به گزارش خبرگزاری دانا، حمدعلی کیخا به وجود نقیصه‌ای کلی در نظام حفاظت از محیط زیست کشور اشاره کرد و گفت: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی فعالیت های اقتصادی و غیره که باعث تخریب و آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست شوند ممنوع است اما متاسفانه مرجعیت سازمان حفاظت محیط زیست برای تشخیص آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست به‌عنوان مجری اصل ۵۰ قانون اساسی توسط نهاد ها و دستگاه های دولتی و قضایی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
معاون سابق محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان مجری اصل ۵۰ قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود، یادآور شد: متاسفانه در همین مجلس، نامه ای از سوی ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس مبنی بر درخواست احداث جاده در جنگل ابر به رییس جمهور ارسال شد؛ در صورتیکه طرح چنین درخواستهایی که به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست منجر می شوند از سوی قوه مقننه به دولت مغایر با روح قانون اساسی کشور است.
عضو سابق هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیداری که اسفند ماه سال گذشته با ایشان داشتیم تاکید کردند که هر اقدام و طرحی باید دارای ارزیابی زیست محیطی باشد.
وی در خصوصی پیشنهاد تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به وزارتخانه که از سوی مهرداد بائوج لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی عنوان شده بود، تصریح کرد: متولی امر حفاظت از محیط زیست کشور چه به عنوان سازمان و چه به‌عنوان وزرارتخانه باید در جایگاهی قرار گیرد که از مرجعیت لازم برای تشخیص آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست برخوردار باشد و بتواند اظهار نظر نهایی را در رابطه با اجرا یا عدم اجرای طرح ها به‌عهده داشته باشد، لذا نمایندگان مجلس باید تلاش کنند تا موانع موجود برای تحقق این مرجعیت اعم از وجود ضعف کارشناسی یا اعتباری در سازمان حفاظت محیط زیست مرتفع شود.
کیخا افزود: تا زمانی که این نقیصه رفع نشود همچنان شاهد اجرای طرح هایی خواهیم بود که زمینه آلودگی و تخریب غیرقابل جبران را فراهم می‌کنند: آنچه در قانون اساسی منع شده و این همان نکته ایست که باید توسط قوه مقننه و قضاییه نهادینه شود.
معاون سابق محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط، شرط تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به وزارتخانه را تعریف کردن بندی عنوان کرد که بر اساس آن مرجعیت رسمی در رابطه با تشخیص آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست صرفا در اختیار این وزارتخانه باشد و هیچ نهادی حتی قوه مقننه، قضاییه و دیگر وزارتخانه ها با مداخله خود، این مرجعیت را زیر سوال نبرند.
وی تاکید کرد: اما اگر بنا باشد تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به وزارتخانه فرصتی برای دخالت نمایندگان مجلس و سایر دستگاه ها در امر حاکمیتی حفاظت از محیط زیست ایجاد کنند و بستری به منظور اعمال فشار بیشتر جهت اخذ مجوز برای طرح های مخرب محیط زیست فراهم کنند با این تغییر مخالفم.
کیخا در پایان اظهار داشت: امروز، حلقه مفقوده حفاظت از محیط زیست کشور، به رسمیت شناخته نشدن مرجعیت سازمان حفاظت محیط زیست توسط قوای سه گانه است و مادامی که این مرجعیت به رسمیت شناخته نشود نمی‌توان به تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی امیدوار بود چه نهاد متولی حفاظت از محیط زیست در قالب سازمان باشد و چه در قالب وزارتخانه.
