به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) در لایحه بودجه سال 1394 معادل 86 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1393 که حدود 70 هزار میلیارد تومان بود، از رشدی معادل 22.6 درصد برخوردار است.
در حال حاضر با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی، برخی از پیشبینیها و از جمله پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که در سال 1393 کل وصولی درآمدهای مالیاتی حدود 67 هزار میلیارد تومان باشد؛ البته این رقم با فرض تحقق 13 هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات صورت گرفته است.
بر این اساس، در صورتی که فرض شود پیشبینی تحقق درآمدهای مالیاتی درست باشد، در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1394 رشد 27.5 درصدی را از رقم عملکردی قابل برآورد در سالجاری تجربه خواهد کرد.
از آنجا که سهم قابل توجه از درآمدهای مالیاتی اقتصاد ایران مربوط به چند قلم مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده است، بنابراین هر گونه بیشبرآورد در این بخش از مالیاتها میتواند بیشبرآورد درآمدهای مالیاتی و در نهایت منابع عمومی بودجه را در پی داشته باشد.
گزارشها نشان میدهد که مجموع درآمدهای مالیاتی (عمومی و اختصاصی) پیشبینی شده در سال 1394 معادل 87 هزار میلیارد تومان است. از این رقم 1.4 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی اختصاصی و 86 هزار میلیارد تومان نیز درآمد عمومی مالیاتی است که به عنوان بخشی از منابع عمومی بودجه است.
در این میان، به لحاظ میزان تحقق درآمدهای مالیاتی متناسب با پتانسیل و ظرفیتهای موجود در اقتصاد کشور، باید به رقم درآمد مالیاتی عمومی و اختصاصی توجه شود، زیرا در نهایت این رقم توسط مودیان و فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی پرداخت میشود، اما از بابت تنظیم منابع بودجهای و تامین منابع عمومی از محل درآمدهای عمومی، موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تحقق رقمی معادل 86 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی مالیاتی در سال 1394 مهم است و عدم تحقق این رقم میتواند به کسری بودجه منجر شود.
بر این اساس، به نظر میرسد ارقام درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1394 براساس فروض خوشبینانه و بدون توجه به واقعیتهای اقتصاد ملی و چشمانداز تحولات آن صورت گرفته است، زیرا افزایش درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد میتواند از چند منشا مهم و اصلی مانند افزایش نرخ رشد اقتصادی و بزرگ شدن رقم تولید ناخالص داخلی، بالا رفتن نرخهای مالیاتی و نیز ارتقای توان اجرایی و اداری و تغییر روشهای رسیدگی و تشخیص مالیات ناشی شود.