یک عضو شورای روابط خارجی آمریکا گفت: عربستان سعودی هیولای تروریسم سلفی را به وجود آورده و اکنون نمی تواند وظیفه مبارزه با آن را به گردن سازمان ملل بیندازد.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) هرچند در آغاز پیدایش و همچنین پیشروی های اولیه تروریست های تکفیری در خاورمیانه، سیاستمداران آمریکایی از موضع گیری در مقابل آن خودداری کرده و حتی در راستای سیاست های خود آن ها را مورد حمایت قرار دادند، اما با جدی تر شدن خطر، واکنش آمریکایی ها نیز شکل بارزتری یافته است. انتقاد یک عضو شورای روابط خارجی آمریکا از عربستان سعودی، در همین راستا قابل ارزیابی است.
تابناک نوشت: از سال ها پیش تاکنون، دولت و همچنین سیاستمداران آمریکایی، به دلایل مختلف چشم خود را بر یک حقیقت روشن که ظهور فزاینده گروه های افراطی در خاورمیانه بود، بسته بودند اما اکنون با در خطر قرار گرفتن منافع ایالات متحده، نه تنها سیاستمداران، بلکه مطبوعات و رسانه های غربی و به ویژه آمریکایی نیز به طور فزاینده ای موضوع افراط گرایی در منطقه و ریشه های آن را مورد بحث قرار می دهند.
در همین راستا، روزنامه «نیویورک تایمز» با انتشار مطلبی به انتقاد از حامی اصلی منطقه ای تکفیری ها، یعنی عربستان سعودی پرداخته و این کشور را عامل اصلی رشد افراط گرایی معرفی کرده است.
در این مطلب که به قلم «اِد حسین»، عضو شورای روابط خارجی آمریکا به نگارش درآمده، به طور خلاصه آمده است:
هفته گذشته، عربستان سعودی مبلغ 100 میلیون دلار به نهاد مبارزه با تروریسم سازمان ملل کمک مالی کرد. هرچند این یک اقدام مثبت به شمار می رود، اما همین کشور سال گذشته کرسی غیردائم شورای امنیت را رد کرده بود. این رویکرد یکی به نعل و یکی به میخ سعودی ها، نمایانگر رویکرد معیوب این کشور در قبال افراط گرایی است. عربستان نسبت به توقف خشونت ابراز تمایل می کند، اما در عین حال میلی به پرداختن به موضوع «سلفی گری» – که خود از آن حمایت می کند – ندارد.
بیایید روراست صحبت کنیم؛ القاعده، داعش، بوکو حرام، شباب و دیگر گروه های مشابه، همگی گروه هایی با ایده خشونت آمیز سلفی هستند.
به مدت پنج دهه، عربستان سعودی خود را به عنوان حامی رسمی سلفی گری در سراسر جهان مطرح ساخته است.
اغلب مسلمانان جهان، یعنی بیش از 90 درصد آن ها، سلفی نیستند. از دید اغلب مسلمانان، سلفی گری به عنوان قرائتی بیش از حد متصلب و دور از اسلام واقعی و غالب شناخته می شود.
بر اساس آمارهای موجود، سلفی ها تنها 3 درصد از مجموع جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهند.
بر خلاف اغلب اهل سنت، سلفی ها خود را به عنوان افرادی که می خواهند دیگران را به سوی قرائت «ناب تر» از اسلام سوق دهند مطرح می کنند.
در این مسیر، آن ها به شدت از سوی دولت عربستان حمایت می شوند و این دولت حتی مامورانی ویژه را در سفارتخانه های خود در کشورهای مختلف به منظور ترویج سلفی گری گمارده است.
دولت سعودی همچنین برای روحانیون سلفی امکانات ویژه ای همچون سفر بدون نوبت حج در نظر گرفته و به سازمان های افراط گرای سلفی کمک های قابل توجه مالی می کند.
پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 و تحت فشار آمریکا، حمایت های مالی جهانی سعودی ها از سلفی گری کاهش یافت اما زمینه سلفی گری در داخل عربستان به قوت خود باقی ماند که نمود آن در اجرای قوانین سخت گیرانه ای که از سوی اغلب مسلمین پذیرفته نیست، قابل مشاهده است. تنها طی 20 روز اخیر، 19 نفر در عربستان گردن زده شده اند که نیمی از آن ها حتی مرتکب جرایم خشن نیز نشده بودند.
غرب به شدت از گردن زدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی از سوی شبه نظامیان افراط گرا و همچنین از دیگر جنایات داعش خشمگین است اما توجهی به گردن زدن های علنی در عربستان سعودی نمی کند.
با قانونی کردن این گونه اقدامات، دولت سعودی آن ها را موجه و عادی جلوه داده و به طور غیرمستقیم، انجام این گونه اعمال را ترویج می کند.
حال وقتی کشوری که چنین اقداماتی را انجام می دهد، خود را به عنوان زادگاه اسلام نیز معرفی می کند، موضوع پیچیده تر می شود.
در داخل عربستان، پادشاه این کشور تلاش می کند خود را به عنوان چهره ای حامی مدرن سازی کشور جلوه دهد و گاه چنین به نظر می رسد که میان وی و روحانیون سلفی اختلافاتی وجود دارد اما به هر حال، سیاستمداران سعودی مایل نیستند به قرارداد قبیله ای 270 ساله ای که میان خاندان آل سعود و بنیانگذار وهابیت وجود دارد، خدشه ای وارد شود. اما این قرارداد قدیمی صحرایی باید باطل شود.
میزان نفوذی که روحانیون سلفی از آن برخوردارند، با هیچ گروهی قابل مقایسه نیست. حتی فعالان توئیتری سعودی نیز چهره های سلفی هستند. چهره ای افراطی چون محمد العارفی که سال گذشته به دلیل اقدامات و عقاید افراطی اش اجازه ورود به اروپا را از دست داد، در توئیتر بیش از 9 میلیون دنبال کننده دارد.
در مجموع، باید گفت اقداماتی که دولت سعودی در عربستان انجام می دهد، آن چیزی نیست که حضرت محمد (ص) آن را تبلیغ می کرد.
عدم تساهل سلفی ها، به تخریب میراث اسلامی در مکه و مدینه منجر شده است. اگر داعش اقدام به تخریب مقبره ها و امکان مقدس می کند، این کار را از رویه آل سعود آموخته که اقدام به تخریب مقبره های «بقیع» کرد. طی دو سال اخیر، سلفی های خشونت طلب مجموعه ای از اقدامات مشابه را در قبال مقبره های اسلامی، از لیبی گرفته تا پاکستان و از مالی تا عراق، انجام دادند. مبارزان حزب الله، در اصل به منظور محافظت از اماکن مقدس سوریه وارد این کشور شدند.
کتاب های درسی در عربستان سعودی نیز همین قرائت از اسلام را آموزش می دهند. دانشگاه مدینه دانشجویان را از سراسر جهان جذب می کند، تعصب سلفی را به آن ها آموزش می دهد و این دانشجویان را به جوامع مسلمان در مناطقی چون بالکان، آفریقا، اندونزی، بنگلادش و مصر اعزام می کند و وظیفه آن ها در این جوامع، از میان بردن گونه های مرسوم و محلی اسلام است.
آنچه عربستان سعودی به عنوان «قوانین اسلامی حکومت» ترویج می کند، دقیقا همان چیزی است که داعش قصد دارد در «خلافت» خود آن را پیاده کند. به جز تلاش برای به چالش کشیدن این قرائت غیراسلامی، غیرعملی و تحریف شده از شریعت، هیچ تلاش دیگری از سوی نهادهای ضدتروریسم سازمان ملل نمی تواند با موفقیت همراه باشد.
عربستان سعودی هیولای تروریسم سلفی را به وجود آورده و اکنون نمی تواند وظیفه مبارزه با آن را به گردن سازمان ملل بیندازد. این دولت باید با ریشه های افراط گرایی در داخل کشور خود مبارزه کند و این کار نیز باید از مکه و مدینه آغاز شود. اصلاح «خانه اسلام»، میتواند قدم بزرگی در راستای مبارزه با افراط گرایی در جهان باشد.
تابناک نوشت: از سال ها پیش تاکنون، دولت و همچنین سیاستمداران آمریکایی، به دلایل مختلف چشم خود را بر یک حقیقت روشن که ظهور فزاینده گروه های افراطی در خاورمیانه بود، بسته بودند اما اکنون با در خطر قرار گرفتن منافع ایالات متحده، نه تنها سیاستمداران، بلکه مطبوعات و رسانه های غربی و به ویژه آمریکایی نیز به طور فزاینده ای موضوع افراط گرایی در منطقه و ریشه های آن را مورد بحث قرار می دهند.
در همین راستا، روزنامه «نیویورک تایمز» با انتشار مطلبی به انتقاد از حامی اصلی منطقه ای تکفیری ها، یعنی عربستان سعودی پرداخته و این کشور را عامل اصلی رشد افراط گرایی معرفی کرده است.
در این مطلب که به قلم «اِد حسین»، عضو شورای روابط خارجی آمریکا به نگارش درآمده، به طور خلاصه آمده است:
هفته گذشته، عربستان سعودی مبلغ 100 میلیون دلار به نهاد مبارزه با تروریسم سازمان ملل کمک مالی کرد. هرچند این یک اقدام مثبت به شمار می رود، اما همین کشور سال گذشته کرسی غیردائم شورای امنیت را رد کرده بود. این رویکرد یکی به نعل و یکی به میخ سعودی ها، نمایانگر رویکرد معیوب این کشور در قبال افراط گرایی است. عربستان نسبت به توقف خشونت ابراز تمایل می کند، اما در عین حال میلی به پرداختن به موضوع «سلفی گری» – که خود از آن حمایت می کند – ندارد.
بیایید روراست صحبت کنیم؛ القاعده، داعش، بوکو حرام، شباب و دیگر گروه های مشابه، همگی گروه هایی با ایده خشونت آمیز سلفی هستند.
به مدت پنج دهه، عربستان سعودی خود را به عنوان حامی رسمی سلفی گری در سراسر جهان مطرح ساخته است.
اغلب مسلمانان جهان، یعنی بیش از 90 درصد آن ها، سلفی نیستند. از دید اغلب مسلمانان، سلفی گری به عنوان قرائتی بیش از حد متصلب و دور از اسلام واقعی و غالب شناخته می شود.
بر اساس آمارهای موجود، سلفی ها تنها 3 درصد از مجموع جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهند.
بر خلاف اغلب اهل سنت، سلفی ها خود را به عنوان افرادی که می خواهند دیگران را به سوی قرائت «ناب تر» از اسلام سوق دهند مطرح می کنند.
در این مسیر، آن ها به شدت از سوی دولت عربستان حمایت می شوند و این دولت حتی مامورانی ویژه را در سفارتخانه های خود در کشورهای مختلف به منظور ترویج سلفی گری گمارده است.
دولت سعودی همچنین برای روحانیون سلفی امکانات ویژه ای همچون سفر بدون نوبت حج در نظر گرفته و به سازمان های افراط گرای سلفی کمک های قابل توجه مالی می کند.
پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 و تحت فشار آمریکا، حمایت های مالی جهانی سعودی ها از سلفی گری کاهش یافت اما زمینه سلفی گری در داخل عربستان به قوت خود باقی ماند که نمود آن در اجرای قوانین سخت گیرانه ای که از سوی اغلب مسلمین پذیرفته نیست، قابل مشاهده است. تنها طی 20 روز اخیر، 19 نفر در عربستان گردن زده شده اند که نیمی از آن ها حتی مرتکب جرایم خشن نیز نشده بودند.
غرب به شدت از گردن زدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی از سوی شبه نظامیان افراط گرا و همچنین از دیگر جنایات داعش خشمگین است اما توجهی به گردن زدن های علنی در عربستان سعودی نمی کند.
با قانونی کردن این گونه اقدامات، دولت سعودی آن ها را موجه و عادی جلوه داده و به طور غیرمستقیم، انجام این گونه اعمال را ترویج می کند.
حال وقتی کشوری که چنین اقداماتی را انجام می دهد، خود را به عنوان زادگاه اسلام نیز معرفی می کند، موضوع پیچیده تر می شود.
در داخل عربستان، پادشاه این کشور تلاش می کند خود را به عنوان چهره ای حامی مدرن سازی کشور جلوه دهد و گاه چنین به نظر می رسد که میان وی و روحانیون سلفی اختلافاتی وجود دارد اما به هر حال، سیاستمداران سعودی مایل نیستند به قرارداد قبیله ای 270 ساله ای که میان خاندان آل سعود و بنیانگذار وهابیت وجود دارد، خدشه ای وارد شود. اما این قرارداد قدیمی صحرایی باید باطل شود.
میزان نفوذی که روحانیون سلفی از آن برخوردارند، با هیچ گروهی قابل مقایسه نیست. حتی فعالان توئیتری سعودی نیز چهره های سلفی هستند. چهره ای افراطی چون محمد العارفی که سال گذشته به دلیل اقدامات و عقاید افراطی اش اجازه ورود به اروپا را از دست داد، در توئیتر بیش از 9 میلیون دنبال کننده دارد.
در مجموع، باید گفت اقداماتی که دولت سعودی در عربستان انجام می دهد، آن چیزی نیست که حضرت محمد (ص) آن را تبلیغ می کرد.
عدم تساهل سلفی ها، به تخریب میراث اسلامی در مکه و مدینه منجر شده است. اگر داعش اقدام به تخریب مقبره ها و امکان مقدس می کند، این کار را از رویه آل سعود آموخته که اقدام به تخریب مقبره های «بقیع» کرد. طی دو سال اخیر، سلفی های خشونت طلب مجموعه ای از اقدامات مشابه را در قبال مقبره های اسلامی، از لیبی گرفته تا پاکستان و از مالی تا عراق، انجام دادند. مبارزان حزب الله، در اصل به منظور محافظت از اماکن مقدس سوریه وارد این کشور شدند.
کتاب های درسی در عربستان سعودی نیز همین قرائت از اسلام را آموزش می دهند. دانشگاه مدینه دانشجویان را از سراسر جهان جذب می کند، تعصب سلفی را به آن ها آموزش می دهد و این دانشجویان را به جوامع مسلمان در مناطقی چون بالکان، آفریقا، اندونزی، بنگلادش و مصر اعزام می کند و وظیفه آن ها در این جوامع، از میان بردن گونه های مرسوم و محلی اسلام است.
آنچه عربستان سعودی به عنوان «قوانین اسلامی حکومت» ترویج می کند، دقیقا همان چیزی است که داعش قصد دارد در «خلافت» خود آن را پیاده کند. به جز تلاش برای به چالش کشیدن این قرائت غیراسلامی، غیرعملی و تحریف شده از شریعت، هیچ تلاش دیگری از سوی نهادهای ضدتروریسم سازمان ملل نمی تواند با موفقیت همراه باشد.
عربستان سعودی هیولای تروریسم سلفی را به وجود آورده و اکنون نمی تواند وظیفه مبارزه با آن را به گردن سازمان ملل بیندازد. این دولت باید با ریشه های افراط گرایی در داخل کشور خود مبارزه کند و این کار نیز باید از مکه و مدینه آغاز شود. اصلاح «خانه اسلام»، میتواند قدم بزرگی در راستای مبارزه با افراط گرایی در جهان باشد.
