31 سال بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا:
با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، هنوز نحوه اجرایی کردن این مساله با اما و اگرهای فراوانی رو به روست.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - جواد عبدل زاده: قانون بانکداری بدون ربا در حقیقت تصویب ضوابطی برای دوری از جنگ با خدای بی همتا و رسولش در سیر زندگی روزمره جامعه ایران اسلامی بوده، اما بعد از گذشت بیش از 30 سال از تصویب این قانون و صد البته ابلاغ و لازم الاجرا شدن آن چرایی عدم موفقیت قانون بانکداری بدون ربا در مرحله اجرا سوالی عظیم و لازم الجواب می باشد.
تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریورماه سال 1362 در حقیقت تلاش نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به جامعه اقتصادی اسلام محور و تکاپویی برای نیل به عدالت مورد نظر آخرین دین الهی بوده است.
انقلاب 57 در حقیقت فقط اعتراض به فضای سیاسی حاکم نبوده و شرایط زیست دوران شاهنشاهی و عدم تطابق آن با قوانین دینی، تاثیری شگرف در به وجود آمدن طوفان عظیم انقلاب اسلامی داشته است که مطمئنا دلیلی محکم تر از رهبری انقلاب توسط یک مرجع دینی برای این مدعا نمی توان برشمرد.
اقتصاد ربوی دوران طاغوت نه تنها در لایه های پنهان بلکه در نظام بانکداری آن زمان ، به صورت علنی نمایان بوده و صاحبان عرق مذهبی و تعهد دینی را در حسرت درک قسط و عدل اسلامی از نفس انداخته و تحقق آن را به آرزویی دور شبیه کرده بود.
برپایی انقلاب و افزوده شدن پسوند اسلامی بنام کشور متمدن ایران، صبغه اسلامی یافتن قوانین حاکم برجامعه را باعث شده و اجرای شایسته آن از وظایف اصلی خدمتگذاران نظام گردید و صد حیف که تصویب قانون و فاصله اجرایی شدن آن گاهی آنقدر معنادار می شود که متأسفانه قانون رنگ کهنگی به خود گرفته و نه تنها از نصب العینی که حتی از یادها هم فراموش می شود.
قانون بانکداری بدون ربا در حقیقت رنگ و بوی اسلامی دادن به نهادی بنام بانک بود که در اسلام جزو نهادهای تعریف شده نبوده و از تحمیلهای دنیای مدرن به زندگی بشری می باشد.
دادن این رنگ و بو، نه از بابت استحباب، بلکه از ملزومات و از بابت دوری از محرمات الهی در باب اقتصاد بوده است.
شاه کلید حرمت در اقتصاد اسلامی در باب تجارت و معامله ربا می باشد که اسلام به شدت از آن نهی کرده و عاملین آنرا محارب خدا و رسول الهی معرفی کرده است.
تحریم ربا نه تنها در اسلام که در ادیان پیشین نیز مورد تاکید بوده و نشان از فسادی در قالب تجارت در جامعه دارد که می تواند نهاد اجتماع را با مشکلی عظیم مواجه سازد و خداوند متعال با وضع قانون تحریم ربا، انسان را از منجلاب خود ساخته برای خویشتن بر حذر می دارد.
قانون بانکداری بدون ربا در حقیقت تصویب ضوابطی برای دوری از جنگ با خدای بی همتا و رسولش در سیر زندگی روزمره جامعه ایران اسلامی و حفظ جامعه از فساد و آفات متعلقه به آن بوده و قدم نهادن در اجرایی ساختن آن گامی بوده و هست جهاد فضیلت اما بعد از گذشت بیش از 30 سال از تصویب این قانون و صد البته ابلاغ و لازم الاجرا شدن آن چرایی عدم موفقیت قانون بانکداری بدون ربا در مرحله اجرا سوالی عظیم و لازم الجواب می باشد که فرهیختگان اقتصادی و مذهبی را در معرض مواخذه دنیوی و اخروی قرار می دهد.
سوال هایی بی پاسخ از جمله:
آیا نظام بانکی کنونی ایران اسلامی عاری از ربا می باشد ؟
آیا توجیه کامل مخاطبین نظام بانکی در باب بانکداری بدون ربا انجام می گیرد؟
چرا اظهار نظرات صریح مراجع دینی در باب سودهای ربوی سیستم بانکی در بایکوت خبری نگه داشته می شود؟
کارمزد چیست و چه تفاوتی با ربا دارد؟
تعیین کارمزد 4 درصد برای وامهای علی الظاهر قرض الحسنه برحسب کدام معیار و منطق شرعی انجام شده است؟
آیا تمامی وامها باید دارای یک درصد مساوی کارمزد باشند؟
رشد قارچ گونه سیستم بانکی ناشی از کدام سیاست تجارتی و کدام معامله سودآوری است که دیگر نهادهای تولیدی و اقتصادی ایران از آن بی خبرند و از انجام آن عاجز؟
بهترین نقاط شهری چگونه با بالاترین قیمتها به تسخیر سیستم بانکی پردرآمد کشور درمی آیند؟
تبلیغات گسترده سیستم بانکی برای تبلیغ کدام کار تولیدی اشتغالزا رخ داده در کشور می باشد؟
چرایی رقابت بانکهای معمر و تازه به دوران رسیده در باب مقدار سود چگونه قابل توجیه منطقی است؟
سخنان صریح مسوول نظام بانکی کشور در زمانی که این مسوولیت را برعهده گرفت شاید جالب توجه باشد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی سال گذشته در چنین ایامی در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی به موارد زیر اشاره کرد:
• انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی یکی از دغدغه های اساسی نظام است.
• قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای ناکاراییهای فراوانی است.
• درجه اسلامی بودن بانکها در کشور می تواند متفاوت باشد و باید از این حیث رقابتی سالم و عاری از تقلب و ظاهرسازی بین بانک ها بوجود آید.
• یکی از وظایف مهم حاکمیت باید این باشد که کمک کند درجه بندی بانکها از حیث انطباق با موازین شرعی به صورت علمی در کشور جامعه عمل بپوشد.
•تصور محدودیت بانکداری اسلامی تنها در حذف ظاهری ربا خطاست.
•شاید انتقاد به حقی باشد که بانکداری اسلامی در ایران از مرحله قانون و دستورالعمل فراتر نرفته و حتی در این مرحله هم حق مطلب به خوبی ادانشده است.
•بالاترین مرتبه بانکداری اسلامی فراتر از حفظ تظاهرات شرعی زمانی حاصل می شود که بتواند پاسخگوی تامین نیازهای مالی جامعه، عدالت محور و اخلاق مدار باشد.
آنچه بیان شد وضعیت قانون بانکداری بدون ربا و ناکارآمدی آن از دیدگاه مسوول نظام بانکی کشور است و اما قانون بانکداری بدون ربا و نقطه ضعف آن چیست که بعد از 30 سال نه رضایت از شکل قانونی آن وجود دارد و نه تبلور اجرایی آن حتی در سخنان مسوولان!
قانون 27 ماده ای عملیات بانکی بدون ربا که بیانگر اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی و سیاستهای پولی است دارای نقطه ضعفی اساسی می باشد که غفلت از آن در تدوین و تصویب قانون و عدم اصلاح آن در طول 30 سال باعث نقص اساسی در قانون و طبعا عدم تحقق اجرایی آن شده است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا متاسفانه تعریف صریحی از ربا ارایه نکرده تا قبح و حرمت آنرا به خوبی مشخص نموده و مجری قانون و مخاطب قانون را با اهمیت دوری از آن آشنا ساخته و تنها به فکر ایجاد راهکارهایی برای فرار از حقیقت نزدیکی سیستم بانکداری مرسوم با بانکداری اسلامی می باشد.
در این قانون ربا به نام بهره معنی شده و با واضح فرض کردن معنی ربا در جامعه تنها جایگاه دوری از ربا در وظایف بانکی را در اعطای وام و اعتبار بدون بهره قرارداده و حتی در اهداف نظام بانکی مندرج در ماده یک این قانون هیچ اشاره ای به ربا و حرمت آن و اهمیت دوری از آن ننموده است تا بلکه شاید ازن تعریف تاثیری در محتوای قانون از خود به جای گذارد.
ربا چیست؟ ربا به معنی زیادت و بالا آمدن است. خداوند متعال همچون ادیان پیشین به صراحت أخذ ربا و دادن آن را در اسلام حرام کرده است.
در آیات قرآن حرمت ربا در مقابل حلال بودن معامله به صراحت اشاره شده و جایگاه آتش برای رباخواران وعده شده است. همچنین اعلان جنگ مقابل خدا و رسولش را نتیجه عمل رباخواری دانسته و از نابودی مال ربا سخن می گوید.
احادیث نیز در تفسیر و تبیین آیات قرآن به حرمت و زشتی ربادادن و گرفتن و واسطه رباشدن اشاره کرده و صراحتا منع آن نموده و تباهی اقتصاد ربوی را ندا می دهند و به روشنی احکام تنبیه مبتلایان ربا را بیان می کنند.
هدف این نوشتار پیشنهادی برای افزودن اصلاحیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و دمیدن روح به قانونی بی روح که صد البته امید آن است عدم دمیدن روح به قانون در 30 سال گذشته، نگرانی از تحرک قانون نبوده باشد که قانون دارای روح حرکت آفرین است و اصلاح بخش جامعه و همیار و همراه مخاطبین آن.
پیش گفتاری بر قانون عملیات بانکی بدون ربا
شعار قسط و عدل اقتصادی در نظام قوانین دین مبین اسلام به عنوان سرمشق تمامی عملیاتهای اقتصادی و تجارتی جامعه اسلامی می باشد.
در روابط اقتصادی انتفاعی بین الناسی جامعه اسلامی قرآن کریم از دو نوع رابطه سخن به میان می آورد که بیع و ربا را شامل می گردد.
بیع و معامله ای که حلال است از طرف خداوند و ربایی که در عین تشابه ظاهری با بیع حرام است و خداوند وعده نابودی آنرا داده و مؤمنان را از آن برحذر داشته است.
رواج معاملات ربوی، معامله درهمی به درهم و جزئی بیشتر از درهم سبب می شود که:
1.افتادن آفت در اموال و تلف شدن اموال اکتسابی با فساد حاصل از آن
2.تغییر جایگاه گردشی اموال در مسیر تولید و سرمایه گذاری به سمت رکود سرمایه و درآمد بدون کار و تلاش(ترک کسب و کار)
3.تمایل پیداکردن مردم به سودخواری و ترک بهره گیری از مال در امور خیر و نیک
4.ایجاد جیبهایی برای تمرکز اموال مردم و سودآوری بیشتر و بیشتر توسط معدودی از جامعه و شیوع ظلم اقتصادی(اختلاف طبقاتی درآمدی)
5.متروک شدن قرض الحسنه با رشد اقتصاد باطل و ضدانسانی ربوی
6.از بین رفتن کرامت و آسایش انسانهای محروم و افزایش درد قرض
7.نابودی دین و هجرت روح ایمان از جامعه
8.ترک فرایض مالی دینی در اجتماع
رواج ربا موجب سقوط جامعه با عدم به فعلیت رسیدن اقتصاد شایسته جامعه اسلامی خواهد گردید. آنچه لازم است دوری نظام بانکداری در کشور اسلامی از این معامله کثیف و فسادانگیز است که تمامی جوانب آن از جمله دوطرف رابطه و کاتب و شاهد مورد لعن نبوی بوده و عاقبت اخروی دردناک برای آن وعده داده شده است.
نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به دوری ازاین رابطه اقتصادی دانسته و با عنایت به عقود اسلامی و شفافیت در ارائه گزارش به سرمایه گذاران خویش در خفا و آشکار از این حرام الهی برائت خواهد جست و تمامی قوانین و آیین نامه های اجرایی با رعایت کامل جزئیات با عنایت کامل به دوری از این حرمت الهی خواهد بود.
طبعا با اضافه شدن مقدمه به قانون عملیات بانکی بدون ربا، بایستی تغییرات و اصلاحاتی برخود قانون نیز رخ نماید که مجتهدان دینی و اقتصادی موظف به انجام وظیفه ذاتی خویش در این باب می باشند و در باب اجرایی نیز مسوولان موظف به دورکردن این عوامل خطرناک که در سیستم مالی و اقتصادی جامعه ایران اسلامی آشکارا با اسمی مستعار به زندگی ادامه می دهند، هستند. (به امام صادق(ع) خبر رسید که مردی ربا می خورد و آنرا لبا می نامد. امام فرمود اگر خدا مرا به او قدرت می داد او را گردن می زدم).
و اما چند پیشنهاد برای مدیران اجرایی نظام بانکی:
1.اخذ صریح نظر مجتهدین و مراجع تقلید در باب نوع عقود موجود در بانکها، تبلیغات سود، سود قطعی و علی الحساب، سهم بندی سود سپرده های موجود و فعلی نظام بانکی
2.سنجش نظام بانکی در باب ابتلا به فساد ربا
3. آگاه سازی مخاطبین نظام بانکی در باب ربا و تشابه برخی از سپرده ها به معاملات ربوی
4.شفافیت کامل در باب چگونگی سرمایه گذاری نظام بانکی در پروژه های تولیدی و عمرانی و خدماتی با عنایت به جزئیات سرمایه گذاری گزارش منظم آن در بازه های زمانی
5.دادن حق انتخاب به سرمایه گذار در انتخاب پروژه سرمایه گذاری
6.قراردادن شرط سنی برای سرمایه گذاری سپرده ها برای رفع شبه تغافل قبل از بلوغ عقلی و علمی
7.عدم اصرار برخارج کردن سرمایه موردنیاز مردم برای کسب و کار با تبلیغات فراوان و خانه نشین کردن سرمایه نیروی کار
8.ترویج تبلیغات ضد ربا در بانکها و نشان دادن زشتی و عاقبت آن
9.چاپ بروشورهای معرفی عقود اسلامی با قوانین و ضوابط و عقدنامه های مربوطه و در اختیار گذاشتن آن برای استفاده سرمایه گذاران بانکی
امید آنکه غیرت و تعهد دینی متخصصان اقتصادی جامعه باعث گردد علاوه بر تصحیح و رفع نواقص مربوط به بانکداری اسلامی در کشور، مجریان ضد معاملات ربوی نیز تربیت و به کار گمارده شود تا شاهد جامعه ای عاری از آفت ربا باشیم.
از سوی دیگر مخاطبین سیستم بانکی نیز به اصول تجارت اسلامی عالم و مقید به عمل گردند و راستی چگونه است که خطر بودن چربی گیاهی آلوده در جامعه را در عرض کمتر از هفته ای به دغدغه ای اجتماعی و همه گیر بدل می نماییم ولیکن از بیماری که سالهاست از جامعه تلفات فراوانی می گیرد را در پشت پرده پنهان نموده و سخن راندن از آن را تحریم نموده ایم.
منبع: مهر
تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریورماه سال 1362 در حقیقت تلاش نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به جامعه اقتصادی اسلام محور و تکاپویی برای نیل به عدالت مورد نظر آخرین دین الهی بوده است.
انقلاب 57 در حقیقت فقط اعتراض به فضای سیاسی حاکم نبوده و شرایط زیست دوران شاهنشاهی و عدم تطابق آن با قوانین دینی، تاثیری شگرف در به وجود آمدن طوفان عظیم انقلاب اسلامی داشته است که مطمئنا دلیلی محکم تر از رهبری انقلاب توسط یک مرجع دینی برای این مدعا نمی توان برشمرد.
اقتصاد ربوی دوران طاغوت نه تنها در لایه های پنهان بلکه در نظام بانکداری آن زمان ، به صورت علنی نمایان بوده و صاحبان عرق مذهبی و تعهد دینی را در حسرت درک قسط و عدل اسلامی از نفس انداخته و تحقق آن را به آرزویی دور شبیه کرده بود.
برپایی انقلاب و افزوده شدن پسوند اسلامی بنام کشور متمدن ایران، صبغه اسلامی یافتن قوانین حاکم برجامعه را باعث شده و اجرای شایسته آن از وظایف اصلی خدمتگذاران نظام گردید و صد حیف که تصویب قانون و فاصله اجرایی شدن آن گاهی آنقدر معنادار می شود که متأسفانه قانون رنگ کهنگی به خود گرفته و نه تنها از نصب العینی که حتی از یادها هم فراموش می شود.
قانون بانکداری بدون ربا در حقیقت رنگ و بوی اسلامی دادن به نهادی بنام بانک بود که در اسلام جزو نهادهای تعریف شده نبوده و از تحمیلهای دنیای مدرن به زندگی بشری می باشد.
دادن این رنگ و بو، نه از بابت استحباب، بلکه از ملزومات و از بابت دوری از محرمات الهی در باب اقتصاد بوده است.
شاه کلید حرمت در اقتصاد اسلامی در باب تجارت و معامله ربا می باشد که اسلام به شدت از آن نهی کرده و عاملین آنرا محارب خدا و رسول الهی معرفی کرده است.
تحریم ربا نه تنها در اسلام که در ادیان پیشین نیز مورد تاکید بوده و نشان از فسادی در قالب تجارت در جامعه دارد که می تواند نهاد اجتماع را با مشکلی عظیم مواجه سازد و خداوند متعال با وضع قانون تحریم ربا، انسان را از منجلاب خود ساخته برای خویشتن بر حذر می دارد.
قانون بانکداری بدون ربا در حقیقت تصویب ضوابطی برای دوری از جنگ با خدای بی همتا و رسولش در سیر زندگی روزمره جامعه ایران اسلامی و حفظ جامعه از فساد و آفات متعلقه به آن بوده و قدم نهادن در اجرایی ساختن آن گامی بوده و هست جهاد فضیلت اما بعد از گذشت بیش از 30 سال از تصویب این قانون و صد البته ابلاغ و لازم الاجرا شدن آن چرایی عدم موفقیت قانون بانکداری بدون ربا در مرحله اجرا سوالی عظیم و لازم الجواب می باشد که فرهیختگان اقتصادی و مذهبی را در معرض مواخذه دنیوی و اخروی قرار می دهد.
سوال هایی بی پاسخ از جمله:
آیا نظام بانکی کنونی ایران اسلامی عاری از ربا می باشد ؟
آیا توجیه کامل مخاطبین نظام بانکی در باب بانکداری بدون ربا انجام می گیرد؟
چرا اظهار نظرات صریح مراجع دینی در باب سودهای ربوی سیستم بانکی در بایکوت خبری نگه داشته می شود؟
کارمزد چیست و چه تفاوتی با ربا دارد؟
تعیین کارمزد 4 درصد برای وامهای علی الظاهر قرض الحسنه برحسب کدام معیار و منطق شرعی انجام شده است؟
آیا تمامی وامها باید دارای یک درصد مساوی کارمزد باشند؟
رشد قارچ گونه سیستم بانکی ناشی از کدام سیاست تجارتی و کدام معامله سودآوری است که دیگر نهادهای تولیدی و اقتصادی ایران از آن بی خبرند و از انجام آن عاجز؟
بهترین نقاط شهری چگونه با بالاترین قیمتها به تسخیر سیستم بانکی پردرآمد کشور درمی آیند؟
تبلیغات گسترده سیستم بانکی برای تبلیغ کدام کار تولیدی اشتغالزا رخ داده در کشور می باشد؟
چرایی رقابت بانکهای معمر و تازه به دوران رسیده در باب مقدار سود چگونه قابل توجیه منطقی است؟
سخنان صریح مسوول نظام بانکی کشور در زمانی که این مسوولیت را برعهده گرفت شاید جالب توجه باشد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی سال گذشته در چنین ایامی در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی به موارد زیر اشاره کرد:
• انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی یکی از دغدغه های اساسی نظام است.
• قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای ناکاراییهای فراوانی است.
• درجه اسلامی بودن بانکها در کشور می تواند متفاوت باشد و باید از این حیث رقابتی سالم و عاری از تقلب و ظاهرسازی بین بانک ها بوجود آید.
• یکی از وظایف مهم حاکمیت باید این باشد که کمک کند درجه بندی بانکها از حیث انطباق با موازین شرعی به صورت علمی در کشور جامعه عمل بپوشد.
•تصور محدودیت بانکداری اسلامی تنها در حذف ظاهری ربا خطاست.
•شاید انتقاد به حقی باشد که بانکداری اسلامی در ایران از مرحله قانون و دستورالعمل فراتر نرفته و حتی در این مرحله هم حق مطلب به خوبی ادانشده است.
•بالاترین مرتبه بانکداری اسلامی فراتر از حفظ تظاهرات شرعی زمانی حاصل می شود که بتواند پاسخگوی تامین نیازهای مالی جامعه، عدالت محور و اخلاق مدار باشد.
آنچه بیان شد وضعیت قانون بانکداری بدون ربا و ناکارآمدی آن از دیدگاه مسوول نظام بانکی کشور است و اما قانون بانکداری بدون ربا و نقطه ضعف آن چیست که بعد از 30 سال نه رضایت از شکل قانونی آن وجود دارد و نه تبلور اجرایی آن حتی در سخنان مسوولان!
قانون 27 ماده ای عملیات بانکی بدون ربا که بیانگر اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی و سیاستهای پولی است دارای نقطه ضعفی اساسی می باشد که غفلت از آن در تدوین و تصویب قانون و عدم اصلاح آن در طول 30 سال باعث نقص اساسی در قانون و طبعا عدم تحقق اجرایی آن شده است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا متاسفانه تعریف صریحی از ربا ارایه نکرده تا قبح و حرمت آنرا به خوبی مشخص نموده و مجری قانون و مخاطب قانون را با اهمیت دوری از آن آشنا ساخته و تنها به فکر ایجاد راهکارهایی برای فرار از حقیقت نزدیکی سیستم بانکداری مرسوم با بانکداری اسلامی می باشد.
در این قانون ربا به نام بهره معنی شده و با واضح فرض کردن معنی ربا در جامعه تنها جایگاه دوری از ربا در وظایف بانکی را در اعطای وام و اعتبار بدون بهره قرارداده و حتی در اهداف نظام بانکی مندرج در ماده یک این قانون هیچ اشاره ای به ربا و حرمت آن و اهمیت دوری از آن ننموده است تا بلکه شاید ازن تعریف تاثیری در محتوای قانون از خود به جای گذارد.
ربا چیست؟ ربا به معنی زیادت و بالا آمدن است. خداوند متعال همچون ادیان پیشین به صراحت أخذ ربا و دادن آن را در اسلام حرام کرده است.
در آیات قرآن حرمت ربا در مقابل حلال بودن معامله به صراحت اشاره شده و جایگاه آتش برای رباخواران وعده شده است. همچنین اعلان جنگ مقابل خدا و رسولش را نتیجه عمل رباخواری دانسته و از نابودی مال ربا سخن می گوید.
احادیث نیز در تفسیر و تبیین آیات قرآن به حرمت و زشتی ربادادن و گرفتن و واسطه رباشدن اشاره کرده و صراحتا منع آن نموده و تباهی اقتصاد ربوی را ندا می دهند و به روشنی احکام تنبیه مبتلایان ربا را بیان می کنند.
هدف این نوشتار پیشنهادی برای افزودن اصلاحیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و دمیدن روح به قانونی بی روح که صد البته امید آن است عدم دمیدن روح به قانون در 30 سال گذشته، نگرانی از تحرک قانون نبوده باشد که قانون دارای روح حرکت آفرین است و اصلاح بخش جامعه و همیار و همراه مخاطبین آن.
پیش گفتاری بر قانون عملیات بانکی بدون ربا
شعار قسط و عدل اقتصادی در نظام قوانین دین مبین اسلام به عنوان سرمشق تمامی عملیاتهای اقتصادی و تجارتی جامعه اسلامی می باشد.
در روابط اقتصادی انتفاعی بین الناسی جامعه اسلامی قرآن کریم از دو نوع رابطه سخن به میان می آورد که بیع و ربا را شامل می گردد.
بیع و معامله ای که حلال است از طرف خداوند و ربایی که در عین تشابه ظاهری با بیع حرام است و خداوند وعده نابودی آنرا داده و مؤمنان را از آن برحذر داشته است.
رواج معاملات ربوی، معامله درهمی به درهم و جزئی بیشتر از درهم سبب می شود که:
1.افتادن آفت در اموال و تلف شدن اموال اکتسابی با فساد حاصل از آن
2.تغییر جایگاه گردشی اموال در مسیر تولید و سرمایه گذاری به سمت رکود سرمایه و درآمد بدون کار و تلاش(ترک کسب و کار)
3.تمایل پیداکردن مردم به سودخواری و ترک بهره گیری از مال در امور خیر و نیک
4.ایجاد جیبهایی برای تمرکز اموال مردم و سودآوری بیشتر و بیشتر توسط معدودی از جامعه و شیوع ظلم اقتصادی(اختلاف طبقاتی درآمدی)
5.متروک شدن قرض الحسنه با رشد اقتصاد باطل و ضدانسانی ربوی
6.از بین رفتن کرامت و آسایش انسانهای محروم و افزایش درد قرض
7.نابودی دین و هجرت روح ایمان از جامعه
8.ترک فرایض مالی دینی در اجتماع
رواج ربا موجب سقوط جامعه با عدم به فعلیت رسیدن اقتصاد شایسته جامعه اسلامی خواهد گردید. آنچه لازم است دوری نظام بانکداری در کشور اسلامی از این معامله کثیف و فسادانگیز است که تمامی جوانب آن از جمله دوطرف رابطه و کاتب و شاهد مورد لعن نبوی بوده و عاقبت اخروی دردناک برای آن وعده داده شده است.
نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به دوری ازاین رابطه اقتصادی دانسته و با عنایت به عقود اسلامی و شفافیت در ارائه گزارش به سرمایه گذاران خویش در خفا و آشکار از این حرام الهی برائت خواهد جست و تمامی قوانین و آیین نامه های اجرایی با رعایت کامل جزئیات با عنایت کامل به دوری از این حرمت الهی خواهد بود.
طبعا با اضافه شدن مقدمه به قانون عملیات بانکی بدون ربا، بایستی تغییرات و اصلاحاتی برخود قانون نیز رخ نماید که مجتهدان دینی و اقتصادی موظف به انجام وظیفه ذاتی خویش در این باب می باشند و در باب اجرایی نیز مسوولان موظف به دورکردن این عوامل خطرناک که در سیستم مالی و اقتصادی جامعه ایران اسلامی آشکارا با اسمی مستعار به زندگی ادامه می دهند، هستند. (به امام صادق(ع) خبر رسید که مردی ربا می خورد و آنرا لبا می نامد. امام فرمود اگر خدا مرا به او قدرت می داد او را گردن می زدم).
و اما چند پیشنهاد برای مدیران اجرایی نظام بانکی:
1.اخذ صریح نظر مجتهدین و مراجع تقلید در باب نوع عقود موجود در بانکها، تبلیغات سود، سود قطعی و علی الحساب، سهم بندی سود سپرده های موجود و فعلی نظام بانکی
2.سنجش نظام بانکی در باب ابتلا به فساد ربا
3. آگاه سازی مخاطبین نظام بانکی در باب ربا و تشابه برخی از سپرده ها به معاملات ربوی
4.شفافیت کامل در باب چگونگی سرمایه گذاری نظام بانکی در پروژه های تولیدی و عمرانی و خدماتی با عنایت به جزئیات سرمایه گذاری گزارش منظم آن در بازه های زمانی
5.دادن حق انتخاب به سرمایه گذار در انتخاب پروژه سرمایه گذاری
6.قراردادن شرط سنی برای سرمایه گذاری سپرده ها برای رفع شبه تغافل قبل از بلوغ عقلی و علمی
7.عدم اصرار برخارج کردن سرمایه موردنیاز مردم برای کسب و کار با تبلیغات فراوان و خانه نشین کردن سرمایه نیروی کار
8.ترویج تبلیغات ضد ربا در بانکها و نشان دادن زشتی و عاقبت آن
9.چاپ بروشورهای معرفی عقود اسلامی با قوانین و ضوابط و عقدنامه های مربوطه و در اختیار گذاشتن آن برای استفاده سرمایه گذاران بانکی
امید آنکه غیرت و تعهد دینی متخصصان اقتصادی جامعه باعث گردد علاوه بر تصحیح و رفع نواقص مربوط به بانکداری اسلامی در کشور، مجریان ضد معاملات ربوی نیز تربیت و به کار گمارده شود تا شاهد جامعه ای عاری از آفت ربا باشیم.
از سوی دیگر مخاطبین سیستم بانکی نیز به اصول تجارت اسلامی عالم و مقید به عمل گردند و راستی چگونه است که خطر بودن چربی گیاهی آلوده در جامعه را در عرض کمتر از هفته ای به دغدغه ای اجتماعی و همه گیر بدل می نماییم ولیکن از بیماری که سالهاست از جامعه تلفات فراوانی می گیرد را در پشت پرده پنهان نموده و سخن راندن از آن را تحریم نموده ایم.
منبع: مهر
