در آستانه یک سالگی دولت یازدهم، راهبردهای قوه مجریه برای خروج اقتصاد از رکود تورمی اعلام شد.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) دولت نسخه کامل سیاست ها برای خروج غیرتورمی از رکود را در 32 صفحه طی سال های 1393 و 1394 منتشر کرد تا براین اساس فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه های خود را برای توسعه فعالیت ها تنظیم کنند.
بر اساس خبر ایرنا، این راهکار در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود تنظیم شده است. برای 32 بند از آن قبلا تصمیم گیری شده و 141 مورد آن نیاز به تصمیم گیری از سوی دولت و مجلس دارد.
65 مورد دیگر نیز شامل مواردی است که در حوزه اختیارات دستگاه های منفرد است که می توانند در این زمینه تصمیم گیری کنند. 48 مورد باید توسط هیات دولت تصمیم گیری شود و 28 مورد هم نیاز به قانون دارد که نمایندگان مجلس باید درخصوص آن نظر دهند.
کنترل نقدینگی
از جمله موارد مهمی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی، افزایش سرمایه بانک ها از محل درآمدهای مازاد بودجه، کاهش بدهی بخش دولتی به بانک ها و ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی است.
نقش مجلس
بررسی محتوایی این گزارش نشان می دهد که عمده مواردی که نیاز به مجوز مجلس دارند در فصل سیاست های کلان متمرکز شده است.
جستجوی چند هدف
در این بسته به نظر می رسد دولت با یک تیر چند نشان زده و علاوه بر ریل گذاری مسیر خروج از رکود قصد دارد در بخش هایی از اقتصاد ایران اصلاح ساختاری اساسی انجام دهد که نمونه بارز آن اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، اداری و گمرگی کشور و همچنین گنجاندن بخش هایی از لایحه حمایت از تولید در قالب این بسته است.
دولت می خواهد چالش های پیش روی اقتصاد کشور را از طریق 28 بندی که مجلس قرار است درباره آن مقررات زدایی کرده یا قوانین جدید را به تصویب برساند، حل و فصل کند.
البته از 28 موردی که باید نمایندگان مجلس نهم درباره اش تصمیم گیری کنند، 48 مورد نیز در هیات دولت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این موارد عمدتا در فصل سوم و فصل چهارم که تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود را مورد بحث قرار داده، دیده می شود.
در واقع 113 مورد از اقدامات در نظر گرفته شده برای رکودزدایی برعهده دستگاه های دولتی و هیات دولت است تا به این ترتیب جراحی اساسی در بخش های مهم اقتصاد کشور صورت گیرد.
بخش صنعت
در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست های صنعتی و معدنی به صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم می شود.
بخش مسکن
تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، یک برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته که همان راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و افزایش وام خرید است که البته اجرای آن را منوط به صدور مجوز نهایی از سوی بانک مرکزی کرده است.
تامین مالی در بانک و بازار سرمایه
بسته مذکور با تعریف اهدافی در بخش تامین مالی بنگاه های اقتصادی از کانال بازار سرمایه بر الزامات مورد نیاز برای این امر تاکید کرده و تقویت بازارهای اولیه و جذب سرمایه گذاران خارجی را در کنار تنوع و بازتعریف ابزارهای مالی در دستور کار قرار داده است.
در بخشی از این گزارش سیاست های خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر اصلاح و در حوزه بازار سرمایه بر توسعه بنا گذاشته است. از این رو حرکت به سمت عبور از چالش مطالبات غیر جاری، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر، خارج شدن از بنگاهداری و بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها، برخی سرفصل های مربوط به اصلاحات بانکی را در بر می گیرد و در بازار سرمایه، معرفی ابزارهای جدید و صندوق های متعدد سرمایه گذاری اقداماتی را شامل می شود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
تامین مالی بخش تولید
ترسیم مسیر خروج از رکود به گونه ای است که توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه های اصلی سیاست های بانکی و اعتباری، جهت گیری درخصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت بنگاه های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.
نگرانی ها
یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص بسته خروج از رکود تورمی گفت: این بسته سیاستی از لحاظ تئوری مناسب است اما از آنجا که عوامل بازدارنده ریشه در اقتصاد کشور دارد این امکان است که تئوری های این بسته خنثی شوند.
تاج محمد قجاوند درباره بند تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بازار سرمایه که در بسته خروج از رکود تورمی آمده است، افزود: شرط تامین مالی بنگاه های اقتصادی از کانال بازار سرمایه تامین امنیت سرمایه گذاری است.
وی با تاکید بر اینکه تمام دولت ها برای تامین امنیت سرمایه تلاش می کنند، اظهار داشت: هرچند کشور دارای امنیت ملی مناسب است اما از نظر امنیت سرمایه دارای مشکلاتی هستیم.
قجاوند با بیان اینکه، ایران از نظر ثبات سرمایه گذاری در کشور با محدودیت های متعددی مواجه است، گفت: به طور معمول سرمایه در زمان های مختلف به سمت بازارهای دیگر نظیر ساختمان، مسکن، طلا و ارز سوق می یابد لذا ثبات سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد که برای رفع آن باید تئوریسین های مالی و پولی این امر را بررسی کنند.
به گفته وی، به دلیل تصمیمات مقطعی و آنی دولت ها در بازار سرمایه اعتماد مردم به بازار سرمایه کاهش یافته و به همین دلیل اعتمادسازی برای این بازار ضروری است.
این کارشناس با بیان اینکه باید روی اعتمادسازی مردم توجه ویژه شود، اظهار داشت: گاهی تامین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه به دلیل تفصیل برنامه زمان بندی در برخی طرح ها با شکست مواجه می شود.
وی ادامه داد: سیاست های غلط برخی از دولت های گذشته باعث شده که اعتماد از سیستم سرمایه گذاری از بین برود.
این کارشناس با بیان اینکه، بازار سرمایه از نبود توجیه پذیری طرح ها و توجیهات فنی و اقتصادی و همچنین کاهش اعتماد رنج می برد، تصریح کرد: برای رفع این مشکلات باید همانند کشورهای پیشرفته علاوه بر تصویب قانون های حمایتی از صنعت بیمه نیز کمک بگیریم و ریسک سرمایه گذاری در سهام توسط صنعت بیمه کشور پوشش داده شود.
وی افزود: تامین مالی از طریق بازار سرمایه دارای مشکلاتی نظیر عدم ثبات در این بازار، اتخاذ سیاست های غلط و مقطعی و عدم امنیت سرمایه گذاری است که باید قوانین محکم و روانی برای حمایت از بازار سرمایه تدوین و طرح ها نیز شفاف سازی شود.
بر اساس خبر ایرنا، این راهکار در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود تنظیم شده است. برای 32 بند از آن قبلا تصمیم گیری شده و 141 مورد آن نیاز به تصمیم گیری از سوی دولت و مجلس دارد.
65 مورد دیگر نیز شامل مواردی است که در حوزه اختیارات دستگاه های منفرد است که می توانند در این زمینه تصمیم گیری کنند. 48 مورد باید توسط هیات دولت تصمیم گیری شود و 28 مورد هم نیاز به قانون دارد که نمایندگان مجلس باید درخصوص آن نظر دهند.
کنترل نقدینگی
از جمله موارد مهمی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی، افزایش سرمایه بانک ها از محل درآمدهای مازاد بودجه، کاهش بدهی بخش دولتی به بانک ها و ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی است.
نقش مجلس
بررسی محتوایی این گزارش نشان می دهد که عمده مواردی که نیاز به مجوز مجلس دارند در فصل سیاست های کلان متمرکز شده است.
جستجوی چند هدف
در این بسته به نظر می رسد دولت با یک تیر چند نشان زده و علاوه بر ریل گذاری مسیر خروج از رکود قصد دارد در بخش هایی از اقتصاد ایران اصلاح ساختاری اساسی انجام دهد که نمونه بارز آن اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، اداری و گمرگی کشور و همچنین گنجاندن بخش هایی از لایحه حمایت از تولید در قالب این بسته است.
دولت می خواهد چالش های پیش روی اقتصاد کشور را از طریق 28 بندی که مجلس قرار است درباره آن مقررات زدایی کرده یا قوانین جدید را به تصویب برساند، حل و فصل کند.
البته از 28 موردی که باید نمایندگان مجلس نهم درباره اش تصمیم گیری کنند، 48 مورد نیز در هیات دولت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این موارد عمدتا در فصل سوم و فصل چهارم که تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود را مورد بحث قرار داده، دیده می شود.
در واقع 113 مورد از اقدامات در نظر گرفته شده برای رکودزدایی برعهده دستگاه های دولتی و هیات دولت است تا به این ترتیب جراحی اساسی در بخش های مهم اقتصاد کشور صورت گیرد.
بخش صنعت
در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست های صنعتی و معدنی به صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم می شود.
بخش مسکن
تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، یک برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته که همان راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و افزایش وام خرید است که البته اجرای آن را منوط به صدور مجوز نهایی از سوی بانک مرکزی کرده است.
تامین مالی در بانک و بازار سرمایه
بسته مذکور با تعریف اهدافی در بخش تامین مالی بنگاه های اقتصادی از کانال بازار سرمایه بر الزامات مورد نیاز برای این امر تاکید کرده و تقویت بازارهای اولیه و جذب سرمایه گذاران خارجی را در کنار تنوع و بازتعریف ابزارهای مالی در دستور کار قرار داده است.
در بخشی از این گزارش سیاست های خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر اصلاح و در حوزه بازار سرمایه بر توسعه بنا گذاشته است. از این رو حرکت به سمت عبور از چالش مطالبات غیر جاری، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر، خارج شدن از بنگاهداری و بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها، برخی سرفصل های مربوط به اصلاحات بانکی را در بر می گیرد و در بازار سرمایه، معرفی ابزارهای جدید و صندوق های متعدد سرمایه گذاری اقداماتی را شامل می شود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
تامین مالی بخش تولید
ترسیم مسیر خروج از رکود به گونه ای است که توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه های اصلی سیاست های بانکی و اعتباری، جهت گیری درخصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت بنگاه های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.
نگرانی ها
یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص بسته خروج از رکود تورمی گفت: این بسته سیاستی از لحاظ تئوری مناسب است اما از آنجا که عوامل بازدارنده ریشه در اقتصاد کشور دارد این امکان است که تئوری های این بسته خنثی شوند.
تاج محمد قجاوند درباره بند تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بازار سرمایه که در بسته خروج از رکود تورمی آمده است، افزود: شرط تامین مالی بنگاه های اقتصادی از کانال بازار سرمایه تامین امنیت سرمایه گذاری است.
وی با تاکید بر اینکه تمام دولت ها برای تامین امنیت سرمایه تلاش می کنند، اظهار داشت: هرچند کشور دارای امنیت ملی مناسب است اما از نظر امنیت سرمایه دارای مشکلاتی هستیم.
قجاوند با بیان اینکه، ایران از نظر ثبات سرمایه گذاری در کشور با محدودیت های متعددی مواجه است، گفت: به طور معمول سرمایه در زمان های مختلف به سمت بازارهای دیگر نظیر ساختمان، مسکن، طلا و ارز سوق می یابد لذا ثبات سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد که برای رفع آن باید تئوریسین های مالی و پولی این امر را بررسی کنند.
به گفته وی، به دلیل تصمیمات مقطعی و آنی دولت ها در بازار سرمایه اعتماد مردم به بازار سرمایه کاهش یافته و به همین دلیل اعتمادسازی برای این بازار ضروری است.
این کارشناس با بیان اینکه باید روی اعتمادسازی مردم توجه ویژه شود، اظهار داشت: گاهی تامین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه به دلیل تفصیل برنامه زمان بندی در برخی طرح ها با شکست مواجه می شود.
وی ادامه داد: سیاست های غلط برخی از دولت های گذشته باعث شده که اعتماد از سیستم سرمایه گذاری از بین برود.
این کارشناس با بیان اینکه، بازار سرمایه از نبود توجیه پذیری طرح ها و توجیهات فنی و اقتصادی و همچنین کاهش اعتماد رنج می برد، تصریح کرد: برای رفع این مشکلات باید همانند کشورهای پیشرفته علاوه بر تصویب قانون های حمایتی از صنعت بیمه نیز کمک بگیریم و ریسک سرمایه گذاری در سهام توسط صنعت بیمه کشور پوشش داده شود.
وی افزود: تامین مالی از طریق بازار سرمایه دارای مشکلاتی نظیر عدم ثبات در این بازار، اتخاذ سیاست های غلط و مقطعی و عدم امنیت سرمایه گذاری است که باید قوانین محکم و روانی برای حمایت از بازار سرمایه تدوین و طرح ها نیز شفاف سازی شود.
