یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به بانک - محور بودن اقتصاد ایران، تمرکز دولت بر رفع مشکلات بانک ها بسیار ضروری است.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص عواقب تمرکز دولت بر مقوله بانک ها گفت: «ما معمولا کلمه عواقب را به عنوان واژه ای به کار می بریم که بار منفی داشته باشد در حالی که از دیدگاه من تمرکز دولت بر مقوله و مشکلات بانک ها قطعا پیامدهای مثبتی در پی خواهد داشت. از سال 84 تا 92 شبکه بانکی کشورمان متحمل آسیب های شدید بسیاری شد. آسیبهای که هم از داخل و هم از خارج اقتصاد بانکی کشور را محاصره کرده بودند. این آسیب ها به اعتبارات و بنیه مالی صدمات بسیاری وارد کرد به نوعی که بانک های کشور بسیاری از کارکردهای مثبتشان را ازدست دادند.»
به نوشته خبرآنلاین، این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: «به هر حال اقتصاد ایران بانک محور است و این بانک ها هستند که سرمایه های لازم را برای تولید و بسیاری از مسایل اقتصادی دیگر در کشور تامین می کنند. حدود 600 تا 650 میلیارد تومان حجم کل عتبارات بانک های کشور است و از این حجم حدود 250 میلیارد تومان آن سهم حجم معوقات بانکی است. یعنی چیزی حدود یک سوم از این اعتبارات از دور کارکردهای بانکی خارج شده اند.»
لیلاز با تاکید بر نظارت و تمرکز دولت بر فعالیت بانک ها افزود: «با توجه به مباحثی که عنوان شد از نقطه نظر من دولت روحانی برای رونق بخشیدن دوباره به اقتصاد بیمار کشور باید این کار را انجام دهد و تمرکز و نظارت بر امور بانک ها کار بسیار درستی است. دولت یازدهم باید با اجرای سیاست های صحیح پولی آن هم به صورت منسجم و با اعمال تصمیم های اداری و قانونمند و البته نظارت دقیق و مالی بانک مرکزی سر و سامان دوباره ای به نظام بانکی کشور بدهد. تحرک و تمرکز دولت حرکتی بسیار به جا و منطقی است و نقش محوری در پویا شدن اقتصاد کشور و خارج شدن از رکود خواهد داشت.»
وی خاطر نشان کرد: «در یک اقتصاد آزاد که بانک ها هم نرخ تسهیلات و هم نرخ سپرده هایشان را خودشان تعیین می کنند شرایطی متفاوت با اقتصاد بسته و دولتی در ایران دارد. ما برای رسیدن به اقتصادی آزاد راه درازی در پیش داریم زیرا باید بپذیریم که بانک های مان بر اساس تصمیمات دولت حرکت می کنند. اما دولتی بودن به این معنا نیست که دست و پای خیلی ها بسته باشد. دولت می تواند شرایط بازگشت سرمایه و اعتبار بانک ها را ایجاد کند اما بانک ها نیز نباید بنگاه داری کنند و اعتباراتی را که از جیب مردم به دست می آورند خرج مسائلی کنند که هیچ ربطی به بانکداری ندارد.»
لیلاز در ادامه به دلایل تبدیل شدن بانک ها به بنگاه ها اشاره کرد و گفت: «در 8 سال گذشته فشارهای بسیاری بر اقتصاد ما تحمیل شد و تمامی این مسایل ضربات سنگینی هم به بانک ها وارد کرد. زمانی که نرخ تورم از نرخ تسهیلات پیشی می گیرد دیگر بانک ها نمی توانند خواسته یا ناخواسته وام بدهند زیرا ضرر می کنند و همین ضرر و زیان های که به بانک ها وارد شد، باعث شد که عملا بانک ها وارد حوزه های ساختمان سازی، طلا و کشتی سازی شوند و فسادهای نیز به تبع این کار ایجاد شد.»
وی اظهار کرد: «در حال حاضر دولت می گوید بانک ها باید دارایی های خود را بفروشند و از دیدگاه من روحانی کاملا حرف درستی زده است اما کار اساسی که باید صورت بگیرد کاهش تورم زیر نرخ سپرده هاست. دولت یازدهم کار اصلی را انجام داده است و اگر از بانک ها خواسته که دارایی هایشان را به فروش برسانند و وارد تولید کشور کنند حرف بیراهی نزده است. شرایط فعلی برای فروش دارایی ها بانک ها بسیار مساعد است و دیگر خبری از ضرر و زیان برای بانک ها نخواهد بود. بانک ها باید خدمات رسانی شان را ارتقا دهند که مقدار بیشتری از منابع شان بازگردد.»
این اقتصاددان در پایان افزود: «سلامت مالی که متاسفانه یا از بانکها رخت بسته و یا خدشه بر آن وارد شده است بسیار موضوع مهمی است. به طوری که اعتماد عمومی بسیار پایینی در سطح جامعه نسبت به بانک ها و بانکداری به وجود آمده است. از دیدگاه من بازگرداندن اعتماد عمومی و سلامت مالی مهمترین ماموریت بانک ها برای جلب اعتماد دولت و البته مردم باید باشد. سلامت مالی زمان طولانی است که دیگر حرفی برای گفتن ندارد و وقت آن فرا رسیده است که نطق این عامل مهم در بانکداری باز شود. زیرا بدون اعتماد نه تنها بانک ها بلکه هیچ سازمان دیگری نیز راه به جای نخواهد برد.»
به نوشته خبرآنلاین، این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: «به هر حال اقتصاد ایران بانک محور است و این بانک ها هستند که سرمایه های لازم را برای تولید و بسیاری از مسایل اقتصادی دیگر در کشور تامین می کنند. حدود 600 تا 650 میلیارد تومان حجم کل عتبارات بانک های کشور است و از این حجم حدود 250 میلیارد تومان آن سهم حجم معوقات بانکی است. یعنی چیزی حدود یک سوم از این اعتبارات از دور کارکردهای بانکی خارج شده اند.»
لیلاز با تاکید بر نظارت و تمرکز دولت بر فعالیت بانک ها افزود: «با توجه به مباحثی که عنوان شد از نقطه نظر من دولت روحانی برای رونق بخشیدن دوباره به اقتصاد بیمار کشور باید این کار را انجام دهد و تمرکز و نظارت بر امور بانک ها کار بسیار درستی است. دولت یازدهم باید با اجرای سیاست های صحیح پولی آن هم به صورت منسجم و با اعمال تصمیم های اداری و قانونمند و البته نظارت دقیق و مالی بانک مرکزی سر و سامان دوباره ای به نظام بانکی کشور بدهد. تحرک و تمرکز دولت حرکتی بسیار به جا و منطقی است و نقش محوری در پویا شدن اقتصاد کشور و خارج شدن از رکود خواهد داشت.»
وی خاطر نشان کرد: «در یک اقتصاد آزاد که بانک ها هم نرخ تسهیلات و هم نرخ سپرده هایشان را خودشان تعیین می کنند شرایطی متفاوت با اقتصاد بسته و دولتی در ایران دارد. ما برای رسیدن به اقتصادی آزاد راه درازی در پیش داریم زیرا باید بپذیریم که بانک های مان بر اساس تصمیمات دولت حرکت می کنند. اما دولتی بودن به این معنا نیست که دست و پای خیلی ها بسته باشد. دولت می تواند شرایط بازگشت سرمایه و اعتبار بانک ها را ایجاد کند اما بانک ها نیز نباید بنگاه داری کنند و اعتباراتی را که از جیب مردم به دست می آورند خرج مسائلی کنند که هیچ ربطی به بانکداری ندارد.»
لیلاز در ادامه به دلایل تبدیل شدن بانک ها به بنگاه ها اشاره کرد و گفت: «در 8 سال گذشته فشارهای بسیاری بر اقتصاد ما تحمیل شد و تمامی این مسایل ضربات سنگینی هم به بانک ها وارد کرد. زمانی که نرخ تورم از نرخ تسهیلات پیشی می گیرد دیگر بانک ها نمی توانند خواسته یا ناخواسته وام بدهند زیرا ضرر می کنند و همین ضرر و زیان های که به بانک ها وارد شد، باعث شد که عملا بانک ها وارد حوزه های ساختمان سازی، طلا و کشتی سازی شوند و فسادهای نیز به تبع این کار ایجاد شد.»
وی اظهار کرد: «در حال حاضر دولت می گوید بانک ها باید دارایی های خود را بفروشند و از دیدگاه من روحانی کاملا حرف درستی زده است اما کار اساسی که باید صورت بگیرد کاهش تورم زیر نرخ سپرده هاست. دولت یازدهم کار اصلی را انجام داده است و اگر از بانک ها خواسته که دارایی هایشان را به فروش برسانند و وارد تولید کشور کنند حرف بیراهی نزده است. شرایط فعلی برای فروش دارایی ها بانک ها بسیار مساعد است و دیگر خبری از ضرر و زیان برای بانک ها نخواهد بود. بانک ها باید خدمات رسانی شان را ارتقا دهند که مقدار بیشتری از منابع شان بازگردد.»
این اقتصاددان در پایان افزود: «سلامت مالی که متاسفانه یا از بانکها رخت بسته و یا خدشه بر آن وارد شده است بسیار موضوع مهمی است. به طوری که اعتماد عمومی بسیار پایینی در سطح جامعه نسبت به بانک ها و بانکداری به وجود آمده است. از دیدگاه من بازگرداندن اعتماد عمومی و سلامت مالی مهمترین ماموریت بانک ها برای جلب اعتماد دولت و البته مردم باید باشد. سلامت مالی زمان طولانی است که دیگر حرفی برای گفتن ندارد و وقت آن فرا رسیده است که نطق این عامل مهم در بانکداری باز شود. زیرا بدون اعتماد نه تنها بانک ها بلکه هیچ سازمان دیگری نیز راه به جای نخواهد برد.»
