یک استاد دانشگاه گفت: شوک تورمی سال 91 به تدریج و از امسال دارد اثر خود را در پژوهش (به ویژه پروژه های کلان پژوهشی) نشان می دهد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) – مهدی زارع*: این روزها در اوایل سال جدید تحصیلی 94-93 و در زمانی که وزارت علوم از سال گذشته تا به امروز سومین مسوول خود را در راس وزارتخانه تجربه می کند و همچنان مشخص نیست از نیمه آبان ماه مدیریت ارشد این وزارتخانه با چه کسی خواهد بود، مساله مهمی خود را به تدریج نشان می دهد و آن، بودجه پژوهشی است.
از نیمه سال 91 (دو سال قبل در چنین روزهایی) کشور ما یک شوک تورمی و کاهش شدید ارزش ریال را در مقابل ارزهای خارجی تجربه کرد. در آن زمان و ماه های اول بعد از این تغییر اقتصادی، این شوک در وضع بودجه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها اثرهای فوری نشان داد ولی به باور نگارنده، اثرهای اصلی این شوک تورمی امروزه و بعد از دو سال در بودجه پژوهشی کشور خودنمایی می کند.
در این یادداشت تلاش می شود روند بودجه پژوهشی در بعضی کشورهای دنیا و در ایران در سال های اخیر به اجمال بررسی شود:
1- بر اساس گزارش بانک جهانی کشورهای مختلفی در دنیای صنعتی (مانند فرانسه، آلمان، بلژیک و...) در اثر بحران اقتصادی سال 2008 (1387ش) افتی در سهم پژوهش از بودجه ناخالص داخلی (GDP) در سال های 2010-2009وجود دارد (گزارش وب سایت بانک جهانی، 2014) و این در حالی است که از سال 2011 به بعد، این روند مجددا در تمامی این کشورها روندی روبه رشد بوده است (بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی ولی از 2011 به بعد روبه رشد بوده است).
کشورهای اسکاندیناوی به ویژه کشورهایی مانند سوئد و فنلاند همواره با اختصاص درصدی بیش از 5/3درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش، بهترین وضعیت را در اروپا دارند. توجه به این نکته ضروری است که تولید ناخالص داخلی کشور آلمان (با جمعیت حدود 80 میلیون نفر) در سال 2014، حدود سه ونیم تریلیون دلار و فرانسه (با جمعیتی حدود 65 میلیون نفر) در سال 2014، حدود دوونیم تریلیون دلار است و کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد با جمعیت 7/9 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی معادل 550 میلیارددلار و فنلاند با جمعیت حدود 5/5 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی حدود 260 میلیارددلار دارند.
مشخص است که در کشورهای اسکاندیناوی، سرانه بودجه پژوهشی بالاترین میزان را دارد و این کشورها به طور نسبی بیشترین توجه را به پژوهش می کنند.
2- در میان کشورهای اسلامی درحال توسعه که وضع مناسب تری دارند، مالزی با جمعیتی بالغ بر 30 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی حدود 300 میلیارددلار، حدود 1/1درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش اختصاص می دهد و به این ترتیب این سهم را - که قبلا یک درصد بود - در سال2011 افزایش هم داده است. ترکیه با جمعیتی حدود 77 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی حدود 800 میلیارددلار در حدود 8/0درصد (نزدیک به یک درصد) از تولید داخلی خود را به پژوهش اختصاص می دهد.
از میان کشورهای اسلامی کمترتوسعه یافته پاکستان امسال با حدود 190 میلیون نفر جمعیت، از تولید ناخالص داخلی حدود 220میلیارد دلار، حدود 35/0درصد را به پژوهش تخصیص داده است. به نظر می رسد از نظر سرانه بودجه پژوهشی، مالزی بهترین کشور اسلامی است.
3- کشور ما امسال براساس آخرین برآوردها، حدود 78 میلیون نفر جمعیت دارد. تولید ناخالص داخلی ایران در حدود 550 میلیارددلار برآورد می شود. درصد اختصاص بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی از کمتر از 1/0درصد در سال های دهه 60، به حدود 0/5درصد در ابتدای دهه 80 شمسی (سال های اول دهه 2010-2000) و سپس به حداکثر حدود 0/8درصد در سال 1387 (2008) افزایش یافت. ولی از سال 1388 به بعد به طور مداوم کاهش نشان می دهد، به نحوی که در سال 1391 حدود 0/4درصد و امسال (1393-2014) حدود 0/1درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص یافته است. اگر سرانه پژوهش از تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم (توزیع بودجه پژوهشی به نسبت جمعیت کشور)، این سرانه هم اکنون در ترکیه حدود هفت برابر ایران و در مالزی حدود 20برابر ایران است!
4- مسلم است بودجه، تنها مشکل پژوهش در کشور نیست. ولی بدون تعارف باید یادآور شد، بودجه پژوهشی نیز همانند میزان آب موجود در سدهای اطراف تهران و در بسیاری از حوزه های داخلی ایران وضعی بحرانی دارد.
لازم است تا دولت مشابه تدبیراندیشی فوری برای آب تهران، توجهی فوری به وضعیت پژوهش نیز کند. البته از جهت دیگری هم شباهت وجود دارد و آن اینکه همانطور که تدابیر فوری در بحران آب، حلال مشکل آب در درازمدت در کشور نیست، تدابیر فوری در بودجه پژوهشی فقط می تواند به روشن ماندن کورسوی چراغ پژوهش در پروژه های مهم پژوهشی کشور کمک کند و در درازمدت سیاستگذاری و مدیریتی متفاوت نیاز است.
شوک تورمی سال 91 به تدریج و از امسال دارد اثر خود را در پژوهش (به ویژه پروژه های کلان پژوهشی) نشان می دهد.
این وضع اگر ادامه یابد بسیاری از پروژه های پژوهشی کلان ملی عملا متوقف می شوند (همان طور که هم اکنون نیز بسیاری از این پروژه ها در حد گذران وضع روزمره و نه در جهت توسعه و تکمیل هستند).
همچنین امکان جذب بسیاری از نیروهای جوان و نخبه کشور که اکنون با مدرک دکترا فارغ التحصیل شده اند، چه به عنوان عضو هیات علمی، چه به عنوان پژوهشگر پسادکترا در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و بخش های اقتصادی و صنعتی مهم کشور عملا از بین می رود و باید منتظر موج دیگر و هولناک تری از مهاجرت غم انگیز نخبگان باشیم.
*دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
منبع: شرق
از نیمه سال 91 (دو سال قبل در چنین روزهایی) کشور ما یک شوک تورمی و کاهش شدید ارزش ریال را در مقابل ارزهای خارجی تجربه کرد. در آن زمان و ماه های اول بعد از این تغییر اقتصادی، این شوک در وضع بودجه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها اثرهای فوری نشان داد ولی به باور نگارنده، اثرهای اصلی این شوک تورمی امروزه و بعد از دو سال در بودجه پژوهشی کشور خودنمایی می کند.
در این یادداشت تلاش می شود روند بودجه پژوهشی در بعضی کشورهای دنیا و در ایران در سال های اخیر به اجمال بررسی شود:
1- بر اساس گزارش بانک جهانی کشورهای مختلفی در دنیای صنعتی (مانند فرانسه، آلمان، بلژیک و...) در اثر بحران اقتصادی سال 2008 (1387ش) افتی در سهم پژوهش از بودجه ناخالص داخلی (GDP) در سال های 2010-2009وجود دارد (گزارش وب سایت بانک جهانی، 2014) و این در حالی است که از سال 2011 به بعد، این روند مجددا در تمامی این کشورها روندی روبه رشد بوده است (بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی ولی از 2011 به بعد روبه رشد بوده است).
کشورهای اسکاندیناوی به ویژه کشورهایی مانند سوئد و فنلاند همواره با اختصاص درصدی بیش از 5/3درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش، بهترین وضعیت را در اروپا دارند. توجه به این نکته ضروری است که تولید ناخالص داخلی کشور آلمان (با جمعیت حدود 80 میلیون نفر) در سال 2014، حدود سه ونیم تریلیون دلار و فرانسه (با جمعیتی حدود 65 میلیون نفر) در سال 2014، حدود دوونیم تریلیون دلار است و کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد با جمعیت 7/9 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی معادل 550 میلیارددلار و فنلاند با جمعیت حدود 5/5 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی حدود 260 میلیارددلار دارند.
مشخص است که در کشورهای اسکاندیناوی، سرانه بودجه پژوهشی بالاترین میزان را دارد و این کشورها به طور نسبی بیشترین توجه را به پژوهش می کنند.
2- در میان کشورهای اسلامی درحال توسعه که وضع مناسب تری دارند، مالزی با جمعیتی بالغ بر 30 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی حدود 300 میلیارددلار، حدود 1/1درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش اختصاص می دهد و به این ترتیب این سهم را - که قبلا یک درصد بود - در سال2011 افزایش هم داده است. ترکیه با جمعیتی حدود 77 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی حدود 800 میلیارددلار در حدود 8/0درصد (نزدیک به یک درصد) از تولید داخلی خود را به پژوهش اختصاص می دهد.
از میان کشورهای اسلامی کمترتوسعه یافته پاکستان امسال با حدود 190 میلیون نفر جمعیت، از تولید ناخالص داخلی حدود 220میلیارد دلار، حدود 35/0درصد را به پژوهش تخصیص داده است. به نظر می رسد از نظر سرانه بودجه پژوهشی، مالزی بهترین کشور اسلامی است.
3- کشور ما امسال براساس آخرین برآوردها، حدود 78 میلیون نفر جمعیت دارد. تولید ناخالص داخلی ایران در حدود 550 میلیارددلار برآورد می شود. درصد اختصاص بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی از کمتر از 1/0درصد در سال های دهه 60، به حدود 0/5درصد در ابتدای دهه 80 شمسی (سال های اول دهه 2010-2000) و سپس به حداکثر حدود 0/8درصد در سال 1387 (2008) افزایش یافت. ولی از سال 1388 به بعد به طور مداوم کاهش نشان می دهد، به نحوی که در سال 1391 حدود 0/4درصد و امسال (1393-2014) حدود 0/1درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص یافته است. اگر سرانه پژوهش از تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم (توزیع بودجه پژوهشی به نسبت جمعیت کشور)، این سرانه هم اکنون در ترکیه حدود هفت برابر ایران و در مالزی حدود 20برابر ایران است!
4- مسلم است بودجه، تنها مشکل پژوهش در کشور نیست. ولی بدون تعارف باید یادآور شد، بودجه پژوهشی نیز همانند میزان آب موجود در سدهای اطراف تهران و در بسیاری از حوزه های داخلی ایران وضعی بحرانی دارد.
لازم است تا دولت مشابه تدبیراندیشی فوری برای آب تهران، توجهی فوری به وضعیت پژوهش نیز کند. البته از جهت دیگری هم شباهت وجود دارد و آن اینکه همانطور که تدابیر فوری در بحران آب، حلال مشکل آب در درازمدت در کشور نیست، تدابیر فوری در بودجه پژوهشی فقط می تواند به روشن ماندن کورسوی چراغ پژوهش در پروژه های مهم پژوهشی کشور کمک کند و در درازمدت سیاستگذاری و مدیریتی متفاوت نیاز است.
شوک تورمی سال 91 به تدریج و از امسال دارد اثر خود را در پژوهش (به ویژه پروژه های کلان پژوهشی) نشان می دهد.
این وضع اگر ادامه یابد بسیاری از پروژه های پژوهشی کلان ملی عملا متوقف می شوند (همان طور که هم اکنون نیز بسیاری از این پروژه ها در حد گذران وضع روزمره و نه در جهت توسعه و تکمیل هستند).
همچنین امکان جذب بسیاری از نیروهای جوان و نخبه کشور که اکنون با مدرک دکترا فارغ التحصیل شده اند، چه به عنوان عضو هیات علمی، چه به عنوان پژوهشگر پسادکترا در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و بخش های اقتصادی و صنعتی مهم کشور عملا از بین می رود و باید منتظر موج دیگر و هولناک تری از مهاجرت غم انگیز نخبگان باشیم.
*دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
منبع: شرق
