هر میزان که مالیات‌ها درصد بیشتری از تامین درآمد بودجه را تشکیل دهند، می‌تواند اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی را تسریع کند.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - دکتر علی قنبری *: نگاهی به نظام تدوین بودجه در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد این کشورها در بودجه سنواتی عمدتا درآمدهای مالیاتی را به عنوان هزینه-کرد بودجه عمرانی و جاری در نظر می‌گیرند؛ به این معنی که هزینه سالانه کشورها از طریق دریافت مالیات‌ها تامین می‌شود.
بر این اساس بهترین نوع درآمدها از لحاظ عنصر عدالت که می‌تواند منجر به کاهش شکاف درآمدی بین اقشار و دهک‌های گوناگون شود دریافت مالیات است. به این ترتیب هر میزان که مالیات‌ها درصد بیشتری از تامین درآمد بودجه کشورها را تشکیل دهند این امر می‌تواند به میزان بیشتری سلامت جامعه، اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی و حرکت به سمت استقلال کشورها را تسریع کند.
در این میان افزایش سهم مالیات در بودجه سالانه کشور تاثیر مستقیمی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد داشت، این در حالی است که در کشور ما بخش عمده‌ای از بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی محقق می‌شود.
همان‌طور که مشخص است اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی موجب فقدان سلامت شاخص‌های اقتصادی خواهد شد. از نتایج ناخوشایند این اتفاق می‌توان به بروز بیماری هلندی به شکل تورم و کسری بودجه صحبت به میان آورد این در حالی است که معافیت مالیاتی بسیاری از ارگان‌ها نه تنها موجب افزایش بهره‌وری آنها نمی‌شود که به ایجاد رانت، فساد اقتصادی و شفافیت نداشتن و پایین بودن کارایی در اقتصاد می‌انجامد.
در پی تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش مالیات، معافیت مالیاتی برخی بنگاه‌های خاص همچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنگاه‌های وابسته به نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) لغو شده است، اتفاقی که تأثیر بسیار مثبتی در اقتصاد به همراه می‌آورد.
با لغو معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی خاص، رقابت و عدالت در بین بنگاه‌های اقتصادی برقرار می‌شود در عین حال تخصیص بهینه منابع انجام شده و می‌تواند مانع بزرگی بر شکل‌گیری رانت و فساد اقتصادی گذشته شود.
در این میان از مهم‌ترین آثار لغو معافیت مالیاتی می‌توان به افزایش شفافیت در اقتصاد کشور صحبت به میان آورد. از سوی دیگر اگر دولت و مجلس بتوانند فعالیت‌های اقتصادی را در همه بخش‌های اقتصاد از قبیل بخش‌های خصوصی و دولتی و نهادهای وابسته به مراکز ویژه با نگاه بنگرند و درآمدهای مالیاتی از همه این بخش‌ها به یک صورت اخذ شود رقابت کارآمد بین این بخش‌ها افزایش خواهد یافت در عین حال بهره‌وری و شفافیت هم روند رو به جلویی را تجربه خواهد کرد.
با تمام این شرایط به غیر از نهادهایی که به تازگی معافیت مالیاتی شان لغو شده است بخش‌های دیگری هم هستند که باید در این فهرست قرار بگیرند این در حالی است که به دلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی و نداشتن اطلاعات کافی و به روز از اشخاص حقیقی و حقوقی امکان گسترش درست نظام مالیاتی در کشور وجود ندارد.
این امر و استفاده بسیاری از بخش‌ها از رانت موجب شده برخی نهادها با ارتباطات و برخورداری از امتیازات ویژه از پرداخت مالیات که نوعی حق الناس محسوب می‌شود خودداری کنند.
چنین اتفاقی نه تنها به اقتصاد کشور آسیب زده و موجب شفافیت‌نبودن بدنه اقتصادی می‌شود بلکه ناکارآمدی، رقابت ناسالم و کاهش بهره‌وری را به همراه می‌آورد.
*اقتصاددان
منبع: ایران
بر این اساس بهترین نوع درآمدها از لحاظ عنصر عدالت که می‌تواند منجر به کاهش شکاف درآمدی بین اقشار و دهک‌های گوناگون شود دریافت مالیات است. به این ترتیب هر میزان که مالیات‌ها درصد بیشتری از تامین درآمد بودجه کشورها را تشکیل دهند این امر می‌تواند به میزان بیشتری سلامت جامعه، اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی و حرکت به سمت استقلال کشورها را تسریع کند.
در این میان افزایش سهم مالیات در بودجه سالانه کشور تاثیر مستقیمی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد داشت، این در حالی است که در کشور ما بخش عمده‌ای از بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی محقق می‌شود.
همان‌طور که مشخص است اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی موجب فقدان سلامت شاخص‌های اقتصادی خواهد شد. از نتایج ناخوشایند این اتفاق می‌توان به بروز بیماری هلندی به شکل تورم و کسری بودجه صحبت به میان آورد این در حالی است که معافیت مالیاتی بسیاری از ارگان‌ها نه تنها موجب افزایش بهره‌وری آنها نمی‌شود که به ایجاد رانت، فساد اقتصادی و شفافیت نداشتن و پایین بودن کارایی در اقتصاد می‌انجامد.
در پی تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش مالیات، معافیت مالیاتی برخی بنگاه‌های خاص همچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنگاه‌های وابسته به نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) لغو شده است، اتفاقی که تأثیر بسیار مثبتی در اقتصاد به همراه می‌آورد.
با لغو معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی خاص، رقابت و عدالت در بین بنگاه‌های اقتصادی برقرار می‌شود در عین حال تخصیص بهینه منابع انجام شده و می‌تواند مانع بزرگی بر شکل‌گیری رانت و فساد اقتصادی گذشته شود.
در این میان از مهم‌ترین آثار لغو معافیت مالیاتی می‌توان به افزایش شفافیت در اقتصاد کشور صحبت به میان آورد. از سوی دیگر اگر دولت و مجلس بتوانند فعالیت‌های اقتصادی را در همه بخش‌های اقتصاد از قبیل بخش‌های خصوصی و دولتی و نهادهای وابسته به مراکز ویژه با نگاه بنگرند و درآمدهای مالیاتی از همه این بخش‌ها به یک صورت اخذ شود رقابت کارآمد بین این بخش‌ها افزایش خواهد یافت در عین حال بهره‌وری و شفافیت هم روند رو به جلویی را تجربه خواهد کرد.
با تمام این شرایط به غیر از نهادهایی که به تازگی معافیت مالیاتی شان لغو شده است بخش‌های دیگری هم هستند که باید در این فهرست قرار بگیرند این در حالی است که به دلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی و نداشتن اطلاعات کافی و به روز از اشخاص حقیقی و حقوقی امکان گسترش درست نظام مالیاتی در کشور وجود ندارد.
این امر و استفاده بسیاری از بخش‌ها از رانت موجب شده برخی نهادها با ارتباطات و برخورداری از امتیازات ویژه از پرداخت مالیات که نوعی حق الناس محسوب می‌شود خودداری کنند.
چنین اتفاقی نه تنها به اقتصاد کشور آسیب زده و موجب شفافیت‌نبودن بدنه اقتصادی می‌شود بلکه ناکارآمدی، رقابت ناسالم و کاهش بهره‌وری را به همراه می‌آورد.
*اقتصاددان
منبع: ایران
