یک اقتصاددان معتقد است فساد اداری زمانی اتفاق می‌افتد که فایده، قابل توجه و هزینه، پایین باشد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - روناک الفتی *: فساد اداری موضوعی بسیار وسیع، جدید و در عین حال دیرینه است. بنا به گفته مورخ یونان کهن پولیبیوس «فساد سلطنت رو به ظلم و ستم، حکومت اشرافی را به حکومت معدودی از ثروتمندان و دموکراسی را به حکومت اوباش تبدیل میکند».
فساد اداری باعث فروپاشی رژیم‌های اقتدارگری مانند اوگاندا 1979، تایلند 1982، آرژانتین 1982، هائیتی 1985، فیلیپین 1986، برزیل 1998 و اندونزی در سال 1998 شد.
اما رویکرد اقتصادی به فساد اداری با تحلیل هزینه فایده بالقوه مقامات دولتی فاسد آغاز شد. علم اقتصاد پیش‌بینی میکند فساد زمانی اتفاق می‌افتد که فایده، قابل توجه و هزینه پایین است، لازم است بررسی کنیم که چه فاکتورهایی روی هزینه و فایده فساد در دستگاه دولت تاثیر می‌گذارد. فایده به وسیله افزایش ثروت خصوصی فرد و هزینه به وسیله مجازات انتظاری دستگیری تعیین می‌شود. آشکارترین وسیله برای افزایش ثروت یک شخص پرداخت از جیب دولت است.
یک حالت افراطی این رفتار، اختلاس است. حالت رایج‌تر زمانی است که به کسی از جیب دولت پول پرداخت می‌شود در ازای خدماتی که می‌تواند مربوط به نیروی کار یا مربوط به قراردادهای نیروی کار باشد. اگر هزینه نزدیک به هزینه عقد قرارداد بنگاه یا هزینه فرصت کارمندان باشد احتمال فساد خیلی محدود است. اما اگر هزینه بسیار بالاتر از قیمت‌های بازار آزاد باشد احتمال فساد بسیار افزایش خواهد یافت. این تحلیل ساده می‌تواند به رایج‌ترین اقدامات لازم برای مبارزه با فساد کمک کند. خصوصی‌سازی و خارج کردن بنگاه‌ها و موسسات از دست سیاستمداران و جایگزین کردن قوانین احتیاطی با قوانین بر اثر آزمون به طور طبیعی از احتمال فساد اداری می‌کاهد. خصوصا زمانی که همراه با قوانین و مقیاس سفت و سخت برای پرداخت مجازات باشد. قوانین همراه با پرداخت جریمه‌های سنگین روش شایعی برای مقابله با فساد اداری است. مناقصه‌های رقابتی برای پروژه‌های دولتی ملزم به اینکه دولت کم‌هزینه‌ترین مناقصه را انتخاب کند از ساده‌ترین راه‌های محدود کردن فساد اداری در پروژه‌های دولتی است. با توجه به اینکه این گزینه ملزم به وجود رقابت عرضه‌ای پیمانکاران است. دومین روش موثر تبدیل اموال دولتی به اموال خصوصی برای سوددهی بیشتر است. سومین اقدام موثر برای مبارزه با فساد اداری تغییر قوانین یا قدرت اجرای قوانین است. برای مثال با ایجاد قوانین سخت‌تر فرصت‌های بیشتری برای دستگیری رشوه‌دهندگان بالقوه ایجاد می‌شود. همان‌گونه که قوانین سخت‌تر می‌شود فضای بیشتری برای دستگیری رشوه‌دهندگان ایجاد میکند و منجر می‌شود مقابله‌کنندگان با فساد اداری علیه قوانین موجود و انحصارات دولت به مبارزه برخیزند و حتی ارتباط بین تداخل قوانین و توانایی آشکار کردن رشوه‌ها انگیزه‌ای برای سیاستمداران برای اصرار و ایجاد قوانین سخت‌تر ایجاد میکند.
حتی در دنیای رویایی آزادی‌خواهان جایی که دولت تنها محدود به حل و فصل اختلافات برای حق مالکیت است؛ هنوز دامنه قابل توجهی برای شکل‌گیری فساد برای حل این اختلافات وجود دارد. هر اختلافی بر سر مالکیت فضایی بستری مناسب برای فساد اداری است. تمامی اینها حکایت از این دارد که دولت، در اندازه بزرگ دلیلی برای ناکارآمدی سیستم اداری و رواج فساد اداری است. اواخر قرن 19 دوره افزایش اندازه دولت و دارایی‌های عمومی در بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته امروز بوده است. اما این اقتصادها با کاهش اندازه دولت، جریمه‌های سنگین و مجازات‌های اجتماعی هزینه فساد اداری برای فرد را به صورت چشمگیری افزایش دادند.
خالی از لطف نیست که به تئوری‌های قرن 19 و 20 درباره راهکارهای مبارزه با فساد که در کشورهای توسعه‌یافته به اجرا گذاشته شده و موثر بوده است اشاره شود. اولین تئوری تغییرات قوانین مربوط به موسسات بوده است؛ این تئوری بیان میکند احتمال موفقیت اصلاح قوانین در موسساتی که سود اجتماعی بالاتری را برای جامعه دارند بیشتر است. این دیدگاه رایج در قرن بیستم است. موسسه به امید سود اجتماعی بالاتر از تغییر قوانین امتناع نمی‌کند. دومین تئوری تاکید بر قدرت وضع‌کنندگان قوانین دارد. این تئوری حکایت از این دارد که اصلاحات برای تولیدکنندگان بزرگی که می‌خواهند هزینه رقیبان کوچک‌تر را افزایش دهند مناسب است. همچنین قدرت بنگاه در بازار مهری بر اجرای قوانین است. در نهایت تئوری سوم سخن از این دارد که اصلاح به وسیله کارآفرینان سیاسی انجام می‌شود که از طریق تغییر دادن عقاید عموم و ابزارهای دولت حمایت به دست می‌آورند. سیاستمدارانی که می‌توانند از وعده تغییر برای به دست آوردن آرا بیشتر استفاده کنند.
دیدگاه اول با حمایت اصلاح‌طلبانی مانند تئودور روزولت، وودرو ویلسون و هربرت کرولی همراه است. این دیدگاه خوش‌بینانه بیان میکند که اصلاحات باید زمانی به وقوع بپیوندد که خالص سود اجتماعی اصلاحات بیشتر از هزینه آن باشد. دومین دیدگاه بر این باور است که اصلاحات به وسیله یک گروه بسیار منظم و خاص کنترل می‌شود و همچنین در مورد قواعد و قوانین صنعت این گروه خاص بنگاه‌های خیلی بزرگ با قدرت چانه‌زنی بالا هستند. با توجه به دیدگاه این گروه اصلاحات بیشتری دیده می‌شود وقتی اصلاحات منافع بیشتری برای آن بنگاه‌های بزرگ داشته باشد. اما تئوری سوم نه تاکیدی بر سود اجتماعی و نه تاکیدی بر گروه منظم دارد بلکه به کارآفرینان سیاسی اشاره میکند. طرفداران این تئوری بر این باورند که کارآفرینان سیاسی که یا به دنبال انتخاب شدن در انتخابات بعدی هستند یا به دنبال خلق سیستم جدید اداری هستند اصلاحات را به وجود می‌آورند. به بیان دیگر این تئوری «گریه برای اصلاح» است. اما موانع طبیعی برای اصلاح همیشه وجود دارند. برای مثال زمانی که رقیب هم جزیی از سیستم اصلاح شده است یا بعد از انتخابات که انگیزه سیاستمدار برای اصلاح کاهش می‌یابد. به این دلیل که هدف اصلی کسب آرا بیشتر بوده نه اصلاح سیستم موجود.
به نظر می‌رسد اگر بخواهیم شکل هندسی فساد در جوامع توسعه‌یافته را ترسیم کنیم به صورت قوس یا کمان نمایان می‌شود. در شروع در سطح بسیار بالایی قرار داشته است سپس افزایش کمی داشته و در نهایت به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است. یک نظریه برای بررسی کشورهای در حال توسعه این است که این کشورها فقیر هستند یا به عبارت دیگر یک مانع رشد اقتصادی فساد اداری است و اکثرا دارای فساد اداری قابل توجه‌ای در دولت‌هایشان هستند نه به دلیل وجود افراد نامناسب و نالایق بلکه اگر افراد مناسب و سیاست‌های درست در دستور کار قرار بگیرند رشد اقتصادی به وجود می‌آید. دیدگاه واقع‌گرایانه این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور سیستماتیک دچار فساد اداری هستند. این کشورها گرفتار حکومت‌هایی هستند که به صورت مداوم قوانین اقتصادی را تغییر می‌دهند تا برای سیاستمداران در قدرت رانت اقتصادی ایجاد کنند. این بدان معنا نیست که انسان‌های بد، مشکل ایجاد می‌کنند بلکه حکایت از نقص بنیادی و اساسی ساختار قانون اساسی و جامعه دارد.
دموکراسی‌های غربی قرن 19 و 20 میلادی همراه حکومت‌های با‌ثبات و دولت‌هایی با اندازه محدود بوده است. هیچ جامعه‌ای با فساد اداری بالا با دولت محدود و کو‌چکی وجود ندارد. سیستم اقتصادی همیشه در ریسک به سر می‌برد، ورود و خروج بنگاه‌ها همیشه محدود است، رقابت واقعی وجود ندارد و سیاست‌های اقتصادی به وسیله سیاستمداران برای کنترل دولت شکل می‌گیرد نه به وسیله اقتصاددانان. جوامع در حال توسعه بازارهایی ندارند که در رقابت کامل باشند. زیرا اصل ورود و خروج آزاد و رقابت که لازمه بازار رقابت کامل برای شکوفایی است، رعایت نمی‌شود.
درس اساسی که می‌توان از جوامع توسعه‌یافته گرفت این است که چگونه دولتی درست کنیم که وابسته به تغییرات اقتصادی برای ادامه حیات خود نباشد و البته می‌توان نوآوری و ابتکار داشت و لزوما دنباله‌رو نبود. به خلاقیت‌هایی که به بهبود بینجامد دست زد و قوانین اقتصادی که با‌ثبات باشند، وضع کرد.
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه برادفورد
منبع: خبرآنلاین
فساد اداری باعث فروپاشی رژیم‌های اقتدارگری مانند اوگاندا 1979، تایلند 1982، آرژانتین 1982، هائیتی 1985، فیلیپین 1986، برزیل 1998 و اندونزی در سال 1998 شد.
اما رویکرد اقتصادی به فساد اداری با تحلیل هزینه فایده بالقوه مقامات دولتی فاسد آغاز شد. علم اقتصاد پیش‌بینی میکند فساد زمانی اتفاق می‌افتد که فایده، قابل توجه و هزینه پایین است، لازم است بررسی کنیم که چه فاکتورهایی روی هزینه و فایده فساد در دستگاه دولت تاثیر می‌گذارد. فایده به وسیله افزایش ثروت خصوصی فرد و هزینه به وسیله مجازات انتظاری دستگیری تعیین می‌شود. آشکارترین وسیله برای افزایش ثروت یک شخص پرداخت از جیب دولت است.
یک حالت افراطی این رفتار، اختلاس است. حالت رایج‌تر زمانی است که به کسی از جیب دولت پول پرداخت می‌شود در ازای خدماتی که می‌تواند مربوط به نیروی کار یا مربوط به قراردادهای نیروی کار باشد. اگر هزینه نزدیک به هزینه عقد قرارداد بنگاه یا هزینه فرصت کارمندان باشد احتمال فساد خیلی محدود است. اما اگر هزینه بسیار بالاتر از قیمت‌های بازار آزاد باشد احتمال فساد بسیار افزایش خواهد یافت. این تحلیل ساده می‌تواند به رایج‌ترین اقدامات لازم برای مبارزه با فساد کمک کند. خصوصی‌سازی و خارج کردن بنگاه‌ها و موسسات از دست سیاستمداران و جایگزین کردن قوانین احتیاطی با قوانین بر اثر آزمون به طور طبیعی از احتمال فساد اداری می‌کاهد. خصوصا زمانی که همراه با قوانین و مقیاس سفت و سخت برای پرداخت مجازات باشد. قوانین همراه با پرداخت جریمه‌های سنگین روش شایعی برای مقابله با فساد اداری است. مناقصه‌های رقابتی برای پروژه‌های دولتی ملزم به اینکه دولت کم‌هزینه‌ترین مناقصه را انتخاب کند از ساده‌ترین راه‌های محدود کردن فساد اداری در پروژه‌های دولتی است. با توجه به اینکه این گزینه ملزم به وجود رقابت عرضه‌ای پیمانکاران است. دومین روش موثر تبدیل اموال دولتی به اموال خصوصی برای سوددهی بیشتر است. سومین اقدام موثر برای مبارزه با فساد اداری تغییر قوانین یا قدرت اجرای قوانین است. برای مثال با ایجاد قوانین سخت‌تر فرصت‌های بیشتری برای دستگیری رشوه‌دهندگان بالقوه ایجاد می‌شود. همان‌گونه که قوانین سخت‌تر می‌شود فضای بیشتری برای دستگیری رشوه‌دهندگان ایجاد میکند و منجر می‌شود مقابله‌کنندگان با فساد اداری علیه قوانین موجود و انحصارات دولت به مبارزه برخیزند و حتی ارتباط بین تداخل قوانین و توانایی آشکار کردن رشوه‌ها انگیزه‌ای برای سیاستمداران برای اصرار و ایجاد قوانین سخت‌تر ایجاد میکند.
حتی در دنیای رویایی آزادی‌خواهان جایی که دولت تنها محدود به حل و فصل اختلافات برای حق مالکیت است؛ هنوز دامنه قابل توجهی برای شکل‌گیری فساد برای حل این اختلافات وجود دارد. هر اختلافی بر سر مالکیت فضایی بستری مناسب برای فساد اداری است. تمامی اینها حکایت از این دارد که دولت، در اندازه بزرگ دلیلی برای ناکارآمدی سیستم اداری و رواج فساد اداری است. اواخر قرن 19 دوره افزایش اندازه دولت و دارایی‌های عمومی در بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته امروز بوده است. اما این اقتصادها با کاهش اندازه دولت، جریمه‌های سنگین و مجازات‌های اجتماعی هزینه فساد اداری برای فرد را به صورت چشمگیری افزایش دادند.
خالی از لطف نیست که به تئوری‌های قرن 19 و 20 درباره راهکارهای مبارزه با فساد که در کشورهای توسعه‌یافته به اجرا گذاشته شده و موثر بوده است اشاره شود. اولین تئوری تغییرات قوانین مربوط به موسسات بوده است؛ این تئوری بیان میکند احتمال موفقیت اصلاح قوانین در موسساتی که سود اجتماعی بالاتری را برای جامعه دارند بیشتر است. این دیدگاه رایج در قرن بیستم است. موسسه به امید سود اجتماعی بالاتر از تغییر قوانین امتناع نمی‌کند. دومین تئوری تاکید بر قدرت وضع‌کنندگان قوانین دارد. این تئوری حکایت از این دارد که اصلاحات برای تولیدکنندگان بزرگی که می‌خواهند هزینه رقیبان کوچک‌تر را افزایش دهند مناسب است. همچنین قدرت بنگاه در بازار مهری بر اجرای قوانین است. در نهایت تئوری سوم سخن از این دارد که اصلاح به وسیله کارآفرینان سیاسی انجام می‌شود که از طریق تغییر دادن عقاید عموم و ابزارهای دولت حمایت به دست می‌آورند. سیاستمدارانی که می‌توانند از وعده تغییر برای به دست آوردن آرا بیشتر استفاده کنند.
دیدگاه اول با حمایت اصلاح‌طلبانی مانند تئودور روزولت، وودرو ویلسون و هربرت کرولی همراه است. این دیدگاه خوش‌بینانه بیان میکند که اصلاحات باید زمانی به وقوع بپیوندد که خالص سود اجتماعی اصلاحات بیشتر از هزینه آن باشد. دومین دیدگاه بر این باور است که اصلاحات به وسیله یک گروه بسیار منظم و خاص کنترل می‌شود و همچنین در مورد قواعد و قوانین صنعت این گروه خاص بنگاه‌های خیلی بزرگ با قدرت چانه‌زنی بالا هستند. با توجه به دیدگاه این گروه اصلاحات بیشتری دیده می‌شود وقتی اصلاحات منافع بیشتری برای آن بنگاه‌های بزرگ داشته باشد. اما تئوری سوم نه تاکیدی بر سود اجتماعی و نه تاکیدی بر گروه منظم دارد بلکه به کارآفرینان سیاسی اشاره میکند. طرفداران این تئوری بر این باورند که کارآفرینان سیاسی که یا به دنبال انتخاب شدن در انتخابات بعدی هستند یا به دنبال خلق سیستم جدید اداری هستند اصلاحات را به وجود می‌آورند. به بیان دیگر این تئوری «گریه برای اصلاح» است. اما موانع طبیعی برای اصلاح همیشه وجود دارند. برای مثال زمانی که رقیب هم جزیی از سیستم اصلاح شده است یا بعد از انتخابات که انگیزه سیاستمدار برای اصلاح کاهش می‌یابد. به این دلیل که هدف اصلی کسب آرا بیشتر بوده نه اصلاح سیستم موجود.
به نظر می‌رسد اگر بخواهیم شکل هندسی فساد در جوامع توسعه‌یافته را ترسیم کنیم به صورت قوس یا کمان نمایان می‌شود. در شروع در سطح بسیار بالایی قرار داشته است سپس افزایش کمی داشته و در نهایت به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است. یک نظریه برای بررسی کشورهای در حال توسعه این است که این کشورها فقیر هستند یا به عبارت دیگر یک مانع رشد اقتصادی فساد اداری است و اکثرا دارای فساد اداری قابل توجه‌ای در دولت‌هایشان هستند نه به دلیل وجود افراد نامناسب و نالایق بلکه اگر افراد مناسب و سیاست‌های درست در دستور کار قرار بگیرند رشد اقتصادی به وجود می‌آید. دیدگاه واقع‌گرایانه این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور سیستماتیک دچار فساد اداری هستند. این کشورها گرفتار حکومت‌هایی هستند که به صورت مداوم قوانین اقتصادی را تغییر می‌دهند تا برای سیاستمداران در قدرت رانت اقتصادی ایجاد کنند. این بدان معنا نیست که انسان‌های بد، مشکل ایجاد می‌کنند بلکه حکایت از نقص بنیادی و اساسی ساختار قانون اساسی و جامعه دارد.
دموکراسی‌های غربی قرن 19 و 20 میلادی همراه حکومت‌های با‌ثبات و دولت‌هایی با اندازه محدود بوده است. هیچ جامعه‌ای با فساد اداری بالا با دولت محدود و کو‌چکی وجود ندارد. سیستم اقتصادی همیشه در ریسک به سر می‌برد، ورود و خروج بنگاه‌ها همیشه محدود است، رقابت واقعی وجود ندارد و سیاست‌های اقتصادی به وسیله سیاستمداران برای کنترل دولت شکل می‌گیرد نه به وسیله اقتصاددانان. جوامع در حال توسعه بازارهایی ندارند که در رقابت کامل باشند. زیرا اصل ورود و خروج آزاد و رقابت که لازمه بازار رقابت کامل برای شکوفایی است، رعایت نمی‌شود.
درس اساسی که می‌توان از جوامع توسعه‌یافته گرفت این است که چگونه دولتی درست کنیم که وابسته به تغییرات اقتصادی برای ادامه حیات خود نباشد و البته می‌توان نوآوری و ابتکار داشت و لزوما دنباله‌رو نبود. به خلاقیت‌هایی که به بهبود بینجامد دست زد و قوانین اقتصادی که با‌ثبات باشند، وضع کرد.
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه برادفورد
منبع: خبرآنلاین
