یک اقتصاددان عنوان کرد:
محمود جامساز با اشاره به تبعات اقتصادی منفی توزیع پول نقد در جامعه، بر ضرورت کاهش پرداخت یارانه نقدی تاکید کرد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - محمود جامساز *: اغلب اقتصاددانان در دوره ریاست جمهوری پیشین از مخالفان سرسخت اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بودند و با توزیع وجوه نقد بین افراد آن هم تمام افراد کشور، موافق نبودند و هشدارهای لازم را به دولت از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و روزنامه‌ها اعلام کردند. صرف نظر از آثار ناخوشایند فرهنگی و اجتماعی که توزیع پول نقد میان افراد به وجود می‌آورد، به لحاظ اقتصادی نیز اسباب تحریک تقاضا و افزایش سرعت گردش پول را فراهم می‌آورد و با وجود آن که تامین این وجوه از محل مابه‌التفاوت فروش حامل‌های انرژی است و لذا یک جابه‌جایی پول تلقی می‌شود و منبعث از رشد نقدینگی نیست، معهذا به سبب همان دلایل فوق یعنی کشش تقاضا و سرعت گردش پول قیمت‌های نسبی را افزایش می‌دهد.
متاسفانه قرار بود که تنها 50 درصد از یارانه‌های نقدی به افراد پرداخت شود اما در جریان اجرا تقریبا همه یارانه‌ها پرداخت شد و در هر ماه هم حدود یک هزار میلیارد تومان کسری از این بابت به وجود آمد که دولت قبل آن را از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی و سایر منابع تامین کرد که این فرایند خود اسباب رشد پایه پولی و نقدینگی را فراهم آورد و تورم را تشدید کرد.
یکی از دلایل تورم 44 درصدی همین تاثیر توزیع یارانه‌های نقدی بود. البته عوامل دیگری نظیر پروژه مسکن مهر و سیاست‌های ناکارآمد پولی و مالی در رشد تورم دخیل بود اما یارانه‌ها هم در این جریان نقش به سزایی ایفا کردند.
دولت یازدهم که به هر حال مکلف به اجرای قوانینی بود که در دولت پیشین در مجلس مصوب شده بود، ناچارا به اجرای طرح هدفمندی ادامه داد اما با این رویکرد لازم است از تعداد کثیری از آحاد جامعه که واقعا غیرشمول هستند، کاسته شود.
به همین منظور در ابتدا از روش خوداظهاری استفاده کرد و امیدوار بود که بخش اعظم یارانه‌بگیران انصراف دهند اما تنها عده‌ای بسیار قلیل از دریافت یارانه انصراف دادند. دولت یازدهم به روال دولت قبلی، همچنان به پرداخت یارانه‌ها ادامه داد دو الی سه بار سبد کالایی بین افراد آسیب‌پذیر توزیع کرد.
روند توزیع یارانه را به روال قبلی در لایحه بودجه سال آینده به خوبی می‌توان مشاهده کرد. یعنی حدود 48 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها در بودجه پیش‌بینی شده است. البته اینک که مساله شناسایی طبقات آسیب‌پذیر مطرح شده، با توجه به کمبود منابع ارزی به سبب تحریم‌ها از یک سو و کاهش شدید بهای نفت از سوی دیگر، بهترین زمان است که دولت با اقتدار از این طرح خود دفاع کرده و جامعه را از طریق رسانه‌ها در جریان اوضاع وخیم تنگنای مالی خود قرار دهد و شناسایی طبقات ضعیف را از سازمان بهزیستی و نهادهای دیگری نظیر کمیته امداد استفسار کند و سایرین را از دریافت یارانه حذف کند. چنین امری به دولت این اجازه را خواهد داد که از منابع 48 هزار میلیارد تومانی که به این امر در بودجه سال آینده اختصاص داده است، به مصارف دیگری نظیر بهبود وضعیت درمانی، بهداشتی و ایجاد شغل و اجرای واقعی بیمه همگانی بپردازد.
در لایحه بودجه 94 تنها هزار میلیارد تومان از این محل به اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و سایر جوانان جویای کار اختصاص داده شده است که بسیار اندک است و مشکل را حل نخواهد کرد. ضمن آن که پرداخت پول نقد بین افراد واقعی مشمول که نیازمند هستند نیز باید به تدریج به صورت غیرنقدی و کالایی انجام شود زیرا وجوه دریافتی توسط خانوارهای مشمول به دلیل فقدان مدیریت صحیح هزینه ممکن است به امور دیگر مصروف شود که این خود موجب بی‌تعادلی بیشتر در هزینه‌های خانوار خواهد شد.
در حال حاضر با توجه به آمارهایی که منتشر شده، درآمد خانوارها تنها کفاف پرداخت 78 درصد هزینه‌های آنها را می‌دهد. این امر علاوه بر تبعات اقتصادی، موجب آثار خطرناک اخلاقی، اجتماعی و گسترش فساد است.
دولت لازم است که در امر پرداخت یارانه نقدی تجدید نظر به عمل آورد زیرا اصولا با توجه به تورم مزمن دو رقمی که البته اکنون شیب افزایشی آن ملایم‌تر شده است، روز به روز از قدرت خرید مردم به ویژه طبقات آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر کاسته می‌شود.
اگر 45 هزار و 500 تومان را با دو سال گذشته مقایسه کنیم، واقعا نصف قدرت خرید خود را از دست داده‌ایم. بنابراین استمرار پرداخت یارانه نقدی هیچ گاه به نفع جامعه نخواهد بود.
*اقتصاددان
منبع: ایران
