بحران اعلام فرد پیروز انتخابات افغانستان، به شدت مشروعیت دولت این کشور را خدشه دار و آینده اقتصادی و امنیتی تیره ای را برای آن رقم زده است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - بن بست انتخاباتی افغانستان، پنج ماه پس از روز رای گیری در این کشور همچنان ادامه دارد. جامعه جهانی و آمریکا بدون توجه به اتهام های مطرح شده مبنی بر تقلب در انتخابات، فشار بر کاندیداها برای تشکیل دولت وحدت ملی را افزایش داده اند. آن هم در شرایطی که درپیش گرفتن رویکرد «نه پیروز و نه مغلوب» در انتخاباتی که با هجمه گسترده رسانه ای برگزار شد، شدیدا مشروعیت دولت افغانستان را خدشه دار خواهد کرد.
با این حال هر چه هست، بحران انتخاباتی افغانستان باید هرچه سریع تر خاتمه یابد. شرایط امنیتی و اقتصادی افغانستان به دلیل بی ثباتی پنج ماهه پس از انتخابات هزینه سنگینی پردخته است.
اگرچه باراک اوباما، عبدالله و اشرف غنی زی را مجبور می کند که داروی تلخ تشکیل دولت وحدت ملی را بنوشند، جامعه جهانی و 2 کاندیدای انتخابات باید این شرایط را یک راه حل موقت در نظر بگیرند.
با نگاه واقع بینانه این اقدام (تشکیل دولت وحدت ملی) تنها می تواند باعث توقف خونریزی یک شریان حیاتی افغانستان باشد اما تحلیلگران عمیقا اعتقاد دارند که این امکان وجود داشت تا با پیش بینی این روند به شدت ناقص انتخاباتی، مانع آن شد.
به لحاظ سیاسی، جامعه جهانی در پیش بینی بروز تقلب در این انتخابات شکست خورد و در عوض روایت های غیرواقعی در این باره را برجسته کرد؛ به عنوان مثال، کاخ سفید سال2014 را سال محوری برای افغانستان خواند و گفت این سالی است که ما از ماموریت نظامی خود در این کشور نتیجه گیریم. 2014 سالی است که نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور انجام می شود.
از نگاه طالبان، این انتخابات همچون انتخابات های گذشته مشروعیتی نداشته است اما آنچه که این گروه از زمان آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی بر آن تاکید دارد این است که نظرات و آرای افغان ها مهم نیست و در نهایت این آمریکا (با فشاری که بر کاندیداها برای تشکیل دولت وحدت ملی وارد می کند) است که نتیجه می گیرد چه کسی پیروز و چه کسی مغلوب انتخابات است.
واقعیت این است که اتهام های متعدد مبنی بر تقلب گسترده در رای گیری و دخالت نیروهای خارجی در این روند، همگی تایید روایت طالبان از انتخابات است؛ خطری که آینده افغانستان را شدیدا تهدید کرده و بسیار جدی تر از آن است که سیاستمداران افغان و غیرافغان را یارای اعتراف به آن باشد.
در حالی که مذاکرات بر سر تشکیل دولت وحدت ملی ادامه دارد، وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت گذاشته و تحرکات شورشیان در بخش های مختلف کشور افزایش یافته است.
به لحاظ اقتصادی نیز روند طولانی انتخابات، هزینه سنگینی را بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته است.
بنا بر اعلام بانک جهانی، برخلاف سال2012، رشد اقتصادی افغانستان در سال2013 کاهش یافته است. و چالش های انتخاباتی تجارت داخلی و خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
این در حالی است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این شرایط بی ثبات فعلی، چشم انداز اقتصادی در این کشور را بیش از پیش تیره وتار نشان داده و سرمایه گذاران خارجی را ترغیب می کند تا هرچه سریع تر این کشور را ترک کنند.
به همین دلیل است که سیاستمداران افغان فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی یا قومیتی هستند باید به توافق برسند.
بر اساس توافق موقتی که تاکنون میان کاندیداها انجام شده، افغانستان احتمالا باید دو سال آینده انتخابات دیگری را برگزار کند البته اگر عبدالله و غنی زی به وعده ها و توافق های صورت گرفته متعهد باشند.
این امر به دولت وحدت ملی این فرصت را خواهد داد تا در این 2 سال با درپیش گرفتن اصلاحات، انتخاباتی را برگزار کنند که نتیجه اش منعکس کننده خواست افغان ها باشد.
منبع: شرق
با این حال هر چه هست، بحران انتخاباتی افغانستان باید هرچه سریع تر خاتمه یابد. شرایط امنیتی و اقتصادی افغانستان به دلیل بی ثباتی پنج ماهه پس از انتخابات هزینه سنگینی پردخته است.
اگرچه باراک اوباما، عبدالله و اشرف غنی زی را مجبور می کند که داروی تلخ تشکیل دولت وحدت ملی را بنوشند، جامعه جهانی و 2 کاندیدای انتخابات باید این شرایط را یک راه حل موقت در نظر بگیرند.
با نگاه واقع بینانه این اقدام (تشکیل دولت وحدت ملی) تنها می تواند باعث توقف خونریزی یک شریان حیاتی افغانستان باشد اما تحلیلگران عمیقا اعتقاد دارند که این امکان وجود داشت تا با پیش بینی این روند به شدت ناقص انتخاباتی، مانع آن شد.
به لحاظ سیاسی، جامعه جهانی در پیش بینی بروز تقلب در این انتخابات شکست خورد و در عوض روایت های غیرواقعی در این باره را برجسته کرد؛ به عنوان مثال، کاخ سفید سال2014 را سال محوری برای افغانستان خواند و گفت این سالی است که ما از ماموریت نظامی خود در این کشور نتیجه گیریم. 2014 سالی است که نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور انجام می شود.
از نگاه طالبان، این انتخابات همچون انتخابات های گذشته مشروعیتی نداشته است اما آنچه که این گروه از زمان آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی بر آن تاکید دارد این است که نظرات و آرای افغان ها مهم نیست و در نهایت این آمریکا (با فشاری که بر کاندیداها برای تشکیل دولت وحدت ملی وارد می کند) است که نتیجه می گیرد چه کسی پیروز و چه کسی مغلوب انتخابات است.
واقعیت این است که اتهام های متعدد مبنی بر تقلب گسترده در رای گیری و دخالت نیروهای خارجی در این روند، همگی تایید روایت طالبان از انتخابات است؛ خطری که آینده افغانستان را شدیدا تهدید کرده و بسیار جدی تر از آن است که سیاستمداران افغان و غیرافغان را یارای اعتراف به آن باشد.
در حالی که مذاکرات بر سر تشکیل دولت وحدت ملی ادامه دارد، وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت گذاشته و تحرکات شورشیان در بخش های مختلف کشور افزایش یافته است.
به لحاظ اقتصادی نیز روند طولانی انتخابات، هزینه سنگینی را بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته است.
بنا بر اعلام بانک جهانی، برخلاف سال2012، رشد اقتصادی افغانستان در سال2013 کاهش یافته است. و چالش های انتخاباتی تجارت داخلی و خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
این در حالی است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این شرایط بی ثبات فعلی، چشم انداز اقتصادی در این کشور را بیش از پیش تیره وتار نشان داده و سرمایه گذاران خارجی را ترغیب می کند تا هرچه سریع تر این کشور را ترک کنند.
به همین دلیل است که سیاستمداران افغان فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی یا قومیتی هستند باید به توافق برسند.
بر اساس توافق موقتی که تاکنون میان کاندیداها انجام شده، افغانستان احتمالا باید دو سال آینده انتخابات دیگری را برگزار کند البته اگر عبدالله و غنی زی به وعده ها و توافق های صورت گرفته متعهد باشند.
این امر به دولت وحدت ملی این فرصت را خواهد داد تا در این 2 سال با درپیش گرفتن اصلاحات، انتخاباتی را برگزار کنند که نتیجه اش منعکس کننده خواست افغان ها باشد.
منبع: شرق
