با لغو تحریم های بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، مساله پولی در حوزه یورو حل می شود اما در بخش دلار همچنان از سوی آمریکا تحریم هستیم.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - طی حکمی از سوی دادگاه بدوی، بانک مرکزی رفع تحریم شده اما صدور این حکم به معنی لغو فوری تحریم های اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی نیست. این حکم در شرایطی صادر شده که قرار بود مذاکراتی میان ایران و گروه های طرف پرونده هسته ای ایران، در حاشیه اجلاس عمومی نیویورک برگزار شود. از این رو کارشناسان بر این باورند چنانچه پالس های مثبتی از روند مذاکرات مشاهد شود، دادگاه عالی نیز حکم بر رفع تحریم ها خواهد داد.
البته طی یک سال گذشته، شمار قابل توجهی از هیات های تجاری از کشورهای اروپایی به منظور همکاری های اقتصادی به ایران آمدند اما از آنجا که بخش اعظم تجارت ایران و اتحادیه اروپا مختص به واردات کالاهای اولیه صنعتی و قطعات یدکی است، اثرات آن در واردات مشهودتر خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی با نگاهی واقع بینانه عنوان می کنند که با لغو تحریم های بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، مساله پولی در حوزه یورو حل می شود اما در بخش دلار همچنان از سوی آمریکا تحریم هستیم.
این کارشناسان، با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا همکاری های اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی بسیار نزدیکی دارند، این احتمال وجود دارد که حتی با حکم رفع تحریم بانک مرکزی، باز هم اروپا به دلیل برخی ملاحظات، مبادلات بانکی ایران را همچنان در حالت تعلیق نگه دارد از این رو به نتیجه رسیدن مذاکرات را راهگشا دانسته و معتقدند: به نتیجه رسیدن مذاکرات، اثر خود را بر روی تصمیم اروپا و نهایی شدن لغو تحریم ها خواهد گذاشت.
آنچه مسلم است؛ اتحادیه اروپا تحت فشار سیاسی آمریکا، تحریم های ایران را پذیرفت وگرنه ایران مشتری بزرگ اتحادیه به ویژه برای آلمان، فرانسه و انگلستان است و هم اکنون نیز اتحادیه اروپا منتظر دریافت سیگنال های مثبت از نیویورک است و چنانچه این اتفاق بیافتد، مرحله دوم تحریم بانک مرکزی یعنی آزادسازی دارایی های ایران در خارج که رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، آغاز می شود.
از سویی باید بپذیریم که اگر مذاکرات به نتیجه مثبت نرسد، با توجه به اینکه اتحادیه اروپا متحد نظامی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا به شمار می رود و اقتصاد یورو و دلار به هم پیوسته است، اروپا حفظ ارتباط با آمریکا را ترجیح خواهد داد.
البته تحریم ها بتدریج ایجاد می شود و لغو آن ها نیز به صورت تدریجی خواهد بود اما برداشته شدن گام های مثبت در جهت لغو تحریم ها، نشان دهنده پیشروی در مذاکرات است و به نظر می رسد با نتایج خوبی که بزودی حاصل خواهد شد، بانک های عامل ایران بتوانند مقدمات تبادلات تجاری با بانک های اروپایی را فراهم کنند.
به اعتقاد فعالان بازار؛ تحریم بانکی، بدترین نوع محدودیت بین المللی علیه کشورمان به شمار می رود به طوری که تحریم های وضع شده علیه بانک های ایرانی موجب قطع ارتباط نظام مالی کشور با شبکه های مالی جهانی شد و حتی واردات دارو به ایران را با مشکلات متعددی مواجه کرد.
با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی مرسوم ترین روش داد و ستد میان کشورها در دنیای مدرن بوده و بانک ها بازکننده چنین اعتباراتی هستند؛ نداشتن پشتوانه بانکی محدودیت های جدی برای صاحبان صنعت، مدیران بازرگانی و دست اندرکاران واردات و صادرات کالا در ایران ایجاد خواهد کرد.
براین اساس؛ در شرایط تحریم بانکی، شرکتهای ایرانی که در کار خرید و فروش با کشورهای خارجی فعالیت می کردند، برای دور زدن مشکلات، ناگزیر شدند از طریق واسطه ها و دلالان کشور ثالت گشایش اعتبار کنند که مستقیم ترین پیامد این اقدام، افزایش بیشتر هزینه معامله و صرف زمان طولانی تر برای آن شد.
به گفته صاحبان بنگاههای اقتصادی که از نزدیک با مشکلات تحریم بانکی و اقتصادی ایران سر و کار دارند، نمی توان برآورد مشخصی از هزینه کلان تحریم های بانکی علیه ایران ارایه داد اما آنچه روشن است اینکه بخش اعظمی از انرژی مفید شرکت های داخلی به جای جریان یافتن در روند تولید و توسعه کشور، به مصرف دوباره کاری و گفتگو با واسطه ها و فرسایش زمانی رسید به طوری که برخی شرکت های ایرانی برای تسریع در کارهای خود، مبادرت به گشایش دفتر در عراق و افغانستان کردند.
دوبی نیز که از سال ها قبل، پایگاه شرکت های ایرانی برای معامله با جهان غرب بوده، همچنان مرکز ثقل فعالیت های اقتصادی و بازرگانی ایرانیان با دنیای غرب به شمار می رود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به افزایش هزینه نقل و انتقال پول در زمان تحریم های بانکی، گفت: اولویت اصلی ما در مذاکره با شرکت های خارجی، آسان تر شدن نقل و انتقالات پولی و گشایش ال اسی است.
ولی الله افخمی راد با بیان اینکه در شرایط تحریم، باید روند تجاری کشور را کامل کنیم، افزود: در مرحله نخست اقتصاد و تجارت کشور منتظر روشن شدن نتایج مذاکرات است و باید توسعه اقتصادی با تنش زدایی همراه باشد.
وی از برنامه دولت برای کاهش اسناد مورد نیاز واردکنندگان و صادرکنندگان خبر داد و خاطرنشان کرد: قرار است این اسناد کاهش یابد تا هزینه مبادلات تجاری نیز تقلیل یابد.
لازم به ذکر است؛ اتحادیه اروپا در ژانویه 2012 تصمیم گرفت، خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد. به دنبال این تحریم، دارایی های این بانک در اروپا مسدود شد البته شورای اروپا در آن مقطع مدعی شد که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران، کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران است.
دولت آمریکا نیز روز جمعه هفتم شهریور ۹۳ بیش از ۲۵ شرکت، بانک و فرد را به بهانه همکاری در جهت توسعه برنامه هسته ای ایران تحریم کرد که در میان این شرکت ها، شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی و نیز شش بانک ایرانی قرار دارند.
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا حتی تحویل دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را با اخلال مواجه کرد، با اینکه تحریم ها نباید در مبادلات تجاری کالاها و محصولات بشردوستانه مشکلی ایجاد کند؛ به همین دلیل آمریکا و متحدان اروپایی اش ادعا کرده اند؛ تحریم ها با هدف محدود کردن برنامه هسته ای ایران اعمال شده و اثر گذاشتن بر مردم ایران هدف آنها نبوده است.
منبع: ایرنا
البته طی یک سال گذشته، شمار قابل توجهی از هیات های تجاری از کشورهای اروپایی به منظور همکاری های اقتصادی به ایران آمدند اما از آنجا که بخش اعظم تجارت ایران و اتحادیه اروپا مختص به واردات کالاهای اولیه صنعتی و قطعات یدکی است، اثرات آن در واردات مشهودتر خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی با نگاهی واقع بینانه عنوان می کنند که با لغو تحریم های بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، مساله پولی در حوزه یورو حل می شود اما در بخش دلار همچنان از سوی آمریکا تحریم هستیم.
این کارشناسان، با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا همکاری های اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی بسیار نزدیکی دارند، این احتمال وجود دارد که حتی با حکم رفع تحریم بانک مرکزی، باز هم اروپا به دلیل برخی ملاحظات، مبادلات بانکی ایران را همچنان در حالت تعلیق نگه دارد از این رو به نتیجه رسیدن مذاکرات را راهگشا دانسته و معتقدند: به نتیجه رسیدن مذاکرات، اثر خود را بر روی تصمیم اروپا و نهایی شدن لغو تحریم ها خواهد گذاشت.
آنچه مسلم است؛ اتحادیه اروپا تحت فشار سیاسی آمریکا، تحریم های ایران را پذیرفت وگرنه ایران مشتری بزرگ اتحادیه به ویژه برای آلمان، فرانسه و انگلستان است و هم اکنون نیز اتحادیه اروپا منتظر دریافت سیگنال های مثبت از نیویورک است و چنانچه این اتفاق بیافتد، مرحله دوم تحریم بانک مرکزی یعنی آزادسازی دارایی های ایران در خارج که رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، آغاز می شود.
از سویی باید بپذیریم که اگر مذاکرات به نتیجه مثبت نرسد، با توجه به اینکه اتحادیه اروپا متحد نظامی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا به شمار می رود و اقتصاد یورو و دلار به هم پیوسته است، اروپا حفظ ارتباط با آمریکا را ترجیح خواهد داد.
البته تحریم ها بتدریج ایجاد می شود و لغو آن ها نیز به صورت تدریجی خواهد بود اما برداشته شدن گام های مثبت در جهت لغو تحریم ها، نشان دهنده پیشروی در مذاکرات است و به نظر می رسد با نتایج خوبی که بزودی حاصل خواهد شد، بانک های عامل ایران بتوانند مقدمات تبادلات تجاری با بانک های اروپایی را فراهم کنند.
به اعتقاد فعالان بازار؛ تحریم بانکی، بدترین نوع محدودیت بین المللی علیه کشورمان به شمار می رود به طوری که تحریم های وضع شده علیه بانک های ایرانی موجب قطع ارتباط نظام مالی کشور با شبکه های مالی جهانی شد و حتی واردات دارو به ایران را با مشکلات متعددی مواجه کرد.
با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی مرسوم ترین روش داد و ستد میان کشورها در دنیای مدرن بوده و بانک ها بازکننده چنین اعتباراتی هستند؛ نداشتن پشتوانه بانکی محدودیت های جدی برای صاحبان صنعت، مدیران بازرگانی و دست اندرکاران واردات و صادرات کالا در ایران ایجاد خواهد کرد.
براین اساس؛ در شرایط تحریم بانکی، شرکتهای ایرانی که در کار خرید و فروش با کشورهای خارجی فعالیت می کردند، برای دور زدن مشکلات، ناگزیر شدند از طریق واسطه ها و دلالان کشور ثالت گشایش اعتبار کنند که مستقیم ترین پیامد این اقدام، افزایش بیشتر هزینه معامله و صرف زمان طولانی تر برای آن شد.
به گفته صاحبان بنگاههای اقتصادی که از نزدیک با مشکلات تحریم بانکی و اقتصادی ایران سر و کار دارند، نمی توان برآورد مشخصی از هزینه کلان تحریم های بانکی علیه ایران ارایه داد اما آنچه روشن است اینکه بخش اعظمی از انرژی مفید شرکت های داخلی به جای جریان یافتن در روند تولید و توسعه کشور، به مصرف دوباره کاری و گفتگو با واسطه ها و فرسایش زمانی رسید به طوری که برخی شرکت های ایرانی برای تسریع در کارهای خود، مبادرت به گشایش دفتر در عراق و افغانستان کردند.
دوبی نیز که از سال ها قبل، پایگاه شرکت های ایرانی برای معامله با جهان غرب بوده، همچنان مرکز ثقل فعالیت های اقتصادی و بازرگانی ایرانیان با دنیای غرب به شمار می رود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به افزایش هزینه نقل و انتقال پول در زمان تحریم های بانکی، گفت: اولویت اصلی ما در مذاکره با شرکت های خارجی، آسان تر شدن نقل و انتقالات پولی و گشایش ال اسی است.
ولی الله افخمی راد با بیان اینکه در شرایط تحریم، باید روند تجاری کشور را کامل کنیم، افزود: در مرحله نخست اقتصاد و تجارت کشور منتظر روشن شدن نتایج مذاکرات است و باید توسعه اقتصادی با تنش زدایی همراه باشد.
وی از برنامه دولت برای کاهش اسناد مورد نیاز واردکنندگان و صادرکنندگان خبر داد و خاطرنشان کرد: قرار است این اسناد کاهش یابد تا هزینه مبادلات تجاری نیز تقلیل یابد.
لازم به ذکر است؛ اتحادیه اروپا در ژانویه 2012 تصمیم گرفت، خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد. به دنبال این تحریم، دارایی های این بانک در اروپا مسدود شد البته شورای اروپا در آن مقطع مدعی شد که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران، کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران است.
دولت آمریکا نیز روز جمعه هفتم شهریور ۹۳ بیش از ۲۵ شرکت، بانک و فرد را به بهانه همکاری در جهت توسعه برنامه هسته ای ایران تحریم کرد که در میان این شرکت ها، شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی و نیز شش بانک ایرانی قرار دارند.
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا حتی تحویل دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را با اخلال مواجه کرد، با اینکه تحریم ها نباید در مبادلات تجاری کالاها و محصولات بشردوستانه مشکلی ایجاد کند؛ به همین دلیل آمریکا و متحدان اروپایی اش ادعا کرده اند؛ تحریم ها با هدف محدود کردن برنامه هسته ای ایران اعمال شده و اثر گذاشتن بر مردم ایران هدف آنها نبوده است.
منبع: ایرنا
