افزایش بیش از اندازه نرخ سود سپرده بانکی با نرخ تورم جاری به یکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران تبدیل شده است.
به گزارشخبرگزاری دانا، درحالی که تا چهاردهه قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم سپرده‌گذاران به نرخ بهره منفی عادت کرده بودند و همواره سودی کمتر از نرخ تورم از بانک‌ها دریافت می‌کردند، تیم اقتصادی دولت یازدهم با اصرار بر منطقی‌بودن نرخ‌های سود بانکی زمینه سبقت نرخ سود از نرخ تورم را فراهم کردند و بدین ترتیب پس از مدت‌ها سپرده‌گذاران بانکی سود واقعی از بانک‌ها گرفتند اما ادامه این وضع درحالی که نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، باعث شده تا شکاف بین این دو نرخ اصلی اقتصاد مشکل‌ساز شود. درواقع پس از مثبت‌شدن نرخ بهره و اقبال سرمایه‌گذاران به شبکه بانکی، بانک‌ها برای به دست آوردن نقدینگی بیشتر وارد رقابتی شدند که این رقابت با ورود موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری که نرخ‌های سودی به مراتب بالاتر از بانک‌های مجاز به مشتریانشان می‌پرداختند، به تخریب بدل شد. بدین‌ترتیب هرچند بانک مرکزی توانست بانک‌ها را برای کاهش ٢درصدی نرخ سود سپرده از ٢٢ به ٢٠درصد قانع کند، ولی به دو دلیل این کاهش چاره‌ساز این معضل نشده و همچنان کاهش نرخ سود در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد.
درحالی که طبق عرف بین المللی و اصول اقتصادی حداکثر نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند، باید ٢ تا ٣درصد بالاتر از نرخ تورم جاری باشد، ولی هم‌اکنون این فاصله به حدود ٨درصد رسیده است. براساس اعلام مراکز آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درحال حاضر نرخ تورم مناطق شهری به محدوده ١٣درصد کاهش یافته است که تمام برآورده و پیش‌بینی‌ها از ادامه روند کاهشی آن حکایت میکند. بنابراین نرخ سود اسمی موجود حداقل باید ٥درصد کاهش یابد تا به نرم مورد نظر برسد. دلیل دومی که باعث بی‌اثرشدن اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده شد، این است که بانک‌ها و به‌ویژه موسسات غیرمجاز به این نرخ سود پایبند نیستند و همچنان بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی نرخ سودی بالاتر از ٢٠درصد و حتی تا ٢٦درصد دریافت می‌کنند که دراین صورت فاصله میان نرخ تورم و نرخ‌های سود واقعی که پرداخت می‌شود، به حدود ١٣درصد می‌رسد.
بانک مرکزی وارد عمل شد
با وجودی که نرخ‌های سود بانکی درحال حاضر به هیچ عنوان مورد تأیید بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بازارپول نیست، اما این بانک به کاهش دستوری نرخ سود نیز اعتقاد ندارد چراکه می‌داند این نوع کاهش هیچ تاثیری در بازار ندارد و تا بسترهای آن فراهم نشود، بانک‌ها و موسسات به آن پایبند نخواهند بود. برهمین اساس بانک مرکزی سیاست کاهش غیردستوری نرخ سود را از سه طریق در دستورکار خود قرار داده است. در نخستین روش کاهش نرخ سود بازار بین بانکی درحال اجراست که در یک‌سال اخیر این نرخ از بیش از ٣٠درصد به حدود ٢٠درصد رسیده است. این نرخ سودی است که بانک‌ها برای دریافت تسهیلات از سایر بانک‌ها و بانک مرکزی باید بپردازند. در روش دوم که درقالب سیاست ضدرکود نیز دنبال شد، بانک مرکزی کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را اعلام کرد، به‌طوری که به صورت میانگین این نسبت که ٥/١٣درصد بود، به تناسب هر بانک و عملکرد آن به حدود ١٠درصد رسیده است. این اقدام نیز باعث می‌شود تا بانک‌ها سپرده کمتری نزد بانک مرکزی بسپارند و به نقدینگی بیشتری دست یابند اما سومین روش پرداخت مطالبات بانک‌ها و تلاش برای دریافت مطالبات معوق آنهاست تا از این طریق نقدینگی که بانک‌ها برای آن حاضر به پرداخت نرخ سود بیشتری هستند، تأمین شود.
آغاز اقدامات تنبیهی بانک مرکزی
درکنار این روش‌های غیردستوری و حمایتی بانک مرکزی روش‌های تنبیهی را نیز فراموش نکرده است، به‌طوری که تنبیه بانک‌های متخلفی که نرخ‌های سود اعلامی را رعایت نمی‌کنند، دنبال می‌شود. درهمین زمینه رئیس کل بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۱ بانک متخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها خبر داد. بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی دولت برکاهش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم اصرار دارد و به‌طور قطع و به زودی این کاهش اتفاق می‌افتد چراکه این بانک بسترهای کاهش غیردستوری آن را هم فراهم کرده است. ازسوی دیگر مدیران بانکی نیز به دلیل فشار زیادی که از ناحیه پرداخت نرخ‌های سود بالا متحمل می‌شوند، نیز با کاهش نرخ‌های سود موافقند. برهمین اساس سیف درباره کاهش نرخ سود همزمان با نرخ تورم گفت: باید روند کاهشی تورم تا رسیدن به رقم تک‌رقمی ادامه یابد و به تبع نرخ سود بانکی هم باید این روند را طی کند. رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: به خاطر انضباط مالی در دولت یازدهم تورم از بالای ٤٠درصد به ١٣درصد رسیده است و این روند کاهشی ادامه دارد تا به یک عدد تک‌رقمی برسد، این دستاورد باید همزمان با کاهش نرخ سود بانکی اتفاق می‌افتاد.
وی افزود: همیشه این اعتراض شده که سپرده‌گذاران با سپردن سپرده خود زیان می‌کنند و بانک باید قدرت خرید سپرده‌گذار را بدهد اما با روند کاهش تورم، این وضع برعکس شده و پایین آمدن نرخ سود و تعدیل با تورم این اقدام عملی نشده است. سیف گفت: اصرار بانک مرکزی بر این است که نرخ سود همزمان با تورم کاهش یابد و تجربیات در گذشته نشان می‌دهد که اگر خلاف این عمل شود، باعث به هم ریختن بازار ارز و طلا خواهد شد. به گفته ولی‌الله سیف در گذشته مصوبه‌ای برای نرخ‌های سود بانکی ابلاغ شد که براساس آن نرخ سود سپرده‌ها ٢٠درصد و نرخ سود تسهیلات ٢٤درصد بود ولی این مسأله رعایت نمی‌شد و بانک مرکزی به‌طور جدی وارد قضیه شد و درحال حاضر پرونده ١١ بانک در هیأت انتظامی بانک‌ها درحال بررسی است.
وی افزود: در قانون برنامه ششم ما یک پیشنهاد‌هایی مطرح کردیم که در نتیجه آن اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته است به‌طوری که بتوانیم برخورد قاطع‌تری با این مسأله انجام دهیم. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: براساس بانکداری بدون ربا، بانکدار نرخ سود علی‌الحساب به مشتریان خود می‌دهد و این نرخ علی‌الحساب بخشی از نرخ سودی است که سپرده‌گذار می‌گیرد که به نظر می‌رسد قطعا تحقق پیدا میکند، در انتهای سال با بسته‌شدن صورت‌های مالی بانک، سود مشاع بانکی بین بانک و سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود، براساس این معادله، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که خیلی از بانک‌ها بیشتر از حق سپرده‌گذاران به آنها دادند و این پول اضافه درحقیقت متعلق به سهام‌گذار است و مدیریت بانک مجاز به این کار نبوده که خود این بانک یک عامل انضباط بخش به بانک‌هاست.
سیف افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی، از این به بعد بر این مسائل کنترل می‌شود و هر بانکی که بیشتر از حق سپرده‌گذار به وی بد پرداخت کند، باید پاسخگوی سهامدار باشد و سهامدار می‌تواند علیه او طرح دعوا کند.
یکی دیگر از اقداماتی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره میکند، ورود به محتوای سود بانک‌ها برای نخستین‌بار است. براساس توضیحات وی ممکن است گاهی اوقات این سود، سود واقعی نباشد و این جزو دقت‌هایی است که بانک مرکزی تصویب کرده است که وارد آن شود و از واقعی‌بودن سود اطمینان پیدا کند.
وی افزود: بانک‌های ما با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و متوسط سرمایه آنها حدود پنج‌درصد است درحالی که این میزان درجهان به ١٢درصد می‌رسد، البته در برخی بانک‌های داخلی ما با نرخ منفی هم مواجه هستیم که همین امر باعث شده است بانک‌ها نتوانند مانورهای عملیاتی و تسهیلاتی مناسبی داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نظام بانکی حدود ١٠٠هزارمیلیارد تومان از محل سپرده‌های مردم از دولت طلبکار است و این مسأله به نظام بانکی فشار فراوانی می‌آورد. سیف گفت: ٩٠میلیارد تومان حجم مطالبات غیرجاری است که بخشی مربوط به گذشته است که الان به صورت انباشته خود را نشان می‌دهد.
درحالی که طبق عرف بین المللی و اصول اقتصادی حداکثر نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند، باید ٢ تا ٣درصد بالاتر از نرخ تورم جاری باشد، ولی هم‌اکنون این فاصله به حدود ٨درصد رسیده است. براساس اعلام مراکز آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درحال حاضر نرخ تورم مناطق شهری به محدوده ١٣درصد کاهش یافته است که تمام برآورده و پیش‌بینی‌ها از ادامه روند کاهشی آن حکایت میکند. بنابراین نرخ سود اسمی موجود حداقل باید ٥درصد کاهش یابد تا به نرم مورد نظر برسد. دلیل دومی که باعث بی‌اثرشدن اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده شد، این است که بانک‌ها و به‌ویژه موسسات غیرمجاز به این نرخ سود پایبند نیستند و همچنان بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی نرخ سودی بالاتر از ٢٠درصد و حتی تا ٢٦درصد دریافت می‌کنند که دراین صورت فاصله میان نرخ تورم و نرخ‌های سود واقعی که پرداخت می‌شود، به حدود ١٣درصد می‌رسد.
بانک مرکزی وارد عمل شد
با وجودی که نرخ‌های سود بانکی درحال حاضر به هیچ عنوان مورد تأیید بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بازارپول نیست، اما این بانک به کاهش دستوری نرخ سود نیز اعتقاد ندارد چراکه می‌داند این نوع کاهش هیچ تاثیری در بازار ندارد و تا بسترهای آن فراهم نشود، بانک‌ها و موسسات به آن پایبند نخواهند بود. برهمین اساس بانک مرکزی سیاست کاهش غیردستوری نرخ سود را از سه طریق در دستورکار خود قرار داده است. در نخستین روش کاهش نرخ سود بازار بین بانکی درحال اجراست که در یک‌سال اخیر این نرخ از بیش از ٣٠درصد به حدود ٢٠درصد رسیده است. این نرخ سودی است که بانک‌ها برای دریافت تسهیلات از سایر بانک‌ها و بانک مرکزی باید بپردازند. در روش دوم که درقالب سیاست ضدرکود نیز دنبال شد، بانک مرکزی کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را اعلام کرد، به‌طوری که به صورت میانگین این نسبت که ٥/١٣درصد بود، به تناسب هر بانک و عملکرد آن به حدود ١٠درصد رسیده است. این اقدام نیز باعث می‌شود تا بانک‌ها سپرده کمتری نزد بانک مرکزی بسپارند و به نقدینگی بیشتری دست یابند اما سومین روش پرداخت مطالبات بانک‌ها و تلاش برای دریافت مطالبات معوق آنهاست تا از این طریق نقدینگی که بانک‌ها برای آن حاضر به پرداخت نرخ سود بیشتری هستند، تأمین شود.
آغاز اقدامات تنبیهی بانک مرکزی
درکنار این روش‌های غیردستوری و حمایتی بانک مرکزی روش‌های تنبیهی را نیز فراموش نکرده است، به‌طوری که تنبیه بانک‌های متخلفی که نرخ‌های سود اعلامی را رعایت نمی‌کنند، دنبال می‌شود. درهمین زمینه رئیس کل بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۱ بانک متخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها خبر داد. بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی دولت برکاهش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم اصرار دارد و به‌طور قطع و به زودی این کاهش اتفاق می‌افتد چراکه این بانک بسترهای کاهش غیردستوری آن را هم فراهم کرده است. ازسوی دیگر مدیران بانکی نیز به دلیل فشار زیادی که از ناحیه پرداخت نرخ‌های سود بالا متحمل می‌شوند، نیز با کاهش نرخ‌های سود موافقند. برهمین اساس سیف درباره کاهش نرخ سود همزمان با نرخ تورم گفت: باید روند کاهشی تورم تا رسیدن به رقم تک‌رقمی ادامه یابد و به تبع نرخ سود بانکی هم باید این روند را طی کند. رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: به خاطر انضباط مالی در دولت یازدهم تورم از بالای ٤٠درصد به ١٣درصد رسیده است و این روند کاهشی ادامه دارد تا به یک عدد تک‌رقمی برسد، این دستاورد باید همزمان با کاهش نرخ سود بانکی اتفاق می‌افتاد.
وی افزود: همیشه این اعتراض شده که سپرده‌گذاران با سپردن سپرده خود زیان می‌کنند و بانک باید قدرت خرید سپرده‌گذار را بدهد اما با روند کاهش تورم، این وضع برعکس شده و پایین آمدن نرخ سود و تعدیل با تورم این اقدام عملی نشده است. سیف گفت: اصرار بانک مرکزی بر این است که نرخ سود همزمان با تورم کاهش یابد و تجربیات در گذشته نشان می‌دهد که اگر خلاف این عمل شود، باعث به هم ریختن بازار ارز و طلا خواهد شد. به گفته ولی‌الله سیف در گذشته مصوبه‌ای برای نرخ‌های سود بانکی ابلاغ شد که براساس آن نرخ سود سپرده‌ها ٢٠درصد و نرخ سود تسهیلات ٢٤درصد بود ولی این مسأله رعایت نمی‌شد و بانک مرکزی به‌طور جدی وارد قضیه شد و درحال حاضر پرونده ١١ بانک در هیأت انتظامی بانک‌ها درحال بررسی است.
وی افزود: در قانون برنامه ششم ما یک پیشنهاد‌هایی مطرح کردیم که در نتیجه آن اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته است به‌طوری که بتوانیم برخورد قاطع‌تری با این مسأله انجام دهیم. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: براساس بانکداری بدون ربا، بانکدار نرخ سود علی‌الحساب به مشتریان خود می‌دهد و این نرخ علی‌الحساب بخشی از نرخ سودی است که سپرده‌گذار می‌گیرد که به نظر می‌رسد قطعا تحقق پیدا میکند، در انتهای سال با بسته‌شدن صورت‌های مالی بانک، سود مشاع بانکی بین بانک و سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود، براساس این معادله، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که خیلی از بانک‌ها بیشتر از حق سپرده‌گذاران به آنها دادند و این پول اضافه درحقیقت متعلق به سهام‌گذار است و مدیریت بانک مجاز به این کار نبوده که خود این بانک یک عامل انضباط بخش به بانک‌هاست.
سیف افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی، از این به بعد بر این مسائل کنترل می‌شود و هر بانکی که بیشتر از حق سپرده‌گذار به وی بد پرداخت کند، باید پاسخگوی سهامدار باشد و سهامدار می‌تواند علیه او طرح دعوا کند.
یکی دیگر از اقداماتی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره میکند، ورود به محتوای سود بانک‌ها برای نخستین‌بار است. براساس توضیحات وی ممکن است گاهی اوقات این سود، سود واقعی نباشد و این جزو دقت‌هایی است که بانک مرکزی تصویب کرده است که وارد آن شود و از واقعی‌بودن سود اطمینان پیدا کند.
وی افزود: بانک‌های ما با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و متوسط سرمایه آنها حدود پنج‌درصد است درحالی که این میزان درجهان به ١٢درصد می‌رسد، البته در برخی بانک‌های داخلی ما با نرخ منفی هم مواجه هستیم که همین امر باعث شده است بانک‌ها نتوانند مانورهای عملیاتی و تسهیلاتی مناسبی داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نظام بانکی حدود ١٠٠هزارمیلیارد تومان از محل سپرده‌های مردم از دولت طلبکار است و این مسأله به نظام بانکی فشار فراوانی می‌آورد. سیف گفت: ٩٠میلیارد تومان حجم مطالبات غیرجاری است که بخشی مربوط به گذشته است که الان به صورت انباشته خود را نشان می‌دهد.
