رقم پیشنهادی برای وزارت دادگستری در بودجه سال بعد، حدود 26 هزار میلیارد ریال است.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های دولت است که به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، مسوولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.
شرق نوشت: سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی ویژه روحانیت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاه‌های زیرمجموعه دادگستری محسوب می‌شوند.
بررسی ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که بودجه پیشنهادی بخش قضایی (قوه‌قضاییه، وزارت دادگستری و تمامی دستگاه‌های زیر مجموعه) با ٢٠ درصد رشد از ٣٠ هزار و ٧٣٨ میلیارد ریال مصوب بودجه ١٣٩٣ به ٣٧ هزار و ٣٤ میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم این بخش از کل مصارف بودجه عمومی دولت نیز از ١/٥درصد در قانون بودجه سال‌جاری به ١/٧درصد در لایحه پیشنهادی افزایش نشان می‌دهد.
بخش عمده اعتبارات این بخش، مربوط به «دادگستری جمهوری اسلامی ایران (قوه قضاییه)» است که ٧٠ درصد از کل بودجه پیشنهادی را به خود اختصاص داده است.
رقم بودجه ارایه‌شده این نهاد از ٢٠ هزار و ٨٥١ میلیارد ریال به ٢٥ هزار و ٩٢٠ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی رسیده که ٢٤درصد افزایش نشان می‌دهد.
«حوزه ستادی وزارت دادگستری»، با افزایش ٥٤ درصدی بودجه پیشنهادی از ١٠٧ به ١٦٥ میلیارد ریال مواجه شده است. این بخش تنها ٤/٠ درصد از کل اعتبارات بخش قضایی را به خود اختصاص می‌دهد.
«سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» با سهم ١٤درصدی از کل بودجه پیشنهادی این بخش در رده بعدی قرار دارد. اعتبار مصوب این بخش بر اساس قانون بودجه سال ١٣٩٣ معادل چهار هزار و ٨٣٨ میلیاردریال بود که با ٩درصد رشد، به پنج‌هزار و٢٧٢ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی رسیده است.
«سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه دادگستری جمهوری اسلامی ایران است که از عمده‌ترین وظایف قانونی این سازمان، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات را تعیین کند.
رقم پیشنهادی بودجه این سازمان از هزار و ٨٣ میلیارد ریال مصوب بودجه سال جاری به هزار و ١٦٤میلیارد ریال رشد داشته است. این رقم سه درصد کل اعتبارات بخش قضایی در لایحه پیشنهادی سال آینده است.
بررسی لایحه بودجه ارایه شده نشان می‌دهد رقم بودجه پیشنهادی «دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری» ١٠درصد، «سازمان قضایی نیروهای مسلح» ٢٥درصد، «دادستانی ویژه روحانیت» ٢٧درصد، «دیوان‌عدالت‌اداری» ٣٤درصد و ١٨درصد نسبت به ارقام مصوب بودجه سال ١٣٩٣ افزایش یافته‌اند.
ردیف بودجه «سازمان پزشکی‌قانونی کشور» با شش درصد کاهش از ٧٤١ میلیارد ریال در بودجه مصوب سال جاری به ٦٩٣ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است که این رقم حدود دو درصد بودجه پیشنهادی این بخش است.
این سازمان به‌عنوان سازمانی مستقل و زیرنظر رییس قوه‌قضاییه، با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و با استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی‌قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارایه میکند.
٨- «سازمان تعزیرات حکومتی» و «سازمان بازرسی کل‌کشور» به‌ترتیب با ٦٣٧ و ٨٤٥میلیاردریال اعتبار پیشنهادی با افزایش چهار و شش‌درصدی بودجه در لایحه مواجه شده‌اند. این دو نهاد در مجموع چهاردرصد بودجه پیشنهادی این بخش در سال آینده را تشکیل می‌دهند.
