وزارت علوم صدها بورس را لغو و هزینه تحصیل همه متخلفان را پس گرفت

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری دانا، روزنامه ایران نوشت: تاکید حسن روحانی رییس جمهوری در زنجان بر اهمیت شفاف سازی فضای علمی و همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب بر تداوم رشد علمی و فناوری کشور، یکی از دلایل انتشار نتایج بررسی وضعیت بورسیه های بدون آزمون توسط وزارت علوم اعلام شده است.

پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» بر اساس دستورالعمل های خاص صورت پذیرفته است در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش و بی مبالاتی در بررسی پرونده ها، موجب بروز خسارت های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده اند، از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد

جزییات پرونده تخلفات بورسیه ها منتشر شد
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه ای، گزارش بررسی وضعیت بورسیه های بدون آزمون را منتشر کرد.

بورسیه های بدون آزمون، از جمله تخلفات دولت های نهم و دهم در عرصه علمی، آموزشی کشور بود که طی آن 3 هزار و 700 بورسیه بدون آزمون و بدون طی مراحل قانونی و با اتکا بر سفارش و توصیه به افرادی خاص اعطا شده و در این زمینه تخلفات بسیاری صورت گرفته بود.

متن اطلاعیه وزارت علوم بدین شرح است: براساس وظایف قانونی و برنامه های اعلام شده در دولت تدبیر و امید این وزارتخانه در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه ها»، «رعایت دیسیپلین علمی و قانون» و «مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام های عملی بردارد.

بر همین اساس و بنا به گزارش ها و پیگیری های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد.

اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بینانه و منصفانه مسأله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی نفع می رساند.

در این تصمیم به پذیرفته شدگان بدون آزمون به صورت یک کل یکپارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخش های مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.

بخش اول - دستور العمل های صادره برای پذیرش بورسیه های بدون آزمون

برای اعطای بورس یا ادامه تحصیل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارتخانه ها و دانشگاه ها.

1- اعزام به خارج از کشور

پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» بر اساس دستورالعمل های خاص صورت پذیرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می رسد؛ اما در سال های بعد با افزودن یک بند، شامل افراد «دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه های فرهنگی» نیز شده است. در این دستورالعمل ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسی 14 و در دوره کارشناسی ارشد 16 در کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط «شورای مرکزی بورس» که طبق آیین نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد دهنده ضوابط و نه تصویب آیین نامه را دارد، اعمال شده است.

براساس این دستورالعمل ها شرکت کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاه ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه ها (عملا رؤسای دانشگاه ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیر کل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی نامه ها حتی در صورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق العاده، از دریافت بورس محروم بوده اند. علاوه براین، در بعضی سال ها، برای پذیرش متقاضیان با معدل های کمتر، فرمول های داخلی بدون اعلام در فراخوان ها اعمال شده است.

موارد خلاف و توجیه ناپذیر در این مسیر عبارتند از:

- رعایت نکردن قانون اعزام دانشجو و آیین نامه اجرایی آن

- تصویب ضوابط فراتر از اختیارات شورای مرکزی بورس

- پیش بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته شدگان دکترا از طریق آزمون در سال های 1392 و 1393 به ترتیب قریب به 16 و بیش از 17 بوده است، پذیرش برخی افراد با معدل های به مراتب پایین تر و اعطای امتیاز استخدام به عنوان هیأت علمی به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولید علم در آینده خواهد داشت).

- کنترل نکردن شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذیرفته شدگان

- غیر قابل توجیه بودن انجام هزینه های گزاف اعزام به خارج برای آنان

- اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)

2- تبدیل بورس خارج به داخل

علاوه بر منشأ صدور دستور العمل ها و نحوه تغییر «آزمون سراسری» به «فراخوان» و اعمال سلیقه ها در جریان انتخاب افراد، روند «تبدیل بورس خارج به داخل» نیز حائز اهمیت است. این برنامه در ابتدا با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به عنوان یک رویه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است؛ به گونه ای که ازسال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سال های 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه های معتبر خارجی، بورس آنها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکترا تبدیل می شده است. به این ترتیب عده ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه های داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره های دکترا مشغول به تحصیل شده اند. مصاحبه های انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرم هایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیر متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است. در این روش نیز موارد خلاف و غیر قابل قبول عبارتند از:

- نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیش بینی شده در دستورالعمل ها شامل معدل های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد.

- رعایت نکردن ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه ها از این طریق حداکثر 15 درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و کنترل نکردن آن توسط وزارت.

- نگرفتن نظر مثبت گزینش یا هیأت جذب برای اعلام قبولی به طوری که حدود نیمی از بورسیه ها با وجود سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیلشان هنوز فاقد نظر هیأت جذب هستند.

- کنترل نکردن اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاری به گونه ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسی 8/10 در فرم ها 5/14 اعلام شده یا به جای 57/12، 57/14 ذکر شده است.

به طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل 20 نفر رقابت می کنند، عده ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه های داخل را در مقطع دکترا آن هم با هزینه دولت یافته اند. ادعا در انجام صرفه جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته و سپس به جای اعزام، به دانشگاه های داخل معرفی شوند. علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی و رشته های مشابه که در این سال ها صورت پذیرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر می رسد که کلا هدف دورزدن آزمون دکترا و معرفی عده ای به دانشگاه های داخل بوده است. همچنین ترکیب گروه های تحصیلی پذیرفته شدگان که تقریبا60 درصد آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آیین نامه های مصوب آن است، زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (35 درصد دوره های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن می شود که اصولا در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.




بـایـد تـوجه داشـت این مسیر درانتخاب بورسیه در دوره گذشته مـورد انتقاد و اعتراض برخی دست اندرکاران وقت نیز بوده ولی راه به جایی نبرده است. به عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورس هاست در نامه شماره 215389/4 مورخ 20/10/90 خطاب به وزیر وقت می نویسد:

«اخیرا از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می شود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل، حقیقتی ندارد.»

و به این سبب پیشنهاد می کند:

«اکنون که امتحان نیمه متمرکز دکترا در کشور جاری است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود، لذا تمامی داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه متمرکز دکترا شرکت کنند.»

اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ 3/5/91 که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام می شود: «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض آمیز نیست، بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه هـای حساس و صحنه های مختلف انقلاب نشان داده اند باید در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است.»

مسلما اتخاذ این نوع روش ها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده اند نیازی به اعمال چنین تفاوت ها و تبعیض هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است.

متاسفانه برهم زدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملا به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده از استعدادهای برتر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقه ای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه به بروز فساد و رشد ویژه خواری منجر می شود.

برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسئولیت های اداری موقعیتی را به وجود آورده که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از 750 نفر براساس روابط فردی یا سلیقه ای کند. در جایی دیگر، برهم خوردن این فرآیندهای تجربه شده موجب شده است مدیری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بدترین شیوه حل و فصل کرده و دامنه این بی نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسری یابد.

3- ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها

ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آیین نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از 60 درصد امتیازات ارتقای اعضای هیأت علمی، داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی باحداقل 3 سال سابقه کار و شرط سنی امکان پذیر بوده است ولی دستورالعمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها در سال 89 با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از 6 ماه حضور به صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکترای دانشگاه های بزرگ مشغول به تحصیل شده است. در سال های 89 تا 92 نزدیک به نیمی از مربیان معرفی شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده اند که عملاً صدور حکم مأموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تأیید هیأت امنای دانشگاه محل خدمت امکان پذیر است. متأسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به دلیل فقدان تأییدیه هیأت امنا در اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آنها مغایرت قانونی دارد.

4- ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه ها و وزارت

در فاصله زمانی سال های 1389 تا 1392 دسته ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسی و 15 در دوره کارشناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکترا معرفی شده اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سؤال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

بخش دوم - ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه های بدون آزمون

پیش از استقرار دولت کنونی، دیوان محاسبات کشور با ورود به مسأله بورسیه های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. نخستین گزارش این نهاد در تاریخ 20/9/92 با اعلام بعضی اسامی، روند قانونی پذیرش بورسیه ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مسأله پرداخته است. باورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال 92 و بررسی صدها پرونده، بخشی از مسئولیت های وزارت در یک سال گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلام ها و سؤالات و پیگیری های این دو نهاد شده است. در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.

دیوان محاسبات طی نامه شماره 84/41200 به تاریخ 15/6/93 در 15 بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای «تمامی پذیرفته شدگان» را مورد سؤال قرار داده و در نامه ای دیگر به درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیه ها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه ها و پرداخت هزینه بابت آن راخلاف قانون دانسته است.

بر اساس اطلاعات واصله جمع بندی های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که می تواند مستند تصمیم گیری های بعدی در مراجع ذی صلاح قرار گیرد.

بخش سوم - سیاست ها و اقدامات وزارت

از آنجا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه های مصوب، موظف به اعمال روش های علمی و شفاف در جهت پیشبرد عدالت آموزشی، رقابت پذیر کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف و در نتیجه پذیرش برجسته ترین فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است، لذا فارغ از هر ملاحظه ای باید به بررسی مسأله پذیرفته شدگان بورسیه های بدون آزمون می پرداخت. این بررسی از همان آغاز موارد ذیل را در برمی گرفت: الف- شرایط علمی لازم برای استفاده از بورس، ب- روند پذیرش متقاضیان بدون آزمون، ج- چگونگی تأمین قانونی هزینه های تحصیل پذیرفته شدگان، د- معیارها و رویه های انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسئولیت خطیر عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها. آنچه در این بررسی ها از همان آغاز مد نظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفته شدگان و تبدیل مسأله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود، از این رو طی این مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستورالعمل ها و روش های اعطای بورس از مصادیق، یعنی افرادی که بورسیه شناخته شده اند، تفکیک شود. در این مسیر با وجود رعایت نکردن مراحل قانونی در صدور بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش ها و پیگیری های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، به دلایل مختلف اجتماعی و انسانی، وزارت، مصوبات و دستورالعمل های پیشین را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده همه بورسیه ها بر اساس این اصل که آیا شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعمل های زمان تصمیم گیری را داشته اند یا خیر، پرداخت. بر اساس اصل یاد شده درفوق، صرف نظر از معیارهای اعطای بورس، تنها مواردی که براساس بخشنامه های وقت فاقد شرایط احراز بودند تفکیک و متناسب با ویژگی های مختلف دسته بندی شدند. به دنبال آن، برای کمک به یافتن راه حل نهایی مسأله که هم متضمن رعایت معیارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذی نفعان را در نظر بگیرد کمیته 5 نفره ای از سوی سرپرست وزارت برای تشخیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه ها تشکیل شد. این کمیته در طی 42 جلسه مستمر و فشرده، تصمیم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع بندی مربوطه را ارائه کردند. اینک با قدردانی از دغدغه ها و حساسیت های دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب اندیشه، مطبوعات، رسانه ها، نهادهای مدنی و پیگیری نهادهای نظارتی، جمع بندی این وزارت، جهت آگاهی عموم اعلام می شود. بدیهی است آرای مربوط به مصادیق مستقیماً به دانشگاه های محل تحصیل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

بخش چهارم- نتایج بررسی وضعیت بورسیه های بدون آزمون

چنانکه پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سال های 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده اند که به تفکیک در چهار گروه زیر قابل دسته بندی هستند:

- پذیرفته شده ها تحت عنوان «تبدیل به داخل» 1867نفر

- پذیرفته شده های مربیان دانشگاه ها 1011 نفر

- پذیرفته شده ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه ها 165 نفر

- اعزام به خارج 729 نفر

تصمیمات اتخاذ شده برای هر گروه به تناسب وضعیت کنونی آنها به شرح ذیل است:

1- تبدیل به داخل

با اعمال شرط حداقل معدل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (به ترتیب 14 و 16) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعمل های هر سال و با لحاظ فرمول های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سال ها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق 2 سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای 840 نفر ازاین گروه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

1-1- تعداد 508 نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد یا سن بوده اند، لذا رأی صادره در مورد آنها لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت است.

1-2- تعداد 36 نفر دیگر از این گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت می شوند.

1-3- 500 نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده اند که 230 نفر از آنها مشمول یکی از بندهای 1-1 و 1-2 نیز هستند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشته اند.

رأی صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت است.

1-4- پرونده 26 نفر نیز به علل مختلف از جمله شروع نکردن تحصیل، انصراف و... مختومه شد.

بنابراین جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد این گروه لغو می شود.

تبصره: در این میان 1241 نفر نیز تاکنون نتوانسته اند اعلام نیاز از دانشگاه ها اخذ کنند که در صورت موفق نشدن تا 15 بهمن ماه 93، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیت شان، در بندهای 1-1 تا 1-4 بیان شد، همپوشانی دارد.

2- مربیان دانشگاه ها

448 نفر از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی «پیمانی» هستند که بدون تصویب هیأت امنای دانشگاه ها پذیرفته شده اند، از آنجا که به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشته اند، لذا اسامی این افراد به دانشگاه ها اعلام شده تا در نخستین جلسه هیأت امنا برای آنان تصمیم گیری شود و سپس براساس رأی هیأت های امنا دانشگاه های مربوط اقدام خواهد شد.

3- بخشنامه ایثارگران

تعداد 23 نفر فاقد شرایط بخشنامه ذیربط هستند لذا مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی می شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینه های تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح است ولی وزارت در حال پیگیری مسأله است.

4- اعزام به خارج

گرچه تعدادی از بورسیه های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن هستند اما با توجه به اینکه دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه ها، بورس آنها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم گیران شده یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.

در پایان اعلام می دارد همان گونه که بر پایه سیاست های کلی علم و فناوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کیفیت و تولید علم در دانشگاه ها ضروری است، این وزارت، دفاع از کیان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهیان در همه جا و بازگشت به قانون، کیفیت و سلامت را به طور ویژه در برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیأت علمی وظیفه خود می داند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پرهیز از ورود به هر حاشیه ای، از همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی، تقنینی، حقوقی و مدنی می خواهد با توجه عملی به دانشگاه به منزله «جامعه دانش و دانشمندان» در دور کردن هرگونه فساد و بی مبالاتی از ساحت علم و آموزش عالی کشور به این دستگاه یاری رسانند. همچنین متذکر می شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل های سابق الذکر و بی مبالاتی در بررسی پرونده ها موجب بروز خسارت های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده اند، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.