یک اقتصاددان معتقد است: سرمایه گذاری‌های خُرد به مراتب می‌تواند تاثیرگذار‌تر از سرمایه گذاری‌های کلان باشد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - دکتر محمود جام ساز *: یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند اقتصاد یک کشور را از بن‌بست نجات دهد، افزایش رشد ناخالص داخلی است. منظور از این تولید ناخالص داخلی ایجاد اضافه ارزش همه محصولات و خدمات مالی در یک دوره مالی نسبت به دوره پایه است.
در ایجاد این اضافه ارزش باید توجه کرد در تولید ناخالص داخلی متغیرهای بسیاری اعمال نفوذ می‌کنند و افزایش آن به صورت انتزاعی و مجرد ممکن نیست.
در این خصوص می‌توان به ارتباط تنگاتنگ میان رشد تولید ناخالص داخلی با سرمایه گذاری‌های مولد اشاره کرد اما وقتی از سرمایه‌گذاری مولد سخن به میان می‌آید منظور از آن فقط سرمایه گذاری‌های کلان نیست بلکه سرمایه گذاری‌های خرد به مراتب می‌تواند تاثیرگذار‌تر از سرمایه گذاری‌های کلان باشد.
از این رو اگر دولت می‌خواهد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد باید بیش از هر چیز به تامین مالی واحدهای تولیدی و موسسات کوچک توجه کند چراکه موسسات و شرکت‌های تولیدی کوچک از نظر افزایش تولید ناخالص داخلی و بالا بردن شاخص رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بسیار حائز اهمیت هستند و یکی از موجبات ناکام ماندن این واحدهای کوچک مقیاس در رونق شاخص‌های اقتصادی همین ناتوانی در تامین منابع مالی است که بخش اعظم آن هم نتیجه نظام ناکارآمد بانکی است.
بانک‌ها در صدر وظایف خود موظفند که منابع ناشی از تجمیع سپرده‌های خرد مردمی را صرف تخصیص بهینه اعتبارات کنند. اگر بانک‌ها بتوانند در مسیر تعیین شده خود به خوبی حرکت کنند قطعا با تامین مالی خرد می‌توانند سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی و رفع نیازهای مالی شهروندان داشته باشند و از این طریق بدون آنکه پایه پولی افزایش یابد نقدینگی را در جامعه افزایش دهند.
اما متاسفانه می‌بینیم گاه بانک‌ها بیشتر از آنکه به وظیفه اصلی خود بپردازند به سوی فعالیت‌هایی نظیر بنگاه‌داری کشیده می‌شوند یا آنکه از پرداخت تسهیلات و وام‌های خود امتناع می‌کنند و بیشتر علاقه‌مندند از طریق عقود مشارکتی وارد بازار سرمایه شوند و بازار پول را رها کنند.
در برخی از موارد هم می‌بینیم بانک‌ها مبالغ بالایی از اعتبارات حاصل از تجمیع سپرده‌های خرد مردمی را در اختیار عده انگشت شماری می‌گذارند که اغلب هم بازگشت ندارند و این گونه می‌شود که هر روز رقم مطالبات معوق و استمهال شده بانک‌ها بیشتر می‌شود. قطعا این حجم از مطالبات بانک‌ها را از پرداخت وام‌های خرد به واحدهای تولیدی و موسسات کوچک بازمی‌دارد؛ در حالی که صلاح کشور در پرداخت این اعتبارات خرد است.
به عبارت دیگر مگر وام‌های خرد نظیر وام ازدواج یا وام‌ها و تسهیلات خرد که حکم تنخواه گردان برای واحدهای تولیدی کوچک دارند چند درصد از کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد؟ پاسخ این سوال در واقعیت عدد کوچکی است در حالی که معوقات این بخش بسیار اندک است و قابل قیاس با تسهیلات کلان نیست. ضمن آنکه حرکت سپرده‌های مردمی به سمت شرکت‌های تولیدی و موسسات کوچک می‌تواند اقتصاد را متحول کند و رشد اقتصادی و اشتغال به دنبال داشته باشد.
این افزایش رشد اقتصادی و اشتغال زایی درآمد ملی ما را بالا خواهد برد و افزایش درآمد ملی موجب افزایش محصول ملی خواهد شد. افزایش محصول ملی شرایطی را ایجاد میکند که بتوان پاسخ تقاضای داخلی را با محصول داخلی داد. اگر چنین شرایطی ایجاد شود قیمت‌های نسبی شکسته خواهد شد و تورم را پایین خواهد کشید. پس باید شرایطی را ایجاد کرد که اگر قرار است نقدینگی در جامعه بالا رود این نقدینگی حاصل رشد پایه پولی نباشد بلکه حاصل از رشد ضریب فزاینده پولی باشد که تحقق این امر هم در گرو تخصیص اعتبارات خرد و اصلاح نظام بانکی است.
به نظر می‌رسد دولت یازدهم در یک سال اخیر سعی کرده نسبت به دولت‌های گذشته بهتر عمل کند و حتی عنوان کرده است که می‌خواهد 140 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و موسسات اختصاص دهد.
به عقیده من شاید برای حفظ اعتماد ملت به دولت بهتر باشد که دولت تشریح کند این منابع دقیقا در اختیار کدام بانک‌ها قرار گرفته است و بانک‌ها نیز گزارش کنند که چه مقدار از این منابع تخصیص یافته است.
*استاد دانشگاه
منبع: ایران
در ایجاد این اضافه ارزش باید توجه کرد در تولید ناخالص داخلی متغیرهای بسیاری اعمال نفوذ می‌کنند و افزایش آن به صورت انتزاعی و مجرد ممکن نیست.
در این خصوص می‌توان به ارتباط تنگاتنگ میان رشد تولید ناخالص داخلی با سرمایه گذاری‌های مولد اشاره کرد اما وقتی از سرمایه‌گذاری مولد سخن به میان می‌آید منظور از آن فقط سرمایه گذاری‌های کلان نیست بلکه سرمایه گذاری‌های خرد به مراتب می‌تواند تاثیرگذار‌تر از سرمایه گذاری‌های کلان باشد.
از این رو اگر دولت می‌خواهد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد باید بیش از هر چیز به تامین مالی واحدهای تولیدی و موسسات کوچک توجه کند چراکه موسسات و شرکت‌های تولیدی کوچک از نظر افزایش تولید ناخالص داخلی و بالا بردن شاخص رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بسیار حائز اهمیت هستند و یکی از موجبات ناکام ماندن این واحدهای کوچک مقیاس در رونق شاخص‌های اقتصادی همین ناتوانی در تامین منابع مالی است که بخش اعظم آن هم نتیجه نظام ناکارآمد بانکی است.
بانک‌ها در صدر وظایف خود موظفند که منابع ناشی از تجمیع سپرده‌های خرد مردمی را صرف تخصیص بهینه اعتبارات کنند. اگر بانک‌ها بتوانند در مسیر تعیین شده خود به خوبی حرکت کنند قطعا با تامین مالی خرد می‌توانند سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی و رفع نیازهای مالی شهروندان داشته باشند و از این طریق بدون آنکه پایه پولی افزایش یابد نقدینگی را در جامعه افزایش دهند.
اما متاسفانه می‌بینیم گاه بانک‌ها بیشتر از آنکه به وظیفه اصلی خود بپردازند به سوی فعالیت‌هایی نظیر بنگاه‌داری کشیده می‌شوند یا آنکه از پرداخت تسهیلات و وام‌های خود امتناع می‌کنند و بیشتر علاقه‌مندند از طریق عقود مشارکتی وارد بازار سرمایه شوند و بازار پول را رها کنند.
در برخی از موارد هم می‌بینیم بانک‌ها مبالغ بالایی از اعتبارات حاصل از تجمیع سپرده‌های خرد مردمی را در اختیار عده انگشت شماری می‌گذارند که اغلب هم بازگشت ندارند و این گونه می‌شود که هر روز رقم مطالبات معوق و استمهال شده بانک‌ها بیشتر می‌شود. قطعا این حجم از مطالبات بانک‌ها را از پرداخت وام‌های خرد به واحدهای تولیدی و موسسات کوچک بازمی‌دارد؛ در حالی که صلاح کشور در پرداخت این اعتبارات خرد است.
به عبارت دیگر مگر وام‌های خرد نظیر وام ازدواج یا وام‌ها و تسهیلات خرد که حکم تنخواه گردان برای واحدهای تولیدی کوچک دارند چند درصد از کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد؟ پاسخ این سوال در واقعیت عدد کوچکی است در حالی که معوقات این بخش بسیار اندک است و قابل قیاس با تسهیلات کلان نیست. ضمن آنکه حرکت سپرده‌های مردمی به سمت شرکت‌های تولیدی و موسسات کوچک می‌تواند اقتصاد را متحول کند و رشد اقتصادی و اشتغال به دنبال داشته باشد.
این افزایش رشد اقتصادی و اشتغال زایی درآمد ملی ما را بالا خواهد برد و افزایش درآمد ملی موجب افزایش محصول ملی خواهد شد. افزایش محصول ملی شرایطی را ایجاد میکند که بتوان پاسخ تقاضای داخلی را با محصول داخلی داد. اگر چنین شرایطی ایجاد شود قیمت‌های نسبی شکسته خواهد شد و تورم را پایین خواهد کشید. پس باید شرایطی را ایجاد کرد که اگر قرار است نقدینگی در جامعه بالا رود این نقدینگی حاصل رشد پایه پولی نباشد بلکه حاصل از رشد ضریب فزاینده پولی باشد که تحقق این امر هم در گرو تخصیص اعتبارات خرد و اصلاح نظام بانکی است.
به نظر می‌رسد دولت یازدهم در یک سال اخیر سعی کرده نسبت به دولت‌های گذشته بهتر عمل کند و حتی عنوان کرده است که می‌خواهد 140 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و موسسات اختصاص دهد.
به عقیده من شاید برای حفظ اعتماد ملت به دولت بهتر باشد که دولت تشریح کند این منابع دقیقا در اختیار کدام بانک‌ها قرار گرفته است و بانک‌ها نیز گزارش کنند که چه مقدار از این منابع تخصیص یافته است.
*استاد دانشگاه
منبع: ایران
