رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف به بازپس گیری شبکه سیم مسی از شرکت خصوصی شده مخابرات، کرده است غیر قانونی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.
در ماده ۱۷ این لایحه، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار عنوان و دولت مکلف شده است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.
براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق این موارد و تعیین تکلیف تمامی امور آن را برای انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب هیات وزیران برساند.
سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به این تصمیم، بند ۱ ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه را خلاف قانون دانست و اظهار داشت: «امروز بحث بازگرداندن سیم مسی و حوضچه‌های مخابراتی را در ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مطرح کرده‌اند، در صورتی که پول این شبکه توسط مخابرات پرداخت شده است. می‌خواهند دارایی مخابرات را به زور پس بگیرند و این با وظیفه حاکمیتی وزارت ارتباطات مغایر است.»
سیدهاشمی با بیان اینکه تمام اقساط مربوط به خرید مخابرات به موقع پرداخت شده است، ادامه داد: تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی پرداخته‌ایم و این در حالی است که از محل تماس‌های تلفن ثابت حتی یک ریال هم به حساب مخابرات بر نمی‌گردد.
وی با بیان اینکه ۱۲ سال است تعرفه‌های مخابرات افزایش نیافته است، گفت: از سال ۸۲ تاکنون نه تنها مبلغ تعرفه‌های مخابراتی افزایش نداشته، بلکه کاهش هم یافته است. در حالی که تعرفه‌های دیگر تماما و گاهی تا چندین برابر افزایش و حتی پرداختی‌ها به دولت افزایش یافته است. برغم این مسئله، سرمایه‌گذاری در مخابرات متوقف نشده است.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات، با اشاره به اینکه ۱۷سال پیش قیمت واگذاری هر خط تلفن ثابت ۱۰۰ هزار تومان بود و اکنون ۵۰ هزار تومان است گفت: دولت باید در راستای پیاده سازی و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از خصوصی سازی و بخش خصوصی حمایت کند.
در ماده ۱۷ این لایحه، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار عنوان و دولت مکلف شده است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.
براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق این موارد و تعیین تکلیف تمامی امور آن را برای انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب هیات وزیران برساند.
سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به این تصمیم، بند ۱ ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه را خلاف قانون دانست و اظهار داشت: «امروز بحث بازگرداندن سیم مسی و حوضچه‌های مخابراتی را در ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مطرح کرده‌اند، در صورتی که پول این شبکه توسط مخابرات پرداخت شده است. می‌خواهند دارایی مخابرات را به زور پس بگیرند و این با وظیفه حاکمیتی وزارت ارتباطات مغایر است.»
سیدهاشمی با بیان اینکه تمام اقساط مربوط به خرید مخابرات به موقع پرداخت شده است، ادامه داد: تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی پرداخته‌ایم و این در حالی است که از محل تماس‌های تلفن ثابت حتی یک ریال هم به حساب مخابرات بر نمی‌گردد.
وی با بیان اینکه ۱۲ سال است تعرفه‌های مخابرات افزایش نیافته است، گفت: از سال ۸۲ تاکنون نه تنها مبلغ تعرفه‌های مخابراتی افزایش نداشته، بلکه کاهش هم یافته است. در حالی که تعرفه‌های دیگر تماما و گاهی تا چندین برابر افزایش و حتی پرداختی‌ها به دولت افزایش یافته است. برغم این مسئله، سرمایه‌گذاری در مخابرات متوقف نشده است.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات، با اشاره به اینکه ۱۷سال پیش قیمت واگذاری هر خط تلفن ثابت ۱۰۰ هزار تومان بود و اکنون ۵۰ هزار تومان است گفت: دولت باید در راستای پیاده سازی و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از خصوصی سازی و بخش خصوصی حمایت کند.
