آرای نه چندان قاطع رجب طیب اروغان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ترکیه نشان داد که حزب عدالت و توسعه برای پیروزی در انتخابات پارلمانی سال آینده با مشکلات جدی رو به رو است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - رجب طیب اردوغان اولین رییس جمهوری انتخابی ترکیه، احمد داووداوغلو وزیرخارجه این کشور را به عنوان رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه و نخست وزیر بعدی معرفی کرد.
به این ترتیب مشخص شد دولت آتی ترکیه را احمد داووداوغلو تشکیل خواهد داد. اگرچه پیش بینی می شد داووداوغلو جانشین اردوغان شود اما آنچه مشخص نشده، موقعیت رییس جمهوری فرمایشی در کشوری است که طبق قانون اساسی قدرت اصلی در دست نخست وزیر است.
اگرچه وعده داده شده که در قانون اساسی جدید این کشور -که در حال تدوین است- قدرت از پارلمانی به ریاستی تغییر خواهد کرد اما در حال حاضر و با توجه به جایگاه نخست وزیر و رییس جمهوری، به نظر می رسد قدرت اصلی در دست اردوغان بوده و داووداوغلو در حقیقت تابع رییس جمهوری است.
در 12سال گذشته که حزب عدالت و توسعه در راس امور قرار داشته، با تهدید چندانی از سوی احزاب و گروه های مخالف مواجه نبوده و این حزب همواره از وحدت رهبری و خط مشی واحد برخوردار بوده است اما با کنار رفتن اردوغان و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری -که طبق قانون اساسی نباید عضو هیچ حزبی باشد- به نظر نمی رسد شرایط در حال تغییر باشد.
در این رابطه می توان به سخنان انتقادی عبدالله گل، رییس جمهوری کنونی، همسرش و واکنش های نه چندان مطلوب طرفداران اردوغان در حزب حاکم اشاره کرد که حکایت از بحران درون حزبی دارد.
اردوغان بارها اعلام کرده که هدف حزبش کسب اکثریت در انتخابات پارلمانی سال2015 است تا بتواند قانون اساسی جدیدی تدوین کند که در آن، نظام پارلمانی به ریاستی تغییر یابد ولی عبدالله گل و همسرش ضمن انتقاد از برخی اقدامات حزب، از نظام پارلمانی دفاع می کنند که در حقیقت این انتقادها متوجه رهبر حزب است.
طرفداران اردوغان در حزب عدالت و توسعه با رد این انتقادها، دیدگاه حزب را که منطبق بر نظریات اردوغان است اینگونه تشریح می کنند که به دنبال رهبر در حزب نیستند بلکه نخست وزیری می خواهند که از اردوغان اطاعت کرده و وی را در راستای تثبیت حکمرانی او یاری کند.
آنها ضمنا بر این مساله تاکید می کنند که رهبر و رییس جنبش سیاسی آنها اردوغان است. در همین ارتباط داووداوغلو عنوان می کند هرکس علیه حزب توطئه چینی کند بدون شک شکستی مفتضحانه خواهد خورد.
به این ترتیب ضمن کنار رفتن پرده ها از اختلاف با عبدالله گل، این واقعیت آشکار می شود که اردوغان درصدد تبدیل شدن به یک آتاتورک اسلامی و قبضه کامل قدرت در ترکیه است.
حزب عدالت و توسعه در سال2001 تاسیس و از سال2002 قدرت را در دست داشته است. برنامه اصلی این حزب، لیبرالیسم اقتصادی بوده و طی این سال ها توانسته موفقیت هایی در این زمینه به دست بیاورد ولی در حال حاضر در زمینه سیاست داخلی، دو خواسته از اهداف اصلی حزب، تداوم مذاکرات صلح با کردها و حزب «پ ک ک» و مبارزه با پیروان فتح الله گولن روحانی مخالف ترک و در سیاست خارجی نیز، اولویت به عضویت در اتحادیه اروپا داده شده است.
اگرچه داووداوغلو از سال 2009 مسوولیت وزارت خارجه ترکیه را برعهده داشته ولی به دلیل رابطه ای که با اردوغان داشته، پیش بینی می شد جانشین او شود.
همچنین با توجه به شایعاتی که درباره جانبداری عبدالله گل از فتح الله گولن به گوش می رسید، این ذهنیت شکل گرفته بود که عبدالله گل در پایان دوره ریاست جمهوری، ناگزیر به ترک حزب و قدرت خواهد بود.
اختلافاتی که در این مدت آشکار شده و از این پس بیشتر برملا خواهد شد، می تواند وحدت حزب را در آستانه انتخابات پارلمانی به خطر بیندازد. ضمنا با توجه به روشی که اردوغان در پیش گرفته و آن، حرکت به سوی استبداد و سیاست شخص محور است، احزاب و جناح های مخالف نیز ساکت ننشسته و از این پس بر فشارهای خود خواهند افزود.
حوادث و ناآرامی های سال گذشته در ترکیه که با انتقادهای بسیاری نسبت به اردوغان و برخوردهایش همراه بود، نشان از این موضوع داشت که او و حزب حاکم که در این سال ها از نوعی حاشیه امنیت برخوردار بودند، روش دیکتاتورها را در پیش گرفته و اردوغان در حال حرکت به سویی است که پوتین و آتاتورک پیموده اند.
اگرچه حزب عدالت و توسعه توانسته در این سال ها با کسب اکثریت در انتخابات مختلف، در راس قدرت باقی بماند ولی از آنجا که طبق اساسنامه هیچ یک از اعضایش نمی توانند بیش از سه دوره مسوولیت پارلمانی یا اجرایی داشته باشند، ناگزیر است برای انتخابات آتی پارلمانی، دست به پالایش نیروها بزند.
بنابراین باتوجه به اختلافاتی که عبدالله گل و همسرش بخشی از آن را آشکار کردند بیم آن می رود که اقتدار و یکپارچگی این حزب خدشه دار شده و نتواند به خواسته اردوغان مبنی بر کسب اکثریت قاطع پارلمانی برای تغییر قانون اساسی دست یابد.
آرای نه چندان قاطع در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و رشد چشمگیر آرای مخالفان، نشان داد که حزب عدالت وتوسعه یکه تازی خود را از دست داده و اگر این روند ادامه یابد، زمینه برای به زیر کشیدنش از قدرت فراهم خواهد شد. مردم ترکیه که تجربه آتاتورک و حکومت های نظامی را دارند، به زندگی در حکومتی که یک آتاتورک اسلامی در راس آن قرار گرفته باشد، تمایل ندارند؛ به همین دلیل انتخابات پارلمانی بعدی از اهمیت بسیاری برای حزب عدالت و توسعه و منتقدان و مخالفانش برخوردار بوده و ماه های آینده برای آنها سرنوشت ساز خواهد بود.
آیا ترک ها به یک آتاتورک اسلامی تن خواهند داد یا اینکه ترجیح می دهند به مسیر دموکراسی و مردمسالاری بازگردند؟
منبع: شرق
به این ترتیب مشخص شد دولت آتی ترکیه را احمد داووداوغلو تشکیل خواهد داد. اگرچه پیش بینی می شد داووداوغلو جانشین اردوغان شود اما آنچه مشخص نشده، موقعیت رییس جمهوری فرمایشی در کشوری است که طبق قانون اساسی قدرت اصلی در دست نخست وزیر است.
اگرچه وعده داده شده که در قانون اساسی جدید این کشور -که در حال تدوین است- قدرت از پارلمانی به ریاستی تغییر خواهد کرد اما در حال حاضر و با توجه به جایگاه نخست وزیر و رییس جمهوری، به نظر می رسد قدرت اصلی در دست اردوغان بوده و داووداوغلو در حقیقت تابع رییس جمهوری است.
در 12سال گذشته که حزب عدالت و توسعه در راس امور قرار داشته، با تهدید چندانی از سوی احزاب و گروه های مخالف مواجه نبوده و این حزب همواره از وحدت رهبری و خط مشی واحد برخوردار بوده است اما با کنار رفتن اردوغان و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری -که طبق قانون اساسی نباید عضو هیچ حزبی باشد- به نظر نمی رسد شرایط در حال تغییر باشد.
در این رابطه می توان به سخنان انتقادی عبدالله گل، رییس جمهوری کنونی، همسرش و واکنش های نه چندان مطلوب طرفداران اردوغان در حزب حاکم اشاره کرد که حکایت از بحران درون حزبی دارد.
اردوغان بارها اعلام کرده که هدف حزبش کسب اکثریت در انتخابات پارلمانی سال2015 است تا بتواند قانون اساسی جدیدی تدوین کند که در آن، نظام پارلمانی به ریاستی تغییر یابد ولی عبدالله گل و همسرش ضمن انتقاد از برخی اقدامات حزب، از نظام پارلمانی دفاع می کنند که در حقیقت این انتقادها متوجه رهبر حزب است.
طرفداران اردوغان در حزب عدالت و توسعه با رد این انتقادها، دیدگاه حزب را که منطبق بر نظریات اردوغان است اینگونه تشریح می کنند که به دنبال رهبر در حزب نیستند بلکه نخست وزیری می خواهند که از اردوغان اطاعت کرده و وی را در راستای تثبیت حکمرانی او یاری کند.
آنها ضمنا بر این مساله تاکید می کنند که رهبر و رییس جنبش سیاسی آنها اردوغان است. در همین ارتباط داووداوغلو عنوان می کند هرکس علیه حزب توطئه چینی کند بدون شک شکستی مفتضحانه خواهد خورد.
به این ترتیب ضمن کنار رفتن پرده ها از اختلاف با عبدالله گل، این واقعیت آشکار می شود که اردوغان درصدد تبدیل شدن به یک آتاتورک اسلامی و قبضه کامل قدرت در ترکیه است.
حزب عدالت و توسعه در سال2001 تاسیس و از سال2002 قدرت را در دست داشته است. برنامه اصلی این حزب، لیبرالیسم اقتصادی بوده و طی این سال ها توانسته موفقیت هایی در این زمینه به دست بیاورد ولی در حال حاضر در زمینه سیاست داخلی، دو خواسته از اهداف اصلی حزب، تداوم مذاکرات صلح با کردها و حزب «پ ک ک» و مبارزه با پیروان فتح الله گولن روحانی مخالف ترک و در سیاست خارجی نیز، اولویت به عضویت در اتحادیه اروپا داده شده است.
اگرچه داووداوغلو از سال 2009 مسوولیت وزارت خارجه ترکیه را برعهده داشته ولی به دلیل رابطه ای که با اردوغان داشته، پیش بینی می شد جانشین او شود.
همچنین با توجه به شایعاتی که درباره جانبداری عبدالله گل از فتح الله گولن به گوش می رسید، این ذهنیت شکل گرفته بود که عبدالله گل در پایان دوره ریاست جمهوری، ناگزیر به ترک حزب و قدرت خواهد بود.
اختلافاتی که در این مدت آشکار شده و از این پس بیشتر برملا خواهد شد، می تواند وحدت حزب را در آستانه انتخابات پارلمانی به خطر بیندازد. ضمنا با توجه به روشی که اردوغان در پیش گرفته و آن، حرکت به سوی استبداد و سیاست شخص محور است، احزاب و جناح های مخالف نیز ساکت ننشسته و از این پس بر فشارهای خود خواهند افزود.
حوادث و ناآرامی های سال گذشته در ترکیه که با انتقادهای بسیاری نسبت به اردوغان و برخوردهایش همراه بود، نشان از این موضوع داشت که او و حزب حاکم که در این سال ها از نوعی حاشیه امنیت برخوردار بودند، روش دیکتاتورها را در پیش گرفته و اردوغان در حال حرکت به سویی است که پوتین و آتاتورک پیموده اند.
اگرچه حزب عدالت و توسعه توانسته در این سال ها با کسب اکثریت در انتخابات مختلف، در راس قدرت باقی بماند ولی از آنجا که طبق اساسنامه هیچ یک از اعضایش نمی توانند بیش از سه دوره مسوولیت پارلمانی یا اجرایی داشته باشند، ناگزیر است برای انتخابات آتی پارلمانی، دست به پالایش نیروها بزند.
بنابراین باتوجه به اختلافاتی که عبدالله گل و همسرش بخشی از آن را آشکار کردند بیم آن می رود که اقتدار و یکپارچگی این حزب خدشه دار شده و نتواند به خواسته اردوغان مبنی بر کسب اکثریت قاطع پارلمانی برای تغییر قانون اساسی دست یابد.
آرای نه چندان قاطع در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و رشد چشمگیر آرای مخالفان، نشان داد که حزب عدالت وتوسعه یکه تازی خود را از دست داده و اگر این روند ادامه یابد، زمینه برای به زیر کشیدنش از قدرت فراهم خواهد شد. مردم ترکیه که تجربه آتاتورک و حکومت های نظامی را دارند، به زندگی در حکومتی که یک آتاتورک اسلامی در راس آن قرار گرفته باشد، تمایل ندارند؛ به همین دلیل انتخابات پارلمانی بعدی از اهمیت بسیاری برای حزب عدالت و توسعه و منتقدان و مخالفانش برخوردار بوده و ماه های آینده برای آنها سرنوشت ساز خواهد بود.
آیا ترک ها به یک آتاتورک اسلامی تن خواهند داد یا اینکه ترجیح می دهند به مسیر دموکراسی و مردمسالاری بازگردند؟
منبع: شرق
