عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی:
رضا اسلامی با اشاره به زمینه های بروز فساد اقتصادی، یکی از راهکارهای مبارزه با این پدیده را خصوصی سازی در معنای درست آن دانست.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) رضا اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه فساد اداری و مالی جنبه های حقوقی دارد، گفت: همانطور که عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شکل گیری فساد اداری تاثیرگذار است ابعاد حقوقی مانند تبعیض نیز در شکل گیری این پدیده نقش ایفاء می کند.قوانین متعارض؛ زمینه ساز فساد
به نوشته خبرآنلاین، وی افزود: قوانین متعارض و خلاء های قانونی نیز می توانند زمینه فساد مالی در نظام اداری را موجب شوند و درباره تخلفاتی چون پارتی بازی، رشوه، باند بازی و اخاذی، قوانین مختلفی وجود دارد.
دولت ها؛ موظف به مبارزه
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وظایف دولت ها را مثبت و ایجابی در مبارزه با فساد مطرح کرد و افزود: دولت ها موظف هستند با تمام اشکال فساد در حوزه عمومی مقابله بکنند و راهکارهای مناسب را برای این مهم پیش بینی و تدوین کنند.
اسلامی توجه به مدل های کارآمد را در تدوین راهکارهای کاربردی مبارزه با فساد مفید دانست و گفت: مبارزه با فساد در تمام حوزه ها نیاز به مقابله دارد و این تفاوتی ندارد که حوزه تخلف انجام شده عمومی باشد، اداری و یا سطحی دیگر که در وظیفه دولت ها است تا اقدامات مثبتی برای برخورد با مفاسد انجام دهند.
وی با بیان اینکه تدوین قوانین و ایجاد ساختارهای عملیاتی و نظارت بر انجام آنها جزء وظایف اصلی دولت ها در برخورد با فساد است، تصریح کرد: لازم است دولت به تصویب قوانین لازم برای مبارزه با فساد در تدوین ضوابط و چهارچوب هنجارها اقدامات لازم را انجام دهد.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: توجه به ساختارها و تاسیس نهادها در برخورد با فساد مهم است که البته در کشور ما این پیش بینی ها صورت گرفته که البته این نهادها با پیش بینی ساز و کار لازم در تمام حوزه های اداری، بازرسی و حتی سیاسی کارآمد خواهند بود.
رسیدگی قضایی، ضمانت اجرای مبارزه با فساد است
اسلامی به رسیدگی قضایی در مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: نهادهای لازم و قوانین کافی با نظارت جدی و به‌هنگام با پیش بینی امور اجرایی در قوای سه گانه ضمانت اجرایی چون اجرای قوانین و مجازات ها را نیاز دارد.
وی مبارزه با فساد را بخش کوچکی از چهارچوب کلی حکمرانی مطلوب دانست و اظهار کرد: در حکمرانی مطلوب؛ شفافیت، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری و پاسخگویی ملاک نظر است که شفافیت نیازمند دسترسی آزاد و چرخش آزاد اطلاعات است و شفافیت در منافع، قراردادها و هزینه های عمومی مورد نظر است.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: توجه به اصول درست در حاکمیت کمک می کند تا مبارزه با فساد معنادار باشد و این موضوع که انجام امور قانونی باید شفاف باشد کمک می کند که اجرای قوانین و نظارت ها اثر بخشی بیشتری داشته باشد که در این فضا شفافیت، حاکمیت قانون را به درستی نمایان می سازد.
ایران رتبه مناسبی در شفافیت ندارد
اسلامی توجه به مدل های مبارزه با فساد در عرصه بین المللی را مفید دانست و افزود: شاخص هایی که در موسسه شفافیت بین المللی منتشر می شود، کشور ایران در رتبه مناسبی قرار ندارد و در تمام اَشکال فساد همچون اداری، عمومی و مالی در شرایط مناسبی قرار نداریم.
وی با یادآوری شاخص های سال 2003 سازمان ملل در رابطه با مبارزه با فساد، به عملکرد نامناسب کشورمان اشاره کرد و گفت: این وضعیت باعث می شود در جامعه جهانی موقعیت کشور ما تضعیف شود به علاوه مناسبات و همکاری های بین المللی میان کشورها کاهش پیدا کند و در تأثیرگذاری های جهانی وضعیت ضعیفی را برای ما به وجود می آورد.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: فساد و گذشتن از شاخص های آن در سطح جهانی بر انعقاد قراردادهای تجاری ناظر بر واردات و صادرات و همکاری های اقتصادی در توسعه بین المللی نقشی منفی خواهد داشت.
درجه فساد به میزان شفافیت بستگی دارد
اسلامی راهکارهای مبارزه با فساد را راهگشا در کسب موفقیت های بین المللی بیان کرد و گفت: به هر میزان درجه شفافیت در مبارزه با فساد ارتقاء یابد می توانیم در توسعه بین الملل و همکاری های بین المللی تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: علاوه بر این مهم می توان به نقش جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد در جلوگیری از بروز فساد اشاره کرد و نظارت بر نهادهای مردمی هم اکنون بر عملکرد دولت بسیار ضعیف است و سازمان هایی که وظیفه اصلی آنها ردیابی فساد و مطالبه شفافیت است، عملکری ضعیف دارند و لازم است که جامعه مدنی بر تمام نهادها و عملکردها نظارت داشته باشد.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: سازمان های مدنی، مقابله با فساد و مطالبه شفافیت را جدی بگیرند و مبارزه با فساد را تقاضا کنند چرا که در کشور ما اَشکال مختلفی از مفاسد رخ داده و زمینه های بروز آن در سطح گسترده دیده می شود.
خصوصی سازی از موانع بروز فساد است
اسلامی وظیفه دولت در مبارزه با فساد را مبتنی بر مولفه های مختلف بیان کرد و افزود: صرف درخواست و اقدام اولیه در مبارزه با فساد کافی نیست و دولت وظیفه تدوین لوایح و مقررات با پیش بینی فساد را بر عهده داشته و هماهنگی با دستگاه قضایی و مداخلات رسانه ها را در این مهم نیاز دارد.
وی همچنین در مقوله فرهنگ مقابله و پیشگیرانه از فساد گفت: ایجاد ساختارهای فرهنگی لازم برای تغییر نگرش شهروندان برای پرهیز از اشکال فساد می تواند موثر باشد.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بازنگری در قوانین و اصلاح ساختارهای اداری را به همراه تقویت ارکان بازرسی ها جزء مهمترین اقدامات مقابله با فساد دانست و ادامه داد: لازم است در عرصه بین المللی به طور مشخص موارد خواسته شده کنوانسیون مبارزه با فساد سال 2003 از دولت ها مورد توجه قرار گیرد و مبارزه با فساد در سطح ملی و بین المللی به یک خواسته جمعی تبدیل شود.
نویسنده کتاب «خصوصی سازی و توسعه حقوق بشر» که در کتاب خود به مبارزه با فساد با تکیه بر شفافیت پرداخته است، گفت: یکی از راهکارهای مبارزه با فساد، خصوصی سازی در معنای درست آن است و این به معنای اختصاصی سازی و دولتی نگاه داشتن نیست و مهم است که بدانیم تا چه میزان خصوصی سازی به کاهش فساد کمک می کند.
