یک اقتصاددان با اشاره به بودجه سال بعد، از ادامه اتکای بودجه به درآمدهای نفتی خبر داد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - محمود جام ساز*: یکی از معضلات اساسی تدوین بودجه‌های سالانه که یکی از قوانین مهم در اداره امور کشور در خصوص دخل و خرج سالانه کشور است تنظیم نشدن بودجه عملیاتی بوده است.
بدین مفهوم که دولت مخصوصا پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تمامی هزینه‌ها را از واحد‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها جمع‌‌آوری و بر اساس آنها درآمدها را تنظیم می‌کرد به نحوی که لایحه بودجه را بدون کسری تقدیم مجلس می‌کرد که البته این کسری یک کسری پنهان بود و همواره به رغم درآمدهای گزاف نفتی به ویژه در دو دوره پیشین ریاست جمهوری با کسری‌های بودجه همراه بود که شیوه‌های تامین کسری بودجه موجب افزایش پایه پولی از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا افزایش ناخالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی می‌شد. کسری بودجه در اقتصاد کشور ما به یک بیماری و اپیدمی تبدیل شده است.
دولت یازدهم با پیام تغییر در شیوه رفتار اقتصادی و اجتماعی دولت پیشین به پیروزی رسید و قصد دارد که اقتصاد کشور را که از سوءمدیریت‌های پیشین در زمینه اداره امور اقتصادی و اجتماعی که منجر به ایجاد شکاف زیاد بین فقیر و غنی و افزایش تورم افزون بر 40 درصد و بیکاری 13 درصد در رنج بوده و هست به سمت تعالی و بهبود در اعتلای وضع معیشتی مردم و تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی آنان هدایت کند.
از مهم‌ترین قوانینی که دولت باید لایحه آن را به مجلس تقدیم کند لایحه بودجه کشور است که دخل و خرج سالانه بر آن اساس باید تنظیم و اجرا شود؛ به نحوی که با رویکرد تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی که نتیجه آن رفاه مردم به لحاظ معیشت، مسکن، سلامت، بیمه، آموزش و آنچه در اصول 28 تا 31 قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است، باشد.
اخیرا اعلام شده است بودجه 94 بودجه عملیاتی است؛ این امر به مفهوم آن است که هزینه‌های زیر مجموعه‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها به صورت دقیق و قیمت تمام شده تولیدات و خدمات محاسبه و بر آن اساس تقدیم معاونت برنامه‌ریزی می‌شود.
بر اساس آن با شناخت ظرفیت‌های واقعی درآمدی کشور درآمدها تعیین و بودجه سال 94 بدون کسری پنهان بسته می‌شود. در زمینه هزینه‌ها معمولا واحد‌های زیر مجموعه دولت و وزارتخانه‌ها بزرگنمایی می‌کنند تا بتوانند سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص دهند، اما چنانچه محاسبه قیمت تمام شده با نظارت و حسابرسی معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهوری صورت گیرد مسلما مقادیر قابل توجهی از هزینه‌های اسراف گونه گذشته تعدیل می‌شود.
در زمینه درآمدهای بودجه لازم به ذکر است که این درآمدها شامل نفت، مالیات و درآمدهای ناشی از گمرکات و فروش خدمات دولتی و احیانا درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و گردشگری است. در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور وابستگی بودجه به نفت را تا پایان برنامه مذکور به صفر تنزل داده است، اما متاسفانه هنوز وابستگی به نفت ادامه دارد.
اخیرا با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت که خارج از اراده و تصمیم سیاستگذاران ایرانی است درآمدهای نفتی با چالش بزرگ روبه‌رو شدند که اگر آن را به تحریم‌های نفتی اضافه کنیم دولت را با مشکل کمبود ارز در سال‌های آتی روبه‌رو خواهد ساخت.
در این زمینه دولت به سه مساله اساسی باید توجه کند:
اول، شناخت واقعی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی نفت است.
دوم، قیمت پیش‌بینی هر بشکه نفت باید به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
سوم، بهای تبدیل دلار‌های نفتی به ریال که در بودجه 94 آن‌طور که در رسانه‌ها آمده است قیمت هر بشکه نفت 70 دلار در نظر گرفته شده است که بهای تبدیل هر دلار به ریال 2850 تومان تعیین شده است.
نکته قابل توجه و تامل آن است که در حال حاضر بهای نفت wti آمریکا به کمتر از 66 دلار سقوط کرده است و بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان معتبر بین‌المللی نفتی و گزارش بلومبرگ ممکن است بهای نفت به کمتر از 50 دلار هم تنزل پیدا کند. قیمت نفت در سال 94 به 70 دلار نخواهد رسید.
لذا تدوین‌کنندگان بودجه لازم است با واقع‌بینی بیشتری نسبت به تحولات اقتصادی جهان در مورد تعیین بهای نفت تصمیم‌گیری کنند تا اشتباهی که در سال‌جاری در مورد تعیین بهای صد دلاری در بودجه پیش آمد و دولت را مسلما با کسری بودجه بالایی مواجه کرد، تکرار نشود.
مهم‌ترین مساله بودجه تعیین نحوه درآمدهایی است که در مورد نفت به نظر نمی‌رسد با توانایی و ظرفیت‌های کنونی و حتی بشکه 70 دلار بیش از 30 میلیارد دلار درآمد حاصل شود.
لذا دولت ناچار است که نسبت به تحصیل سایر هزینه‌ها اقدامات جدی مبذول دارد بخصوص افزایش طیف مودیان مالیاتی گرچه معافیت مالیاتی بسیاری از نهادهای حاکمیتی و فرا دولتی چند سال قبل مصوب شد.
اما اخیرا موضوع معافیت‌های مذکور مطرح شده است، از جمله نهادهایی نظیر آستان قدس رضوی و برخی از بنیادها. اگر دولت قادر باشد با تغییر در نظام مالیاتی شیوه موثری را برای دریافت مالیات بحق و قانونی خود از این نهادها که گردش مالی‌شان در سال میلیارد‌ها دلار است اتخاد کند دیگر شاید به درآمدهای نفتی نیاز نباشد.
از آنجا که دولت در ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها به همان شیوه کنونی اصرار دارد و علاوه بر آن نیز سبد هزینه‌ای را برای افراد هدف در نظر گرفته است به طور قطع در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز اقدام خواهد کرد.
در این زمینه عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز خبر داده است که قیمت حامل‌های انرژی بین 30 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت و یارانه‌ها به وضع سابق پرداخت خواهد شد. در نتیجه باید گفت دولت لازم است در اجرای مرحله سوم هدفمندی یارانه‌ها تجدید نظر اساسی داشته باشد و هزینه‌های غیر ضروری را کاهش دهد.
همچنین قیمت نفت را به طور واقعی و ظرفیت‌های صادراتی نفت و گاز را به طور حقیقی ببیند. البته هر قدر از میزان درآمدهای ارزی در بودجه کاسته شود بهای نرخ تبدیل دلار به ریال را افزایش خواهد داد، اما این افزایش نباید باعث ایجاد تورم، نوسانات ارزی و افزایش شکاف نرخ ارز رسمی از ارز آزاد شود. سیاست پولی و مالی در قالب بودجه انعکاس دهنده دخل و خرج کشور و شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه در سال پیش رو خواهد بود.
*استاد دانشگاه
منبع: ایران
بدین مفهوم که دولت مخصوصا پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تمامی هزینه‌ها را از واحد‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها جمع‌‌آوری و بر اساس آنها درآمدها را تنظیم می‌کرد به نحوی که لایحه بودجه را بدون کسری تقدیم مجلس می‌کرد که البته این کسری یک کسری پنهان بود و همواره به رغم درآمدهای گزاف نفتی به ویژه در دو دوره پیشین ریاست جمهوری با کسری‌های بودجه همراه بود که شیوه‌های تامین کسری بودجه موجب افزایش پایه پولی از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا افزایش ناخالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی می‌شد. کسری بودجه در اقتصاد کشور ما به یک بیماری و اپیدمی تبدیل شده است.
دولت یازدهم با پیام تغییر در شیوه رفتار اقتصادی و اجتماعی دولت پیشین به پیروزی رسید و قصد دارد که اقتصاد کشور را که از سوءمدیریت‌های پیشین در زمینه اداره امور اقتصادی و اجتماعی که منجر به ایجاد شکاف زیاد بین فقیر و غنی و افزایش تورم افزون بر 40 درصد و بیکاری 13 درصد در رنج بوده و هست به سمت تعالی و بهبود در اعتلای وضع معیشتی مردم و تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی آنان هدایت کند.
از مهم‌ترین قوانینی که دولت باید لایحه آن را به مجلس تقدیم کند لایحه بودجه کشور است که دخل و خرج سالانه بر آن اساس باید تنظیم و اجرا شود؛ به نحوی که با رویکرد تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی که نتیجه آن رفاه مردم به لحاظ معیشت، مسکن، سلامت، بیمه، آموزش و آنچه در اصول 28 تا 31 قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است، باشد.
اخیرا اعلام شده است بودجه 94 بودجه عملیاتی است؛ این امر به مفهوم آن است که هزینه‌های زیر مجموعه‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها به صورت دقیق و قیمت تمام شده تولیدات و خدمات محاسبه و بر آن اساس تقدیم معاونت برنامه‌ریزی می‌شود.
بر اساس آن با شناخت ظرفیت‌های واقعی درآمدی کشور درآمدها تعیین و بودجه سال 94 بدون کسری پنهان بسته می‌شود. در زمینه هزینه‌ها معمولا واحد‌های زیر مجموعه دولت و وزارتخانه‌ها بزرگنمایی می‌کنند تا بتوانند سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص دهند، اما چنانچه محاسبه قیمت تمام شده با نظارت و حسابرسی معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهوری صورت گیرد مسلما مقادیر قابل توجهی از هزینه‌های اسراف گونه گذشته تعدیل می‌شود.
در زمینه درآمدهای بودجه لازم به ذکر است که این درآمدها شامل نفت، مالیات و درآمدهای ناشی از گمرکات و فروش خدمات دولتی و احیانا درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و گردشگری است. در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور وابستگی بودجه به نفت را تا پایان برنامه مذکور به صفر تنزل داده است، اما متاسفانه هنوز وابستگی به نفت ادامه دارد.
اخیرا با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت که خارج از اراده و تصمیم سیاستگذاران ایرانی است درآمدهای نفتی با چالش بزرگ روبه‌رو شدند که اگر آن را به تحریم‌های نفتی اضافه کنیم دولت را با مشکل کمبود ارز در سال‌های آتی روبه‌رو خواهد ساخت.
در این زمینه دولت به سه مساله اساسی باید توجه کند:
اول، شناخت واقعی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی نفت است.
دوم، قیمت پیش‌بینی هر بشکه نفت باید به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
سوم، بهای تبدیل دلار‌های نفتی به ریال که در بودجه 94 آن‌طور که در رسانه‌ها آمده است قیمت هر بشکه نفت 70 دلار در نظر گرفته شده است که بهای تبدیل هر دلار به ریال 2850 تومان تعیین شده است.
نکته قابل توجه و تامل آن است که در حال حاضر بهای نفت wti آمریکا به کمتر از 66 دلار سقوط کرده است و بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان معتبر بین‌المللی نفتی و گزارش بلومبرگ ممکن است بهای نفت به کمتر از 50 دلار هم تنزل پیدا کند. قیمت نفت در سال 94 به 70 دلار نخواهد رسید.
لذا تدوین‌کنندگان بودجه لازم است با واقع‌بینی بیشتری نسبت به تحولات اقتصادی جهان در مورد تعیین بهای نفت تصمیم‌گیری کنند تا اشتباهی که در سال‌جاری در مورد تعیین بهای صد دلاری در بودجه پیش آمد و دولت را مسلما با کسری بودجه بالایی مواجه کرد، تکرار نشود.
مهم‌ترین مساله بودجه تعیین نحوه درآمدهایی است که در مورد نفت به نظر نمی‌رسد با توانایی و ظرفیت‌های کنونی و حتی بشکه 70 دلار بیش از 30 میلیارد دلار درآمد حاصل شود.
لذا دولت ناچار است که نسبت به تحصیل سایر هزینه‌ها اقدامات جدی مبذول دارد بخصوص افزایش طیف مودیان مالیاتی گرچه معافیت مالیاتی بسیاری از نهادهای حاکمیتی و فرا دولتی چند سال قبل مصوب شد.
اما اخیرا موضوع معافیت‌های مذکور مطرح شده است، از جمله نهادهایی نظیر آستان قدس رضوی و برخی از بنیادها. اگر دولت قادر باشد با تغییر در نظام مالیاتی شیوه موثری را برای دریافت مالیات بحق و قانونی خود از این نهادها که گردش مالی‌شان در سال میلیارد‌ها دلار است اتخاد کند دیگر شاید به درآمدهای نفتی نیاز نباشد.
از آنجا که دولت در ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها به همان شیوه کنونی اصرار دارد و علاوه بر آن نیز سبد هزینه‌ای را برای افراد هدف در نظر گرفته است به طور قطع در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز اقدام خواهد کرد.
در این زمینه عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز خبر داده است که قیمت حامل‌های انرژی بین 30 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت و یارانه‌ها به وضع سابق پرداخت خواهد شد. در نتیجه باید گفت دولت لازم است در اجرای مرحله سوم هدفمندی یارانه‌ها تجدید نظر اساسی داشته باشد و هزینه‌های غیر ضروری را کاهش دهد.
همچنین قیمت نفت را به طور واقعی و ظرفیت‌های صادراتی نفت و گاز را به طور حقیقی ببیند. البته هر قدر از میزان درآمدهای ارزی در بودجه کاسته شود بهای نرخ تبدیل دلار به ریال را افزایش خواهد داد، اما این افزایش نباید باعث ایجاد تورم، نوسانات ارزی و افزایش شکاف نرخ ارز رسمی از ارز آزاد شود. سیاست پولی و مالی در قالب بودجه انعکاس دهنده دخل و خرج کشور و شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه در سال پیش رو خواهد بود.
*استاد دانشگاه
منبع: ایران
