آیا بالاخره حمل سلاح سرد در کشور ممنوع می شود؟

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا، سال 86 همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی – قضائی مجلس از آن زمان مسکوت ماند.

در این میان مسوولان نیروی انتظامی بیش از همه برای تصویب این لایحه تلاش کردند. فرمانده نیروی انتظامی چندی قبل از نمایندگان خواست این لایحه را بررسی و به تصویب برسانند. وی با بیان اینکه پلیس چند سال است که این موضوع و لایحه را پیگیری می‌کند تا در مجلس تصویب شود، اظهارداشت: برخی جوانان سلاح سرد را تنها وسیله ای برای دفاع از خود می دانند اما این افراد نمی دانند که در هنگام درگیری کنترلی روی اعصاب خود ندارند و هر لحظه امکان استفاده از سلاح سرد و بروز قتل در درگیری وجود دارد. متاسفانه طی سال های اخیر بر اثر فشارهای روحی ، اقتصادی و مشکلات خانوادگی آستانه تحمل در جامعه کاهش یافته است و جوانان در برابر هر کنش کوچکی از خود واکنش نشان می دهند.

رای به لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد در مجلس طی هفته آینده
حال بعد از هفت سال سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ از اتمام بررسی لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد تا هفته آینده در کارگروه ویژه کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: کاهش جرایم و قتل‌های ناشی از استفاده از سلاح‌ سرد نتیجه مستقیم تصویب این لایحه از سوی نمایندگان ملت است.

میرهادی قره‌سید رومیانی در گفت وگو با خانه ملت٬ با یادآوری بررسی لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد در کارگروه حقوق جزای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ گفت: بررسی کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسیده و پس از اتمام بررسی جزییات آن در کارگروه ویژه کمیسیون تصویب نهایی این لایحه در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم تبریز٬ آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه با تصویب لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد در مجلس شاهد کاهش جرایم و قتل‌های ناشی از استفاده از چنین سلاح‌هایی در جامعه خواهیم بود٬ افزود: در این لایحه نحوه برخورد با متخلفان و متعرضان به افراد دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه با تصویب لایحه مذکور علاوه بر ارتکاب جرم با سلاح سرد، نگهداری و حتی قدرت‌نمایی با آن نیز جرم به شمار می‌رود٬ گفت: چنانچه حمل‌کننده و نگهدارنده سلاح‌ سرد به وسیله آن سلاح مبادرت به تظاهر٬ قدرت‌نمایی یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص٬ اخاذی یا تهدید قرار دهد علاوه بر مجازات جرم نگهداری و حمل سلاح سرد جنگی، مطابق ماده 617 قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم قدرت‌نمایی با چاقو محکوم خواهد شد.



این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه با ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح سرد شاهد کاهش بسیاری از ناامنی‌ها در جامعه خواهیم بود٬ افزود: به احتمال زیاد بررسی جزییات لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد تا هفته آینده در کارگروه ویژه کمیسیون قضایی مجلس به اتمام رسیده و برای بررسی نهایی و تصویب به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

رشد فوتی ناشی از بکارگیری سلاح سرد در پایتخت
اینطور که مدیرکل پزشکی قانونی تهران گفته است در پنج ماه نخست امسال 51 مورد فوت ناشی از سلاح سرد به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال 1392 رشد 6.3 درصدی را نشان می دهد.

دکتر نازپرور با بیان اینکه آلت قتاله در بیش از یک سوم قتل های کشور چاقو است، اظهار کرد: با وجود این آمار کماکان چاقو، قمه و ... به راحتی فروخته می شود و در اختیار همه قرار دارد و قانونی نیز برای منع خرید و فروش این نوع سلاح ها در کشور وجود ندارد.

40درصد قتل های کشور با سلاح سرد صورت می گیرد
همچنین بر اساس آمار پلیس آگاهی نیز حدود 40 درصد قتل ها در کشور با سلاح سرد انجام شده است. این تعداد از قتل ها با استفاده از چاقو ، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور انجام شده است. همچنین 69 درصد قتل ها بدون برنامه ریزی قبلی و در در اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. افراد معمولا در زمان عصابنیت کنترلی بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده که همین امر باعث وقوع قتل و نزاعهای خونین می شود.

هم‌اکنون تنها ماده قانونی که بهانه آن می توان با سلاح سرد مبارزه کرد ‌قانون مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی ‌مصوب 28 خرداد ماه 1336 که طبق آن هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان‌وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود‌محکوم خواهد شد.