رییس شورای شهر تهران در خصوص طرح مجلس و لایحه دولت در زمینه انتخاب شهردار گفت: به نظر می رسد یک حمله گاز انبری بوده است!
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) «مهدی چمران» روز یکشنبه در نشست خبری افزود: مجلس یک فوریت طرح تعداد نمایندگان شورا و انتخاب شهردار تصویب کرد که دارای اشکالاتی فراوانی است که البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز معتقدند این متن دارای اشکالاتی است، بر این اساس این طرح باید در کمیسیون شوراها و سایر کمیسیون های مجلس اصلاح شود تا بعد تصمیم گیری لازم صورت گیرد که طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برود یا نه.
به نوشته ایرنا، وی با بیان اینکه در این متن موضوع تعداد نمایندگان شوراها مورد توجه بیشتر نمایندگان است، گفت: در این زمینه نمایندگان مجلس اظهار داشته اند که تعداد آنها زیاد است و این مساله مشکلاتی را در تصمیم گیرها بوجود آورده و از سوی دیگر از نظر مالی، فشارهایی را به شورا تحمیل می کند، در این زمینه با بخش هایی موافق و در بخش هایی مخالف هستیم، زیرا در برخی شهرها افزایش تعداد اعضای شورا ضروریست، براین اساس باید به تناسب موقعیت شهرهای مختلف و همچنین شرایط منطقه ای این مساله مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.
چمران با اشاره به موضوع انتخاب شهردار در طرح یک فوریتی مجلس گفت: در این طرح موضوع انتخاب شهردار در قالب تبصره یک آمده که انتصاب شهرداران باید در شهرها با پیشنهاد هیات حل اختلاف صورت گیرد و در شهرهای عادی و معمولی منهای مراکز استانها، هیات حل اختلاف شهرستان، شهردار را تعیین کند و در مراکز استان و کلانشهرها نیز شورای حل اختلاف استان و در تهران هیات حل اختلاف مرکزی، شهردار را انتخاب کند.
وی ادامه داد: در این طرح عنوان شده که سه نفر به شورای آن شهر معرفی و آن شورای شهر ملزم است یک نفر را به عنوان شهردار انتخاب کند، از سوی دیگر استاندار یا وزیر کشور نیز بسته به بزرگی یا کوچکی جمعیت شهرها، حکم آن فرد را صادر کند و اگر شهردار را استیضاح کردند (طبق قانون فعلی مدت عمر شهردار به پایان می رسد) در طرح جدید، چنانچه هیات حل اختلاف استیضاح را پذیرفت، استیضاح پذیرفته می شود در غیر این صورت شهردار به کار خود بازگشته و همه مشکلات و دعواها برسر جای خود باقی خواهد بود.
چمران ادامه داد: در خصوص این طرح با هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم، در تبصره انتصاب شهردار را قید کردند که در صورت تصویب این طرح می توان گفت که به دوران استبدادی برگشته ایم چرا که دیگر انتخاب مردم در انتخاب شهردار معنا ندارد و این انتصاب است.
رییس شورای عالی استان ها با اشاره به اصل 103 متن قانون اساسی گفت: در این متن استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری در حدود اختیارات خود ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. در اصل هفتم قانون اساسی نیز آمده که شوراها از ارکان تصمیم گیری کشوری هستند و بر این اساس باید گفت که قانون اساسی قابل تغییر نیست.
چمران با تاکید بر اینکه استانداران و فرمانداران ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند، گفت: در این طرح شهردار را باید فرماندار یا استاندارد انتخاب کند و بر این اساس در شورای حل اختلاف نمایندگانی از مجلس، شورای تامین، فرماندار یا استاندارد، رییس دادگستری استان یا شهرستان به عنوان مرجع قضایی حضور دارند.
وی ادامه داد، این در حالی است که فرماندار نباید مصوبات شورا را تایید کند چرا که در هیچ جای قانون چنین مساله ای وجود ندارد اما اگر مغایریتی با قانون وجود داشته باشد، فرماندار می تواند این مغایرت را اعلام کند.
رییس شورای عالی استان ها اضافه کرد: اینکه هیات حل اختلاف ، شهردار را انتخاب کند در چارچوب وظایف آن ها نمی گنجد این در حالی است که حتی پایه گذار این طرح، این مساله را قبول نداشته و می گوید باید این مساله در کمیسیون ها اصلاح شود اما یک فوریت آن تصویب شده است و هنوز نماینده ای از شورای شهر به جلسات مرتبط به این موضوع دعوت نشده است.
چمران با بیان اینکه این مساله سرنوشت شوراها را تغییر می دهد، گفت: هر چیزی به دست مردم سپرده شود، ضرر نکرده ایم اما این موضوع از دست مردم گرفته شده و به مسوولان آن هم به این شکل و هیات سپرده می شود.
وی با اشاره به اینکه شوراها به وجود آمده اند تا مهم ترین وظیفه را که انتخاب شهردار است، تحقق بخشند، افزود: انتخاب شهردار، کار پیچیده و تخصصی است بهویژه اگر شهرها بزرگ تر باشد. برای انتخاب شهردار، فرد توانمند سیاسی نمی خواهیم چرا که اگر شهردار و شورا سیاسی شود، آفت شوراها خواهد بود به همین دلیل، فردی را برای شهرداری انتخاب می کنیم که از نظر کارهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی متخصص باشد که البته شناخت این فرد در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای معمولی، کار ساده ای نیست.
وی اضافه کرد: انتخاب شهردار از طریق عده ای از افراد معتمد مزایایی دارد، چرا که سبب ارتباط نزدیک تر بین افراد می شود. اینکه شورای شهر، شهردار تخصصی را انتخاب کند، کاری منطقی است و مجلس شورای اسلامی و قانون این موضوع را پیش بینی کرده چرا که اولین وظیفه شورای شهر، انتخاب شهردار است و در این زمینه حداکثر سه ماه فرصت داده شده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر، منتخب مردم هستند، گفت: انتخاب شهردار از طریق هیات حل اختلاف، تداخل بین قوا است چرا که شهردار، قوه مجریه و دولت کوچک است و شورا قوه مقننه است.
نامبرده با اشاره به این که قانون سال 60 دارای دو بند بوده، افزود: بند اول بر این مساله تاکید دارد که شهرداران مستقل شده و هزینه و درآمد را باید تعیین کرده و خودکفا شوند. بند دوم نیز بر این مساله تاکید دارد که شهردار بر اساس چه قانونی درآمد کسب کند که البته این موضوع همچنان مورد بحث است چرا که در این زمینه شهرداران مشکل داشته و در برخی از شهرها پرداخت حقوق کارمندان و رفتگران به تاخیر افتاده است.
وی با بیان اینکه شورای شهر نسبت به مجلس شورای اسلامی هنوز نتوانسته جایی برای خود باز کند، تصریح کرد: فعالیت شورای شهر به رغم مشکلات مالی و قانونی، نسبت به گذشته قابل قیاس نیست چرا که بار مدیریت شهر و انتخاب شهردار از دوش دولت و وزارت کشور برداشته شده است و اداره شهری مثل تهران نیازمند یک وزارتخانه است و در چنین شرایطی چه دلیلی وجود دارد که این فعالیت را به هم بزنند که البته دلایل آن را می دانم اما جایی برای صحبت کردن در این زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه تعامل شورای شهر برای حل این مساله با دولت و مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح هنوز تصویب نشده اما مجلس شورای اسلامی از ما دعوت خواهد کرد. در دولت این طرح در قالب یک پیشنهاد مطرح شده و کمیسیون تهران و کلان شهرها آن را به کمیته های تخصصی آورده اند که البته از مراجع ذیربط مثل شورای شهر تهران و غیره طی نامه ای درخواست کرده اند که اظهار نظر های خود را مطرح کنند.
وی با بیان اینکه تصویب این تبصره (انتصاب شهردار توسط شورای حل اختلاف) مستلزم تغییرات کلی در قانون شوراها و شهرداری است، گفت: با قانون فعلی نمی توان این تبصره را تصویب کرد و بر این اساس پیش بینی می کنم، این تبصره در مجلس شورای اسلامی حذف شود و تنها به موضوع افزایش نمایندگان شورا پرداخته شود هر چند موضوع تغییر قانون شوراها در دستور کار مجلس است.
چمران اضافه کرد: از نظر اجتماعی هر میزان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد، موفق تر خواهیم بود چرا که انتخابات مردمی تر خواهد بود.
وی در مورد لایحه دولت در زمینه انتخاب شهردار گفت: آنچه در لایحه دولت آمده، یک پژوهشی بوده که پیش از این در شورای شهر نیز مطرح شد تا توسط شورای شهر این پژوهش انجام شود و بر این اساس نظرات مطرح شده در مورد لایحه دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به وزارت کشور رفت و بسیاری از موارد تغییر کرد اما بر طرحی که وزارت کشور در نهایت فرستاد، 30 صفحه اشکالاتی را وارد کردیم و خواستار اصلاح شدیم که مهم ترین موارد آن انتخاب شهردار بود هر چند در طرح وزارت کشور نقاط قوتی مثل مدیریت یکپارچه شهری وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت و مجلس به صورت همزمان این مساله را مطرح کرده اند، گفت: به نظر می رسد یک حمله گاز انبری بوده، اما در مجلس شورای اسلامی این گونه مسایل پیش می آید اما نکته ای که باید مطرح شود این است که در هر کشوری که شهردار مستقیما انتخاب شود، ساز و کارهای جدا از آن چه ما داریم، اندیشیده می شود. از سوی دیگر افرادی که طرفدار انتخاب مستقیم از سوی مردم هستند، معتقدند که باید به شهردار، شهرداران مناطق و معاونین آن ها، رای اعتماد داد، آن ها را استیضاح و حتی عزل کرد.
به نوشته ایرنا، وی با بیان اینکه در این متن موضوع تعداد نمایندگان شوراها مورد توجه بیشتر نمایندگان است، گفت: در این زمینه نمایندگان مجلس اظهار داشته اند که تعداد آنها زیاد است و این مساله مشکلاتی را در تصمیم گیرها بوجود آورده و از سوی دیگر از نظر مالی، فشارهایی را به شورا تحمیل می کند، در این زمینه با بخش هایی موافق و در بخش هایی مخالف هستیم، زیرا در برخی شهرها افزایش تعداد اعضای شورا ضروریست، براین اساس باید به تناسب موقعیت شهرهای مختلف و همچنین شرایط منطقه ای این مساله مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.
چمران با اشاره به موضوع انتخاب شهردار در طرح یک فوریتی مجلس گفت: در این طرح موضوع انتخاب شهردار در قالب تبصره یک آمده که انتصاب شهرداران باید در شهرها با پیشنهاد هیات حل اختلاف صورت گیرد و در شهرهای عادی و معمولی منهای مراکز استانها، هیات حل اختلاف شهرستان، شهردار را تعیین کند و در مراکز استان و کلانشهرها نیز شورای حل اختلاف استان و در تهران هیات حل اختلاف مرکزی، شهردار را انتخاب کند.
وی ادامه داد: در این طرح عنوان شده که سه نفر به شورای آن شهر معرفی و آن شورای شهر ملزم است یک نفر را به عنوان شهردار انتخاب کند، از سوی دیگر استاندار یا وزیر کشور نیز بسته به بزرگی یا کوچکی جمعیت شهرها، حکم آن فرد را صادر کند و اگر شهردار را استیضاح کردند (طبق قانون فعلی مدت عمر شهردار به پایان می رسد) در طرح جدید، چنانچه هیات حل اختلاف استیضاح را پذیرفت، استیضاح پذیرفته می شود در غیر این صورت شهردار به کار خود بازگشته و همه مشکلات و دعواها برسر جای خود باقی خواهد بود.
چمران ادامه داد: در خصوص این طرح با هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم، در تبصره انتصاب شهردار را قید کردند که در صورت تصویب این طرح می توان گفت که به دوران استبدادی برگشته ایم چرا که دیگر انتخاب مردم در انتخاب شهردار معنا ندارد و این انتصاب است.
رییس شورای عالی استان ها با اشاره به اصل 103 متن قانون اساسی گفت: در این متن استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری در حدود اختیارات خود ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. در اصل هفتم قانون اساسی نیز آمده که شوراها از ارکان تصمیم گیری کشوری هستند و بر این اساس باید گفت که قانون اساسی قابل تغییر نیست.
چمران با تاکید بر اینکه استانداران و فرمانداران ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند، گفت: در این طرح شهردار را باید فرماندار یا استاندارد انتخاب کند و بر این اساس در شورای حل اختلاف نمایندگانی از مجلس، شورای تامین، فرماندار یا استاندارد، رییس دادگستری استان یا شهرستان به عنوان مرجع قضایی حضور دارند.
وی ادامه داد، این در حالی است که فرماندار نباید مصوبات شورا را تایید کند چرا که در هیچ جای قانون چنین مساله ای وجود ندارد اما اگر مغایریتی با قانون وجود داشته باشد، فرماندار می تواند این مغایرت را اعلام کند.
رییس شورای عالی استان ها اضافه کرد: اینکه هیات حل اختلاف ، شهردار را انتخاب کند در چارچوب وظایف آن ها نمی گنجد این در حالی است که حتی پایه گذار این طرح، این مساله را قبول نداشته و می گوید باید این مساله در کمیسیون ها اصلاح شود اما یک فوریت آن تصویب شده است و هنوز نماینده ای از شورای شهر به جلسات مرتبط به این موضوع دعوت نشده است.
چمران با بیان اینکه این مساله سرنوشت شوراها را تغییر می دهد، گفت: هر چیزی به دست مردم سپرده شود، ضرر نکرده ایم اما این موضوع از دست مردم گرفته شده و به مسوولان آن هم به این شکل و هیات سپرده می شود.
وی با اشاره به اینکه شوراها به وجود آمده اند تا مهم ترین وظیفه را که انتخاب شهردار است، تحقق بخشند، افزود: انتخاب شهردار، کار پیچیده و تخصصی است بهویژه اگر شهرها بزرگ تر باشد. برای انتخاب شهردار، فرد توانمند سیاسی نمی خواهیم چرا که اگر شهردار و شورا سیاسی شود، آفت شوراها خواهد بود به همین دلیل، فردی را برای شهرداری انتخاب می کنیم که از نظر کارهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی متخصص باشد که البته شناخت این فرد در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای معمولی، کار ساده ای نیست.
وی اضافه کرد: انتخاب شهردار از طریق عده ای از افراد معتمد مزایایی دارد، چرا که سبب ارتباط نزدیک تر بین افراد می شود. اینکه شورای شهر، شهردار تخصصی را انتخاب کند، کاری منطقی است و مجلس شورای اسلامی و قانون این موضوع را پیش بینی کرده چرا که اولین وظیفه شورای شهر، انتخاب شهردار است و در این زمینه حداکثر سه ماه فرصت داده شده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر، منتخب مردم هستند، گفت: انتخاب شهردار از طریق هیات حل اختلاف، تداخل بین قوا است چرا که شهردار، قوه مجریه و دولت کوچک است و شورا قوه مقننه است.
نامبرده با اشاره به این که قانون سال 60 دارای دو بند بوده، افزود: بند اول بر این مساله تاکید دارد که شهرداران مستقل شده و هزینه و درآمد را باید تعیین کرده و خودکفا شوند. بند دوم نیز بر این مساله تاکید دارد که شهردار بر اساس چه قانونی درآمد کسب کند که البته این موضوع همچنان مورد بحث است چرا که در این زمینه شهرداران مشکل داشته و در برخی از شهرها پرداخت حقوق کارمندان و رفتگران به تاخیر افتاده است.
وی با بیان اینکه شورای شهر نسبت به مجلس شورای اسلامی هنوز نتوانسته جایی برای خود باز کند، تصریح کرد: فعالیت شورای شهر به رغم مشکلات مالی و قانونی، نسبت به گذشته قابل قیاس نیست چرا که بار مدیریت شهر و انتخاب شهردار از دوش دولت و وزارت کشور برداشته شده است و اداره شهری مثل تهران نیازمند یک وزارتخانه است و در چنین شرایطی چه دلیلی وجود دارد که این فعالیت را به هم بزنند که البته دلایل آن را می دانم اما جایی برای صحبت کردن در این زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه تعامل شورای شهر برای حل این مساله با دولت و مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح هنوز تصویب نشده اما مجلس شورای اسلامی از ما دعوت خواهد کرد. در دولت این طرح در قالب یک پیشنهاد مطرح شده و کمیسیون تهران و کلان شهرها آن را به کمیته های تخصصی آورده اند که البته از مراجع ذیربط مثل شورای شهر تهران و غیره طی نامه ای درخواست کرده اند که اظهار نظر های خود را مطرح کنند.
وی با بیان اینکه تصویب این تبصره (انتصاب شهردار توسط شورای حل اختلاف) مستلزم تغییرات کلی در قانون شوراها و شهرداری است، گفت: با قانون فعلی نمی توان این تبصره را تصویب کرد و بر این اساس پیش بینی می کنم، این تبصره در مجلس شورای اسلامی حذف شود و تنها به موضوع افزایش نمایندگان شورا پرداخته شود هر چند موضوع تغییر قانون شوراها در دستور کار مجلس است.
چمران اضافه کرد: از نظر اجتماعی هر میزان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد، موفق تر خواهیم بود چرا که انتخابات مردمی تر خواهد بود.
وی در مورد لایحه دولت در زمینه انتخاب شهردار گفت: آنچه در لایحه دولت آمده، یک پژوهشی بوده که پیش از این در شورای شهر نیز مطرح شد تا توسط شورای شهر این پژوهش انجام شود و بر این اساس نظرات مطرح شده در مورد لایحه دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به وزارت کشور رفت و بسیاری از موارد تغییر کرد اما بر طرحی که وزارت کشور در نهایت فرستاد، 30 صفحه اشکالاتی را وارد کردیم و خواستار اصلاح شدیم که مهم ترین موارد آن انتخاب شهردار بود هر چند در طرح وزارت کشور نقاط قوتی مثل مدیریت یکپارچه شهری وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت و مجلس به صورت همزمان این مساله را مطرح کرده اند، گفت: به نظر می رسد یک حمله گاز انبری بوده، اما در مجلس شورای اسلامی این گونه مسایل پیش می آید اما نکته ای که باید مطرح شود این است که در هر کشوری که شهردار مستقیما انتخاب شود، ساز و کارهای جدا از آن چه ما داریم، اندیشیده می شود. از سوی دیگر افرادی که طرفدار انتخاب مستقیم از سوی مردم هستند، معتقدند که باید به شهردار، شهرداران مناطق و معاونین آن ها، رای اعتماد داد، آن ها را استیضاح و حتی عزل کرد.
