شفافیت؛ کلید اصلی مبارزه با فساد اقتصادی

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) کارشناسان اقتصادی بر این باورند که میزان فساد اداری رابطه مستقیمی با حجم دولت دارد و هر چه حضور و دخالت دولت در نظام و مناسبات  اقتصادی بیشترباشد، امکان فساد مالی نیز بیشتر می‌شود. فساد و مبارزه با آن در همه کشور‌های جهان بروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و دولتمردان به حساب می‌آید و در کشورهای مختلف راه‌هایی برای مقابله با این پدیده به کاربسته می‌شود تا میزان آن کاهش یابد. برخی صاحب نظران براین عقیده‌اند که در اصل راهی برای حل مشکل فساد اقتصادی وجود ندارد. در عین حال برخی دیگر نیز برآنند که شایسته‌سالاری اصلی مهم در پیشگیری از بروز فساد اداری و مالی است. حال این سوال مطرح است که مبارزه با مفسدان مهم‌تر است یا مبارزه با زمینه های  فساد؟

البته مسوولان دولت یازدهم و قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده‌اند تا با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی که تعدادی از آن‌ها در بدنه این دستگاه‌ها نفوذ کرده‌اند، یکی از بزرگترین مشکلات جاری کشور را بر طرف کنند. چیزی که امیدواری جامعه به دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

 حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت هیچگونه تعارفی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی ندارد، گفت: دولت در مبارزه با فساد اقتصادی مصمم است و تصمیم جدی گرفته تا با همراهی دو قوه دیگر ( قضاییه و مقننه) این معضل را ریشه کن کند. به همین دلیل این کار را از درون قوه مجریه آغاز کرده است.

وی افزود: اگر فساد نهادینه شد و گسترش پیدا کرد قطعا به عدالت که یکی از اهداف اصلی نظام اسلامی است دسترسی پیدا نخواهیم کرد. مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد ولی به حول و قوه الهی همه دست اندرکاران مبارزه با فساد و قوه قضائیه آماده هستند که این سختی را بپذیرند و هزینه مبارزه با فساد را بپردازند، تا سلامت اقتصادی، مالی، سیاسی و اداری در جامعه حفظ شود.

وزیر دادگستری با اشاره به همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، گفت: این همایش یک پیام روشن عملی داشت که شعار این همایش «حرکت ملی به سوی کشور بدون فساد» بود. آقای رییس جمهوری نیز در این همایش بر شفافیت و کارآمدی نظام اداری و مالی تأکید داشتند. البته دولت به شکل گستردهای در حال فراهم کردن بستر فرهنگسازی برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در نظام است و هر هفته دولت جلسهای را با وزیران در این رابطه برگزار میکند.

پور محمدی در خصوص پرونده دانه درشتها گفت: تعدادی از پروندههای اقتصادی در دادگستری در حال رسیدگی است. البته قوه قضائیه اعلام آمادگی کرده است که در صورت وصول اطلاعات کافی هر پروندهای، سریعا به آن رسیدگی خواهد کرد. درخصوص پرونده بابک زنجانی مسئولان دولتی و قوه قضاییه خیلی زحمت کشیده اند و دستگاه قضا تلاش می کند تا دولت بتواند طلب خود را از این فرد بگیرد. همچنین پرونده یکی از مدیران ارشد دولت سابق رسیدگی و حکم قطعی نیز برای آن صادر شده است. پرونده ای که خیلی ها باور نمی کردند که رسیدگی و حکم صادر شود. اما عزم قوه مجریه و قضائیه و مقننه ریشه کن کردن فساد اداری و اقتصادی و برخورد با مفسدان اقتصادی است.

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه با رانت اطلاعاتی و با حمایت بدنه دستگاهها مفاسد اقتصادی به وجود می آید، گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه مهره های اصلی فساد در کشور ضعیف است و فساد اقتصادی در کشورمان نتیجه عملکرد مسوولانی است که به وظایف خود بدرستی عمل نکرده اند. دولت و قوه قضاییه نباید با اینگونه مسایل با اغماض و مصلحت اندیشی برخورد کنند. چنانچه دست های پنهانی در شکل گیری چنین پروندهای و سوءاستفاده از بیت المال مشارکت و نقش داشتند، باید برای مردم به صورت شفاف اعلام شود.

این حقوقدان با انتقاد از شفاف نبودن گردش مالی بسیاری از سرمایه داران که تسهیلات و وامهای میلیاردی دریافت میکنند و نیز نظارت نداشتن بر نحوه وامگیری افراد از بانک ها گفت: نبود نظارت کافی بر عملکرد بانکها از سوی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، زمینه ساز بروز فساد مالی و رانت خواری میشود. وقتی افرادی مانند بابک زنجانیها براحتی تا پشت در اتاق فلان وزیر راه پیدا میکنند و در جلسات خصوصی مدیران ارشد یک دولت شرکت میکنند این چه معنایی دارد. نتیجه این میشود که فردی 9 هزار میلیارد تومان پول بیت المال را بر میدارد و پس نمیدهد. اما آنچه مسلم است او به تنهایی این کار را انجام نداده است، بلکه افرادی در بدنه دستگاه بودهاند که به او کمک کردهاند و هرگز این چهره های پنهان شناسایی نمی شوند واگر هم شناسایی شوند، مطرح نمی شوند.

البته باید به این مساله توجه داشته باشیم که بابک زنجانیها کم نیستند که به این شیوه قربانی رانت خواریها میشود و تا زمان اصلاح سیستم اقتصادی در کشور، متاسفانه آخرین نفر هم نخواهد بود.

احمدی درباره نحوه برخورد بازدارنده موثر با جرایم اقتصادی، گفت: پیش از هر موضوعی باید وضعیت معاش و امکانات زندگی مأموران مملکت و ماموران به خدمات عمومی و از همه مهمتر قضات و کارمندان اداری تشکیلات قضایی چنان باشد که از نظر امکانات اولیه و متعارف زندگی به طور نسبی از رفاه برخوردار باشند و به عبارت دیگر زمانی که خود را با افرادی که ارباب رجوع آنها هستند مقایسه میکنند، فاصله را قابل قبول ببینند.

بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران، با بیان اینکه فساد اقتصادی را میتوان سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی نیز دانست، گفت: موضوع فساد اقتصادی، گاه به گونه اختلاس و گاه به شکل تقلب یا اشکال دیگر خود را نشان می دهد، ولی به هر شکل و شمایلی که نمود یابد، همان فساد است و باید با آن مقابله کرد.

بهمن کشاورز با اشاره به اینکه پیشگیری و نظارت در جلوگیری از وقوع مفاسد اقتصادی در جامعه موضوع بسیار مهمی است، ادامه داد: ما دستگاههای نظارتی به اندازه کافی داریم، باید به این سوال پاسخ داده شود که با وجود این دستگاه ها چرا انحرافات مالی پس از رسیدن ارقام و مبالغ به میلیاردها و اعداد نجومی کشف و اعلام می شود؟ یا دستگاه های نظارتی کارآیی کافی را ندارند یا مجرمان اقتصادی از امکانات و ارتباطاتی برخوردارند که مانع کشف به موقع مفاسد میشوند، در هر دو صورت باید اقدامهای بسیار جدی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای بازدارنده در زمینه جلوگیری از مفاسد اقتصادی، تصویب و اجرای هر چه سریعتر قانون رسیدگی به اموال دولتمردان و ماموران موسسات عمومی است که به دلایل نامعلوم تا این زمان معلق مانده است، اظهار کرد: هماکنون هم میتوان قانون مشهور به «از کجا آوردهاید» مصوب 1337 را اجرا کرد؛ زیرا تعارضی با هیچ ضابطه و قانونی ندارد و مقاماتی که بررسی اموال آنها در قانون اساسی پیشبینی شده به کسانی که در قانون مذکور موضوع بررسی اموال هستند اضافه خواهند شد.

کشاورز با بیان اینکه جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی باید وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار دهند، گفت: باید اعتبار و ارزش معنوی به جای مادیات جایگزین شود. این موضوع به ویژه در مورد مشاغل قضایی قابل توجه است و درباره مدیریتهای کلان رده اول و میانی نیز میتواند مطرح شود. به نحوی که قاضی یا مدیر ارشد از نظر موقعیت اجتماعی و قضاوت جامعه نسبت به خود در موضعی نیست که حتی تصور انحراف برای او غیرممکن باشد. به طور کلی این کار مستلزم فرهنگسازی درازمدت و سیستماتیک است.

رییس اسکودا در ادامه گفت: تشکیل پروندههای اخیر مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور نیز نشانه اقدام های جدی و برخورد مسوولان اجرایی، نظارتی، قضایی و حقوقی کشور با موضوع مفاسد اقتصادی است.

محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره مبارزه مفاسد اقتصادی گفت: ما باید آسیب شناسی کنیم که چه اتفاقاتی در اقتصاد کشور رخ می دهد که امثال بابک زنجانی ها در این اقتصاد قدرت مانور پیدا میکنند. البته در حوزه فساد باید صادق بود؛ چرا که با کتمان واقعیت، بهبودی حاصل نمی شود؛ بلکه باعث بی اعتمادی مردم به نظام اقتصادی خواهد شد. می دانیم که فساد اداری و اقتصادی در کشورمان وجود دارد و طبیبان هم می گویند قبول بیماری، نصف درمان است. و شایسته سالاری در پیشگیری از بروز فساد اداری و مالی یک اصل مهم است و تا زمانی که این اصل اجرایی نشود تمام موارد و تلاش های مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری در حد شعار باقی می ماند. البته سرعت عمل قوه مجریه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه در ورود به پروندههای فساد مالی قابل تمجید است و بدون شک با همین جدیت اگر ابعاد این پرونده ها رسیدگی و مورد بررسی قرار گیرد در فاصله زمانی کوتاهی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. همان طور که اخیرا شاهد رسیدگی به پرونده یک مدیر ارشد دولت قبل بودیم و این نشان دهنده استقلال و اقتدار دستگاه قضا است.

نماینده مردم فریدن شفافیت اداری و مالی و گزارش دهی دقیق به عموم مردم را دیگر مولفه اثرگذار در اصل شایسته سالاری در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مطرح کرد و گفت: امکان دسترسی همگان از طریق دولت الکترونیک، پاسخگویی ادارات و قبول مسوولیت در موارد تقصیر یا تخلف و اخراج مرتکبان جرایم اداری و مالی از دیگر موارد اثر بخش در مقابله با فساد اداری و مالی مرتبط است.