گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - طی سالهای گذشته به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، تعداد زیادی شرکت و کارخانه تولید خودرو در ایران تاسیس شده است که دلیل اصلی آن به ساختار اقتصادی کشور برمیگردد. در واقع سیاستهای حمایتی از خودروسازان داخلی، تخصیص ارز ارزانتر از بازار و بوروکراسی حمایتی باعث شده است شرکتهایی که از لحاظ اقتصادی هیچ گونه بهرهای ندارند هرساله سودهای کلانی به دست بیاورند.
این در حالی است که در دنیا هیچ کارخانه تولید خودروی ارزان که زیر 150 هزار دستگاه تولید داشته باشد اقتصادی نبوده و محکوم به شکست است. در ایران نیز با شرایط اقتصادی حاکم تولید سالانه خودرو زیر 100 هزار دستگاه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
بر این اساس تنها دو یا سه شرکت خودروسازی در کشور وجود دارد که فعالیت آنها اقتصادی است اما سوال اساسی اینجاست که این همه شرکت کوچکی که با تیراژ تولید بسیار پایین به فعالیت خود ادامه میدهند، چگونه از نظر اقتصادی مقرون به صرفهاند؟
همانگونه که اشاره شد ساختار اقتصادی کشور ما پاسخ به این سوال است. زمانی که برخی از تولیدکنندهها از ارز مبادلهای برای واردات استفاده میکنند و از سوی دیگر دیوار تعرفهای بلندی نیز برای حمایت از آنها وجود دارد، شمارگان پایین آنها در تولید نیز برای آنها اقتصادی میشود و سودآور.
نظام اقتصادی ما به گونهای است که برخی از سرمایهگذاران سعی میکنند تا از شکافهای موجود بیشترین بهره را ببرند. البته این معضل تنها در صنعت خودروسازی دیده نمیشود و شبیه آن را میتوان در نظام بانکداری نیز مشاهده کرد. در شبکه بانکی فاصله زیاد قیمت تمام شده پول با قیمت فروش آن به حدی است که بسیاری را ترغیب میکند تا در این بخش فعال شوند و برهمین اساس شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و بدون مجوز هستیم. این رویه حتی در صنعت پتروشیمی و فولاد نیز وجود دارد. در صنعت پتروشیمی به دلیل ارزان بودن قیمت خوراک نسبت به قیمتهای جهانی سودی نهفته است که بسیاری را تشویق میکند وارد این عرصه شوند. برای مثال زمانی که میان نرخ دلار در بودجه سال آینده (2850 تومان) و قیمت دلار در بازار آزاد فاصله زیادی وجود داشته باشد از آنجا که عوارض و حقوق گمرکی بر مبنای ارز دولتی محاسبه میشود، به صورت خودکار واردات هر کالایی سود نهفتهای در دل خود دارد که بسیاری را جذب خود میکند.
بر این اساس توصیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره همکاری مشترک خودروسازان کوچک تنها از طریق از بین رفتن رانتهای موجود امکان پذیر است. درصورتی که نظام تعرفهای کشور بر مبنای واقعیتهای روز اقتصاد تدوین شود و فعالیتهای اقتصادی شفاف شود، خود به خود بسیاری از شرکتهای کوچک صرفه اقتصادی خود را از دست میدهند و برای ادامه حیات خود یا محل سرمایهگذاری را تغییر میدهند یا اینکه با ادغام و مشارکت با همترازان خود فعالیت هایشان را اقتصادی میکنند.
دراقتصاد جهانی «ادغام و تملک» موضوعی است که سالانه صدها میلیارد دلار سود تولید میکند و با ادغام صدها شرکت کوچک و بزرگ بر اساس اقتضائات اقتصاد حرکت میکنند.
بنابراین درصورتی که اقتصاد ایران به سمت آزادسازی واقعی حرکت کند، ضمن از بین رفتن رانتهای موجود و شفافیت فعالیتها چنین مشکلاتی نیز دیگر مشاهده نخواهد شد.
منبع: ایران