از سال 1923 تا 2014، انتخابات در افغانستان همیشه یک معضل بزرگ و بحران بوده است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - هادی فیروزی: پیشینه تاریخی انتخابات در افغانستان به صورت امروزی به سال ۱۹۲۳ میلادی و دوران حکومت امان الله خان برمی گردد یعنی درست چندسال پس از به استقلال رسیدن افغانستان و خروج نیروهای استعمارگر انگلیسی از این سرزمین.
در آن دوران دولت مرکزی پس از انتخاب افرادی از قومیت ها و ولایت های مختلف، اولین قانون اساسی افغانستان را به تصویب رساند و مشروعیت حکومتی خود را تثبیت کرد.
طی دهه های اخیر، بخش زیادی از تاریخ سیاسی افغانستان تحت تاثیر تاخت وتاز اقوام و خاندان های قدرتمند بوده و در مقاطع تاریخی اخیر نیز احزاب و نظام های ایدئولوژیک که عمدتا وابسته به کشورهای خارجی بوده اند افغانستان را به سمت ناپایداری سیاسی و به حاشیه رانده شدن رای مردم سوق داده اند.
به شکلی که در هر مقطع قدرت های حاکم با اندیشه های متضاد و با نداشتن روحیه تحمل پذیری در قلع وقمع کردن یکدیگر کوشیده اند. پیامد این نابسامانی تضعیف روند دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور بوده است.
با سقوط امان الله خان در اواخر دهه 1920، محمد نادرخان حکومتی دیکتاتوری و خونین را بنا نهاد و در نتیجه به گام های مثبت و اصلاح گرانه امان الله خان پایان داد.
نادرخان قانون اساسی دوره امان الله خان را به کنار نهاد؛ قانونی که می توانست پاسخگوی امور سیاسی- اداری باشد و قادر بود وضعیت اجتماعی افغانستان را سر و سامان دهد.
وی نام مجلس مشاوره دولت امان الله خان را با همان طرح و مضمون به مجلس شورای ملی تغییر داد. اصل 29قانون اساسی دوره نادر خان حاکی از آن بود که ترکیب شورای ملی شامل وکلایی است که از ولایت کابل و سایر ولایات انتخاب می شوند اما در عمل هیچ گاه چنین اصلی تحقق نیافت و هر گونه عزل و نصبی مطابق تشخیص شاه انجام می شد.
در ماه نوامبر 1933 با مرگ نادرخان، ظاهرشاه به سلطنت رسید. 40ساله حکومت ظاهرشاه، دوره ای نسبتا آرام را برای افغانستان به ارمغان داشت، به طوری که این کشور برخلاف دوران گذشته کمتر وارد جنگ شد.
ظاهرشاه در سال 1964 قانون اساسی جدید کشور را تنظیم کرد. این قانون بعدها در سال 2001 با سقوط طالبان و بازگشت آرامش به افغانستان، به عنوان قانون اساسی موقت (با حذف مواد مربوط به سلطنت) پذیرفته شد.
هرچند منتقدان، ظاهرشاه را به قبضه کردن قدرت و سپردن تمام مناصب به افراد خانواده خود محکوم کرده اند اما ظاهرشاه به قصد نوین سازی افغانستان، اقدام به اصلاحات سیاسی و اقتصادی کرد، به طوری که اقدام به تاسیس سیستم قانونگذاری دموکراتیک نمود.
در 10سال پایانی دوره پادشاهی ظاهرشاه یعنی بین سال های 1963 تا 1973 دوره کوتاهی شکل گرفت که آن را «دهه دموکراسی» یا «دهه قانون اساسی» نامیده اند؛ به طوری که این دوره بهترین دوره پارلمانی در نظام سلطنتی افغانستان شمرده می شود. اختیارات گسترده و تنوع در ترکیب اعضای مجلس از مشخصات این دوره است.
حکومت ظاهرشاه با کودتای داوودخان در سال 1973 پایان یافت. پس از پایان سلطنت ظاهرشاه افغانستان انواع مختلف و متناقضی از حکومت ها را تجربه کرد؛ از جمهوری دموکراتیک و جمهوری به سبک کمونیستی تا بنیادگراترین حکومت های مذهبی موجود در جهان.
داوود خان با وجودی که برگزاری انتخابات و تغییر نظام شاهی به جمهوریت را نوید داد، اما در برگزاری انتخابات گامی برنداشت.
در نهایت در سال ۱۹۷۷ قانون اساسی را تنظیم کرد و حزب انقلاب ملی را به عنوان یگانه حزب نظام جمهوریت معرفی کرد.
این قانون اساسی توسط لویی جرگه انتصابی به تصویب رسید و در فصل پنجم آن از ملی جرگه نام برده می شد: «ملی جرگه افغانستان مظهر اراده مردم آن است.» در ماده 49 ذکر شده بود که نیمی از اعضای ملی جرگه را دهقانان و کارگران تشکیل می دهند که از جانب حزب پیشنهاد و از طریق انتخابات آزاد، عمومی، برای مدت چهارسال انتخاب می شوند که چنین انتخاباتی هیچ گاه تحقق نیافت.
در سال 1978 با اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی و استیلای کمونیسم بر این کشور چیزی به نام دموکراسی و آرای مردمی معنا نداشت.
در این میان حزب دموکراتیک خلق که حاصل حضور کمونیسم در افغانستان بود و توسط کودتا به میان آمد، به یک دیکتاتوری حزبی تبدیل شد.
این حزب باوجود وعده هایی که داده بود هیچ گونه انتخاباتی را برگزار نکرد. در آخرین سال های حکومت دکتر نجیب الله که به نوعی برگشت از اصول اولیه حزب را با خود داشت، طرح مجلس شورای ملی در قانون اساسی گنجانده شد که پیرو آن می توانست انتخابات برگزار شود اما در نهایت بر اثر مساعد نبودن جو سیاسی و روحیه عدم انعطاف پذیری حزب انتخاباتی رخ نداد.
پس از شکست اشغالگران به دست نیروهای مجاهدین، افغانستان سال ها فاقد یک حکومت مرکزی بود و این سرزمین عرصه تاخت وتاز و جنگ های داخلی میان نیروهای مجاهدین بود.
برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار و احمدشاه مسعود از رهبران شناخته شده مجاهدین بودند. طبیعتا در نبود یک حکومت مردمی و در میان سال ها جنگ و خونریزی مجاهدین، رای مردمی مجالی برای عرض اندام نداشت.
حتی شورای حل و عقد را که ربانی برای بقای دولت خویش در نظر گرفت به صورت انتصابی دایر شد و افراد مورد نظر وی در آن گمارده شدند.
ظهور گروه طالبان درست در میان چنین نابسامانی هایی روی داد و نزدیک به یک دهه کمترین امیدی برای ظهور دموکراسی باقی نگذاشت.
از سال 2001 میلادی و پس از سقوط طالبان به دست ایالات متحده و متحدانش، پس از کنفرانس بن، دولت موقت به رهبری حامد کرزای روی کار آمد.
پس از آن در انتخاباتی مردمی در سال 2004 دولت جدید به ریاست حامد کرزای شکل گرفت و یک سال بعد نیز انتخابات مجلس قانونگذاری انجام شد.
انتخابات ریاست جمهوری در سال های 2009 و 2014 و نیز انتخابات شورای ملی و شورای ولایتی از دیگر صحنه های تجلی دموکراسی در سال های اخیر افغانستان بوده است.
در مقاطع گوناگون تاریخ معاصر افغانستان، اجتماعی مردمی تحت نام لویه جرگه برگزار شده که قدمتی نزدیک به سه قرن دارد.
لویه جرگه ها که اکنون جایگاهی قانونی دارند از بزرگان قومی، علمای دینی، متنفذان و نمایندگان مردمی با هدف حل مسایل مهم سیاسی و اجتماعی تشکیل می شوند.
رسم انتخاب نماینده برای شرکت در این جرگه ها نیز به همان میزان تشکیل لویی جرگه قدمت دارد. اما قبل از وضع قانون انتخابات، شیوه انتخاب بسیار ساده و ابتدایی بود.
طی لویه جرگه اضطراری سال 2002 که بر اساس توافقنامه ای با شرکت هزار و600نفر در زیر خیمه ای بزرگ واقع در دانشگاه کابل دایر شده با انتخاب حامد کرزای و تصویب ساختار اساسی نظام جدید افغانستان، تحول اساسی و بزرگی در حیات سیاسی این کشور به وجود آمد.
سال 2003 نیز لویه جرگه تصویب قانون اساسی با حضور ٥٠٠نفر تشکیل شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را به تصویب رساند.
اکثر انتخابات هایی که بعد از سقوط طالبان برگزار شده اند، عمدتا با مشکلات زیرساختی و مطرح شدن ادعای تقلب همراه بوده اند.
عدم آگاهی مردم از انتخابات و پیشینه آن و ضعف ساختارهای برگزار کننده انتخابات، ممکن است از مهم ترین دلایل این امر باشد.
در همه انتخابات به نحوی مداخله دولت مشهود بوده و همین امر موجب می شدکمتر انتخاباتی نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد.
افزون بر آن، نبود امنیت لازم، تهدیدهای تروریستی، عدم مشارکت اقشار گوناگون مردم در انتخابات و مناسب نبودن شرایط برای شرکت زنان همواره بخشی از چالش های پیش روی انتخابات در افغانستان بوده است.
نقش موثر ثروت نامزدهای صاحب منصب، اعمال زور خان ها و قدرت های محلی، کاربرد واسطه و مداخلات نامشروع و ناآگاهی اکثریت عظیم رای دهندگان از حقوق خود، دیگر موانعی است که سفر افغانستان را به سوی تبدیل شدن به یک کشور کاملا دموکراتیک دشوار کرده است.
منبع: شرق
در آن دوران دولت مرکزی پس از انتخاب افرادی از قومیت ها و ولایت های مختلف، اولین قانون اساسی افغانستان را به تصویب رساند و مشروعیت حکومتی خود را تثبیت کرد.
طی دهه های اخیر، بخش زیادی از تاریخ سیاسی افغانستان تحت تاثیر تاخت وتاز اقوام و خاندان های قدرتمند بوده و در مقاطع تاریخی اخیر نیز احزاب و نظام های ایدئولوژیک که عمدتا وابسته به کشورهای خارجی بوده اند افغانستان را به سمت ناپایداری سیاسی و به حاشیه رانده شدن رای مردم سوق داده اند.
به شکلی که در هر مقطع قدرت های حاکم با اندیشه های متضاد و با نداشتن روحیه تحمل پذیری در قلع وقمع کردن یکدیگر کوشیده اند. پیامد این نابسامانی تضعیف روند دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور بوده است.
با سقوط امان الله خان در اواخر دهه 1920، محمد نادرخان حکومتی دیکتاتوری و خونین را بنا نهاد و در نتیجه به گام های مثبت و اصلاح گرانه امان الله خان پایان داد.
نادرخان قانون اساسی دوره امان الله خان را به کنار نهاد؛ قانونی که می توانست پاسخگوی امور سیاسی- اداری باشد و قادر بود وضعیت اجتماعی افغانستان را سر و سامان دهد.
وی نام مجلس مشاوره دولت امان الله خان را با همان طرح و مضمون به مجلس شورای ملی تغییر داد. اصل 29قانون اساسی دوره نادر خان حاکی از آن بود که ترکیب شورای ملی شامل وکلایی است که از ولایت کابل و سایر ولایات انتخاب می شوند اما در عمل هیچ گاه چنین اصلی تحقق نیافت و هر گونه عزل و نصبی مطابق تشخیص شاه انجام می شد.
در ماه نوامبر 1933 با مرگ نادرخان، ظاهرشاه به سلطنت رسید. 40ساله حکومت ظاهرشاه، دوره ای نسبتا آرام را برای افغانستان به ارمغان داشت، به طوری که این کشور برخلاف دوران گذشته کمتر وارد جنگ شد.
ظاهرشاه در سال 1964 قانون اساسی جدید کشور را تنظیم کرد. این قانون بعدها در سال 2001 با سقوط طالبان و بازگشت آرامش به افغانستان، به عنوان قانون اساسی موقت (با حذف مواد مربوط به سلطنت) پذیرفته شد.
هرچند منتقدان، ظاهرشاه را به قبضه کردن قدرت و سپردن تمام مناصب به افراد خانواده خود محکوم کرده اند اما ظاهرشاه به قصد نوین سازی افغانستان، اقدام به اصلاحات سیاسی و اقتصادی کرد، به طوری که اقدام به تاسیس سیستم قانونگذاری دموکراتیک نمود.
در 10سال پایانی دوره پادشاهی ظاهرشاه یعنی بین سال های 1963 تا 1973 دوره کوتاهی شکل گرفت که آن را «دهه دموکراسی» یا «دهه قانون اساسی» نامیده اند؛ به طوری که این دوره بهترین دوره پارلمانی در نظام سلطنتی افغانستان شمرده می شود. اختیارات گسترده و تنوع در ترکیب اعضای مجلس از مشخصات این دوره است.
حکومت ظاهرشاه با کودتای داوودخان در سال 1973 پایان یافت. پس از پایان سلطنت ظاهرشاه افغانستان انواع مختلف و متناقضی از حکومت ها را تجربه کرد؛ از جمهوری دموکراتیک و جمهوری به سبک کمونیستی تا بنیادگراترین حکومت های مذهبی موجود در جهان.
داوود خان با وجودی که برگزاری انتخابات و تغییر نظام شاهی به جمهوریت را نوید داد، اما در برگزاری انتخابات گامی برنداشت.
در نهایت در سال ۱۹۷۷ قانون اساسی را تنظیم کرد و حزب انقلاب ملی را به عنوان یگانه حزب نظام جمهوریت معرفی کرد.
این قانون اساسی توسط لویی جرگه انتصابی به تصویب رسید و در فصل پنجم آن از ملی جرگه نام برده می شد: «ملی جرگه افغانستان مظهر اراده مردم آن است.» در ماده 49 ذکر شده بود که نیمی از اعضای ملی جرگه را دهقانان و کارگران تشکیل می دهند که از جانب حزب پیشنهاد و از طریق انتخابات آزاد، عمومی، برای مدت چهارسال انتخاب می شوند که چنین انتخاباتی هیچ گاه تحقق نیافت.
در سال 1978 با اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی و استیلای کمونیسم بر این کشور چیزی به نام دموکراسی و آرای مردمی معنا نداشت.
در این میان حزب دموکراتیک خلق که حاصل حضور کمونیسم در افغانستان بود و توسط کودتا به میان آمد، به یک دیکتاتوری حزبی تبدیل شد.
این حزب باوجود وعده هایی که داده بود هیچ گونه انتخاباتی را برگزار نکرد. در آخرین سال های حکومت دکتر نجیب الله که به نوعی برگشت از اصول اولیه حزب را با خود داشت، طرح مجلس شورای ملی در قانون اساسی گنجانده شد که پیرو آن می توانست انتخابات برگزار شود اما در نهایت بر اثر مساعد نبودن جو سیاسی و روحیه عدم انعطاف پذیری حزب انتخاباتی رخ نداد.
پس از شکست اشغالگران به دست نیروهای مجاهدین، افغانستان سال ها فاقد یک حکومت مرکزی بود و این سرزمین عرصه تاخت وتاز و جنگ های داخلی میان نیروهای مجاهدین بود.
برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار و احمدشاه مسعود از رهبران شناخته شده مجاهدین بودند. طبیعتا در نبود یک حکومت مردمی و در میان سال ها جنگ و خونریزی مجاهدین، رای مردمی مجالی برای عرض اندام نداشت.
حتی شورای حل و عقد را که ربانی برای بقای دولت خویش در نظر گرفت به صورت انتصابی دایر شد و افراد مورد نظر وی در آن گمارده شدند.
ظهور گروه طالبان درست در میان چنین نابسامانی هایی روی داد و نزدیک به یک دهه کمترین امیدی برای ظهور دموکراسی باقی نگذاشت.
از سال 2001 میلادی و پس از سقوط طالبان به دست ایالات متحده و متحدانش، پس از کنفرانس بن، دولت موقت به رهبری حامد کرزای روی کار آمد.
پس از آن در انتخاباتی مردمی در سال 2004 دولت جدید به ریاست حامد کرزای شکل گرفت و یک سال بعد نیز انتخابات مجلس قانونگذاری انجام شد.
انتخابات ریاست جمهوری در سال های 2009 و 2014 و نیز انتخابات شورای ملی و شورای ولایتی از دیگر صحنه های تجلی دموکراسی در سال های اخیر افغانستان بوده است.
در مقاطع گوناگون تاریخ معاصر افغانستان، اجتماعی مردمی تحت نام لویه جرگه برگزار شده که قدمتی نزدیک به سه قرن دارد.
لویه جرگه ها که اکنون جایگاهی قانونی دارند از بزرگان قومی، علمای دینی، متنفذان و نمایندگان مردمی با هدف حل مسایل مهم سیاسی و اجتماعی تشکیل می شوند.
رسم انتخاب نماینده برای شرکت در این جرگه ها نیز به همان میزان تشکیل لویی جرگه قدمت دارد. اما قبل از وضع قانون انتخابات، شیوه انتخاب بسیار ساده و ابتدایی بود.
طی لویه جرگه اضطراری سال 2002 که بر اساس توافقنامه ای با شرکت هزار و600نفر در زیر خیمه ای بزرگ واقع در دانشگاه کابل دایر شده با انتخاب حامد کرزای و تصویب ساختار اساسی نظام جدید افغانستان، تحول اساسی و بزرگی در حیات سیاسی این کشور به وجود آمد.
سال 2003 نیز لویه جرگه تصویب قانون اساسی با حضور ٥٠٠نفر تشکیل شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را به تصویب رساند.
اکثر انتخابات هایی که بعد از سقوط طالبان برگزار شده اند، عمدتا با مشکلات زیرساختی و مطرح شدن ادعای تقلب همراه بوده اند.
عدم آگاهی مردم از انتخابات و پیشینه آن و ضعف ساختارهای برگزار کننده انتخابات، ممکن است از مهم ترین دلایل این امر باشد.
در همه انتخابات به نحوی مداخله دولت مشهود بوده و همین امر موجب می شدکمتر انتخاباتی نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد.
افزون بر آن، نبود امنیت لازم، تهدیدهای تروریستی، عدم مشارکت اقشار گوناگون مردم در انتخابات و مناسب نبودن شرایط برای شرکت زنان همواره بخشی از چالش های پیش روی انتخابات در افغانستان بوده است.
نقش موثر ثروت نامزدهای صاحب منصب، اعمال زور خان ها و قدرت های محلی، کاربرد واسطه و مداخلات نامشروع و ناآگاهی اکثریت عظیم رای دهندگان از حقوق خود، دیگر موانعی است که سفر افغانستان را به سوی تبدیل شدن به یک کشور کاملا دموکراتیک دشوار کرده است.
منبع: شرق
