با مشخص شدن نحوه وصول و تخصیص منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، نقشه راه دولت نیز آشکار شده است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - هفته گذشته بالاخره میزان و نحوه وصول وجوه ناشی از افزایش قیمت های هدفمندی یارانه ها مشخص شد و هیات وزیران مصوبه خود را صادر کرد. بدین ترتیب دولت تحت پنج محور قانونی می تواند منابع و مصارف حاصل از هدفمندی را مدیریت کند. این پنج محور عبارت اند از قانون هدفمندی، قانون بودجه 1393 کل کشور، متن تبصره 21، آیین نامه اجرایی همین تبصره 21 و مصوبه اخیرالذکر.
اکنون می توانیم تصویر درست تری از نقشه راه دولت برای مواجهه با پدیده هدفمندی داشته باشیم؛ خصوصا آنکه چگونگی تکلیف دستگاه های اجرایی هم در همین مصوبه مشخص شده است.
این مصوبه به طور کلی از 2 بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به نحوه وصول منابع هدفمندی و بخش دوم هم به کمک دولت به بخش تولید، حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص داده شده است.
این دو بخش در کنار یکدیگر، به مثابه «منابع و مصارف» هستند که لازمه تعادل در ارقام مصوبه است اما دولت قبلا در بخش اول، مصوبات دیگری را در اختیار داشته و اکنون با این آخری، در واقع به سوی تعدیل و نهایی کردن آنها گام برداشته است.
برای مثال شرکت ملی گاز ایران در آیین نامه اجرایی مکلف شده بود به ازای هر مترمکعب گاز فروخته شده در داخل کشور معادل ۹۷۷ریال به خزانه واریز کند که این مبلغ در مصوبه اخیر به رقم 892ریال رسیده است (یعنی حدود 85ریال کمتر شده است).
برای توجیه این اختلاف باید به متن مصوبه دقت کرد. مبلغ 892 ریال فقط بابت سهم «سازمان هدفمندی» است بنابراین احتمالا آن 85 ریال مربوط به سهم خود شرکت ملی گاز است.
دقت داشته باشیم که دولت به تدریج تصویر دقیق تر و منطقی تری را فراروی خود به دست می آورد و لامحاله باید امکانات و منابع خود را به شکل هوشمندانه تری صرف امور کند. کمااینکه مواردی مانند مصرف گاز، اساسا رویه قابل پیش بینی ندارند و طی فصول مختلف و راهبردهای مختلف، دچار تغییر می شوند؛ بدین معنی که مثلا به واسطه برنامه های دولت و وزارت نفت در حوزه بهینه سازی مصرف، احتمالا نوسان های متعددی در این شاخص ایجاد می شود که لازم است دولت هم آمادگی لازم را داشته باشد.
نگاهی به ارقام جدول مصوبه گواه این است که رویکرد دولت در این مصوبه، کاملا مبتنی بر بهینه سازی است، به گونه ای که چیزی حدود 33درصد کل مبلغ مصوبه، به همین مقوله اختصاص دارد.
مواردی مانند برقی کردن چاه ها؛ نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و... در این شمول قرار می گیرند. حالا اگر تخفیفی که بابت «حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی» تخصیص داده شده را هم در این تقسیم بندی بدانیم؛ آن گاه سهم امور مرتبط با بهینه سازی به رقم 60درصد هم می رسد.
این رقم را باید به طور علی حده از رقم چهارهزار و800 میلیارد تومان طرح تحول سلامت دانست؛ چراکه در جدول مربوط به مصوبه؛ هیچ نشانی از وزارت بهداشت هم نیامده است. این مبالغ به عنوان یارانه برای 140هزارمیلیاردتومان تسهیلاتی را هم که از سوی بانک مرکزی تقبل شده است، به صنایع به عنوان تسهیلات پرداخت می شود که در نوع خود رقم بسیار بزرگ و البته بی نظیری است که به تولید اختصاص می یابد.
البته این مبالغ به صورت نقدی نبوده و بلکه در قالب مابه التفاوت نرخ سود بانکی با نرخ مورد نظر دولت برای تسهیلات اعطایی به بخش تولید تخصیص می یابد.
اما در مورد کلیت این مصوبه، می توان دو نقد مشهود را هم ارایه داد: ابتدا اینکه معاون نظارت راهبری ریاست جمهوری طبق آنچه در تمامی رسانه ها منتشر شده، میزان اعتبار تخصیص یافته به تولید را از محل افزایش قیمت 300تومانی بنزین دانسته است. اینگونه واژه سازی درست نیست، چرا که بعید است این همه اعتبار فقط از همین محل جمع شده باشد. حتی در متن مصوبه هم به اجرای جزء (1) بند ب تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و آیین نامه اجرایی آن اشاره شده است. اسناد مذکور به صراحت به اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی ارجاع می دهد. بنابراین انحصار تخصیص منابع از محل افزایش قیمت بنزین نوعی تقلیل خودساخته است.
نقد دوم هم گویا یک اشتباه تایپی است. در ماده 3 از متن منتشره این مصوبه در رسانه ها، به جزء (1) بند ب تبصره (21) قانون بودجه امسال اشاره شده که احتمالا منظورشان جزء (1) از بند ج تبصره 21 بوده است.
منبع: شرق
اکنون می توانیم تصویر درست تری از نقشه راه دولت برای مواجهه با پدیده هدفمندی داشته باشیم؛ خصوصا آنکه چگونگی تکلیف دستگاه های اجرایی هم در همین مصوبه مشخص شده است.
این مصوبه به طور کلی از 2 بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به نحوه وصول منابع هدفمندی و بخش دوم هم به کمک دولت به بخش تولید، حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص داده شده است.
این دو بخش در کنار یکدیگر، به مثابه «منابع و مصارف» هستند که لازمه تعادل در ارقام مصوبه است اما دولت قبلا در بخش اول، مصوبات دیگری را در اختیار داشته و اکنون با این آخری، در واقع به سوی تعدیل و نهایی کردن آنها گام برداشته است.
برای مثال شرکت ملی گاز ایران در آیین نامه اجرایی مکلف شده بود به ازای هر مترمکعب گاز فروخته شده در داخل کشور معادل ۹۷۷ریال به خزانه واریز کند که این مبلغ در مصوبه اخیر به رقم 892ریال رسیده است (یعنی حدود 85ریال کمتر شده است).
برای توجیه این اختلاف باید به متن مصوبه دقت کرد. مبلغ 892 ریال فقط بابت سهم «سازمان هدفمندی» است بنابراین احتمالا آن 85 ریال مربوط به سهم خود شرکت ملی گاز است.
دقت داشته باشیم که دولت به تدریج تصویر دقیق تر و منطقی تری را فراروی خود به دست می آورد و لامحاله باید امکانات و منابع خود را به شکل هوشمندانه تری صرف امور کند. کمااینکه مواردی مانند مصرف گاز، اساسا رویه قابل پیش بینی ندارند و طی فصول مختلف و راهبردهای مختلف، دچار تغییر می شوند؛ بدین معنی که مثلا به واسطه برنامه های دولت و وزارت نفت در حوزه بهینه سازی مصرف، احتمالا نوسان های متعددی در این شاخص ایجاد می شود که لازم است دولت هم آمادگی لازم را داشته باشد.
نگاهی به ارقام جدول مصوبه گواه این است که رویکرد دولت در این مصوبه، کاملا مبتنی بر بهینه سازی است، به گونه ای که چیزی حدود 33درصد کل مبلغ مصوبه، به همین مقوله اختصاص دارد.
مواردی مانند برقی کردن چاه ها؛ نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و... در این شمول قرار می گیرند. حالا اگر تخفیفی که بابت «حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی» تخصیص داده شده را هم در این تقسیم بندی بدانیم؛ آن گاه سهم امور مرتبط با بهینه سازی به رقم 60درصد هم می رسد.
این رقم را باید به طور علی حده از رقم چهارهزار و800 میلیارد تومان طرح تحول سلامت دانست؛ چراکه در جدول مربوط به مصوبه؛ هیچ نشانی از وزارت بهداشت هم نیامده است. این مبالغ به عنوان یارانه برای 140هزارمیلیاردتومان تسهیلاتی را هم که از سوی بانک مرکزی تقبل شده است، به صنایع به عنوان تسهیلات پرداخت می شود که در نوع خود رقم بسیار بزرگ و البته بی نظیری است که به تولید اختصاص می یابد.
البته این مبالغ به صورت نقدی نبوده و بلکه در قالب مابه التفاوت نرخ سود بانکی با نرخ مورد نظر دولت برای تسهیلات اعطایی به بخش تولید تخصیص می یابد.
اما در مورد کلیت این مصوبه، می توان دو نقد مشهود را هم ارایه داد: ابتدا اینکه معاون نظارت راهبری ریاست جمهوری طبق آنچه در تمامی رسانه ها منتشر شده، میزان اعتبار تخصیص یافته به تولید را از محل افزایش قیمت 300تومانی بنزین دانسته است. اینگونه واژه سازی درست نیست، چرا که بعید است این همه اعتبار فقط از همین محل جمع شده باشد. حتی در متن مصوبه هم به اجرای جزء (1) بند ب تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و آیین نامه اجرایی آن اشاره شده است. اسناد مذکور به صراحت به اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی ارجاع می دهد. بنابراین انحصار تخصیص منابع از محل افزایش قیمت بنزین نوعی تقلیل خودساخته است.
نقد دوم هم گویا یک اشتباه تایپی است. در ماده 3 از متن منتشره این مصوبه در رسانه ها، به جزء (1) بند ب تبصره (21) قانون بودجه امسال اشاره شده که احتمالا منظورشان جزء (1) از بند ج تبصره 21 بوده است.
منبع: شرق
