بانک مرکزی «دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال 1394» را به شبکه بانکی ابلاغ و تأکید کرد این سیاست ها باید از 16 اردیبهشت ماه در نظام بانکی اجرایی شوند.
به گزارش خبرگزاری دانا، بانک مرکزی
پیرو نشست اخیر شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و
اعتباری در سال 1394»را به کلیه بانک ها ابلاغ کرد.
دستورالعمل فوق از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 94 در نظام بانکی کشور لازم الاجرا خواهد بود.
بعد از آنکه با تصمیم شورای پول و اعتبار در هفته گذشته نرخ سود بانکی تغییر کرد از سوی بانک مرکزی اعلام شد که این نرخ ها از 15 اردیبهشت در نظام بانکی اجرایی خواهند شد.
همان زمان البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که بانک مرکزی بخشنامه مربوطه را چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه به نظام بانکی ابلاغ خواهد کرد هرچند تا ساعتی قبل بخشنامه ای به دست بانکی ها نرسیده بود و بانک مرکزی این بخشنامه را بعد از ظهر امروز بر سایت خود قرار داد.
براساس تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این پس نرخ سود سپرده های کوتاه مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای نیز حداکثر 21 درصد خواهد بود.
اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از 28 به 24 درصد کاهش دادند. آن طور که از مصوبات شورا مشخص است نرخ سپرده قانونی نیم واحد درصد کم شده و به 11 درصد رسیده است.
دستورالعمل فوق از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 94 در نظام بانکی کشور لازم الاجرا خواهد بود.
بعد از آنکه با تصمیم شورای پول و اعتبار در هفته گذشته نرخ سود بانکی تغییر کرد از سوی بانک مرکزی اعلام شد که این نرخ ها از 15 اردیبهشت در نظام بانکی اجرایی خواهند شد.
همان زمان البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که بانک مرکزی بخشنامه مربوطه را چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه به نظام بانکی ابلاغ خواهد کرد هرچند تا ساعتی قبل بخشنامه ای به دست بانکی ها نرسیده بود و بانک مرکزی این بخشنامه را بعد از ظهر امروز بر سایت خود قرار داد.
براساس تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این پس نرخ سود سپرده های کوتاه مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای نیز حداکثر 21 درصد خواهد بود.
اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از 28 به 24 درصد کاهش دادند. آن طور که از مصوبات شورا مشخص است نرخ سپرده قانونی نیم واحد درصد کم شده و به 11 درصد رسیده است.
