تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان و صدور محصولات فناوری پیشرفته، تفاوت اصلی اقتصاد شرق آسیا با اقتصادهای وابسته به نفت خاورمیانه است.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) دو بخش خاورمیانه و شرق آسیا از قاره پهناور آسیا از نظر میزان انطباق با روندهای تجاری جدید، سهولت سرمایه گذاری و وجود ایده های جدید هم تفاوت های اساسی دارند و همین مساله پیامدهای اقتصادی مهمی را برای آنها به همراه آورده است. فارس نوشت: در دهه 1960 کشورهایی همچون تایوان، سوریه، تونس، مراکش، اردن، مصر و... از نظر موقعیت اقتصادی شرایط کم و بیش یکسانی داشتند. درآمد سرانه این کشورها در آن ایام بالغ بر 1500 دلار بود و هیچ یک از ظرفیت های صادراتی گسترده یا کارخانه های بزرگ برخوردار نبودند. چین و هند از تمامی کشورهای آسیایی فقیرتر بودند اما امروزه تفاوت میان کشورهای شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا کاملا مشهود است و برای فهم علت این تفاوت باید به بررسی ساز و کارهای رشد اقتصادی در هر یک از این دو منطقه بپردازیم.
کره امروزه زادگاه شرکت های بزرگ فناوری و به خصوص فناوری اطلاعات است که از جمله آنها می توان به سامسونگ و ال جی، هیوندایی و... اشاره کرد. این روزها برخی شرکت های اروپایی هم برای پیشبرد طرح های بزرگ خود مانند عرضه تلویزیون های عریض با شرکت های کره ای همکاری می کنند که از جمله آنها می توان به فیلیپس اشاره کرد.
شرکت تایوانی ایسر هم که چندی قبل شرکت آمریکایی Gateway را خریداری کرد در زمینه تولید انواع رایانه و تبلت به خوبی فعال است. این در حالی است که چهار دهه قبل این شرکت ها موسساتی کوچک و گمنام بودند و برخی از آنها اصلا وجود خارجی نداشتند.
کشورهای تازه صنعتی شده که به روند نقش آفرینی در حوزه فناوری پیوسته اند و به خصوص هند و چین نیز در همین مسیر گام برمی دارند.
چین با خرید لنووو از آی بی ام به سازنده انواع تبلت و لپ تاپ مبدل شده و شرکت های چینی هواووی و شیوآمی هم به علت ساخت گوشی های هوشمند مناسب و ارزان قیمت به اقبال خوبی دست یافته اند.
تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان و صدور محصولات فناوری پیشرفته درآمد سرشار و مطمئنی را برای این کشورها به ارمغان آورده است؛ در مقابل در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بهترین کشور از نظر تنوع صادراتی مصر است که هنوز هم تنها با صادرات انواع محصولات نساجی و البسه از دیگر کشورهای نفتی خاورمیانه متمایز است. وقوع انقلاب و ناآرامی در این کشور در سه سال گذشته باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی در این کشور شده است.
کارشناسان عامل اصلی ایجاد این شکاف گسترده در زمینه توسعه اقتصادی میان شرق و غرب آسیا را موفقیت کشورهای شرق آسیا در دسترسی به فناوری های پیشرفته و ایجاد بهره وری بر این اساس می دانند که آنها را به کشورهایی ثروتمند مبدل کرده است.
آنها به جای تمرکز صرف بر تحقیق و توسعه و صرف هزینه های کلان در این زمینه که معمولا منجر به آزمون و خطای فراوان نیز می شود تلاش کردند از تجارب دیگر کشورها استفاده کرده و با هزینه های کمتر از آنها بهره بگیرند.
نکته دیگر افزایش ظرفیت جذب در کشورهای شرق آسیا بود. این کشورها با ایجاد حداقل ظرفیت های ساختاری، نهادی و صنعتی توانستند به کارآفرینان فرصت فعالیت دهند و فرصت هایی را برای حضور و کار سرمایه گذاران و افراد خلاق به وجود آورند. بدین منظور صلاحیت ها و شایستگی ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت و نه روابط و زد وبندهای پنهان.
کشورهای شرق آسیا در سه دهه گذشته به شدت برای ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه فناوری اقدام کردند، مساله آموزش را جدی گرفتند، سیستم های مالی مناسبی به وجود آوردند و کیفیت نهادهای دولتی خود را با افزایش کارآیی آنها افزایش دادند.
سیمون کوزنتس برنده جایزه نوبل معتقد است رشد سریع اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ناشی از کاربرد نظام مند علم و فناوری در فرایند تولید است. امری که کشورهای متکی به درآمد نفتی توجه چندانی به آن ندارند.
توجه به فناوری و تاثیرگذاری عمیق آن بر فرایندهای اقتصادی موجب رشد سریع اقتصادی کشورهای شرق آسیا از دهه 1980 به این سو شد. توجه این کشورها به نقش علم و خلاقیت در ایجاد اقتصادهای دانش بنیان و بی توجهی کشورهای خاورمیانه به این مساله و اتکای صرف به درآمد ناپایدار نفت باعث شکاف عظیم فعلی میان تایوان و کره از یکسو کشورهای عرب منطقه خاورمیانه شده است.
البته این مساله در مورد کشورهای غیرنفتی منطقه مانند اردن، مصر و تونس هم صادق است.
بانک جهانی در سال 1993 گزارشی با عنوان معجزه شرق آسیا منتشر کرد که در آن به عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد سریع اقتصادی کشورهای این بخش از آسیا اشاره شده بود. از جمله عوامل ذکر شده در این گزارش می توان به موارد زیر اشاره کرد: نرخ بالای سرمایه گذاری در سرمایه های مادی و فیزیکی مانند جاده ها، ساختمان ها و ماشین آلات، رشد آموزش، سیاست گذاری پایدار در حوزه های کلان اقتصادی برای کنترل تورم و تاکید بر صادرات رقابتی به بازارهای جهانی و در نهایت انتقال فناوری های پیشرفته از دیگر کشورها.
برخی از سیاست گذاری های مهمی که منجر به موفقیت در پیشبرد این سیاست ها شده بود عبارت بودند از حفظ ثبات در نرخ ارز برای کمک به صادرات، ایجاد نظام اداری شایسته و بدون پیچیدگی و رها از فشارهای افراد خاص.
در مقابل کشورهای عربی خاورمیانه دقیقا سیاست های در جهت عکس سیاست های کشورهای شرق آسیا را به اجرا درآورده و از همتایان خود عقب افتادند. این سیاست ها عبارت بودند از سرمایه گذاری کمتر، تمرکز بر اقتصاد داخلی به جای توجه به تجارت آزاد، عدم تلاش برای انتقال فناوری های پیشرفته از خارج و در نهایت عدم ارتقای نظام آموزشی و افزودن بر کیفیت آن.
در نتیجه روند رشد درآمد سرانه کشورهای خاورمیانه اعم از نفت خیز و غیرنفت خیز که در دهه 60 و 70 میلادی در مجموع تفاوت معناداری با کشورهای شرق آسیا نداشت، در دو دهه بعد کاملا از کشورهای شرق آسیا عقب افتاد.
رشد نرخ بهره وری در شرق آسیا هم بسیار بیشتر از کشورهای خاورمیانه بود. کارشناسان در این میان تداوم اتکای کشورهای خاورمیانه به نفت و منابع درآمد سنتی دیگر و همین طور عدم تحول در نظام آموزشی را به شدت در این مساله موثر می دانستند.
جدول زیر به خوبی این تحول را نشان می دهد:
