در دفاع از تنظیم نرخ سود سپرده ها

گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - سید عباس موسویان *: تصمیمی که اخیرا از سوی شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی در خصوص تعیین نرخ‌های جدید سود سپرده بانکی اتخاذ شد، تغییر معناداری نسبت به قبل ندارد چراکه در واقع کف و سقف نرخ‌های سود سپرده جدید مطابق با توافق قبلی بانک‌ها و بانک مرکزی است که نرخ‌های سود را بین 10 تا 22 درصد به تصویب رساند.

متاسفانه طی ماه‌های گذشته برخی از موسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند، سود بالاتری از نرخ‌های مصوب به سپرده‌گذاران پرداخت کردند. به تبع آن برخی از بانک‌های خصوصی نیز با توجیه حفظ نقدینگی خود و ازدست ندادن بازار وارد گرداب رقابت ناسالم موسسات غیرمجاز شدند و سودهایی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار به سپرده‌گذاران پرداخت کردند. در ادامه این روند حتی برخی از بانک‌های دولتی نیز با ارایه نرخ‌های سود سپرده تا 28 درصد این معادله را پیچیده‌تر کردند.

این رویه باعث شد تا نظام نرخ‌های سود بانکی زیر سوال برود. واضح است که ادامه چنین روندی همه بانک‌ها را در کوتاه مدت و اقتصاد ملی را در بلندمدت متضرر می‌کند زیرا اگر سپرده‌های بانکی با نرخ سود 25 تا 26 درصد جذب شود، به ناچار نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز کمتر از 28 درصد نخواهد بود. حال آنکه برای تولید‌کنندگان دریافت وام با سود بالا مقرون به صرفه نیست.

به ویژه درشرایط کنونی که نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفته است، گیرندگان تسهیلات متوجه این موضوع هستند که دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود بالای 20 درصد برای آنها ریسک بالایی به همراه دارد چراکه در ماه‌های آینده امکان دارد به دنبال افت نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی نیز کاهش یابد و بدین ترتیب کسانی که تسهیلاتی با سود بالا دریافت کرده‌اند، بشدت زیان می‌کنند. برهمین اساس بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند به جای تسهیلات بلندمدت، از تسهیلات کوتاه مدت و با مبالغ کمتر استفاده کنند.  

برای این که این آسیب متوجه اقتصاد کشور و حتی خود بانک‌ها و موسسات مالی نشود، باید نرخ سود را با توجه به نرخ تورم انتظاری تعدیل کنند و از به وجود آمدن فضای حرص و طمع در میان سپرده‌گذاران خودداری کنند.

اکنون بحثی که در این زمینه وجود دارد، این است که حال که نرخ تورم کاهشی است، نرخ سود بالاتر از تورم درست است یا خیر؟ مثبت بودن نرخ سود مشکل‌آفرین نیست. ولی باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود که نتیجه آن افزایش هزینه تولید خواهد بود. در واقع اگر سود واقعی سپرده‌گذاران را افزایش دهیم، هزینه تولید نیز بالا می‌رود. براین اساس باید نرخ سود تعادلی در شبکه بانکی اعمال شود که در دنیا این نرخ بین 2 تا 5.3 درصد است. به این معنا که نرخ سود سپرده حداکثر می‌تواند 5.3 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بیشتر از آن بار مالی برای اقتصاد و بخش تولید به همراه دارد.

از این زاویه، با توجه به نرخ تورم حدود 17 درصد فعلی کشور حداکثر نرخ سود سپرده باید 5/20 درصد باشد.اما به دلیل اینکه  شبکه بانکی کشور به نرخ تورم 17 درصدی با دیده ثبات نمی‌نگرد، نرخ‌های سود سپرده را بالا نگه داشته‌اند.

بنابراین اگر نرخ تورم تا پایان سال روی رقم 17 درصد ثابت بماند، آن گاه نرخ سود 22 درصدی برای سپرده‌های یک ساله بالاست و باید تعدیل شود.