملاحظات بلند مدت باشد اما گویا نیست. توجه به گردشگری نقطه دیگر بهبود شرایط است.
اگرچه هنوز جزییات بسته منتشر نشده اما دوستان باید توجه کنند که توسعه گردشگری بدون رونق تولید کشاورزی و صنعتی، یارانه به خارجیان و گردشگرانی خواهد شد که از این کالاها (که اغلب هم وارداتی هستند) استفاده خواهند کرد.
در واقع توسعه گردشگری کلام رمزی است برای واردات مستمر کالاهای مصرفی و این همان پاشنه آشیلی است که دولت به آن توجه نکرده است.
نکته دیگر این است که دولت در این گزارش به دستکاری پی درپی اقتصاد که منجر به به هم ریختن فضای کسب وکار شده توجه نکرده است.
بر خلاف نکاتی که در گزارش آمده اوج خروج سرمایه از کشور سال 89 است یعنی سالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی ها وجود داشت و نه گستره تحریم ها تا این حد بود.
رقم خروج سرمایه در سال 89 دقیقا 125 برابر خروج سرمایه در سال 83 است. این نشان می دهد هیچ عاملی به اندازه شوک درمانی های متعدد باعث خروج و فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلا توجهی به این موضوع نکرده است.
نقص دیگر این گزارش این است که تحولات مربوط به عوامل بسترساز شرایط کنونی را از سال 85 مورد توجه قرار داده، اما اگر مساله به شکل دقیق تر از سال های 80 مورد توجه قرار می گرفت، بسیاری از اشتباهات تحقیق موجود رخ نمی داد.
موضوع این است که از سال 80 اقتصاد ایران همواره در معرض درآمدهای ارزی دو تا سه برابر بیش از رقم مورد انتظار بوده و بخشی از مشکلات، ریشه در واکنش های نادرست به این موضوع دارد.
نکته آخر اینکه دولت در این گزارش به گونه ای ظاهر شده که گویی از همان آغاز کار، برنامه مشخص و مدونی برای اقتصاد داشته است. این نوع برخورد، با رویکرد مدنی رییس جمهور هماهنگ نیست.
اگر دولت اشتباهات یک سال گذشته خود را بپذیرد و به آن اعتراف کند چیزی از صداقت و کارآمدی دولت نمی کاهد و خللی در رابطه میان دولت و ملت پیش نخواهد آمد.
در یک سال گذشته هم، اشکالات بسیاری رخ داده و بهترین نمونه آن فشاری است که بر بخش مولد کشور وارد شده. نمود عینی آن هم پیشی گرفتن شاخص هزینه های تولید کننده بر مصرف کننده است.
*اقتصاددان و استاد دانشگاه
منبع: شرق
