استاد جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: «هیچگاه تنش‌ها و چالش‌های جامعه ایران به لحاظ تاریخی، قومیتی نبوده است».
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) برای کشورهایی که دارای تنوع قومی و دینی هستند، مساله اقوام و اقلیت‌ها اهمیتی بسیار دارد. این مساله برای جامعه ما که با تنوع قومی مواجه‌است، مساله‌ای استراتژیک تلقی می‌شود. از این رو، انجمن جامعه شناسی ایران، 14 بهمن ماه، نشستی را با حضور حجت‌الاسلام علی یونسی، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها، دکتر ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی و فرهنگ دانشگاه تهران و دکتر حمیدرضا جلایی‌پور استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران ترتیب داد تا سیاست‌های دولت تدبیر و امید را در این خصوص به بحث بگذارند.
وحدت اقوام راهی برای توسعه ملی
حجت‌الاسلام علی یونسی، با بیان اینکه حفظ هویت، امنیت و وحدت مهمترین نگرانی امروز جوامع است، افزود: «امروزه دولت‌ها توسعه را در راس اهداف‌شان قرار داده‌اند و برای تحقق آن، چاره‌ای جز فراهم کردن زمینه ملی یعنی حفظ هویت، امینت و وحدت ندارند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره این سوال مطرح می‌شود که چقدر برای رسیدن به توسعه پایدار زمینه‌ها فراهم است؟»
به اعتقاد یونسی ایران باوجود اینکه در طول تاریخ تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته با این حال همواره اصالت، هویت و فرهنگ خود را حفظ کرده‌است. این در حالی است که حفظ این هویت در کنار تفاوت‌های قومی و مذهبی صورت پذیرفته و اقوام همواره جلوه‌هایی از وحدت ملی بوده‌اند.
وی بر این باور است افرادی که به این تنوع اعتقادی ندارند می‌توانند ضرر زیادی را به جامعه وارد کنند.
تنوع قومیتی و زبانی از سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ما است
دکتر حمیدرضا جلایی‌پور سخنرانی خود را در سه بخش ارایه کرد. وی نخست به ارزیابی وضعیت ملی- قومی ایران پرداخت و سپس به منازعه کشیده‌شدن تنوع قومی در تاریخ معاصر ایران را بررسی کرد و در آخر سیاست‌های قومی و اقلیتی دولت یازدهم را مورد ارزیابی قرار داد.
استاد جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از فرصت‌ها و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، سرمایه قومی، زبانی و مذهبی است، تصریح کرد: «هیچگاه تنش‌ها و چالش‌های جامعه ایران به لحاظ تاریخی، قومیتی نبوده است».
وی معتقد است به میزانی که ملی‌گرایی پررنگ‌تر شد، قومی‌گرایی نیز قوت گرفت.
او در پاسخ به این سوال که چگونه پویش‌های قومی به جنبش‌های سیاسی کشیده می‌شوند به سه علت اشاره کرد:
1. گاهی در هویت طلبی ملی توجه کافی به ناسیونالیسم مدنی نداشته‌ایم و بیشتر ملیت‌گرایی فرهنگی را تزریق کرده‌ایم. باید بدانیم که به میزانی که بر ناسیونالیسم فرهنگی تأکید شود، ناسیونالیسم قومی نیز تقویت خواهد شد.
2. حس نابرابری در قومیت‌ها می‌تواند موجب تنش شود.
3. اگر کانال‌های ارتباطی میان اقوام کارکرد درستی نداشته‌باشند، ما با رشد «ما» و «آنها» مواجه خواهیم‌شد و این آسیب‌زا است.
جلایی‌پور، براین باور است که چنانچه دولتی این سه فاکتور را در سیاستگذاری‌های خود لحاظ کند، می‌تواند به همزیستی اقوام ایرانی کمک کند و این سیاستی است که دولت تدبیر و امید در پیش گرفته‌است. وی درباره اقدامات دولت یازدهم در زمینه مساله اقوام و اقلیت‌ها گفت: «رئیس جمهوری به «ناسیونالیسم مدنی» باور دارد و به دنبال «ناسیونالیسم عظمت طلب» نیست و به توسعه برای همه ایرانیان می‌اندیشد».
وی دستور اجرای اصل 15 قانون اساسی (تدریس زبان مادری به عنوان یکی از واحد‌های درسی در مدارس) توسط رییس جمهوری را از جمله اقدامات مهم وی تلقی کرد و گفت: «هر چند این اصل تا به امروز اجرایی نشده، اما نفس تاکید بر آن نیز ارزشمند است. از طرفی ایجاد معاونت اختصاصی اقوام و اقلیت‌ها هم از جمله اقدامات ارزشمند در دولت یازدهم بوده است».
ایران؛ یک پهنه متکثر فرهنگی
دکتر ناصر فکوهی، در مقام ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در خصوص مسایل مربوط به قومیت‌ها و اقلیت‌ها گفت: «اینکه دولت عملکرد خود را با اهالی نخبه به نقد و ارزیابی می‌گذارد، کار مثبتی است که جای امیدواری دارد».
استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه در تاریخ ایران از دوره هخامنشیان تا امروز هیچگاه زبان، دین و قومیت «مرکزی» بر مردم تحمیل نشده است، گفت: «قدیمی‌ترین کتیبه‌هایی که از دوره هخامنشیان باقی مانده کتیبه‌های چند زبانه است و این بدان‌معنا است که سیستم مرکزی، هیچگاه زبان و حتی دین خود را تحمیل نکرده و همواره ایران به عنوان یک پهنه متکثر از لحاظ زبانی، قومیتی و دینی معنا شده‌است».
وی نقطه آغاز حساسیت‌های قومیتی را به زمانی که مفهوم جدیدی از «ملت» در دوره رضاشاه شکل گرفت، نسبت داد و آن را تقلیدی از سیستم اروپایی و انقلاب فرانسه تلقی کرد. وی در این باره گفت: «در انقلاب فرانسه برای آنکه دولت ساخته شود دو سیاست عمده قوم‌کشی و زبان‌کشی پیاده‌شد و تمام اقوامی که با قوم مسلط هماهنگی نداشتند قتل عام شدند، این در حالی است که زبان‌های غیرفرانسوی نیز از این قاعده مستثنی نشدند و اغلب به شکلی سیستماتیک محو شدند».
از این رو، وی این مدل را مبنای سیاست‌های زمان رضا شاه تلقی کرد و معتقد است هیچگاه این شیوه در ایران پیاده نشد چراکه اساسا قابل اجرا نبود.
وی در پایان، اجرای اصل 15 قانون اساسی را از مسوولیت‌های مهم دولت یازدهم برشمرد و افزود: «اقوام ایرانی باید احساس کنند که بالاترین آزادی‌ها را در فرهنگ خود دارند».
حجت‌الاسلام یونسی نیز در پایان دو راهکار دولت تدبیر و امید را در کوتاه مدت چنین عنوان کرد: «مشارکت سیاسی همه اقوام در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی به طوری که هیچ‌کس نباید به دلیل انتساب به محل، زبان و دینی خاص از تسهیلات اجتماعی محروم شود و دوم در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق محروم عدالت به بهترین نحو اجرا شود».
وی همچنین توسعه متوازن را به شکلی که همه زمینه‌های واگرایی را به حاشیه براند از راهکارهای بلند مدت دولت در زمینه مساله اقوام و اقلیت‌ها عنوان کرد.
آنچه در این نشست مورد توافق استادان قرار گرفت، احترام به تنوع قومی در کشور و تلاش در جهت رفع نابرابری‌های احتمالی بود.
