تضاد منافع کشورهای حاشیه حاشیه خزر، تحقق منافع کشورمان را با دشواری مواجه کرده است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - توافق حول تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بعد از 20 سال، همچنان به یک موضوع لاینحل تبدیل شده است. با اکتشافات جدیدی که در دریای خزر انجام گرفته و به صورت تقریبی مشخص شده که در این حوزه مشترک حدود 48 میلیارد بشکه نفت و 2/8 تریلیون مترمکعب گاز نهفته است، اهمیت مذاکرات آستاراخان دو چندان شده است.
بیشترین منابع نفتی - گازی این حوزه مشترک در سواحل قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان کشف شده است که به همین دلیل موضوع تعیین خط ساحلی در رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت اصلی در کنار سهم تمامی 5 کشور از منابع خزر برخوردار است. نقطه قوت و مثبت قضیه در این حوزه مشترک به انطباق منافع مسکو – تهران.
بر سر توافق حول عدم دخالت نیروهای نظامی خارجی در این منطقه و همچنین عدم توافق برای احداث خط لوله نفت وگاز بدون موافقت هر پنج کشور ساحلی خزر خواهد بود.
از آنجا که هم اینک روسیه درخصوص موضوع اوکراین و تشدید اختلافات با غرب در آستانه ورود به یک جنگ سرد جدید قرار گرفته است بدون شک اجازه حضور دخالتگران غربی در حوزه خزر می تواند موقعیت تهران را برای امتیازگیری از دو کشور آذربایجان و ترکمنستان تقویت کند.
از آنجا که بیشترین منابع قابل استحصال نفت وگاز در دریای خزر در سواحل نزدیک و قلمرو آبی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قرار دارد. در صورت عدم عقب نشینی این کشورها نسبت به سهم ایران، با توجه به پیچیدگی حقوقی این موضوع و ضرورت احداث خط لوله از بستر دریای خزر که تاکنون توافقی حول آن شکل نگرفته است، تهران برای کسب امتیاز باید از این موضوع نهایت استفاده را ببرد.
به همان اندازه که تعیین موقعیت حقوقی دریای خزر در این مقطع زمانی به لحاظ اقتصادی برای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان مهم است، به دلیل سیاسی در شرایط تشدید بحران مسکو با غرب و تمایل این کشورها به معاملات نفتی - گازی با رقبای روسیه برای این کشور تهدید کننده تلقی می شود، عدم پذیرش سهم 13درصدی مدنظر آستانه، عشق آباد و باکو برای تهران در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
عدم توافق مطمئنا بهتر از یک توافق بد خواهد بود و به دلیل اینکه تامین منافع اصلی ترین بازیگران این حوزه در صورت توافق سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است، فعلا تهران قادر به بهره برداری از منابع انرژی در این حوزه نیست.
منبع: شرق
بیشترین منابع نفتی - گازی این حوزه مشترک در سواحل قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان کشف شده است که به همین دلیل موضوع تعیین خط ساحلی در رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت اصلی در کنار سهم تمامی 5 کشور از منابع خزر برخوردار است. نقطه قوت و مثبت قضیه در این حوزه مشترک به انطباق منافع مسکو – تهران.
بر سر توافق حول عدم دخالت نیروهای نظامی خارجی در این منطقه و همچنین عدم توافق برای احداث خط لوله نفت وگاز بدون موافقت هر پنج کشور ساحلی خزر خواهد بود.
از آنجا که هم اینک روسیه درخصوص موضوع اوکراین و تشدید اختلافات با غرب در آستانه ورود به یک جنگ سرد جدید قرار گرفته است بدون شک اجازه حضور دخالتگران غربی در حوزه خزر می تواند موقعیت تهران را برای امتیازگیری از دو کشور آذربایجان و ترکمنستان تقویت کند.
از آنجا که بیشترین منابع قابل استحصال نفت وگاز در دریای خزر در سواحل نزدیک و قلمرو آبی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قرار دارد. در صورت عدم عقب نشینی این کشورها نسبت به سهم ایران، با توجه به پیچیدگی حقوقی این موضوع و ضرورت احداث خط لوله از بستر دریای خزر که تاکنون توافقی حول آن شکل نگرفته است، تهران برای کسب امتیاز باید از این موضوع نهایت استفاده را ببرد.
به همان اندازه که تعیین موقعیت حقوقی دریای خزر در این مقطع زمانی به لحاظ اقتصادی برای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان مهم است، به دلیل سیاسی در شرایط تشدید بحران مسکو با غرب و تمایل این کشورها به معاملات نفتی - گازی با رقبای روسیه برای این کشور تهدید کننده تلقی می شود، عدم پذیرش سهم 13درصدی مدنظر آستانه، عشق آباد و باکو برای تهران در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
عدم توافق مطمئنا بهتر از یک توافق بد خواهد بود و به دلیل اینکه تامین منافع اصلی ترین بازیگران این حوزه در صورت توافق سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است، فعلا تهران قادر به بهره برداری از منابع انرژی در این حوزه نیست.
منبع: شرق
