یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: دولت بر خروج بانک ها از سیستم بنگاه داری تاکید دارد در حالی که هیچ راهکار عملی و مشخصی برای تحقق آن ارایه نمی دهد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - عبدالرضا احمدی‌خمینی*: به تازگی دولت در سیاستی خواستار فروش املاک مازاد بانک ها و به اصطلاح خروج آنها از بنگاه داری شده است.
خروج شتابزده بانک ها از بنگاه داری و عدم ارایه راهکار مناسب برای تامین حداقل سود سپرده ها که بخشی از آن از راه بنگاه داری تامین می شد، به طور قطع منجر به خروج سپرده ها از بانک ها می شود و از آنجایی که اوضاع مسکن، بورس، صنعت و تولید نابسامان است این نقدینگی جذب هیچ یک از بخش های مولد نمی شود و در نهایت با سونامی نقدینگی های سرگردان روبه رو خواهیم شد.
در حال حاضر وضعیت سیستم بانکداری با تضاد روبه رو است و برای خارج کردن این سیستم از رکود باید به واقعیت های اقتصادی و اجتماعی توجه کنیم که به نظر می رسد این واقعیت ها با آنچه در لایحه «خروج غیرتورمی از رکود» دولت پیش بینی شده، متفاوت است.
لایحه خروج از رکود دولت یازدهم نباید به سرنوشت سایر طرح ها و سیاست های دولت نهم و دهم دچار شود. به این معنا که در آن زمان هم کارشناسان و صاحبنظران دلسوز که به وضوح آثار و تبعات منفی سیاست های اقتصادی دولت را پیش بینی می کردند بارها اعتراض کرده و نظرات خود را مطرح کردند اما دولت با اطمینان و یقین به سیاست های خود مانع از اعمال نظر آنها در کنترل وضع موجود شد.
بررسی رفتارهای اقتصادی نشان می دهد بانک ها برای جذب سرمایه هایی که به دلیل افزایش تورم از تولید و صنعت رویگردان هستند راهی جز بالابردن سود سپرده ندارند.
در این زمان بانک ها به اجبار باید بر ای بازپرداخت سودها به بنگاه داری رو بیاورند. به عبارت دیگر تورم و عدم ثبات اقتصادی علت مشترک عدم سرمایه گذاری در صنعت و تولید و از سوی دیگر دلیل بانک ها برای ورود به سیستم بنگاه داری و دلالی است.
دقیقا حلقه مفقوده همین جاست؛ جایی که چرخ دنده های اقتصاد دچار خردگی می شوند و دیگر نمی توان متغیر ها و شاخص ها را مثل یک پازل کنار هم گذاشت و به توسعه امیدوار بود.
زمانی که بانک ها به جای پرداخت تسهیلات و انجام امور مولد در سیستم اقتصادی به سرمایه های بلاتکلیف به عنوان طعمه نگاه می کنند و می خواهند با جذب آنها حیات خود را ادامه دهند یعنی سیستم پولی و بانکی کشور دچار بیماری صعب العلاج شده است.
تیم مشاوران اقتصادی دولت و رییس جمهوری بر خروج بانک ها از سیستم بنگاه داری تاکید دارند در حالی که هیچ راهکار عملی و مشخصی برای تحقق آن ارایه نمی دهند.
سوال اصلی اینجاست که با وضع آشفته اقتصادی چه کسانی قرار است صدهزارمیلیاردتومان املاک و دارایی های بانک ها را خریداری کنند؟ و این اتفاق طی چه زمانی محقق خواهد شد؟ آیا بخش خصوصی توان خرید این املاک را خواهد داشت؟ دولت باید به این سوال پاسخ دهد که سیستم بانکی با توجه به نرخ بالای تورم، چه راهکاری برای جذب سپرده و پرداخت آن به بخش تولید به عنوان تسهیلات خواهد داشت؟
در صورت خروج شتابزده بانک ها از بنگاه داری و عدم ارایه راهکار مناسب برای تامین حداقل سود سپرده ها به طور قطع مردم پول های خود را از بانک ها خارج خواهند کرد.
در این صورت امکان برهم خوردن سایر بازارها نیز وجود دارد. به وجودآمدن این وضع برای نظام اقتصادی اگر خطرناک تر از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نباشد قطعا به همان اندازه اقتصاد کشور را به چالش می کشد.
زمانی شاهد بودیم دولت نهم و دهم به اقتصاد نگاهی آماری در بعد محلی و منطقه ای داشت. این در حالی است که مشکلات ساختار بیمار اقتصاد ایران با ارایه آمار و محدودکردن آن به زمان یک سال و دوسال حل نخواهد شد.
با تضعیف جایگاه بخش خصوصی و ورشکستگی یا نیمه تعطیلی تولید به ناچار دولت برای حرکت نظام اقتصادی مجبور بوده است عدم نقش آفرینی بخش خصوصی را جبران کند.
این موضوع هزینه های گزافی را بر دولت در کوتاه مدت و اقتصاد ملی در بلند مدت متحمل کرده است.
درصورتی که مجموعه اقدامات دولت برای ثبات اقتصادی قابل تقدیر است و اتفاق های خوشی را رقم زده ولی معتقدم لایحه خروج از رکود کامل و جامع نیست و نمی تواند با بهره گیری از نظرات کارشناسان خارج از بدنه دولت به توفیق لازم دست یابد.
*کارشناس مسایل اقتصادی
خروج شتابزده بانک ها از بنگاه داری و عدم ارایه راهکار مناسب برای تامین حداقل سود سپرده ها که بخشی از آن از راه بنگاه داری تامین می شد، به طور قطع منجر به خروج سپرده ها از بانک ها می شود و از آنجایی که اوضاع مسکن، بورس، صنعت و تولید نابسامان است این نقدینگی جذب هیچ یک از بخش های مولد نمی شود و در نهایت با سونامی نقدینگی های سرگردان روبه رو خواهیم شد.
در حال حاضر وضعیت سیستم بانکداری با تضاد روبه رو است و برای خارج کردن این سیستم از رکود باید به واقعیت های اقتصادی و اجتماعی توجه کنیم که به نظر می رسد این واقعیت ها با آنچه در لایحه «خروج غیرتورمی از رکود» دولت پیش بینی شده، متفاوت است.
لایحه خروج از رکود دولت یازدهم نباید به سرنوشت سایر طرح ها و سیاست های دولت نهم و دهم دچار شود. به این معنا که در آن زمان هم کارشناسان و صاحبنظران دلسوز که به وضوح آثار و تبعات منفی سیاست های اقتصادی دولت را پیش بینی می کردند بارها اعتراض کرده و نظرات خود را مطرح کردند اما دولت با اطمینان و یقین به سیاست های خود مانع از اعمال نظر آنها در کنترل وضع موجود شد.
بررسی رفتارهای اقتصادی نشان می دهد بانک ها برای جذب سرمایه هایی که به دلیل افزایش تورم از تولید و صنعت رویگردان هستند راهی جز بالابردن سود سپرده ندارند.
در این زمان بانک ها به اجبار باید بر ای بازپرداخت سودها به بنگاه داری رو بیاورند. به عبارت دیگر تورم و عدم ثبات اقتصادی علت مشترک عدم سرمایه گذاری در صنعت و تولید و از سوی دیگر دلیل بانک ها برای ورود به سیستم بنگاه داری و دلالی است.
دقیقا حلقه مفقوده همین جاست؛ جایی که چرخ دنده های اقتصاد دچار خردگی می شوند و دیگر نمی توان متغیر ها و شاخص ها را مثل یک پازل کنار هم گذاشت و به توسعه امیدوار بود.
زمانی که بانک ها به جای پرداخت تسهیلات و انجام امور مولد در سیستم اقتصادی به سرمایه های بلاتکلیف به عنوان طعمه نگاه می کنند و می خواهند با جذب آنها حیات خود را ادامه دهند یعنی سیستم پولی و بانکی کشور دچار بیماری صعب العلاج شده است.
تیم مشاوران اقتصادی دولت و رییس جمهوری بر خروج بانک ها از سیستم بنگاه داری تاکید دارند در حالی که هیچ راهکار عملی و مشخصی برای تحقق آن ارایه نمی دهند.
سوال اصلی اینجاست که با وضع آشفته اقتصادی چه کسانی قرار است صدهزارمیلیاردتومان املاک و دارایی های بانک ها را خریداری کنند؟ و این اتفاق طی چه زمانی محقق خواهد شد؟ آیا بخش خصوصی توان خرید این املاک را خواهد داشت؟ دولت باید به این سوال پاسخ دهد که سیستم بانکی با توجه به نرخ بالای تورم، چه راهکاری برای جذب سپرده و پرداخت آن به بخش تولید به عنوان تسهیلات خواهد داشت؟
در صورت خروج شتابزده بانک ها از بنگاه داری و عدم ارایه راهکار مناسب برای تامین حداقل سود سپرده ها به طور قطع مردم پول های خود را از بانک ها خارج خواهند کرد.
در این صورت امکان برهم خوردن سایر بازارها نیز وجود دارد. به وجودآمدن این وضع برای نظام اقتصادی اگر خطرناک تر از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نباشد قطعا به همان اندازه اقتصاد کشور را به چالش می کشد.
زمانی شاهد بودیم دولت نهم و دهم به اقتصاد نگاهی آماری در بعد محلی و منطقه ای داشت. این در حالی است که مشکلات ساختار بیمار اقتصاد ایران با ارایه آمار و محدودکردن آن به زمان یک سال و دوسال حل نخواهد شد.
با تضعیف جایگاه بخش خصوصی و ورشکستگی یا نیمه تعطیلی تولید به ناچار دولت برای حرکت نظام اقتصادی مجبور بوده است عدم نقش آفرینی بخش خصوصی را جبران کند.
این موضوع هزینه های گزافی را بر دولت در کوتاه مدت و اقتصاد ملی در بلند مدت متحمل کرده است.
درصورتی که مجموعه اقدامات دولت برای ثبات اقتصادی قابل تقدیر است و اتفاق های خوشی را رقم زده ولی معتقدم لایحه خروج از رکود کامل و جامع نیست و نمی تواند با بهره گیری از نظرات کارشناسان خارج از بدنه دولت به توفیق لازم دست یابد.
*کارشناس مسایل اقتصادی
