60 درصد مفاسد اقتصادی از بانک ها ناشی می شود/ نمی توان فسادها را فقط به یک دولت منتسب کرد

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) «سید رمضان شجاعی کیاسری»، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه با روزنامه «شرق» از ریشه های فساد، راهکارهای مبارزه با آن سخن گفت که متن آن در زیر می آید:

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ترکیبی از نمایندگان و نواب رییس مجلس، معاون اول رییس‌جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد و  دادگستری، معاون‌ اول رییس قوه‌ قضاییه، رییس سازمان بازرسی و دادستان تهران است که در واقع مرکز هماهنگی قوای سه‌گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

در این ستاد، تصمیمات پرونده‌ای نیست بلکه نحوه مبارزه و چگونگی مبارزه با یک‌ پدیده بررسی می‌شود. در واقع مباحث کلانی مانند جلوگیری از ایجاد مفسده در بانک‌ها، تعطیلی زمین‌خواری، رانت‌خواری، رشوه‌گیری و همچنین اختلاس در دستگاه‌ها مطرح و بررسی می‌شود.

پرونده‌ای در ستاد مطرح نیست.

در این ستاد مصادیق مطرح و راجع‌ به آنها بحث می‌شود.

نمی‌شود. چون هنوز رسیدگی‌ها تمام نشده، بعد هم ما نمی‌توانیم اسم بیاوریم، چراکه دستگاه قضایی باید برای آنها رای صادر کند و اتفاقا خود دستگاه قضایی هم اسم آنها را اعلام کند.

ما اشکالات فراوانی در قانون بانک‌ها داریم چون این قانون متعلق به صدسال پیش است. ما نحوه نظارت بانک‌ مرکزی را ضعیف می‌دانیم که بخشی از آن به‌دلیل نبود قانون صحیح و تداخل در امور صورت می‌گیرد. در مورد صنعت بیمه هم با چنین معضلی روبه‌رو هستیم که سازمان بیمه مرکزی هم نظارت دقیق ندارد.

رییس‌ کل بانک‌ مرکزی هم در جلسات ستاد حضور دارد. ایشان معتقدند بخشی از مفسده‌ها به‌دلیل عدم‌ جامعیت قوانین شکل می‌گیرد درحالی‌که اگر این‌طور است؛ اصل بر پیشنهاد لایحه از طرف دولت است. اصلاح قوانین هم باید با پیشنهاد دولت باشد چون مجلس اصل را بر این می‌گذارد که پیشنهادهای لایحه دولت را به قانون تبدیل کند.

ما در مورد انحلال نمی‌توانیم مصداقا اسم یک بانک یا موسسه پولی را بیاوریم اما در فرآیند رسیدگی‌ها آن‌هم براساس معیارها و ضوابط موجود ممکن است چنین اتفاقی بیفتد که بانکی منحل شود ولی الان نمی‌توانیم بگوییم که برای کدام بانک یا موسسه این اتفاق خواهد افتاد. ممکن است خلاف ضوابط و قوانین بانکداری، بانک یا موسسه پولی شکل گرفته باشد یا فعالیت کند. در این صورت بعید نیست در روند رسیدگی جدید از این دست اتفاق‌ها بیفتد اما در زمینه انحلال ما هنوز به مصداق در مورد کدام بانک یا موسسه پولی نرسیدیم و همچنان این مساله در دست بررسی است.

بله، احتمال انحلال وجود دارد.

ما هنوز به مصداق نرسیدیم اما روند رسیدگی‌ها بر این است که هر بانک یا موسسه پولی که ضوابط اولیه تشکیل فعالیت بانکداری را رعایت نکرده باشد، در دستور کار ستاد برای این امر قرار بگیرد.

فعالیت همه بانک‌ها و موسسات پولی در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند.

نمی‌شود گفت؛ اسم و تعداد نمی‌توانم بیاورم.

از این مساله بگذریم.

من نمی‌فهمم برخی‌ها براساس چه معیارهایی این حرف‌ها را می‌زنند. باید مستند و با آمار و ارقام صحبت کرد. من عرض کردم، زیرساخت‌های مبانی اقتصادی ما محکم نیست و به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب هر از چند گاهی خبر شوک‌آوری در مورد فساد شنیده می‌شود. از فاضل‌ خداد گرفته تا به اختلاس‌های کنونی. مربوط به دولت خاصی نیست و همه این قضایا در همه دولت‌ها به‌وجود آمده است. بنابراین اینکه این فسادها را به یک دولت منتسب کنیم، مورد تایید من نیست و آن را به نوعی نگاه سیاسی به این ماجرا می‌بینم. اتفاقا دولت احمدی‌نژاد جلوی ریخت‌وپاش‌ها را گرفته بود و فشارهای وارده به بانک‌ها آنقدر زیاد بود که تعاملات و امورات بانکی را به‌صورت غیرقانونی نشان داد اما بیشتربودن این فسادها را در دولت احمدی‌نژاد تایید نمی‌کنم.

در دولت خاتمی هم پرونده‌هایی بوده است. در همه دولت‌ها پرونده‌های فساد وجود داشته است. اما نمی‌شود از این دولت‌ها و افراد آن نام برد. ما نمی‌خواهیم دولتی را در ایران محکوم به قصور و کوتاهی کنیم. بدون‌ شک روسای‌ جمهوری ایران متعهد هستند و علاقه و دغدغه مبارزه با فساد داشتند.

اولا پرونده همه بانک‌ها در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ثانیا تشکیل یک‌موسسه یا بانک به این معنا نیست که دولت موافقت کرده که اینها فساد کنند. بعضی از بانک‌ها تک‌سوار عرصه اقتصادی بودند و هر‌سازی که می‌خواستند، می‌نواختند؛ شاید دلیل عمده تشکیل بانک‌ها این بود که فضا برای رقابت بانک‌ها در اعطای سود و تسهیلات بیشتر شود. بنابراین اصل کار بد نیست اما مساله این است که براساس ضوابط و معیارهای بانکداری در اعطای مجوز باید از سوی بانک‌مرکزی دقت لازم به عمل‌ آید. اشخاص حقیقی بیش از پنج‌درصد و اشخاص حقوقی بیش از ٢٠ درصد از سهام یک بانک را نمی‌توانند در اختیار داشته باشند. حالا که دوسال از اتمام دولت احمدی‌نژاد گذشته؛ چرا هنوز برخی افراد در همه بانک‌ها درصدی از سهام را در اختیار دارند. این نشان می‌دهد که نظارت بانک‌مرکزی به‌خوبی صورت نمی‌گیرد. چطور بانک‌مرکزی نمی‌تواند عملیات، سهام و نقدینگی بانک‌ها را کنترل کند؟ همین الان افرادی هستند که بیش از حد مجاز آن‌هم در چندین بانک سهام دارند. وقتی ٨٠ درصد سهام یک بانک برای یک خانواده باشد، معلوم است که این سپرده‌های مردم برای کارهایی همچون ساخت‌وساز و خرید زمین‌های شمال و کرج و فعالیت در خارج از کشور پیش می‌رود؛ این خودش مصداقی از فساد است.

اصلا اینطور نیست. در ستاد راهکارهای کلان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مدنظر است، ضمن اینکه پرونده همه بانک‌ها در دستور کار است.

روی نحوه فعالیت و کارکرد آنها و عملیات بانکی و نقدینگی آنها بحث و بررسی می‌شود.

بخش عمده فسادها مربوط به شبکه بانکی است که آن‌هم به‌دلیل عدم‌نظارت صحیح و به کار گماردن مدیران ناسالم است. در واقع برخی با رانت و اطلاعات اقتصادی فضا را برای رقبا تنگ می‌کنند. بعد از شبکه بانکی، عمده فسادها مربوط به صنعت بیمه است. دیگر زمینه‌های فساد هم در زمین‌خواری، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و شهرداری‌ها است.

بیش از ٦٠درصد فسادهای اقتصادی از شبکه بانکی ناشی می‌شود و مابقی فسادها هم در شرکت‌های بیمه‌ای رخ می‌دهد.

درصد چندانی ندارد. آمار فسادها در اینها کم است.

درصد فساد در وزارتخانه‌ها آنقدر نیست. بانک‌ها در همه جا شعبه دارند و هر از گاهی از یک شهر یا شعبه بانک فساد به بیرون درز می‌کند.

بله، وجود دارند و ورشکستگی آنها تقصیر خودشان است. یعنی بلندپروازی‌هایی که کردند و عبور از خط‌قرمز و دورزدن از قانون موجب شد مشکلاتی برای خودشان و سیستم بانکی به وجود‌ آید.

بانک‌مرکزی مرکز سیاستگذاری است؛ در توزیع ارز ممکن است کوتاهی کند چنانچه در گذشته هم در توزیع عادلانه ارز و نگه‌داشتن تعادل بازار ارز، کوتاهی صورت گرفته است. تصمیم‌های غلط، دفع‌الوقت و ناآگاهانه‌ای گرفته شده که این تصمیمات ناگهانی، جزو بی‌تدبیری‌های بانک‌مرکزی بوده است.

تاکنون دولت فعلی این حرکت را انجام نداده و من چیزی در این مورد نشنیده‌ام. امیدوارم در آینده هم دست به چنین اقدامی نزند.

نمی‌گویم نبوده؛ حرف من این است که اساس کار و پایه‌های کار مشکل دارد که باید اصلاح شود. مگر همین سروصدای تخلفی که اکنون می‌شنوید در این دولت به وجود نیامده است که تازه یک‌سال از فعالیت آن می‌گذرد.

همین فساد و اختلاس هشت‌ هزار یا ١٢ هزار میلیاردی که مطرح می‌شود.

این چه حرفی است که در دولت قبل به‌وجود آمده؟ خوب است که دولت قبل هم بیاید بگوید این فسادها در دولت قبل‌تر بوده من آن را کشف کردم؟

هرچه هست غلط است. رییس بانک‌مرکزی می‌گوید ٧٠ میلیارد اما وزیر اقتصاد می‌گوید ١٢ هزار میلیارد. خود همین موضوع نشان می‌دهد که نباید هرکس افسارگسیخته هرچه دلش خواست بگوید. باید دستگاه‌های مربوطه راجع به این قضیه شفاف توضیح دهند و رسما پاسخگو باشند.

هر کسی که این فساد را با چنین ارقامی اعلام می‌کند، باید با مسوولیت خودش آن را بپذیرد یا اگر اشتباهی در اعلام آن صورت گرفته، سریعا باید بیاید و بگوید من اشتباه کردم.

به‌هرحال اینها همه در یک دولت هستند، دولت، سخنگو دارد و باید این قضیه را اصلاح کند. مگر چقدر فاصله بین بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است؟ ١٢هزارمیلیاردتومان کجا و ٧٠میلیاردتومان کجا! چه کسی باید این را اصلاح کند؟ من نماینده مجلس؟ از محتوا و ماهیت و شکل خبر نداریم. ممکن است رقم بیشتر هم باشد اما وظیفه سخنگوی دولت این است که ورود کند و ضمن اصلاح این خبر، رقم دقیق را اعلام کند.

اگر دولت قبل سیستم را اصلاح نکرده، اشتباه کرده و این دولت باید دست به اصلاح ساختارها بزند که این دولت هم تا حالا این کار را نکرده است. همین اشتباهات در اعلام رقم فساد که یکی ١٢هزارمیلیارد و دیگری آن را ٧٠میلیارد عنوان می‌کند، نشان‌دهنده آن است که تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند و خبر ندارند. در تیم اقتصادی دولت دو نظر متفاوت وجود دارد. تیم اقتصادی دولت روحانی همراه و یکدست نیست.

مگر می‌شود ١٢هزارمیلیاردتومان از زیر دست دستگاه‌های نظارتی به همین راحتی عبور کند. شباهت‌شان در این است که دست‌هایی در شکل‌گیری چنین فسادی کمک کردند؛ یعنی بعضی از دستگاه‌های حاکمیتی به این مفسده کمک کرده باشند.

فعلا نمی‌توانم اسم بانک‌ها را بگویم؛ این مساله در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دست بررسی است.

در مجموع ٥٠ الی ٦٠ نفر در کشور هستند که وام‌های کلان گرفتند و معوقات کلان هم در دست عده دیگری است. رسیدگی به این صدنفر کار سخت و دشواری نیست.

این افراد کسانی هستند که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند و با قدرت‌های سیاسی در ارتباط هستند.

اتفاقا این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مورد تاکید قرار گرفته که در پشت صحنه بسیاری از تخلفات، آدم‌های بزرگی وجود دارند که حتما باید با آنها هم برخورد شود. تخلفی بدون حمایت شاید کمتر صورت بگیرد. حتما پشت تخلفات سفارشاتی است. مهم این است که آنها هم در هردستگاهی که هستند، شناسایی شوند.

ممکن نه؛ حتما همین‌طور است. مقامات دولتی در پشت صحنه فسادها و تخلفات هستند و با کمک و مساعدت مقامات دولتی فساد انجام می‌شود.

برخورد شده و می‌شود. دستگاه قضایی طبق مدارک و مستندات رای صادر می‌کند. تاکید ما بر این است که هیچ‌کس در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید در حاشیه امن باشد.