هرچند دلالی بر اساس قانون تجارت، به عنوان یک شغل پذیرفته شده اما گاهی وجودش علامت یک معضل در نظام اقتصادی است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - دلال یا واسطه، شغلی است که صاحب آن با شناسایی طرفین یک معامله و مذاکره با آنها، نظرات و خواسته هایشان را به هم نزدیک می کند و معامله را به نتیجه می رساند.
دلالی طبق قانون تجارت ایران یک شغل تجاری محسوب می شود. مهمترین دلایل استفاده از دلال در یک معامله عدم توانایی شناسایی طرف مقابل، پیچیدگی معامله یا عدم اطمینان به طرف دیگر است.
دلال به‌عنوان حلقه واسط معامله با دریافت کارمزدی، ریسک طرفین را در مقابل چالش‌های احتمالی کاهش می دهد. بنابراین منطقا هنگامی که معامله ای پیچیده است و شرایط و مسایل زیادی باید مورد توجه قرار گیرند یا قیمت کالا یا خدمت مورد معامله مشخص نیست و قیمت باید در فرایند مذاکره تعیین شود یا طرفین معامله نسبت به یکدیگر شناخت و اعتماد لازم را ندارند، احتمال استفاده از دلال و واسطه توسط آنها افزایش می یابد.
شرکت‌های دلال خودرو در اکثر نقاط دنیا وجود دارند و اقدام به فروش خودروهای نو یا دست دوم می کنند. بعضی از این بنگاه های دلالی خدمات تعمیر و نگهداری، فروش قطعات یدکی، سرویس های دوره‌ای، مشاوره خرید و خدمات مالی و وامهای خرید خودرو نیز ارایه می‌کنند.
حضور دلالان خودرو در بازار خودروهای دست‌دوم به‌دلیل پیچیدگی هایی که در ذات خودروی دست دوم وجود دارد امری طبیعی و از نظر اقتصادی منطقی است. انجام مذاکره خرید یا فروش خودروی دست‌دوم توسط فرد ماهر می تواند به منافع مالی قابل توجهی منجر شود، همچنین هزینه های نگهداری و تعمیرات دو خودرو که در نگاه اول و با چشم غیرحرفها ی و بدون تجربه مشابه به نظر می رسند، می تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد.
این عوامل خریداران و فروشندگان را راغب به کمک گرفتن از واسطه ها میکند. حضور دلال در بازار خودروهای نو تولید داخل پدیده ای عجیب و غیرعادی است زیرا این دلالان کاری مشابه نمایندگی های رسمی خودروسازان انجام می دهند و ماشین صفر کیلومتر را به مردم می‌فروشند.
معامله خودرو نو و صفرکیلومتر، نه پیچیدگی و کنترل خاصی بیشتر از تطابق اسناد و مدارک نیاز دارد و نه مذاکره سخت و پیچیده ای دارد و معمولا بازه قیمتی خودرو در بازار نسبتا مشخص است.
اگرچه شرکت‌های دلالی خودرو در کشورهای دیگر نیز اقدام به فروش خودروهای نو می کنند، اما فروش آنها با فروش دلالان ایرانی تفاوت عمده ای دارد.
شرکت‌های دلال خارجی در بخش خودروهای نو معمولا نقش توزیع کننده و فروش محلی خودروساز و نقشی مشابه نمایندگی‌های خودروسازان ایرانی را بر عهده دارند، در حالیکه دلالان بازار خودروهای نو در ایران، تنها نقششان خریدن ماشین از کارخانه و فروش آن در بازار است.
حضور یک عنصر جدید در زنجیره فروش خودرو، بدون ایجاد ارزش یا با ایجاد ارزش بسیار کم، از دو دیدگاه قابل بررسی است:
دیدگاه اول به دلال به‌عنوان عامل بخشی از گرانی و مشکل صنعت خودرو و در واقع یک بیماری می نگرد. در این دیدگاه دلال یک عامل اضافی در زنجیره فروش است و باید با او مبارزه کرد و دست دلالان را از بازار خودروهای نو قطع کرد. خودروسازان ایرانی به این دیدگاه معتقدند و بعضی از آنها با اقداماتی چون کنترل کد ملی خریدار و تعیین محدودیت های زمانی برای خریداران و تعداد ماشین های خریداری شده توسط هر نفر که مانع از فعالیت دلالان در بازار خودروهای نو تولید داخل شود موافقند.
به نظر نمیرسد که این تصمیم بر وضعیت بازار خودرو تاثیری قابل توجهی داشته باشد زیرا اولا با توجه به اختلاف قیمتی که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود دارد، لزوما همه افرادی که عملا به دلالی خودرو مشغول هستند، شغلشان دلالی خودرو نیست و خیلی از آنها مردمی هستند که موقتا و به دلیل شرایط تورمی کشور به خرید خودرو از خودروساز و فروش آن در بازار آزاد به عنوان سرمایه گذاری با سود مناسب برای حفظ ارزش پس اندازهای خود می‌نگرند و ثانیا کنترل کد ملی یا محدودیت در تعداد ماشین های خریداری شده توسط هر نفر راه حلی ضعیف است که به‌راحتی و با خرید ماشین به نام اقوام و آشنایان، از کار خواهد افتاد.
اما دیدگاه دوم به حضور دلالان در بازار خودرو به‌عنوان یک علامت و نشانه ای از یک بیماری می نگرد.
دلال در بازار خودرو وجود دارد، چون خودروساز قادر به عرضه محصول خود با قیمت مناسب و با تیراژ متناسب با تقاضای بازار نیست. دلال وجود دارد چون خودروساز ضعیف و صنعت خودرو بیمار است. دیدگاه دوم برخلاف دیدگاه اول به درمان ریشهای بیماری معتقد است، نه به سرکوب علائم آن.
در سالهای اخیر خودروسازان از دو نوع پیش فروش استفاده کرده اند: پیش‌فروش عادی و پیش‌فروش قطعی.
این دو روش در قیمت فروش، زمان دریافت کل مبلغ خودرو و تعلق سود به مبلغ پرداختی تفاوت دارند. در پیش‌فروش عادی قیمت خودرو برابر قیمت مصوب زمان تحویل است و در پیش‌فروش قطعی قیمت خودرو برابر قیمت مصوب زمان خرید می باشد. تفاوت دیگر در مبلغ پرداخت و سود مقرر بر پرداخت ها می‌باشد. در پیش‌فروش عادی در زمان خرید بخشی از قیمت خودرو از مشتری دریافت می شود و باقی مانده قیمت در زمان صدور دعوتنامه و نزدیک زمان تحویل و با در نظر گرفتن مشارکت در سرمایهگذاری اخذ می شود.
در پیش فروش قطعی کل مبلغ در ابتدا دریافت می شود و سودی برای مبلغ دریافتی در نظر گرفته نمی‌شود. با توجه به هزینه های تامین مالی خودروسازان، پیش‌فروش قطعی با تحویل سه ماهه به معنی حدود 5 تا 7 درصد افزایش قیمت است، افزایش قیمتی که از جنس سود سرمایه گذاری است و خریدار هزینه آن‌را به‌طور مستقیم نخواهد پرداخت و همچنین اثرات روانی افزایش مستقیم قیمت و ایجاد تلاطم در بازار را ندارد.
خودروساز می تواند متناسب با وضعیت بازار بدون دست زدن به قیمت فروش، با تغییر در پارامتر زمان تحویل، افزایش قیمت هایی را به منظور نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار انجام دهد و با کاهش اختلاف قیمت از انتفاع دلالان جلوگیری کند.
به منظور مقابله با دلالی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل، تا زمان افزایش تیراژ و جبران اختلاف قیمت بازار و کارخانه، پیشنهاد می شود خودروسازان به جای پیش فروش عادی خودرو با سود مشارکت بالاتر از سود بانکی و بدون تعیین قیمت نهایی، پیش فروش قطعی خودرو و بدون سود مشارکت انجام دهند.
منبع: آرمان
دلالی طبق قانون تجارت ایران یک شغل تجاری محسوب می شود. مهمترین دلایل استفاده از دلال در یک معامله عدم توانایی شناسایی طرف مقابل، پیچیدگی معامله یا عدم اطمینان به طرف دیگر است.
دلال به‌عنوان حلقه واسط معامله با دریافت کارمزدی، ریسک طرفین را در مقابل چالش‌های احتمالی کاهش می دهد. بنابراین منطقا هنگامی که معامله ای پیچیده است و شرایط و مسایل زیادی باید مورد توجه قرار گیرند یا قیمت کالا یا خدمت مورد معامله مشخص نیست و قیمت باید در فرایند مذاکره تعیین شود یا طرفین معامله نسبت به یکدیگر شناخت و اعتماد لازم را ندارند، احتمال استفاده از دلال و واسطه توسط آنها افزایش می یابد.
شرکت‌های دلال خودرو در اکثر نقاط دنیا وجود دارند و اقدام به فروش خودروهای نو یا دست دوم می کنند. بعضی از این بنگاه های دلالی خدمات تعمیر و نگهداری، فروش قطعات یدکی، سرویس های دوره‌ای، مشاوره خرید و خدمات مالی و وامهای خرید خودرو نیز ارایه می‌کنند.
حضور دلالان خودرو در بازار خودروهای دست‌دوم به‌دلیل پیچیدگی هایی که در ذات خودروی دست دوم وجود دارد امری طبیعی و از نظر اقتصادی منطقی است. انجام مذاکره خرید یا فروش خودروی دست‌دوم توسط فرد ماهر می تواند به منافع مالی قابل توجهی منجر شود، همچنین هزینه های نگهداری و تعمیرات دو خودرو که در نگاه اول و با چشم غیرحرفها ی و بدون تجربه مشابه به نظر می رسند، می تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد.
این عوامل خریداران و فروشندگان را راغب به کمک گرفتن از واسطه ها میکند. حضور دلال در بازار خودروهای نو تولید داخل پدیده ای عجیب و غیرعادی است زیرا این دلالان کاری مشابه نمایندگی های رسمی خودروسازان انجام می دهند و ماشین صفر کیلومتر را به مردم می‌فروشند.
معامله خودرو نو و صفرکیلومتر، نه پیچیدگی و کنترل خاصی بیشتر از تطابق اسناد و مدارک نیاز دارد و نه مذاکره سخت و پیچیده ای دارد و معمولا بازه قیمتی خودرو در بازار نسبتا مشخص است.
اگرچه شرکت‌های دلالی خودرو در کشورهای دیگر نیز اقدام به فروش خودروهای نو می کنند، اما فروش آنها با فروش دلالان ایرانی تفاوت عمده ای دارد.
شرکت‌های دلال خارجی در بخش خودروهای نو معمولا نقش توزیع کننده و فروش محلی خودروساز و نقشی مشابه نمایندگی‌های خودروسازان ایرانی را بر عهده دارند، در حالیکه دلالان بازار خودروهای نو در ایران، تنها نقششان خریدن ماشین از کارخانه و فروش آن در بازار است.
حضور یک عنصر جدید در زنجیره فروش خودرو، بدون ایجاد ارزش یا با ایجاد ارزش بسیار کم، از دو دیدگاه قابل بررسی است:
دیدگاه اول به دلال به‌عنوان عامل بخشی از گرانی و مشکل صنعت خودرو و در واقع یک بیماری می نگرد. در این دیدگاه دلال یک عامل اضافی در زنجیره فروش است و باید با او مبارزه کرد و دست دلالان را از بازار خودروهای نو قطع کرد. خودروسازان ایرانی به این دیدگاه معتقدند و بعضی از آنها با اقداماتی چون کنترل کد ملی خریدار و تعیین محدودیت های زمانی برای خریداران و تعداد ماشین های خریداری شده توسط هر نفر که مانع از فعالیت دلالان در بازار خودروهای نو تولید داخل شود موافقند.
به نظر نمیرسد که این تصمیم بر وضعیت بازار خودرو تاثیری قابل توجهی داشته باشد زیرا اولا با توجه به اختلاف قیمتی که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود دارد، لزوما همه افرادی که عملا به دلالی خودرو مشغول هستند، شغلشان دلالی خودرو نیست و خیلی از آنها مردمی هستند که موقتا و به دلیل شرایط تورمی کشور به خرید خودرو از خودروساز و فروش آن در بازار آزاد به عنوان سرمایه گذاری با سود مناسب برای حفظ ارزش پس اندازهای خود می‌نگرند و ثانیا کنترل کد ملی یا محدودیت در تعداد ماشین های خریداری شده توسط هر نفر راه حلی ضعیف است که به‌راحتی و با خرید ماشین به نام اقوام و آشنایان، از کار خواهد افتاد.
اما دیدگاه دوم به حضور دلالان در بازار خودرو به‌عنوان یک علامت و نشانه ای از یک بیماری می نگرد.
دلال در بازار خودرو وجود دارد، چون خودروساز قادر به عرضه محصول خود با قیمت مناسب و با تیراژ متناسب با تقاضای بازار نیست. دلال وجود دارد چون خودروساز ضعیف و صنعت خودرو بیمار است. دیدگاه دوم برخلاف دیدگاه اول به درمان ریشهای بیماری معتقد است، نه به سرکوب علائم آن.
در سالهای اخیر خودروسازان از دو نوع پیش فروش استفاده کرده اند: پیش‌فروش عادی و پیش‌فروش قطعی.
این دو روش در قیمت فروش، زمان دریافت کل مبلغ خودرو و تعلق سود به مبلغ پرداختی تفاوت دارند. در پیش‌فروش عادی قیمت خودرو برابر قیمت مصوب زمان تحویل است و در پیش‌فروش قطعی قیمت خودرو برابر قیمت مصوب زمان خرید می باشد. تفاوت دیگر در مبلغ پرداخت و سود مقرر بر پرداخت ها می‌باشد. در پیش‌فروش عادی در زمان خرید بخشی از قیمت خودرو از مشتری دریافت می شود و باقی مانده قیمت در زمان صدور دعوتنامه و نزدیک زمان تحویل و با در نظر گرفتن مشارکت در سرمایهگذاری اخذ می شود.
در پیش فروش قطعی کل مبلغ در ابتدا دریافت می شود و سودی برای مبلغ دریافتی در نظر گرفته نمی‌شود. با توجه به هزینه های تامین مالی خودروسازان، پیش‌فروش قطعی با تحویل سه ماهه به معنی حدود 5 تا 7 درصد افزایش قیمت است، افزایش قیمتی که از جنس سود سرمایه گذاری است و خریدار هزینه آن‌را به‌طور مستقیم نخواهد پرداخت و همچنین اثرات روانی افزایش مستقیم قیمت و ایجاد تلاطم در بازار را ندارد.
خودروساز می تواند متناسب با وضعیت بازار بدون دست زدن به قیمت فروش، با تغییر در پارامتر زمان تحویل، افزایش قیمت هایی را به منظور نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار انجام دهد و با کاهش اختلاف قیمت از انتفاع دلالان جلوگیری کند.
به منظور مقابله با دلالی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل، تا زمان افزایش تیراژ و جبران اختلاف قیمت بازار و کارخانه، پیشنهاد می شود خودروسازان به جای پیش فروش عادی خودرو با سود مشارکت بالاتر از سود بانکی و بدون تعیین قیمت نهایی، پیش فروش قطعی خودرو و بدون سود مشارکت انجام دهند.
منبع: آرمان
