یک کارشناس مسایل اقتصادی می گوید: حجم نقدینگی در اقتصاد و جامعه ما 2 برابر حد معمول است که این مساله باعث افزایش پایه پولی و بالا رفتن نرخ تورم در کشور شده است.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) محمدحسن اعتضادی با بیان اینکه دولت برای جبران هزینه های خود مجبور است تا حدودی میزان نقدینگی را افزایش دهد، اظهار داشت: اما سیاست های کنترلی دولت برای کاهش نرخ تورم ضروری است.
به نوشته ایرنا، وی ادامه داد: شاید بسیاری بگویند افزایش نقدینگی با ورود 2 میلیون دلار پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور افزایش یافته اما باید گفت که این مقدار دلار در حدی نیست که باعث افزایش نقدینگی در کشور شده باشد.
اعتضادی با بیان اینکه افزایش نقدینگی یعنی کاهش اثر دستاوردهای دولت در زمینه تورم، خاطرنشان کرد: متاسفانه در اقتصاد ایران برخلاف دیگر اقتصادهای دنیا بانک مرکزی مستقل و تابع دولت است این مساله باعث شده تا هر وقت دولت نیاز داشته باشد به بانک مرکزی دستور چاپ اسکناس دهد که این موضوع موجب استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی در جامعه شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش نقدینگی یک سم برای اقتصاد است، تصریح کرد: میزان حجم نقدینگی موجود در جامعه ما دو برابر حد معمول است و این دو برابر شدن، باعث بالا رفتن پایه پولی و نرخ تورم شده است.
وی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از افزایش احتمالی نرخ تورم همزمان با افزایش میزان نقدینگی باید سیاست های پولی و بانکی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
وی با اشاره به سیاست های پولی و مالی در کاهش نرخ تورم، اظهار داشت: دولت ها برای جمع آوری حجم نقدینگی در بازار از سیاستهایی مانند چاپ اوراق مشارکت، تغییرات نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ ذخیره قانونی و تنزیل مجدد استفاده می کنند، ضمن اینکه بورس اوراق بهادار نیز ابزار دیگری است که دولت می تواند با فروش سهام، نقدینگی مازاد در جامعه را از آن طریق جمع کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه موضوع تنزیل مجدد در اقتصاد ایران وجود ندارد، گفت: نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند و بانک مرکزی اعتبارات یادشده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا کند.
اعتضادی افزود: بنابراین 4 فاکتور تنزیل مجدد، تنظیم نرخ بهره، بورس اوراق بهادار و ذخیره قانونی روش هایی هستند که نقدینگی را کنترل و از افزایش دوباره نرخ تورم و پایه پولی جلوگیری می کند.
اعتضادی با بیان اینکه می توان از سیاست های مالی همراه با افزایش تعرفه ها در نرخ مالیات یا استقراض از خارجی هم استفاده کرد، ادامه داد: تغییرات نقدینگی در جامعه موازی و همسو با نرخ تورم است یعنی هرچه میزان نقدینگی در جامعه با افزایش روبه رو باشد به همان مقدار هم نرخ تورم افزایش می یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی بالا می رود، حجم پول در جامعه هم افزایش می یابد که باعث هجوم پول به معامله و کالا خواهد شد بنابراین در آن صورت برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت ها باید به همان مقدار یا کالا وارد شود یا تولید افزایش یابد.
وی گفت: بنابراین دولت برای موفقیت در کاهش دوباره نرخ تورم باید با توجه به شرایط اقتصاد سیاست هایی اعمال کند که علاوه بر همسو بودن به راحتی بتوان آنها را کنترل و نظارت کرد.
به نوشته ایرنا، وی ادامه داد: شاید بسیاری بگویند افزایش نقدینگی با ورود 2 میلیون دلار پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور افزایش یافته اما باید گفت که این مقدار دلار در حدی نیست که باعث افزایش نقدینگی در کشور شده باشد.
اعتضادی با بیان اینکه افزایش نقدینگی یعنی کاهش اثر دستاوردهای دولت در زمینه تورم، خاطرنشان کرد: متاسفانه در اقتصاد ایران برخلاف دیگر اقتصادهای دنیا بانک مرکزی مستقل و تابع دولت است این مساله باعث شده تا هر وقت دولت نیاز داشته باشد به بانک مرکزی دستور چاپ اسکناس دهد که این موضوع موجب استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی در جامعه شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش نقدینگی یک سم برای اقتصاد است، تصریح کرد: میزان حجم نقدینگی موجود در جامعه ما دو برابر حد معمول است و این دو برابر شدن، باعث بالا رفتن پایه پولی و نرخ تورم شده است.
وی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از افزایش احتمالی نرخ تورم همزمان با افزایش میزان نقدینگی باید سیاست های پولی و بانکی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
وی با اشاره به سیاست های پولی و مالی در کاهش نرخ تورم، اظهار داشت: دولت ها برای جمع آوری حجم نقدینگی در بازار از سیاستهایی مانند چاپ اوراق مشارکت، تغییرات نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ ذخیره قانونی و تنزیل مجدد استفاده می کنند، ضمن اینکه بورس اوراق بهادار نیز ابزار دیگری است که دولت می تواند با فروش سهام، نقدینگی مازاد در جامعه را از آن طریق جمع کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه موضوع تنزیل مجدد در اقتصاد ایران وجود ندارد، گفت: نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند و بانک مرکزی اعتبارات یادشده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا کند.
اعتضادی افزود: بنابراین 4 فاکتور تنزیل مجدد، تنظیم نرخ بهره، بورس اوراق بهادار و ذخیره قانونی روش هایی هستند که نقدینگی را کنترل و از افزایش دوباره نرخ تورم و پایه پولی جلوگیری می کند.
اعتضادی با بیان اینکه می توان از سیاست های مالی همراه با افزایش تعرفه ها در نرخ مالیات یا استقراض از خارجی هم استفاده کرد، ادامه داد: تغییرات نقدینگی در جامعه موازی و همسو با نرخ تورم است یعنی هرچه میزان نقدینگی در جامعه با افزایش روبه رو باشد به همان مقدار هم نرخ تورم افزایش می یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی بالا می رود، حجم پول در جامعه هم افزایش می یابد که باعث هجوم پول به معامله و کالا خواهد شد بنابراین در آن صورت برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت ها باید به همان مقدار یا کالا وارد شود یا تولید افزایش یابد.
وی گفت: بنابراین دولت برای موفقیت در کاهش دوباره نرخ تورم باید با توجه به شرایط اقتصاد سیاست هایی اعمال کند که علاوه بر همسو بودن به راحتی بتوان آنها را کنترل و نظارت کرد.
