اقتصاددانان معتقند کشور به یک برنامه‌ریزی وسیع و نهادی که بر این برنامه نظارت کافی و جامع داشته باشد نیاز مبرمی دارد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - با احیای سازمان برنامه و بودجه، وفاق جمعی و یک اراده همگانی شکل خواهد گرفت تا بتوان ساختاری را در کشور پدید آورد که در آن ساختار، علم، برنامه و قانون دارای اهمیت و جایگاه بالایی باشد و این ساختار بتواند نسبت به گزینه‌های مغایر با برنامههای تعیین شده، از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار باشد.
برای درک بهتر اهمیت این موضوع، باید به گزارش اخیر مرکز آمار ایران توجه شود؛ در این گزارش ادعا شده است که نرخ بیکاری در کشور تک رقمی است، حال اگر به جمعیت شاغل در کشور رجوع شود، جمعیت شاغل کشور در سال 1386 در مقایسه با سال 1393 تقریبا برابر بوده و تغییری در آن صورت نگرفته است و این برابری در حالی است که در این فاصله زمانی، حدود هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شده و در نتیجه این تزریق، حتی یک فرصت شغلی هم به فرصت‌های شغلی قبلی کشور اضافه نشده و این به معنی آن است در مدتی که برنامه‌ریزی با هر توجیهی به محاق فرستاده شده بود، چه هزینه‌ها که در سیستم مدیریتی و اداری از بین نرفت.
درک این میزان هزینه وحشتناک زمانی بهتر قابل درک است که چین در یک دوره کمتر از 20 ساله توانست 226 میلیون فرصت شغلی را از طریق سرمایه گذاری 330 میلیارد دلاری فراهم نماید بنابراین صرف این هزینه‌ها در جامعه باید با مردم و مسوولین و نهادهای نظارتی در میان گذاشته شود تا این مورد به یک وجدان عمومی تبدیل شده و مردم بدانند در شرایطی که یک برخورد سهل‌انگارانه حذفی با مساله سازمان برنامه‌ریزی صورت گرفت، چه ابعاد و هزینه‌هایی در پی داشته است.
باید پرسید در دورانی که شاهد بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی و حمایت‌های گسترده از دولت‌های نهم و دهم بودیم، چرا شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی نسبت به ماه‌های آغازین، دو برابر شده بود؟
اگر دولت پیش در شعار عدالت‌خواهی صداقت داشته، باید دانست زمانی که بدون برنامه در جست‌وجوی عدالت رفت، نتیجه آن شعارها چه شد و وضعیت اقتصادی کشور از کجا به کجا رسید؟
از این زاویه باید بحث‌های گسترده‌ای صورت گیرد تا ضرورت یک ساختار نهادی که برای علم، قانون و برنامه جایگاه بالایی قائل باشد، جدی گرفته شود.
در مرحله پس از آن طیف وسیعی از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و نهادی نیاز است که به صورت نظام‌مند از نهاد علم و قانون و برنامه‌ریزی حمایت کند.
اگر به گزارش‌های دیوان محاسبات کشور مراجعه شود، در دوران گذشته از کانال بودجه سالانه بیش از 2 هزار تخلف قانونی انجام شده و چنانچه تعداد روزهای کاری ایران با متوسط سالانه 2 هزار تخلف قانونی کنار هم گذاشته شود، نتیجه می‌شود از کانال بودجه روزی 10 تخلف قانونی صورت گرفته است.
بنابراین باید گفت کشور به یک برنامه‌ریزی وسیع نیاز دارد و نهادی که بر این برنامه نظارت کافی و جامع داشته باشد تا دولت و نهادهای تحت امر آن براساس برنامههای تدوین شده حرکت کرده و جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت همه‌جانبه رهنمون شوند.
منبع: آرمان
برای درک بهتر اهمیت این موضوع، باید به گزارش اخیر مرکز آمار ایران توجه شود؛ در این گزارش ادعا شده است که نرخ بیکاری در کشور تک رقمی است، حال اگر به جمعیت شاغل در کشور رجوع شود، جمعیت شاغل کشور در سال 1386 در مقایسه با سال 1393 تقریبا برابر بوده و تغییری در آن صورت نگرفته است و این برابری در حالی است که در این فاصله زمانی، حدود هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شده و در نتیجه این تزریق، حتی یک فرصت شغلی هم به فرصت‌های شغلی قبلی کشور اضافه نشده و این به معنی آن است در مدتی که برنامه‌ریزی با هر توجیهی به محاق فرستاده شده بود، چه هزینه‌ها که در سیستم مدیریتی و اداری از بین نرفت.
درک این میزان هزینه وحشتناک زمانی بهتر قابل درک است که چین در یک دوره کمتر از 20 ساله توانست 226 میلیون فرصت شغلی را از طریق سرمایه گذاری 330 میلیارد دلاری فراهم نماید بنابراین صرف این هزینه‌ها در جامعه باید با مردم و مسوولین و نهادهای نظارتی در میان گذاشته شود تا این مورد به یک وجدان عمومی تبدیل شده و مردم بدانند در شرایطی که یک برخورد سهل‌انگارانه حذفی با مساله سازمان برنامه‌ریزی صورت گرفت، چه ابعاد و هزینه‌هایی در پی داشته است.
باید پرسید در دورانی که شاهد بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی و حمایت‌های گسترده از دولت‌های نهم و دهم بودیم، چرا شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی نسبت به ماه‌های آغازین، دو برابر شده بود؟
اگر دولت پیش در شعار عدالت‌خواهی صداقت داشته، باید دانست زمانی که بدون برنامه در جست‌وجوی عدالت رفت، نتیجه آن شعارها چه شد و وضعیت اقتصادی کشور از کجا به کجا رسید؟
از این زاویه باید بحث‌های گسترده‌ای صورت گیرد تا ضرورت یک ساختار نهادی که برای علم، قانون و برنامه جایگاه بالایی قائل باشد، جدی گرفته شود.
در مرحله پس از آن طیف وسیعی از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و نهادی نیاز است که به صورت نظام‌مند از نهاد علم و قانون و برنامه‌ریزی حمایت کند.
اگر به گزارش‌های دیوان محاسبات کشور مراجعه شود، در دوران گذشته از کانال بودجه سالانه بیش از 2 هزار تخلف قانونی انجام شده و چنانچه تعداد روزهای کاری ایران با متوسط سالانه 2 هزار تخلف قانونی کنار هم گذاشته شود، نتیجه می‌شود از کانال بودجه روزی 10 تخلف قانونی صورت گرفته است.
بنابراین باید گفت کشور به یک برنامه‌ریزی وسیع نیاز دارد و نهادی که بر این برنامه نظارت کافی و جامع داشته باشد تا دولت و نهادهای تحت امر آن براساس برنامههای تدوین شده حرکت کرده و جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت همه‌جانبه رهنمون شوند.
منبع: آرمان
