به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) در حالی اصلاح پول ملی و حذف صفر مدت هاست به طور جدی مطرح نشده که رییس کل بانک مرکزی عنوان می کند که آمادگی کافی برای آن وجود داشته و با برقراری ثبات در اقتصاد و تک رقمی شدن تورم می توان نسبت به آن اقدام کرد.
ایسنا نوشت: حذف صفر از پول ملی در سالهای گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا که اغلب با تورم روبه رو بوده اند به اجرا گذاشته شد هر چند که در ابتدای امر در نحوه اجرا و حتی پذیرش این موضوع از سوی جامعه مسایلی پیش روی آنها قرار داشت.
این در حالی است که در اواخر دهه 80 بود که مسوولین وقت کشورمان نیز به دلیل تغییرات ایجاد شده در تورم و ادامه کاهش قابل توجه ارزش پول ملی تصمیم به حذف صفر از پول ملی گرفته و بحث آن را به طور جدی مطرح کردند.
اما به دلیل شرایط موجود و فراهم نبودن زمینه های لازم، کم کم بحث حذف چهار صفر که از سوی مقامات بانک مرکزی مطرح شده بود کنار رفت؛ در عین حال که در مدت یک سال گذشته که دولت یازدهم نیز به طور رسمی در اداره کشور وارد شده این مساله مورد تاکید قرار نگرفت.
با این وجود در همان ابتدای ایجاد تغییر و تحولات در بانک مرکزی در دولت جدید بود که اکبر کمیجانی ،قائم مقام بانک مرکزی، با اشاره به این که حذف چهار صفر از پول ملی از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده و در آینده بررسی میشود، عنوان کرد که یکی از دلایلی که اصلاح واحد پول ملی مطرح شد ایجاد تورم بود بنابراین در حال حاضر اولویت این است که در قالب سیاست های پولی و مالی در جهت مهار تورم و ثبات قیمتها گام برداریم.
براین اساس با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته تورم به طور قابل ملاحظه ای کنترل شده و کاهش یافته است همچنین پیش از این مقامات بانک مرکزی از احتمال حذف صفر از پول ملی در نیمه دوم سال 1393 سخن گفته بودند به نظر می رسد که بحث حذف صفر از پول ملی و اصلاح آن می تواند به طور جدی تری مورد توجه بانک مرکزی باشد.
این در حالی است که ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که زمانی که ثبات در اقتصاد ایجاد شده و تورم تکی رقمی شود آنگاه می توان گفت که شرایط حذف چهار صفر از پول ملی فراهم شده است.
وی شرایط فعلی را موقعیت مناسبی برای اقدام به اصلح پول ملی نداست و گفت: با این حال مطالعات لازم برای حذف صفر از پول ملی انجام شده و در حال انجام است اما باید زمینه های لازم برای این مورد فراهم شود.
وی تاکید کرد: که بانک مرکزی آمادگی ورود به حذف صفر را دارد اما تا هنگامی که تورم تک رقمی نشده و تثبیت نشود و یا آنچه که برای این امر ضروری به نظر می رسد وجود نداشته باشد اقدام نخواهیم کرد.
با این وجود کارشناسان اعتقاد چندانی به اینکه حذف صفر از پول ملی می تواند ارزش را به آن باز گرداند ندارند و بر عواقب اجرای آن در صورت فراهم نبودن شرایط تاکید می کنند.
در همین رابطه عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران نمیتوان مساله کاهش ارزش پول ملی را با حذف صفر حل کرد، معتقد است که این مساله تنها یک اتفاق پولی بوده و نمیتواند نقشی در افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم داشته باشد.
وی گفت: فرض حذف صفر از پول ملی و اثر مناسب آن بر تورم و ارزش پول ملی در شرایطی منطقی است که در جامعه قدرت قیمتگذاری دلخواه وجود نداشته و قیمتها در بازارهای رقابتی عمیق و کارا تعیین شود، همچنین باید فرض شود که در نظام پولی ما هیچگونه پول منفعلی وجود ندارد و پول و نقدینگی در اقتصاد فعال است و قابلیت کنترل و مدیریت دارد.
شاکری این را هم یادآور شد که بعد از حذف صفر قبح روانی افزایش قیمت در بسیاری از کالاها از بین میرود و قیمت گذار در مقابل هرگونه تغییر در فضای اقتصادی کشور قیمت محصول خود را تغییر خواهد داد از این رو نرخ اغلب کالاها و خدمات مصرفی همچنین املاک به گونه ای متناسب کاهش نیافته و زمینه افزایش تورم بیشتر را فراهم می آورد.
ایسنا نوشت: حذف صفر از پول ملی در سالهای گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا که اغلب با تورم روبه رو بوده اند به اجرا گذاشته شد هر چند که در ابتدای امر در نحوه اجرا و حتی پذیرش این موضوع از سوی جامعه مسایلی پیش روی آنها قرار داشت.
این در حالی است که در اواخر دهه 80 بود که مسوولین وقت کشورمان نیز به دلیل تغییرات ایجاد شده در تورم و ادامه کاهش قابل توجه ارزش پول ملی تصمیم به حذف صفر از پول ملی گرفته و بحث آن را به طور جدی مطرح کردند.
اما به دلیل شرایط موجود و فراهم نبودن زمینه های لازم، کم کم بحث حذف چهار صفر که از سوی مقامات بانک مرکزی مطرح شده بود کنار رفت؛ در عین حال که در مدت یک سال گذشته که دولت یازدهم نیز به طور رسمی در اداره کشور وارد شده این مساله مورد تاکید قرار نگرفت.
با این وجود در همان ابتدای ایجاد تغییر و تحولات در بانک مرکزی در دولت جدید بود که اکبر کمیجانی ،قائم مقام بانک مرکزی، با اشاره به این که حذف چهار صفر از پول ملی از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده و در آینده بررسی میشود، عنوان کرد که یکی از دلایلی که اصلاح واحد پول ملی مطرح شد ایجاد تورم بود بنابراین در حال حاضر اولویت این است که در قالب سیاست های پولی و مالی در جهت مهار تورم و ثبات قیمتها گام برداریم.
براین اساس با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته تورم به طور قابل ملاحظه ای کنترل شده و کاهش یافته است همچنین پیش از این مقامات بانک مرکزی از احتمال حذف صفر از پول ملی در نیمه دوم سال 1393 سخن گفته بودند به نظر می رسد که بحث حذف صفر از پول ملی و اصلاح آن می تواند به طور جدی تری مورد توجه بانک مرکزی باشد.
این در حالی است که ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که زمانی که ثبات در اقتصاد ایجاد شده و تورم تکی رقمی شود آنگاه می توان گفت که شرایط حذف چهار صفر از پول ملی فراهم شده است.
وی شرایط فعلی را موقعیت مناسبی برای اقدام به اصلح پول ملی نداست و گفت: با این حال مطالعات لازم برای حذف صفر از پول ملی انجام شده و در حال انجام است اما باید زمینه های لازم برای این مورد فراهم شود.
وی تاکید کرد: که بانک مرکزی آمادگی ورود به حذف صفر را دارد اما تا هنگامی که تورم تک رقمی نشده و تثبیت نشود و یا آنچه که برای این امر ضروری به نظر می رسد وجود نداشته باشد اقدام نخواهیم کرد.
با این وجود کارشناسان اعتقاد چندانی به اینکه حذف صفر از پول ملی می تواند ارزش را به آن باز گرداند ندارند و بر عواقب اجرای آن در صورت فراهم نبودن شرایط تاکید می کنند.
در همین رابطه عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران نمیتوان مساله کاهش ارزش پول ملی را با حذف صفر حل کرد، معتقد است که این مساله تنها یک اتفاق پولی بوده و نمیتواند نقشی در افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم داشته باشد.
وی گفت: فرض حذف صفر از پول ملی و اثر مناسب آن بر تورم و ارزش پول ملی در شرایطی منطقی است که در جامعه قدرت قیمتگذاری دلخواه وجود نداشته و قیمتها در بازارهای رقابتی عمیق و کارا تعیین شود، همچنین باید فرض شود که در نظام پولی ما هیچگونه پول منفعلی وجود ندارد و پول و نقدینگی در اقتصاد فعال است و قابلیت کنترل و مدیریت دارد.
شاکری این را هم یادآور شد که بعد از حذف صفر قبح روانی افزایش قیمت در بسیاری از کالاها از بین میرود و قیمت گذار در مقابل هرگونه تغییر در فضای اقتصادی کشور قیمت محصول خود را تغییر خواهد داد از این رو نرخ اغلب کالاها و خدمات مصرفی همچنین املاک به گونه ای متناسب کاهش نیافته و زمینه افزایش تورم بیشتر را فراهم می آورد.