یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی پاسخی به خنثی سازی تهدیدها و مشکلات حوزه اقتصادی کشور بود.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) اسماعیل جلیلی اظهار داشت: بعد از تحریم ها و اقداماتی که علیه کشور انجام شد و با ایجاد شوک ها و نوساناتی، به اقتصاد ضربه زد، سیاست های اقتصاد مقاومتی یک مسکن و پاسخی به این اقدامات و برطرف کردن این شوک ها و نوسانات بود.
به نوشته ایرنا، وی ادامه داد: دولت برای دستیابی به اقتصاد پایدار و بهبود و تقویت نقش آفرینی کشور در حوزه های اقتصاد داخلی و بین المللی باید به شاخص ها و مولفه های اقتصاد مقاومتی توجه کامل داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه خروج از رکود با رویکرد مهار تورم، خاطرنشان کرد: تلاش برای اجرایی شدن شاخص های اقتصاد مقاومتی در این لایحه می تواند کمک کند تا اقتصاد را از شوک ها و صدماتی که حاصل بی تدبیری های گذشته و تهدیدهای بیرونی بود، نجات دهد.
جلیلی گفت: بخشی از این رویکرد، ارتقاء فضای کسب و کار است بخصوص با کم کرن وابستگی کشور به درآمدهای نفتی که این مهم جزو شاخص های اصلی اقتصاد مقاومتی است.
وی تصریح کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده تا هر نوع تهدید خارجی، دولت را در تامین درآمدها و فعالیت های عمرانی با مشکل مواجه کند بنابراین تاکید بر بهره گیری و بهبود فضای کسب و کار در حوزه های داخلی و خارجی می تواند از مزیت هایی باشد که به رشد و شکوفایی اقتصاد مقاومتی کمک کند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس گفت: تاکید بر اقتصاد مقاومتی در مولفه های مبتنی بر بهره گیری از نیروهای مستعد و توانمند، استفاده از تکنولوژی متناسب با شرایط، بهره گیری از منابع بخصوصی منابع طبیعی و ارزش افزوده، محصولات و خدمات نرم افزاری و حوزه فن آوری اطلاعات می تواند در دستور کار دولت برای خروج از رکود و کنترل تورم و رضایت عمومی قرار گیرد.
جلیلی با اشاره به موفقیت دولت در کنترل تورم، اظهار امیدواری کرد که دولت با تحرک بخشی به حوزه تولید و استفاده از ظرفیت های موجود و بهره گیری از نیروی جوان و مستعد بتواند فضای رکود را هم از بین ببرد و هم تولید و خدمات با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و بین المللی از رکود خارج شده و به دوران شکوفایی خود برسد.
وی افزود: دولت در لایحه خروج از رکود سیاست هایی را برای رونق اقتصادی در دستور کار قرار داده که در صورت تصویب، مجلس هم آمادگی دارد برای اجرای این سیاست ها برای ارتقای جایگاه کشور در فضای بین المللی کمک کند.
به نوشته ایرنا، وی ادامه داد: دولت برای دستیابی به اقتصاد پایدار و بهبود و تقویت نقش آفرینی کشور در حوزه های اقتصاد داخلی و بین المللی باید به شاخص ها و مولفه های اقتصاد مقاومتی توجه کامل داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه خروج از رکود با رویکرد مهار تورم، خاطرنشان کرد: تلاش برای اجرایی شدن شاخص های اقتصاد مقاومتی در این لایحه می تواند کمک کند تا اقتصاد را از شوک ها و صدماتی که حاصل بی تدبیری های گذشته و تهدیدهای بیرونی بود، نجات دهد.
جلیلی گفت: بخشی از این رویکرد، ارتقاء فضای کسب و کار است بخصوص با کم کرن وابستگی کشور به درآمدهای نفتی که این مهم جزو شاخص های اصلی اقتصاد مقاومتی است.
وی تصریح کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده تا هر نوع تهدید خارجی، دولت را در تامین درآمدها و فعالیت های عمرانی با مشکل مواجه کند بنابراین تاکید بر بهره گیری و بهبود فضای کسب و کار در حوزه های داخلی و خارجی می تواند از مزیت هایی باشد که به رشد و شکوفایی اقتصاد مقاومتی کمک کند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس گفت: تاکید بر اقتصاد مقاومتی در مولفه های مبتنی بر بهره گیری از نیروهای مستعد و توانمند، استفاده از تکنولوژی متناسب با شرایط، بهره گیری از منابع بخصوصی منابع طبیعی و ارزش افزوده، محصولات و خدمات نرم افزاری و حوزه فن آوری اطلاعات می تواند در دستور کار دولت برای خروج از رکود و کنترل تورم و رضایت عمومی قرار گیرد.
جلیلی با اشاره به موفقیت دولت در کنترل تورم، اظهار امیدواری کرد که دولت با تحرک بخشی به حوزه تولید و استفاده از ظرفیت های موجود و بهره گیری از نیروی جوان و مستعد بتواند فضای رکود را هم از بین ببرد و هم تولید و خدمات با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و بین المللی از رکود خارج شده و به دوران شکوفایی خود برسد.
وی افزود: دولت در لایحه خروج از رکود سیاست هایی را برای رونق اقتصادی در دستور کار قرار داده که در صورت تصویب، مجلس هم آمادگی دارد برای اجرای این سیاست ها برای ارتقای جایگاه کشور در فضای بین المللی کمک کند.
