یک حقوقدان با استناد به اصل 134 قانون اساسی بر امکان برعهده گرفتن سرپرستی وزارت علوم از سوی رییس جمهوری تاکید کرد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - نعمت احمدی*: وزارتخانه ای که در دولت گذشته، بیشترین بازنشستگی استادان را در کارنامه خود دارد و وزارتخانه ای که دامنه فعالیت آن به سرنوشت میلیون ها دانشجو و هزاران عضو هیات علمی بستگی دارد شرایط ویژه ای یافته است.
حال چه اتفاقی افتاده که سرنوشت مرد اول این وزارتخانه در مجلس، به بن بست رسیده است؟
وزیر قبلی آقای دکتر فرجی دانا؛ استارت بورسیه های غیرقانونی را زد و موتور ماشینی که در دولت سابق به جهت تغییر مسیر آموزش عالی کشور و ترکیب هیات های علمی روشن شده بود را خاموش کرد و تاریخ ساز شد.
با اینکه ایشان با این اقدام، آینده تحصیلات عالی کشور را شفاف کرد، اما به شکلی عجیب با رای مجلس از ادامه کار در هیات دولت باز داشته شد.
در مدت قانونی سه ماهه تعیین سرپرست، دو نفر از فرزندان دانشگاه که توسط رییس جمهوری به عنوان وزیر به مجلس معرفی شدند، سرنوشتی بهتر از دکتر فرجی دانا پیدا نکردند.
حال پرسش این است: بعد از رای عدم اعتماد به دو گزینه رییس جمهوری و پایان مهلت سه ماهه، موضوع اصل 135 قانون اساسی که صراحت دارد - رییس جمهوری می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند - تکلیف اداره وزارت علوم چیست؟
بدوا به اصل 134 قانون اساسی در خصوص ریاست هیات وزیران و جایگاه رییس جمهوری در هیات وزیران و مسوولیت وی می پردازیم؛ ریاست هیات وزیران با رییس جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ کردن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. با تکیه بر این اصل، ریاست هیات وزیران با رییس جمهوری است.
همچنین نظارت بر کار وزیران هم با رییس جمهوری است که باید به هماهنگ کردن تصمیم وزیران در هیات دولت بپردازد تا خط مشی دولت یکسان باشد و در آخر، این رییس جمهوری است که در برابر مجلس، مسوول اقدامات هیات وزیران است.
پرسش این است: وضع وزارتخانه ای که وزیر ندارد و رییس جمهوری نمی خواهد برای اداره آن سرپرست تعیین کند یا اینکه سه ماه سرپرستیِ سرپرست تعیین شده پایان یافته و هنوز برای وزارتخانه مورد بحث وزیری که رای اعتماد مجلس را در کارنامه خود داشته باشد، نداریم چه خواهد شد؟
نگارنده براین باور است که با توجه به صراحت اصل 134 قانون اساسی که رییس جمهوری را رییس هیات وزیران و ناظر بر عملکرد وزرا و مسوول اقدامات هیات وزیران و همچنین مسوول وزارتخانه فاقد وزیر و سرپرست می داند و رایی که از مردم گرفته و تایید و تنفیذی که از مقام معظم رهبری و کل هیات دولت خود از مجلس دارد، سرپرستی وزارتخانه بدون وزیر را برعهده دارد و مسوولیت وزارتخانه بر عهده اوست.
این وضع در دیگر کشورها و همچنین در ایران قبل از انقلاب هم مسبوق به سابقه است و به کرات اتفاق افتاده که نخست وزیر، راسا سرپرستی یک یا چند وزارتخانه را برعهده داشته است.
در مانحن فیه هم تا زمانیکه رییس جمهوری فرد دیگری را به عنوان وزیر به مجلس معرفی نکرده و این شخص از مجلس رای اعتماد نگیرد، رییس جمهور مسوول اداره وزارت علوم است.
ظاهرا عدم موافقت سرپرست فعلی وزارتخانه، آقای دکتر نجفی مبنی بر قبول استعفای دو نفر از معاونان با سابقه وزارت علوم هم نشانه آن است که رییس جمهوری آماده است تا وقت مناسب، با تکیه بر معاونان توانمند این وزارتخانه، اداره آن را برعهده داشته باشد؛ حقی که قانون اساسی برای رییس جمهور پیش بینی کرده است.
*حقوقدان
منبع: شرق
حال چه اتفاقی افتاده که سرنوشت مرد اول این وزارتخانه در مجلس، به بن بست رسیده است؟
وزیر قبلی آقای دکتر فرجی دانا؛ استارت بورسیه های غیرقانونی را زد و موتور ماشینی که در دولت سابق به جهت تغییر مسیر آموزش عالی کشور و ترکیب هیات های علمی روشن شده بود را خاموش کرد و تاریخ ساز شد.
با اینکه ایشان با این اقدام، آینده تحصیلات عالی کشور را شفاف کرد، اما به شکلی عجیب با رای مجلس از ادامه کار در هیات دولت باز داشته شد.
در مدت قانونی سه ماهه تعیین سرپرست، دو نفر از فرزندان دانشگاه که توسط رییس جمهوری به عنوان وزیر به مجلس معرفی شدند، سرنوشتی بهتر از دکتر فرجی دانا پیدا نکردند.
حال پرسش این است: بعد از رای عدم اعتماد به دو گزینه رییس جمهوری و پایان مهلت سه ماهه، موضوع اصل 135 قانون اساسی که صراحت دارد - رییس جمهوری می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند - تکلیف اداره وزارت علوم چیست؟
بدوا به اصل 134 قانون اساسی در خصوص ریاست هیات وزیران و جایگاه رییس جمهوری در هیات وزیران و مسوولیت وی می پردازیم؛ ریاست هیات وزیران با رییس جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ کردن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. با تکیه بر این اصل، ریاست هیات وزیران با رییس جمهوری است.
همچنین نظارت بر کار وزیران هم با رییس جمهوری است که باید به هماهنگ کردن تصمیم وزیران در هیات دولت بپردازد تا خط مشی دولت یکسان باشد و در آخر، این رییس جمهوری است که در برابر مجلس، مسوول اقدامات هیات وزیران است.
پرسش این است: وضع وزارتخانه ای که وزیر ندارد و رییس جمهوری نمی خواهد برای اداره آن سرپرست تعیین کند یا اینکه سه ماه سرپرستیِ سرپرست تعیین شده پایان یافته و هنوز برای وزارتخانه مورد بحث وزیری که رای اعتماد مجلس را در کارنامه خود داشته باشد، نداریم چه خواهد شد؟
نگارنده براین باور است که با توجه به صراحت اصل 134 قانون اساسی که رییس جمهوری را رییس هیات وزیران و ناظر بر عملکرد وزرا و مسوول اقدامات هیات وزیران و همچنین مسوول وزارتخانه فاقد وزیر و سرپرست می داند و رایی که از مردم گرفته و تایید و تنفیذی که از مقام معظم رهبری و کل هیات دولت خود از مجلس دارد، سرپرستی وزارتخانه بدون وزیر را برعهده دارد و مسوولیت وزارتخانه بر عهده اوست.
این وضع در دیگر کشورها و همچنین در ایران قبل از انقلاب هم مسبوق به سابقه است و به کرات اتفاق افتاده که نخست وزیر، راسا سرپرستی یک یا چند وزارتخانه را برعهده داشته است.
در مانحن فیه هم تا زمانیکه رییس جمهوری فرد دیگری را به عنوان وزیر به مجلس معرفی نکرده و این شخص از مجلس رای اعتماد نگیرد، رییس جمهور مسوول اداره وزارت علوم است.
ظاهرا عدم موافقت سرپرست فعلی وزارتخانه، آقای دکتر نجفی مبنی بر قبول استعفای دو نفر از معاونان با سابقه وزارت علوم هم نشانه آن است که رییس جمهوری آماده است تا وقت مناسب، با تکیه بر معاونان توانمند این وزارتخانه، اداره آن را برعهده داشته باشد؛ حقی که قانون اساسی برای رییس جمهور پیش بینی کرده است.
*حقوقدان
منبع: شرق
