یک نماینده مجلس می گوید: ادامه کاهش بهای نفت جهانی می‌تواند کسری بودجه شدیدی را برای کشور به همراه بیاورد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - حسین علی حاجی دلیگانی*: این روزها قیمت جهانی نفت در حال تجربه کردن یک سقوط آزاد بی‌سابقه است. چندی پیش در پی کاهش قیمت نفت عربستان، ایران قیمت نفت خود را کاهش داد. بعد از آن کشورهای عراق، کویت و قطر نیز نفت صادراتی خود را ارزان کردند.
این روند کاهشی طوری ادامه یافت که دیروز در آخرین روزهای هفته کاری بازار جهانی نفت هر بشکه نفت برنت 86 دلار معامله شد. نفت صادراتی ایران نیز با تبعیت از این کاهش قیمت‌ها با همین قیمت به فروش رسید.
این در حالی است که ایران بودجه سال 1393 خود را با نفت 100 دلار برای هر بشکه بسته و به این طریق نسبت به سایر اعضای اوپک بالاترین پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2014 را داشته است. حتی این پیش‌بینی نسبت به بودجه ایران در سال 2013 (یا همان سال 1392) افزایش داشته است چراکه در بودجه سال 92 قیمت نفت 95 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود.
اما مشکل اصلی از آنجایی نشات می‌گیرد که درصد بالایی از درآمد بودجه ایران مربوط به فروش نفت است و احتمالا ادامه کاهش بهای نفت جهانی می‌تواند کسری بودجه شدیدی را برای کشور به همراه بیاورد مگر آنکه دولت برای مقابله با این توطئه غرب چاره‌اندیشی کند.
در اینکه عربستان و برخی از کشورهای همپیمانش برای اعمال فشار بر ایران و روسیه و روند مذاکرات و همکاری میان آن دو دست به چنین اقدامی زده‌اند شکی نیست اما ما باید برای جلوگیری از ضربه احتمالی آنها تصمیمی اصولی اتخاذ کنیم.
هرچند می‌دانیم این کاهش قیمت‌ها بیش از آنکه برای ایران تهدید کننده باشد متوجه خود آنها است و ایران کمترین تاثیر پذیری را از کاهش قیمت‌های اخیر دارد چراکه با کمی افزایش حجم صادرات نفت یا فراورده‌های نفتی این ضرر را می‌تواند جبران کند.
نکته مهمی که در خصوص فروش نفت ایران وجود دارد این است که درآمد نفت صادراتی ایران تا به کشور بازگردد و در تامین منابع مالی دولت موثر باشد نزدیک به 4 ماه زمان می‌برد و بر این اساس درآمد حاصل از فروش فعلی نفت با قیمت 86 دلار حداقل تا 3 ماه آینده دیده نخواهد شد و این فرصتی را در اختیار دولت قرار خواهد داد تا تدبیری برای درآمدهای خود بیندیشد و خطر کسری بودجه را مرتفع سازد.
پس یقینا دولت می‌تواند با اتخاذ راهکارهای موثر بر بودجه درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق سازد و هر جا نیاز به تغییرات یا تصویب قانون باشد مجلس شورای اسلامی از آن حمایت خواهد کرد.
در شرایط فعلی از بابت کاهش واریزی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی نگرانی وجود ندارد. واریزی وزارت نفت به صندوق شناور است و کاهش در حجم واریزی نگران کننده نیست و تاثیر قابل توجهی ندارد.
البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند سقوط آزاد بهای جهانی نفت دست کم تا چند ماه آینده متوقف نخواهد شد اما نشست اعضای اوپک در ماه دیگر می‌تواند تاثیر زیادی بر این روند کاهشی داشته و راهگشا باشد.
آنچه مهم است اینکه کاهش قیمت‌های اخیر کاذب است و به زودی کشورهای اعمال کننده این فشار حداقل به خاطر حفظ منافع خود مجبور به بازگشت از ادامه روند کاهشی قیمت نفت خواهند شد.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
این روند کاهشی طوری ادامه یافت که دیروز در آخرین روزهای هفته کاری بازار جهانی نفت هر بشکه نفت برنت 86 دلار معامله شد. نفت صادراتی ایران نیز با تبعیت از این کاهش قیمت‌ها با همین قیمت به فروش رسید.
این در حالی است که ایران بودجه سال 1393 خود را با نفت 100 دلار برای هر بشکه بسته و به این طریق نسبت به سایر اعضای اوپک بالاترین پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2014 را داشته است. حتی این پیش‌بینی نسبت به بودجه ایران در سال 2013 (یا همان سال 1392) افزایش داشته است چراکه در بودجه سال 92 قیمت نفت 95 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود.
اما مشکل اصلی از آنجایی نشات می‌گیرد که درصد بالایی از درآمد بودجه ایران مربوط به فروش نفت است و احتمالا ادامه کاهش بهای نفت جهانی می‌تواند کسری بودجه شدیدی را برای کشور به همراه بیاورد مگر آنکه دولت برای مقابله با این توطئه غرب چاره‌اندیشی کند.
در اینکه عربستان و برخی از کشورهای همپیمانش برای اعمال فشار بر ایران و روسیه و روند مذاکرات و همکاری میان آن دو دست به چنین اقدامی زده‌اند شکی نیست اما ما باید برای جلوگیری از ضربه احتمالی آنها تصمیمی اصولی اتخاذ کنیم.
هرچند می‌دانیم این کاهش قیمت‌ها بیش از آنکه برای ایران تهدید کننده باشد متوجه خود آنها است و ایران کمترین تاثیر پذیری را از کاهش قیمت‌های اخیر دارد چراکه با کمی افزایش حجم صادرات نفت یا فراورده‌های نفتی این ضرر را می‌تواند جبران کند.
نکته مهمی که در خصوص فروش نفت ایران وجود دارد این است که درآمد نفت صادراتی ایران تا به کشور بازگردد و در تامین منابع مالی دولت موثر باشد نزدیک به 4 ماه زمان می‌برد و بر این اساس درآمد حاصل از فروش فعلی نفت با قیمت 86 دلار حداقل تا 3 ماه آینده دیده نخواهد شد و این فرصتی را در اختیار دولت قرار خواهد داد تا تدبیری برای درآمدهای خود بیندیشد و خطر کسری بودجه را مرتفع سازد.
پس یقینا دولت می‌تواند با اتخاذ راهکارهای موثر بر بودجه درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق سازد و هر جا نیاز به تغییرات یا تصویب قانون باشد مجلس شورای اسلامی از آن حمایت خواهد کرد.
در شرایط فعلی از بابت کاهش واریزی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی نگرانی وجود ندارد. واریزی وزارت نفت به صندوق شناور است و کاهش در حجم واریزی نگران کننده نیست و تاثیر قابل توجهی ندارد.
البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند سقوط آزاد بهای جهانی نفت دست کم تا چند ماه آینده متوقف نخواهد شد اما نشست اعضای اوپک در ماه دیگر می‌تواند تاثیر زیادی بر این روند کاهشی داشته و راهگشا باشد.
آنچه مهم است اینکه کاهش قیمت‌های اخیر کاذب است و به زودی کشورهای اعمال کننده این فشار حداقل به خاطر حفظ منافع خود مجبور به بازگشت از ادامه روند کاهشی قیمت نفت خواهند شد.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
