رییس اتاق بازرگانی تهران:
یحیی آل اسحاق با اشاره به سیستماتیک بودن رانت خواری گفت: با سه موضوع رانت، رانت ساز و رانت خوار مواجه هستیم.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - یحیی آل اسحاق *: رانت اقتصادی به منزله فساد اقتصادی است که دولت یازدهم با جدیت به دنبال ریشه کن کردن آن است ولی سوال این است که دولت‌ها همه علاقه‌مند به حذف رانت در فضای اقتصاد کشور هستند اما چرا روز به روز در برخی از موارد چنین مشکلی بیشتر می‌شود؟ حتی رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلف گلایه کردند که چرا صحبت‌ها و همایش‌ها در مورد مساله رانت خواری به نتیجه نمی‌رسد؟ حتی در این خصوص صدای اعتراض رییس جمهوری هم بلند شده است.
با این اوصاف معتقدم برای حذف رانت در بدنه اقتصاد و سایر بخش‌ها باید به صورت ریشه‌ای آن را حل کرد تا دیگر شکل نگیرد. پیش از این همه مردم موضوع رانت را احساس نمی‌کردند اما اکنون همه با آن آشنا و خواستار اصلاح شدند. در چنین شرایطی دولت باید با تمام قوا برای ریشه کن کردن رانت گام بردارد.
برای انکه بتوان در حذف رانت به موفقیت رسید باید نگاه جامع به آن داشته باشیم. رانت‌خواری به صورت سیستماتیک است که این روند باید اصلاح شود. در حقیقت عواملی هستند که دست به دست هم می‌دهند تا رانت خوار پدیدار شود. از این‌رو ما با سه موضوع «رانت»، «رانت ساز» و «رانت خوار» مواجه هستیم. سه مورد عنوان شده تحت قالب یک سیستم رانت و فساد ایجاد میکند.
رانت خوار آخرین حلقه این فرایند است. اما مهم‌ترین بخش، رانت ساز است که تنها حلقه مفقوده است. متأسفانه طی این مدت به رانت ساز توجه کمی شده است. رانت ساز سیستمی را ایجاد میکند که رانت خوار شکل بگیرد. به عنوان مثال اگر آنفلوانزا شیوع پیدا کند و افراد غیر بیمار وارد بیمارستان شوند آنها هم به دلیل قرار گرفتن در آن فضا به این بیماری مبتلا می‌شوند لذا باید با ویروس مبارزه کرد تا شیوع پیدا نکند. در این مقوله هم دولت باید با رانت ساز مبارزه کند.
چه فضایی باعث رانت می‌شود؟ یک بخش آن به فضای کسب و کار بر می‌گردد؛ اگر این فضا شفاف، روشن، معقول و ضابطه‌مند نباشد فرصت برای رانت خواران به وجود می‌آید. با اصلاح مورد یاد شده نکته دیگر قاطعیت در برخوردها، اختیارات و مقررات است. متاسفانه حق امضا و اختیار کامل در یک موضوع می‌تواند فسادهایی مانند فساد بانکی ایجاد کند. در گذشته نظام بانکی با وام‌های غیرقانونی 200 میلیون تومان روبه‌رو می‌شد اما اکنون به چند هزار میلیارد تومان رسیده است. لذا باید اختیارات مدیران به گونه‌ای اصلاح و بازنگری شود که دیگر وام‌های کلان با یارانه پرداخت نشود. البته باید این اصلاح در تمام فرایند‌ها بخصوص حوزه اقتصاد تسری پیدا کند.
موضوع دیگر اعطای مجوز‌ها است. نظام مجوزدهی به متقاضیان نیز باید شفاف باشد. در دسترسی به اطلاعات هم نباید انحصاری وجود داشته باشد. انحصار در هر شکلی قابل قبول نیست، حتی اگر در تصمیم گیری‌ها باشد. چرا در برخی از مناقصه‌ها و مزایده‌ها عده‌ای خاص می‌توانند حضور پیدا کنند. این موارد رانت سازان را ایجاد میکند، اگر می‌خواهیم به صورت ریشه‌ای مشکلات حل شود باید به مباحث عنوان شده پرداخت.
نکته مهم دیگر، به حداقل رساندن وظایف دولت است. دولت باید نقش حاکمیتی، هدایت ، نظارت و پشتیبانی داشته باشد. در حقیقت اختیارات فعلی دولت باید کاسته شود تا جریان اقتصاد در مسیر درستی هدایت شود. ما خواهان آن هستیم که دولت طبق اصل 44 حرکت کند. اگر در وظایف و ساختار فعلی دولت تجدیدنظر صورت گیرد می‌توان موضوع رانت را حل کرد و البته این امر منجر به کاهش وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی می‌شود.
در نتیجه باید گفت دولت یازدهم با نگاه جامع به موضوع رانت و ریشه کن کردن رانت سازها و حرکت طبق اصل 44 قانون اساسی می‌تواند به شعاری که از مدت‌ها پیش عنوان شده بود جامه عمل بپوشاند و خواسته مردم را در حذف رانت محقق کند.
*رییس اتاق بازرگانی تهران
منبع: ایران
