در روز اول کنفرانس اقتصاد ایران چه گذشت؟

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) روز گذشته بزرگترین همایش اقتصادی ایران با عنوان «نخستین کنفرانس اقتصاد ایران» با حضور رییس جمهوری، وزیران اقتصادی و 1500 اقتصاددان برگزارشد.

 رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه سهم نفت در اقتصاد کشور به گونه‌ای نیست که کاهش آن زلزله اقتصادی ایجاد کند، گفت: بزرگ‌نمایی این مطلب واقعیت ندارد و از نظر مناسبات سیاسی و مذاکراتی که داریم به نفع کشور نیست. محمد نهاوندیان در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران افزود: ما خودمان نباید به دست خودمان مواضع مذاکراتی را تضعیف کنیم.

وی با بیان اینکه در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 94 به مجلس شورای اسلامی واقع بینانه عمل کردیم، اظهار داشت: در شرایط کنونی این مقتضیات عوض شده است و باید تغییرات در بودجه دیده شود.

نهاوندیان با اشاره به آغاز رونق اقتصادی در کشور اظهار داشت: پس از دو سال رکود اقتصادی، خروج از رشد منفی آغاز شد که حفظ و ارتقای آن به سطح نرخ رشد هشت درصدی که در سند چشم‌انداز مورد توجه بوده است، نیاز به هماهنگی بسیاری از عوامل هم در بازار سرمایه، هم بازار کار و هم اصلاح مدیریت و راه‌های ارتقای بهره‌وری دارد.

نهاوندیان در خصوص کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از چنان بنیه و توانایی برخوردار است تا بر این ناملایمات فائق آید، افزود: خوشبختانه با بزرگ شدن اقتصاد ایران، سهم بخش نفت در مجموع اقتصاد ایران کمتر از گذشته شده و به همین دلیل قابل مدیریت‌تر است.

محمد نهاوندیان افزود: خوشبختانه با روندی که در چند ماه اخیر در اقتصاد کشور آغاز شده است، پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران در داخل و خارج کشور نسبت به سال آینده مثبت است.

نهاوندیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برای اجرای مرحله سوم هدفمندی برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: دولت برای اجرای مرحله سوم هدفمندی در سال 94 هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.

وی در خصوص جبران کسری‌های احتمالی بودجه سال 94 گفت: برای تعیین محل‌های جبران کسری بودجه سال آینده هنوز نمی‌توان قضاوت کرد و باید منتظر ماند و دید تا پایان امسال وضعیت رشد اقتصادی کشور به چه نحوی خواهد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با موضوع راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا با اشاره به اهمیت برنامه‌های دولت در بودجه سالانه در رابطه با رشد اقتصادی و حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور گفت: این در حالی است که ما در بودجه سال بعد تلاش کردیم تا کمترین وابستگی به نفت وجود داشته باشد. بر این اساس 71 هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمومی کشور که یک سوم آن را تشکیل می‌دهد به نفت تعلق گرفت.

وی افزود: در حالی رشد بودجه‌های عمرانی در سال آینده اتفاق می‌افتد که ما جهت‌گیری اعتبارات هزینه‌ای را به سمت درآمدها برده و تا حد توان از منابع نفتی در این بخش کاسته‌ایم. بنابراین با توجه به شرایط موجود و کاهش درآمدهای نفتی تاکید نداریم و نمی‌گوییم که کمترین وابستگی بودجه به نفت در طول سال‌های گذشته که برای سال بعد رخ داده از روی انتخاب بوده، بلکه اضطرار و اجبار بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اشاره‌ای هم به روند پرداخت بودجه‌های عمرانی به عنوان یکی از لازمه‌های رشد اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود داشت و گفت: در آخرین آمارها تاکنون حدود 24 هزار میلیارد تومان از مجموع 41 هزار میلیارد تومان بودجه‌های عمرانی در سال‌جاری پرداخت شده است. وی گفت: در سال‌جاری 100 درصد بودجه عمرانی استان‌ها تخصیص یافته و در نظر داریم تا پایان سال‌جاری 296 طرح عمرانی ناتمام را به پایان برسانیم.

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی کمبود منابع مالی را بزرگترین مشکل حوزه کسب و کار در کشور عنوان کرد و گفت: با وجودی که بالا بودن حجم نقدینگی در جامعه باعث افزایش تورم شده بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون مشکل مالی دارند که در واقع منابع مالی تزریقی به اقتصاد هم به عنوان معضل و هم معما در اقتصاد ایران وجود دارد. علی طیب نیا گفت: بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقای موقعیت ایران در صحنه جهانی از جمله اهداف انقلاب بوده لذا بدون دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب بهبود این شاخص‌ها امکانپذیر است.

وی با بیان آنکه هدف اصلی دولت دستیابی به نرخ رشد پایدار است، تصریح کرد: نرخ رشدی که در 30 سال گذشته باعث افزایش رفاه و بهبود و اشتغال جوانان شده باید مبتنی بر بهره‌وری می‌بود تا رشد نوسانات قیمت نفت نتواند بر این شاخص‌ها تاثیر نامطلوب بگذارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای رشد اقتصادی داشتن نظام تامین مالی است، گفت: این نظام باید بتواند پس اندازهای مردم را به همراه منابع داخلی و خارجی جمع‌آوری کند و آن را در مسیر رشد قرار دهد. طیب نیا با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

وزیر اقتصاد درخصوص بسته خروج از رکود گفت: راه‌حل‌هایی برای خروج  از رکود پیش‌بینی شده که از آن جمله افزایش سرمایه بانک‌ها، حل مشکل مطالبات معوقات بانکی و اینکه بانک‌ها از قالب بنگاهداری خارج شوند و به عنوان واسطه مالی نقش ایفا کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی عمده مشکلات و مسایل مربوط به اقتصاد ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در پرتو همفکری از شرایط خطیری که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، خارج شویم. طیب نیا گفت: معتقدیم بازار سرمایه هم‌اکنون در وضعیتی است که قیمت‌ها و شاخص به کف رسیده است. به گفته وی، دولت عزم جدی دارد از بازار سرمایه حمایت و مشکلات این بخش را حل کند.

وزیر اقتصاد از بررسی آثار و نتایج ناشی ازکاهش قیمت نفت بر اقتصاد خبر داد و گفت: در این بررسی‌ها به وضعیت بودجه و پرداخت‌های خارجی توجه شده که با همفکری دانشگاهیان در حال پیگیری و یافتن راه حل‌هایی برای خروج از این وضعیت هستیم.

به گفته وی، وضعیت موجود را می‌توان به عنوان فرصت تلقی کرد زیرا این فرصت نشان داد که کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات آن چقدر با اهمیت است و چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد.

تعیین تکلیف 14 موسسه غیرمجاز تا پایان سال در بزرگترین همایش اقتصادی کشور، رییس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف 14 موسسه غیرمجاز تا پایان سال‌جاری خبر داد و گفت: این 14 موسسه از مهمترین موسسات غیرمجاز هستند که بانک مرکزی در حال ساماندهی آنها است. ولی‌الله سیف درخصوص تعیین تکلیف هفت هزار صندوق و موسسه غیرمجاز، افزود: برخی از این صندوق‌ها در سال‌های گذشته تحت عنوان تعاونی از وزارت تعاون مجوز فعالیت دریافت کرده بودند. وی ادامه داد: 15 درصد از نقدینگی هم‌اکنون در اختیار بخش بازار غیرمتشکل پولی است که بانک مرکزی عزم جدی برای منضبط کردن این بازار دارد.

روزنامه ایران نوشت؛ به گفته سیف با منضبط شدن این موسسات غیرمجاز از هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف جلوگیری می‌شود. رییس کل بانک مرکزی همچنین از بررسی وام 80 میلیونی مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: پرونده برخی از این موسسات هم‌اکنون در مراجع قضایی در دست رسیدگی است و با وجودی که تعداد دیگری از این موسسات تا پایان سال به بازار منضبط پولی ملحق خواهند شد اما قصد داریم این موسسات را ساماندهی کنیم لذا اگر این موسسات مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند آنها را جمع خواهیم کرد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در پایان آبان سال‌جاری 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده، افزود: معادل 3/60 درصد این تسهیلات در سرمایه در گردش موثر بوده و در بخش صنعت و معدن به صورت ویژه 80 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

در ادامه وزیر نفت هشدار داد ایران تولید خود را از 5/2 میلیون بشکه پیش از این به یک میلیون بشکه رسانده و با از دست دادن 60 درصد صادرات مواضع خود را از دست نداده است، اکنون نیز به خاطر یک میلیون بشکه کوتاه نمی‌آید.

بیژن زنگنه با اشاره به اینکه افزایش عرضه نسبت به تقاضا باعث کاهش قیمت نفت شده است، گفت: در سال 2009 اوپک نیز با این مساله مواجه بوده و در پی آن اعضا تصمیم گرفتند تولید را 5/2 میلیون بشکه کاهش دهند. این تصمیم برای دفاع از قیمت نفت باعث شد نرخ هر بشکه نفت از 40 دلار به 80 دلار برسد و پس از آن تا صد دلار افزایش یافت. وی با اشاره به اینکه تولید نفت شیل در امریکا در سال 2009 میلادی با کاهش عرضه اوپک از 5/1 میلیون بشکه به 5/5 تا شش میلیون بشکه رسید، گفت: این افزایش عرضه در حدود سه سال رخ داد.

وزیر نفت با اشاره به مواضع اعضای اوپک در جلسه اخیر گفت: تنها ابزار اوپک برای افزایش قیمت، کاهش تولید است. تصمیمات در اوپک باید بر پایه اجماع باشد اما قابل توجه است که تصمیمات هیچ ضمانت اجرایی‌ ندارند.

وی در واکنش به تفکری که گفته می‌شود چرا برای مقابله با کاهش قیمت نفت دعوا نشد؟ گفت: در اوپک دعوا بین اعضا باعث سقوط بیشتر قیمت می‌شد. وزیر نفت با اشاره به اینکه قبل از جلسه اوپک با وزرای کشورهای مختلف مذاکره داشتیم گفت: همه گفتند تولید را کاهش نمی‌دهند چرا که کاهش تولید باعث افزایش قیمت می‌شود و در نتیجه رقیب و دشمنان‌مان را فاینانس می‌کنیم.

وی درپایان گفت: تحولات سال آینده نشان می‌دهد قیمت نفت افزایش می‌یابد. طی سال‌جاری به دلیل مسائل سیاسی و عامدانه قیمت نفت کاهش یافته است.

در این کنفرانس نحوه خصوصی‌سازی در کشور از نکات مورد انتقاد وزیر راه و شهرسازی بود که به گفته وی، سهم کل خصوصی‌سازی واقعی در 10 سال گذشته 9/4 درصد بوده و از سال 76 تاکنون از میان بخش‌های حمل و نقل، مسکن و مستغلات تنها تشکیل سرمایه مربوط به بخش سوداگرانه بوده که رشد 160 درصدی را تجربه کرده است و در بقیه بخش‌ها با کاهش مواجه بوده‌ایم. عباس آخوندی با بیان اینکه نتیجه خصوصی‌سازی در ایران در سال‌های گذشته تضعیف بخش دولتی به شکل افراطی بوده است، اظهار کرد: به طور کلی 36 درصد به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شد، 25 درصد مجدد برگشت دولت بوده است و 38/19 درصد مربوط به واگذاری‌های سهام عدالت می‌شود.

وی افزود: از این میان 13 درصد در اختیار نهادهایی است که نمی‌توان تشخیص داد بخش خصوصی هستند یا دولتی که در واقع به آنها بخش خاکستری می‌گویند اما به طور کلی درصد کل خصوصی‌سازی واقعی در این سال‌ها 9/4 درصد بوده است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در 10 سال گذشته رقم کلی خصوصی‌سازی صد میلیارد دلار بوده است، گفت: مشخص نیست که این مبالغ کجا رفته و چگونه کنترل و مدیریت می‌شود. بنابراین در واقع کسانی که از اطلاعات و قدرت بیشتر برخوردار بودند توانستند در این زمینه رانت بیشتری بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید سالانه 600 هزار میلیارد تومانی نیازمند 220 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است، نسبت به نادیده گرفتن بودجه صادرات غیرنفتی و جوایز صادراتی انتقاد کرد و گفت: واردات در سال‌جاری 20 درصد بیشتر از پارسال شده است. محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اگر یک میلیارد دلار به صادرات اضافه شود، 13 درصد ارزش افزوده صنعت را که معادل 75 هزار میلیارد ریال است اضافه می‌کند، گفت: این در حالی است که در پایان هشت ماهه امسال میزان صادرات غیرنفتی کالا و خدمات 8/39 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین اشاره‌ای هم به آخرین آمار وارداتی در هشت ماهه اول سال کرد و گفت: در این مدت 2/34 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد افزایش دارد. نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه قابلیت‌ بالایی در صادرات داریم اما ظرفیت‌ها محدود است، اظهار کرد: در حالی نیازمند 220 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش هستیم که باید 150 هزار میلیارد آن را بانک‌ها تامین کنند که می‌توانیم از سمت صادرات غیرنفتی رشد قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد کنیم.

نعمت‌زاده همچنین گلایه‌ای هم از بودجه کافی برای مشوق‌های صادراتی و بی‌توجهی به آنها داشت و افزود: باید دو درصد صادرات غیرنفتی منهای میعانات را به جایزه صادراتی اختصاص بدهیم و این مورد اشکالی ندارد چرا که در بخش دیگر مفید خواهد بود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه از سال 89 تاکنون ظرفیت نیروگاهی کشور سقوط قابل توجهی را تجربه کرده است، گفت: پایین بودن قیمت برق عامل اصلی تحلیل رفتن توان سرمایه‌گذاری صنعت برق است. حمید چیت‌چیان با اشاره به اینکه برق نقش دوجانبه در اقتصاد و سیاست کشور دارد و تمام زیرساخت‌ها به برق وابسته است، گفت: در حال حاضر 5/31میلیون مشترک برق در کشور هستند و مصرف سالانه حدود شش درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر سقوط ظرفیت نیروگاهی کشور گفت: در سال 1389 رشد ظرفیت نیروگاهی 8/8 درصد نسبت به سال 1388، در سال 1390 معادل 6/6 درصد، در سال 1391 بالغ بر 7/5 درصد رشد نسبت به سال 1390، در سال 1392 معادل 6/2 درصد رشد نسبت به سال 1391 و در سال 1393 دو درصد رشد نسبت به سال 1392 داشته است و انتظار می‌رود رشد ظرفیت نیروگاهی در سال 1394 نسبت به سال‌جاری تنها 4/1 درصد باشد.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندی‌ توان اقتصادی بنگاه‌ها را تحلیل داد، گفت: امکان سرمایه‌گذاری کاهش یافته و از سال 1391 میزان مصرف برق از میزان افزایش ظرفیت تولیدی پیشی گرفته است.

چیت‌چیان با تاکید بر اینکه صنعت برق با چالش قیمت‌ها مواجه بوده است،گفت: در طول سال‌های 82 تا 92 قیمت بخش‌های مختلف مانند بنزین 11 برابر، ارتباطات 9 برابر و کالا و خدمات هشت برابر شده در حالی که قیمت برق تنها 7/3 برابر رشد داشته است.

وزیر نیرو در مورد اصلاح قیمت آب و برق، گفت: هنوز چیزی در دولت برای افزایش قیمت آب و برق در سال 94 تصویب نشده است. چیت‌چیان گفت: اصلاح قیمت آب و برق تا پایان امسال نیز نخواهیم داشت و فعلاً تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.