یارانه نقدی در حال بی ارزش شدن است/ قطع یارانه ثروتمندان به افزایش امنیت اجتماعی کمک می کند

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) روی کارآمدن دولت یازدهم فرصت دوباره‌ای شد تا قطار هدفمندی یارانه‌ها به ریل اصلی خود بازگردد.

در همین زمینه رییس جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران درباره نحوه اجرای هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی پرسشی مطرح کرد تا اقتصاددانان و صاحبنظران به آن پاسخ دهند.

15 اقتصاددان در گفت‌ و‌گو با روزنامه ایران به سوال رییس جمهوری جواب داده‌اند.

احمد مجتهد استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه حذف داوطلبانه یارانه بگیران موفق نبود، گفت: دولت با استفاده از اطلاعات آماری دستگاه‌های مختلف مانند اصناف و املاک نسبت به شناسایی یارانه بگیران اقدام کند.

وی افزود: با توجه به نرخ تورم بالای سال‌های اخیر، یارانه نقدی پرداختی در عمل قدرت خرید خود را از دست داده است به طوری که هم‌اکنون به 60 درصد قدرت اولیه خود رسیده است. همچنین با توجه به پیش‌بینی تورم حدود 2 رقمی در دو سال آینده باید گفت که از این قدرت خرید تنها 5 درصد باقی خواهد ماند. بنابراین حتی اگر اقدامی در این زمینه هم انجام نشود تا چند سال دیگر یارانه نقدی ارزش خود را از دست خواهد داد.

این اقتصاددان با بیان اینکه از ابتدا قرار نبود هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی همیشگی باشد، تصریح کرد: برای هدفمند شدن یارانه نقدی باید با بین شهر و روستا، شهرهای کوچک و بزرگ و حتی مناطق داخلی شهرها تفاوت قائل شد. برای مثال با استفاده از میزان برق مصرفی خانوارها می‌توان نسبت به شناسایی پرمصرف‌ها و پردرآمدها اقدام کرد.

وی با تاکید بر حذف یارانه نقدی عمده یارانه بگیران بجز افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی اظهار کرد: درصورتی که ازمیان حذف شدگان افرادی باشند که نیازمند واقعی یارانه باشند با مراجعه مجدد برای ثبت‌نام و غربال گری اطلاعات ارائه شده باید شناسایی دقیقی از آنها کرد و مستحقان را به فهرست یارانه‌ها اضافه کرد.

لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند تاکید شده اما از آغاز هدفمندی به‌ خاطر مقاصد سیاسی، دولت وقت به همه اقشار یارانه نقدی پرداخت کرد در حالی که قطع یارانه ثروتمندان غیر قانونی نیست.  

وی گفت: اکنون 50 درصد از کسانی که یارانه می‌گیرند مستحق دریافت آن نیستند و البته دولت براحتی می‌تواند با شناسایی افراد پردرآمد یارانه آنان را قطع کند و برای این کار نیازی به سرک کشیدن به حساب‌های مردم نیست و با طراحی یک برنامه جامع آماری می‌توان پردرآمدها را شناسایی کرد. وی گفت: اکنون که قیمت نفت کاهش یافته بهترین زمان قطع یارانه ثروتمندان است و این کار محبوبیت دولت را در جامعه افزایش می‌دهد.

بخشی با تاکید بر اینکه تا نحوه کنونی پرداخت یارانه اصلاح نشود نباید مرحله سوم هدفمندی اجرا شود،گفت: هدفمندی یارانه‌ها و اجرای آن به شیوه فعلی هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل کرده است.

وی گفت: دولت باید برای قطع یارانه ثروتمندان اقدام جدی کند چون قرار نیست کار غیر قانونی انجام شود و آنچه دولت در نظر دارد کاملا منطبق با قانون است. اگر نگاهی به توزیع یارانه‌ها داشته باشیم درخواهیم یافت که نامناسب‌ترین شیوه توزیع یارانه‌ها متعلق به ایران است.

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) یکی از اصول مهم در پرداخت یارانه نقدی را اضافه نشدن میزان یارانه نام برد و گفت: نخستین اقدام در اصلاح پرداخت یارانه‌ها این است که دولت این مبلغ را افزایش ندهد چون دولت اکنون نمی‌تواند آن را قطع کند. وی افزود: اگر میزان مبلغ یارانه ثابت بماند تا یکی دو سال آینده ارزش این میزان یارانه آنقدر کاهش می‌یابد که قطع آن تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت.

به گفته ندری طبق قانون پرداخت یارانه نقدی باید به مدت 5 سال باشد بنابراین دولت از حالا باید برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه ششم پرداخت یارانه را قطع کند. وی فلسفه پرداخت یارانه را حمایت از اقشار آسیب پذیر دانست و گفت: به نظر می‌رسد شناسایی افراد کم‌درآمد و ادامه پرداخت یارانه به این قشر راحت‌تر از شناسایی پردرآمدها است.  

وی تاکید کرد: در قطع یارانه ثروتمندان و ادامه پرداخت یارانه به اقشار آسیب‌ پذیر ممکن است خطاهایی رخ دهد و این امری کاملا طبیعی است بنابراین دولت نباید نگرانی از بابت قطع یارانه ثروتمندان داشته باشد.  

ندری گفت: یارانه نقدی نباید افزایش یابد اما دولت باید برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را اجرا کند و آن را منوط به اجرای مرحله سوم هدفمندی نکند.

محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به همه مردم بی‌عدالتی است و قطعا دولت باید گروه‌هایی را از دریافت یارانه حذف کند اظهار کرد: در حال حاضر گمان می‌کنم اگر دولت بتواند دو گروه یعنی افرادی که تمکن مالی و دارایی و درآمدهای بالا دارند و گروه‌های متوسط جامعه با درآمدهای بالا را شناسایی کند و از قشر هدف پرداخت یارانه حذف کند 15 الی 20 میلیون یارانه بگیر از سیستم پرداخت یارانه حذف خواهد شد.  

این اقتصاددان شناسایی پردرآمدها از راه‌هایی که طیب نیا وزیر اقتصاد بدان اشاره کرده است را راهکاری صحیح خواند و گفت: کسانی که بالاتر از 3 میلیون حقوق می‌گیرند، خانه با قیمت بالای 800 میلیون تومان و ماشین با قیمتی بیشتر از 60 میلیون تومان دارند یا آنکه سفرهای تفریحی به خارج از ایران می‌روند قطعا مستحق دریافت یارانه نخواهند بود.

خوش چهره با بیان اینکه راه‌هایی که تاکنون برای حذف پردرآمدها از جامعه یارانه بگیران ارایه شده راه حل‌های جامعی نبوده است اظهار کرد: بهتر است دولت برای اجرای گام بعدی هدفمندی تا آخر سال‌جاری یک ثبت‌نام مجدد برای پرداخت یارانه انجام دهد اما این بار شرط تحقق یارانه اثبات فرض استحقاق دریافت یارانه باشد.

میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران، در این باره اعتقاد دارد که پرداخت یارانه نقدی به تمام ایرانی‌ها اشتباهی بود که همچنان ادامه دارد و درخصوص حذف یارانه‌ها یک روحیه محافظه کارانه درکشور حاکم شده است.

به گفته وی کاهش قدرت خرید مردم در سه سال اخیر را نمی‌توان با پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی جبران کرد. این درحالی است که باید با توسعه بیمه‌های تامین اجتماعی، بیکاری و درمان به معیشت مردم کمک کرد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: به جای اینکه به دنبال شناسایی ثروتمندان باشیم باید فقرا را شناسایی کرد.

وی درپاسخ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، دولت باید چگونه مشکل یارانه‌ها را حل کند، افزود: ما در کشور نیازمند تغییرات ساختاری در عرصه اقتصاد هستیم که این ساختارها شامل نظام مالیاتی و تامین اجتماعی می‌شود. تامین اجتماعی باید به گونه‌ای گسترش یابد که تمام اقشار جامعه بخصوص آسیب‌ پذیران را تحت پوشش خود قرار دهد.

به گفته وی دولت باید با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نظیر املاک و مستغلات، خودرو و حساب‌های بانکی و سهام،‌ اقشار مختلف را شناسایی کند.

این استاد دانشگاه گفت: درصورتی که در فرایند حذف انحراف و اشتباهی رخ دهد می‌توان به کسانی که خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، اعلام کرد که برای ثبت‌نام به کمیته امداد امام خمینی(ره) مراجعه کنند.

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پرداخت یارانه نقدی را معضلی برای اقتصاد و کشور ارزیابی کرد که دولت قبل مسبب آن بود و گفت: اکنون دولت باید این معضل را طوری رفع کند که به اقشار آسیب پذیر فشار بیشتری وارد نشود.

وی افزود: نرخ رشد منفی اقتصادی در سال های گذشته موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و حتی طبقه متوسط را نیز آسیب پذیر کرده بنابراین دولت نمی‌تواند یارانه نقدی را برای این قشر قطع کند چون زندگی آنان مختل می‌شود اما باید راهکارهایی برای قطع یارانه دهک‌های بالا اجرا کند.

تقوی با اشاره به فراخوان سال گذشته دولت برای انصراف از یارانه توسط کسانی که احتیاجی به این پول ندارند گفت: اگر کسانی که واقعا پرداخت یارانه نقدی هیچ تأثیری بر زندگی آنان ندارد انصراف می‌دادند اکنون مشکلات دولت در تامین منابع کمتر بود و بار هزینه یارانه نقدی پایین می‌آمد.  

به گفته تقوی با توجه به کاهش نرخ تورم از 40به زیر بیست درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی دولت بار دیگر باید برای انصراف دهک‌های بالا از دریافت یارانه فراخوان برگزار کند.

تقوی افزود: با توجه به بهبود نسبی اوضاع اقتصادی، مردم الان بهتر می‌توانند برای انصراف از دریافت یارانه تصمیم‌گیری کنند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی انصراف دهک‌های بالا از دریافت یارانه را موجب کاهش کسری بودجه دولت دانست.

محمدحسین مهدوی عادلی، اقتصاددان، نیز معتقد است که از ابتدا سنگ بنای هدفمندی یارانه‌ها اشتباه بنا گذاشته شد. براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون قرار بود یارانه‌ها که تا قبل از آن به تمام مردم و در قالب کالاهای مختلف پرداخت می‌شد، هدفمند شود و تنها به دست کسانی برسد که به آن نیاز دارند. اما این درحالی است که همانند قبل به همه ایرانی‌ها یارانه پرداخت شد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که دولت چگونه باید یارانه بگیران پردرآمد را شناسایی و حذف کند تا این قانون به اهداف اصلی خود بازگردد، گفت: در این زمینه راهی که وجود دارد این است که ابتدا اقشار کم درآمد شناسایی شوند و این فرایند از پایین به بالا انجام شود.

وی تاکید کرد: براین اساس یارانه نقدی تنها باید به اقشار ضعیف جامعه مانند افراد تحت‌پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بازنشسته‌ها پرداخت شود و گروه‌های دیگری که احساس می‌کنند نیازمند یارانه نقدی ماهانه هستند درخواست خود را به نهادی که توسط دولت معرفی می‌شود، اعلام کنند.

مهدوی ادامه داد: دراین مرحله باید اطلاعاتی که توسط درخواست‌کنندگان ارائه می‌شود، راستی آزمایی شود تا پرداخت یارانه نقدی با کمترین انحراف انجام شود.

شاهین شایان آرانی نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی، برای شناسایی اقشار پردرآمد از کم درآمد وجود بانک اطلاعاتی دقیق ضروری است و براین اساس بدون این بانک اطلاعاتی نمی‌توان کاری کرد.  

این اقتصاددان افزود: معیار و ملاک هدفمندی یارانه‌ها براساس عدالت استوار شده است و نداشتن اطلاعات دقیق بی‌عدالتی است چراکه بدون اطلاعات نمی‌توان کسانی را که مستحق دریافت یارانه و کمک هستند شناسایی کرد، بنابراین نخستین گام برای هدفمندی واقعی یارانه‌ها تشکیل یک بانک اطلاعاتی است.  

وی درپاسخ به این سوال که باتوجه به نبود بانک اطلاعاتی قابل اتکا در حال حاضر چه باید کرد؟ گفت: به اعتقاد من باید دست نگه‌داشت، به این معنا که تا تشکیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز به همین روش ادامه داد و یارانه پرداخت کرد.

به گفته وی، درصورتی که بخواهیم می‌توان در مدت سه ماه و با بسیج تمام نهادها و دستگاه‌ها به یک بانک اطلاعاتی کامل و دقیق دست یافت.

شایان آرانی ادامه داد: البته به غیر از تشکیل بانک اطلاعاتی و حذف یارانه بگیران راه‌های دیگری وجود دارد که می‌توان براساس آن مشکل هدفمندی یارانه‌ها را برای همیشه حل کرد.

وی توضیح داد: در مالزی حدود 20 سال پیش مدلی برای پرداخت یارانه به نیازمندان طراحی کردند که براساس این مدل یک شرکت خزانه‌داری ملی تاسیس شد که بخشی از عواید فعالیت‌های دولتی و فروش کالا و خدمات به حساب این شرکت واریز می‌شود. این شرکت نیز وظیفه دارد با استفاده از سرمایه‌ای که در اختیار دارد فعالیت‌های اقتصادی سودآور انجام دهد تا ارزش افزوده بیشتری به دست آورد.  

به گفته شایان، فقرا و نیازمندان در مالزی به نوعی سهامدار این شرکت محسوب و از سود ماهانه و سالانه آن برخوردار می‌شوند.

امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه پرداخت یارانه در هر کشور هدفی دارد گفت: یارانه به افرادی پرداخت می‌شود که آسیب پذیرند یعنی درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و این افراد جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند.

وی گفت: اگر جامعه را به 10 دهک تقسیم کنیم دهک‌های درآمدی بالا و دهک‌های درآمدی پایین مشخص می‌شود و فلسفه پرداخت یارانه چیزی جز کمک به تامین هزینه اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر نیست.

امینی گفت: البته پرداخت یارانه به دو صورت است که شامل پرداخت یارانه به بخش تولید و پرداخت یارانه در بخش مصرف و تقاضا است.

وی با اشاره به اینکه اجرای مطلوب قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها سازو‌کار‌های ویژه‌ای را می‌طلبد، اظهار داشت: دولت باید مجموعه تمهیدات موثری را برای توسعه کشور در نظر بگیرد که یکی از آنهاپرداخت درست یارانه است.

امینی پرداخت یارانه به بخش تولید را برای کاهش هزینه تولیدکنندگان و در نتیجه کاهش قیمت تولیدات نهایی نام برد و گفت: از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر توجه به پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان بوده که این شیوه کاملا غلط است و در دنیا نظیر آن وجود ندارد.

وی گفت: دولت به جای پرداخت یارانه به دهک‌های بالا و افرادی با درآمدهای نسبتا خوب باید آن را صرف زیرساخت‌ها کند و یارانه تولید را افزایش دهد.

به گفته امینی شناسایی ثروتمندان و کسانی که نیازی به یارانه نقدی ندارند کار مشکلی نیست و دولت برای آن باید جسارت به خرج دهد.

وی گفت: دولت براحتی می‌تواند اطلاعات افرادی را که نیاز به یارانه نقدی ندارند به دست آورد و بدون هیچ هزینه‌ای از این اطلاعات استفاده کند.

محمد نصر اصفهانی» صاحب‌ نظر اقتصادی در خصوص چگونگی اصلاح پرداخت یارانه‌ها اظهار کرد: پرداخت نقدی یارانه در شرایط کنونی به هیچ وجه مناسب نیست چراکه قیمت نفت 50 دلار شده است و دیگر پولی که بتوان به این شکل به اقتصاد تزریق شود وجود ندارد، البته این موضوع در هیچ اقتصاد و هیچ کشوری دیده نمی‌شود چراکه هیچ اقتصادی تاب تحمل این حجم از پرداخت نقدی ندارد؛ اکنون نیاز است سیستم پرداخت یارانه‌ها کاملا بازنگری شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی با اشاره به اینکه در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها می‌توانیم از تجربه موفق کشورهای دیگر درس بگیریم تصریح کرد: حقیقتا پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ثروت ملی کار معقولی نیست اما می‌توان به تعداد محدودی که در تأمین نیازهای اساسی خود عاجز هستند از این محل یارانه نقدی پرداخت کرد و مابقی نیازمندان به کمک را از طریق نظام بیمه‌ای و تامین اجتماعی پوشش داد.

وی پرداخت ریالی به افراد در حالی که این کار مابه ازای تولیدی نداشته باشد را اقدامی اشتباه برشمرد.  

نصر اصفهانی اجرای گام سوم هدفمندی به منظور لغو پرداخت یارانه نقدی و حذف پردرآمدها از جامعه آماری یارانه بگیران را امری ضروری دانست و افزود: به طور معمول افرادی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند از طریق اطلاعات موجود در کمیته امداد و سازمان بهزیستی قابل شناسایی هستند اما کسانی نیز هستند که نیازمند واقعی و مستحق دریافت یارانه هستند که اسامی آنها در این دو نهاد وجود ندارد، برای شناسایی این افراد می‌توان فرصتی تعیین کرد تا آنها نیز با اثبات ادعای خود در قشر هدف دریافت یارانه گنجانده شوند.  

وی شناسایی پردرآمدها برای حذف آنها از سیستم پرداخت را کاری خلاف جهت صحیح عنوان کرد.

 

جمشید پژویان صاحب‌نظر اقتصادی در خصوص اینکه عده‌ای نیازمند دریافت یارانه نیستند اما آنها را چطور کشف کنیم؟ اظهار کرد: بهترین شیوه شناسایی پردرآمدها و بی‌نیازان از دریافت یارانه ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از مالیات بر مجموع درآمد است.

پژویان ادامه داد: در مرحله نخست نیاز است که قانون مالیات بر مجموع درآمد را به طور کامل اجرا کنیم تا یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت درآمدها تشکیل شود. آنگاه بر حسب اطلاعات موجود در این بانک اطلاعاتی، کسانی که درآمد بالا دارند را از دریافت یارانه معاف کنیم. این راهکار در اکثر کشورهای جهان اجرا شده و نتیجه بخش بوده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه درآمدها و هزینه‌های افراد در هر استان و شهر و روستایی متفاوت از استان و شهر و روستای دیگر است گفت: اما تعیین قشر هدف بر اساس محل سکونت و با نرخ‌های متفاوت اساسا کاری مشکل و غیر ممکن است. از این رو باید تمام این اقشار با مقیاس تقریباً مشابهی سنجیده شوند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: دولت باید بداند ادامه روند فعلی به هیچ وجه مناسب نیست و پرداخت نقدی یارانه با بن‌بست رو به رو خواهد شد. باید به جای پرداخت نقدی یارانه به تمام اقشار هدف سیستم‌های پوششی تقویت شود. بسیاری از افراد دریافت‌کننده یارانه با پوشش تامین اجتماعی احتیاجی به دریافت یارانه نخواهند داشت.  

وی در آخر اظهار کرد: از این رو معتقدم اولا باید بخشی از یارانه بگیران به کمک بانک اطلاعاتی حاصل از اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد از دریافت یارانه معاف شوند و به آن کسانی که به عنوان مستحق دریافت شناسایی شده‌اند نیز بخشی با پوشش‌های درمانی و بخش اندکی با پرداخت نقدی کمک شود.

سیدعزیز آرمن، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف خانوارهای پردرآمد اکنون یکی از الزامات است اظهار کرد: اهمیت این موضوع با توجه به اینکه اکنون تامین منابع این پرداخت‌های نقدی با محدودیت شدید مواجه شده بیش از هر زمانی است. بر حذف خانوارهای پر درآمد از شمار یارانه بگیران از همان ابتدای قانون هدفمندی تاکید می‌شود اما اکنون ضرورت آن بیش از زمان شروع اجرای قانون است.

این صاحب نظر اقتصادی پیشنهاد داد: اجرای مرحله به مرحله بهترین شیوه حذف خانوارهای پر درآمد است. در مرحله اول نیاز نیست تمام کسانی که درآمد بالایی دارند از فهرست یارانه بگیران حذف شوند چراکه چنین کاری نیاز به اطلاعات کامل دارد و ما تا کامل شدن اطلاعات درآمد خانوارها نمی‌توانیم منتظر بمانیم. اکنون بهتر است با اطلاعات موجود خانوارهایی که مطمئن هستیم درآمد بالایی دارند را در مرحله اول حذف کنیم و این کار را مرحله به مرحله تا تکمیل شدن اطلاعات ادامه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه حذف تدریجی پردرآمدها بهترین روش است گفت: در این حذف تدریجی به مرور اشکالات و نواقص نیز نمایان خواهند شد که می‌توان در جریان هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها این مشکلات را به مرور مرتفع ساخت.

آرمن ادامه داد: در جریان حذف پر درآمدها آنچه حائز اهمیت است توجه به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی طرح است. باید سعی شود تا جای ممکن حق کسی ضایع نشود و حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شود چراکه مردم در این سال‌ها به این نوع درآمد عادت کرده‌اند و یک شبه نمی‌توان این عادت را ترک داد.

سیدعزیز آرمن عنوان کرد: دولت می‌تواند اطلاعات درآمدی جامعه را با نگاهی به حساب‌های بانکی بدون آنکه اطلاعاتی فاش شود به دست آورد.

 

علیرضا امینی، صاحب نظر اقتصادی، در خصوص راهکار بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از فهرست یارانه بگیران اظهار کرد: برای بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها قطعا نیازمند حذف دهک‌های بالای جامعه از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی هستیم. برای این کار تنها رجوع به درآمدهای افراد مفید است اما کافی نیست و باید دارایی‌های آن‌ها نیز در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود.

وی راهکار شناسایی پردرامدها را رجوع به آمار موجود در نظام مالیاتی و بیمه‌ای کشور دانست و تصریح کرد: شناسایی پردرآمدها کار دشواری نیست چراکه هم از حقوق ماهانه حقوق بگیران و هم از نظام‌های مالیاتی و بیمه‌ای و بانکی می‌توان اطلاعات مربوط به پردرآمدها را به دست آورد. 

این اقتصاددان طبقه ‌بندی قشرهای جامعه و حرکت گام به گام دولت برای حذف پردرآمدها را راهکاری منطقی برای حذف دهک‌های بالا و میانی جامعه از نظام پرداخت نقدی یارانه برشمرد و گفت: دولت برای مرحله اول می‌تواند کسانی را که از یک حد معین درآمد بیشتری دارند شناسایی و از سیستم پرداخت حذف کند و مرحله به مرحله جلو برود.

این‌ استاد دانشگاه اظهار کرد: همچنین در راستای بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها لازم است در پرداخت نقدی آن نیز تجدید نظر شود. پرداخت نقدی یارانه به هیچ وجه عاقلانه نیست و ضمن آنکه موجب رونق تولید کشور نخواهد شد تورم زا نیز هست.

امینی برقراری سیستم‌های بیمه بیکاری و بیمه‌های تامین اجتماعی را جایگزین مناسبی برای پرداخت نقدی یارانه بر شمرد و تاکید کرد: هیچ اقتصاددانی پرداخت نقدی یارانه را تایید نمی‌کند و هر چه سریعتر باید در این شیوه حمایتی تجدید نظر شود.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، باز شدن گره‌های اقتصادی را متوجه نرخ ارز دانست و گفت: تثبیت نرخ ارز باعث ایجاد ثبات در بازارهای دیگر می‌شود و ثبات بازارهایی مانند بورس و مسکن از آن متاثر می‌شود.

بغزیان افزود: دولت با ذخیره و پیش‌بینی خود می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند تا از نوسانات ناگهانی آن و ایجاد تغییر در بازارهای دیگر جلوگیری شود.

به گفته بغزیان، ثبات نرخ ارز مانع از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای برای اقتصاد می‌شود، تا نرخ ارز تثبیت نشود دولت مجبور است هر آن سیاست‌های خود را عوض کند.

وی با انتقاد از سیاست دولت قبل که با افزایش قیمت نفت به‌جای ایجاد ثبات و افزایش منابع درهای واردات را گشود، گفت: دولت برای فروش نفت و صادرات باید برنامه داشته باشد. هزینه فروش هر بشکه نفت 5 دلار است و صادرات نیز ارز بری بالایی دارد، بنابراین دولت با تنظیم درآمدهای ارزی اشتغالزایی و رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد.

وی تاکید کرد: تغییرات مداوم نرخ ارز موجب افزایش تورم شد و تولید را غیرمولد کرد که موجب شد تولیدکننده این کار را سودده نبیند، البته این روزها دولت موفق شده قیمت ارز و مخصوصاً دلار را در حالت ثبات نگه دارد همچنین موفقیت‌هایی در زمینه کاهش تحریم‌ها به‌دست ‌آمده است که می‌تواند فشارهای اقتصادی را کم کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دولت نباید درآمدهای ارزی را صرف هزینه‌های جاری یا تامین کسری بودجه کند از طرف دیگر به جای عرضه ارز به بازار آزاد، این منابع به بخش تولید پرداخت شود تا هزینه تولید کاهش یابد. افزایش تولید و کاهش هزینه‌های آن برای صاحبان صنایع یکی از راه‌های مهم برای خروج اقتصاد از رکود کاهش است.

 

محمد جلیلی، استاد اقتصاد دانشگاه، پرداخت نقدی یارانه را راه حل کوتاه مدتی برای آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها به خاطر اصلاح قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: دولت چاره‌ای جز حذف یارانه پردرآمدها ندارد.

وی گفت: اینکه دولت چگونه پردرآمدها یا کم درآمدها را برای پرداخت یا پرداخت نکردن یارانه شناسایی کند نیاز به شفافیت مالی و بانکداری در کشور دارد که متاسفانه این شفافیت مالی در سیستم اقتصادی ما وجود ندارد.

به گفته جلیلی این شیوه که سقف درآمدی برای دریافت یا دریافت نکردن یارانه انتخاب کنیم شیوه درستی نیست چون هزینه خانوار متفاوت است مثلا خانواری با درآمد 2 میلیون در ماه شاید هزینه‌ای بیشتر از این مبلغ را داشته باشد و بالعکس.  

وی افزود: با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور با هم یکسان نیست بنابراین نباید عددی را برای سقف درآمدی تعیین کنیم.

وی افزود: ترکیب، مدیریت و روش ارائه یارانه باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلات هزینه‌ای به دولت تحمیل نکند. جلیلی گفت: تصور نمی‌کنم که پرداختن به مساله محدود و جزیی مثل حمایت‌های یارانه‌ای منطقی باشد زمانی این موضوع منطقی است که در بستر گسترده سیاست‌های اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی دیده شود.

به گفته جلیلی در صورت ادامه پرداخت یارانه نقدی در بلند مدت قیمت‌ها بدون اینکه یارانه‌ها هدفمند شود افزایش می‌یابد و پس از گذشت چند سال دوباره همان فرهنگ مصرفی در کشور حکمفرما می‌شود. در مجموع اگر هدفمندی یارانه‌ها را در حالی که مردم و کشور آمادگی اجرای آن را دارند متوقف کنیم، با این کار هزینه بسیاری بر کشور و دولت تحمیل می‌شود بنابراین چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نداریم و باید هدفمندی را ادامه دهیم.