استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، فهم نادرست از پدیده فساد اداری را همچنان مشکلی جدی در راه مقابله واقعی با این معضل ارزیابی کرد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - تقی آزاد ارمکی *: در فهم فساد اداری در جامعه ایرانی دچار خطا و بدفهمی شده‌ایم؛ هر وقت که سخن از فساد اداری می‌شود به سراغ افراد مرموزی می‌رویم که از طرق گوناگون که بیشتر خارج از نظام اداری بوده‌اند، در شرایط و موقعیت‌های خاصی دست به خطا زده‌اند. این خطاها به دلیل استمرار عمل خطای فرد مرموز و نبود نظارت و کنترل سازمانی، تبدیل به فساد بزرگ شده که آن را فساد اداری گفته‌اند. ما تاکنون ماهیت فساد اداری را این‌گونه فهمیده‌ایم؛ فرد یا افراد مرموز که قصد خیانت داشته و خطا کارند و با محاکمه آنها می‌توان نظام اداری و سیاسی را پاک کرد. در نتیجه قوه قضا وارد شده و صدور احکام متعدد شروع می‌شود.
این شکل ساده برخورد با فساد اداری در ایران است. در نگاهی که الان در نظام اداری و سیاسی و جامعه هم دیده می‌شود، فساد اداری این‌گونه دیده می‌شود. هر وقت از فساد اداری در نظام سیاسی کشور یاد شده است، یکباره رسانه‌ها دست به افشاگری در مورد افراد مرموز می‌زنند.
در زمان طولانی حتی اسامی آنها بازگو نمی‌شود. اغلب این‌گونه مطرح می‌شود که افراد مرموز و ناشناخته بسیاری در سیستم اداری نفوذ کرده و با توجه به نفوذی که در ساختار سیاسی یافته‌اند توانسته‌اند جهت امور اداری و مالی کشور را تغییر داده و منافع خویش را به جای منافع مردم حاکم کرده‌اند.
من با این نوع نگاه به فساد اداری در کشور موافق نیستم. اصلا ماجرای فساد اداری این‌گونه نیست و در این فضایی که گفته می‌شود رشد نمی‌کند.
از طرف دیگر، مدیران کشور حق این را ندارند که مشغول افشاگری شوند زیرا همه نیروی نظام متمرکز می‌شود تا فساد اداری کشف شود در حالی که هر نوع اقدامی علیه خود نظام اداری و سیاسی می‌انجامد. به این معنی که اعتماد مردم به نظام سیاسی روندی کاهنده پیدا میکند و دود این بی‌اعتمادی به چشم همه دولت‌ها می‌رود.
باید برای ورود به بحث و موضوع فساد اداری و مالی در کشور تاملات بسیاری کرد. باید راه‌هایی دیگر در رفع و رجوع این مساله پیشه کرد؛ نه بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن آن درست است و نه این همه از فساد اداری و مالی یاد کردن به شکل موجود درست است.
در اینکه چه باید کرد، می‌توانم در این فرصت کم توجه سیاست‌سازان و سیاستمداران و مدیران و رسانه‌ها را به چند نکته اساسی جلب کنم.
نخستین نکته این است که به جای حمله به نظام اداری باید به دفاع از نظام اداری در کشور پرداخت.
مشکلی که در تصور ایرانی در مورد نظام اداری و دولت‌ها و سیاست‌ها وجود دارد دارای مشکل بنیادی است. از قدیم، با شدت بخشیدن به روند نوسازی اداری و سازمانی در کشور، اندیشه ضد نظام اداری در ایران شکل گرفت. کانون اصلی این اندیشه نیز در میان روشنفکران و سیاستمداران بود. بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران عصر قاجاریه و بعد از آن، قبل از اینکه نظام اداری مناسب در کشور برپا شود به نقد آن اقدام کردند. آنها با نظام‌های مفهومی عاریت گرفته شده از غرب تحت عنوان «مشکلات نظام اداری» و «بیگانگی اجتماعی و فرهنگی ناشی از سلطه فنی و اداری و بوروکراتیک» به نقد نظام اداری پرداختند. آنها کارمند را در مقابل کارگر و روشنفکر قرار دادند. این معنی را می‌توان در ادبیات تولید شده مارکسیست‌های ایرانی و روشنفکران ایرانی از عصر قاجاریه تا زمان حاضر دید. همه یکباره شدند منتقد و معترض نظام اداری که هنوز بر پا نشده است و نیاز به حمایت دارد. در این مسیر بود که مفهومی تحت عنوان «قرطاس بازی»، «کاغذبازی» «بیگانگی از نظام اداری» «غربزدگی سازمانی» و... مطرح شد و همه موظف شدند به نقد و در نهایت اعتراض به نظام اداری.
دومین گام، اصلاح نگاه‌ها به کارمند و بوروکرات است. در ادامه نگاهی که وجود داشت، ضدیت با نظام اداری شکل گرفت و کارهای صورت گرفته، زمینه این شد که در ایران، با نبود «بوروکرات‌های راستین و وفادار» روبه‌رو هستیم. این غلط فاحشی بود که دچار شدیم. این‌گونه مطرح شد که اصلا کارمند اداری فردی مفت‌خور است. در حالی که نظام اداری کشور با حضور بوروکرات‌هایی که برای انجام وظایف اداری‌شان حاضر باشند از زندگی شخصی‌شان گذشت کنند و تا پای جان برای استقرار نظام قانون تلاش کنند، می‌تواند و می‌توانست استقرار یابد.
سومین مشکل، به‌کار‌گیری شبه بوروکرات و شبه کارمند در نظام اداری است. عنصر «شبه بوروکرات» از جمله عوامل زمینه ساز بروز فساد در نظام اداری بوده است که نباید از آن غافل ماند.
*استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
منبع: ایران
