امکان تخلف در بسته حمایت از مدارس غیردولتی

 به گزارش گروه آموزش خبرگزاری دانا، بسته حمایت از مدارس غیردولتی از امسال شامل حال برخی از مدارس شده؛ بسته‌ای که پیش از ابلاغ آن به استان‌ها (در ماه تیر) سیاستی به نفع سیستم آموزشی کشور تلقی می‌شد، ولی هنوز ماه مهر به پایان نرسیده صدای اعتراض‌ها را از گوشه و کنار بلند کرده که بلندترین آن، ندای اعتراض مجلس است.

جام جم نوشت، سید حسین نقوی، رییس فراکسیون فرهنگیان این هفته گوشه ای از این اعتراضات را رسانه ای کرد و آن طور که ایسنا خبرداده، توضیح داد که مجلس از بابت آموزش و پرورش در 9 موضوع نگرانی جدی دارد که یکی از آنها بسته حمایت از مدارس غیردولتی است.

او در واقع به این روش، اعتراض کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان مجلس را منتقل می کرد که دیروز این اعتراضات را در گفت وگو با جام جم نیز تکرار کرد.

حرف مجلس این است که بسته حمایت از مدارس غیردولتی توجیه آموزشی و اقتصادی ندارد و در آینده مشکلاتی جدی را به وجود خواهد آورد البته این قضاوت برای بسته ای که هدفش حمایت از مدارس غیردولتی و در نهایت، ارتقای کیفیت آموزش در مدارس است، قضاوتی دور از انتظار به نظر می رسد، اما چون شواهدی در دست است که این بسته می تواند به سیستم آموزشی کشور ضربه بزند، نگرانی مجلس را قابل تامل می کند.

این بسته حمایتی، در هفت محور تنظیم شده که چند محور آن مهم تر از بقیه است. اول برنامه مربوط به انتقال دانش آموزان مازاد مدارس دولتی به مدارس غیردولتی است، به طوری که هزینه تحصیل دانش آموزان مازاد را آموزش و پرورش پرداخت می کند که هدف از این کار نیز ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس دولتی از طریق کم کردن تراکم جمعیت و البته پر کردن صندلی های خالی مدارس غیردولتی است.

در برنامه دوم، آموزش و پرورش، ساختمان ها، تجهیزات و نیروی انسانی ای را که بدون استفاده مانده در اختیار مدارس غیردولتی قرار می دهد که یا بابت آنها از موسسات غیردولتی اجاره می گیرد، یا تا همان مبلغ، دانش آموزان مدارس دولتی را به مدارس غیردولتی هدایت می کند. سیاست حمایتی دیگر نیز مربوط به آن دسته از مدارس غیردولتی است که دانش آموزان بی بضاعت مناطق محروم و مرزی را جذب می کنند و در ازای این کار از دولت کمک های بلاعوض می گیرند.

این بسته حمایتی با این محورها ظاهری موجه دارد، اما وقتی مجلس نسبت به عواقب اجرای این بسته نگران است و کارشناسان نیز از گوشه و کنار نسبت به راه درروهای این بسته هشدار می دهند باید در اجرای آن دست به عصاتر حرکت کرد.

در واقع این نگرانی ها را می توان از چند زاویه تفسیر کرد. اول از این بابت که یکی از اصلی ترین اهداف این بسته، پر کردن صندلی های خالی مدارس غیردولتی و جلوگیری از ورشکستگی آنهاست که می تواند برخلاف انتظار به ضرر نظام آموزشی تمام شود، چون باور راسخ بر این است که اگر مدرسه ای غیردولتی گرفتار معضل صندلی های خالی می شود تا حد زیادی به کیفیت خدمات آن مربوط می شود و اگر قرار باشد دانش آموزان مدارس دولتی را به این فضاها گسیل کنیم باید نگران کیفیت تحصیلی شان باشیم.

از سوی دیگر بحث بر سر این است که به جای صرف بودجه های میلیاردی برای سرپا نگه داشتن مدارس غیردولتی می توان بودجه ها را به مدارس دولتی اختصاص داد تا این مدارس مثل سال های اخیر در حسرت دریافت سرانه های حداقلی و جزیی ترین امکانات باقی نمانند و بتوانند جایگاه از دست رفته خود را در افکار عمومی بازیابی کنند.

اما به جز این نگرانی ها که اثراتش در آینده قابل لمس خواهد بود، شواهدی در دست است که این بسته حمایتی بهانه ای در دست عده ای سودجو شده که تاکنون توانسته اند با دور زدن آموزش و پرورش و با توسل به تبانی، سر دولت کلاه بگذارند.

شگردهای متخلفان

ما رد پای این تخلفات را در برخی از شهرهای دور از مرکز یافتیم که به دو طریق سعی در نفع بردن از این بسته حمایتی دارند. اولین گروه، آن دسته از موسسان مدارس غیردولتی هستند که موفق شده اند با نقل و انتقال صوری دانش آموزان در سایت سناد (سایت ثبت نام دانش آموزان) به سود برسند و دومین گروه آنهایی که هم اکنون همچنان فعالند و برای انتقال دانش آموزان مازاد مدارس دولتی به مدرسه خود، مدیران دولتی را تحت فشار می گذارند.

برنامه گروه اول این است: دانش آموزان در مدرسه غیردولتی ثبت نام شده اند و قرار است در آن مشغول تحصیل شوند، اما موسس مدرسه غیردولتی با مدیر یک مدرسه دولتی همجوار تبانی می کند و روی سایت سناد، تعدادی از دانش آموزانش را لغو ثبت نام می کند و روی سیستم به مدرسه دولتی می فرستد. در این هنگام مدرسه دولتی با مازاد دانش آموز روبه رو می شود و می تواند برای انتقال این تعداد دانش آموز اضافه درخواست دهد که به این ترتیب بدون آن که دانش آموزی در عالم واقع جابه جا شده باشد، این نقل و انتقال صورت می گیرد و مدرسه غیردولتی مورد نظر می تواند به ازای دانش آموزان بظاهر پذیرفته شده، از آموزش و پرورش کمک مالی، انسانی و تجهیزاتی بگیرد. جالب این است که پیگیری های جام جم نشان می دهد این تبانی لزوما در ازای دریافت پول انجام نمی شود بلکه این دو مدیر یا دوست یکدیگرند یا رابطه فامیلی دارند و بی چشمداشت تبانی می کنند.

اما گروه دوم، موسسانی هستند که برای انتقال دانش آموزان مازاد به مدرسه خود، مدیران مدارس دولتی را تحت فشار می گذارند و با رفت و آمدهای مکرر سعی در متقاعدسازی آنها برای انتقال دانش آموز دارند که این گروه هم برای سال تحصیلی جاری به این روش جذب دانش آموز کرده اند و هم این روزها همچنان فعالیت می کنند و در تلاشند برای سال تحصیلی آینده مسیر این همکاری را هموار کنند.

آنچه در کنار این دو گروه مانده، بسته ای حمایتی است که هنوز از راه نرسیده دست خورده شده و روزنه هایی در آن باز شده که عده ای به اسم سیستم آموزشی اما به کام خود از آن سودببرند.

تخلف؟ نداریم

این که در همه صنوف و در همه برنامه ها و سیاست ها، حتی در بهترین قوانین می شود راهی برای فرار و کسب سود پیدا کرد قاعده ای غیرقابل انکار است. بسته حمایت از مدارس غیردولتی نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما چون هدف از این بسته، حمایت همزمان از مدارس دولتی و غیردولتی است و آموزش و پرورش که همیشه دچار بی پولی بوده، بابت اجرای این سیاست هزینه های میلیاردی می کند، آن وقت باید نسبت به راه های دررو حساس بود.

ما این تخلفات و سوءاستفاده ها را با مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در میان گذاشتیم، که البته طبق انتظار، هیچ کدامش تائید نشد. مجتبی زینی وند این حرف ها را ادعایی اثبات نشده دانست و گفت تاکنون مدارس غیردولتی زیادی با کمترین توقع مالی حاضر به همکاری با آموزش و پرورش شده اند و باور نکنید موسسان مدارس غیردولتی به تخلفات این چنینی متوسل شوند.

در واقع او کوشید به این طریق به جای پررنگ کردن نقص ها، محسنات این بسته حمایتی را رو کند و به عنوان نمونه، از مدرسه ای در حاشیه کرج یاد کند که هر سال تا اواخر مهر معلم نداشته، ولی امسال به لطف این بسته حمایتی از اول مهر کلاس هایش با حضور معلم دایر شده است.

این مثال زینی وند به دو برنامه ای اشاره دارد که از ابتدای مهر امسال در مدارس طرف قرارداد با آموزش و پرورش اجرا شده، یعنی مشارکت با بخش دولتی و خرید خدمات آموزشی.

در برنامه اول، به موسسانی که کارنامه قابل قبول آموزشی و پرورشی دارند فضایی دولتی داده می شود و در ازای آن یا اجاره دریافت می شود یا معادل مبلغ اجاره، دانش آموز مدرسه دولتی به سمت آنها هدایت می شود.

در برنامه دوم نیز که هدفش کمک به آن دسته از مدارس غیردولتی است که صندلی هایشان خالی مانده و برای سرپا ایستادن مشکل دارند آموزش و پرورش، دانش آموزان مازاد مدارس دولتی را به این مدارس هدایت می کند و خودش خرج تحصیل آنها را می دهد. (حالا بماند که منتقدان به این برنامه دوم اعتراض دارند و می گویند اگر مدرسه ای غیردولتی، صندلی هایش خالی مانده به علت کیفیت پایین آن است و منطقی نیست دانش آموزان مازاد به این مدارس فرستاده شوند)

بازرسی ها تشدید می شود

این دو برنامه گرچه منتقدانی دارد، اما اگر درست اجرا شود و هدفشان برای ارتقای کیفیت آموزش، برقراری عدالت آموزشی و حمایت از دانش آموزان مناطق محروم به حاشیه نرود، می تواند برنامه ای اثربخش در سیستم آموزشی کشور باشد، ولی حالا که رد پای تخلف در اجرای آن پیدا شده باید بسیار مراقب بود.

البته مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش قول می دهد اوضاع را تحت کنترل نگه دارد. به گفته زینی وند، تاکنون چند گروه بازرسی به استان ها فرستاده شده که شامل کارشناس مالی و آموزشی است و فعالیت مدارس غیردولتی طرف قرارداد را در این دو حوزه رصد می کنند.

اما زینی وند می گوید تخلفاتی را که رسانه ها رد پای آنها را پیدا کرده اند از این پس جزو بخش های بازرسی قرار خواهد داد که گرچه قولی امیدوارکننده برای ماست، اما نشان می دهد تاکنون در نظارت بر اجرای بسته حمایت از مدارس غیردولتی، تخلفاتی همچون تبانی مدیران در جابه جایی صوری دانش آموزان یا فشار آوردن های مکرر به مدیران مدارس دولتی برای نقل و انتقال دانش آموز مورد توجه نبوده و چون این گونه بوده، اصرار بر نبود تخلفات این چنینی نیز منطقی به نظر نمی رسد.

اگر بخواهیم تخلفات صورت گرفته را از زاویه ای دیگر بررسی کنیم باید بگوییم همین فشارها و تبانی ها تأییدی است بر این که این سیاست های حمایتی برای بسیاری از مدارس، کمک کننده است، اما این که می شود از حسن نیت این بسته سوءاستفاده کرد نقصی است که باید اصلاح شود. راه حل آن نیز تشدید بازرسی هاست، همچنین توجیه مدارس غیردولتی نسبت به این نکته که هرچه قوی تر ظاهر شوند شانس مورد حمایت قرار گرفتنشان بیشتر خواهد شد.