آیین نامه اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در وزارت دادگستری رسما در مرحله اجرا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری دانا، سید هادی کسائی زاده: آبان ماه ۱۳۸۲ یعنی اکتبر ۲۰۰۳ میلادی بود که سازمان ملل متحد تصمیم گرفت برای کاهش فساد در جهان کنوانسیونی به نام «مبارزه با فساد سازمان ملل متحد» ایجاد کند که مقرر شد هر کشوری که عضو این کنوانسیون شود، اقداماتی اعم از پیشگیری از فساد، مشارکت مدنی، جلوگیری از حیف و میل و اختلاس توسط مقامات دولتی، جلوگیری از رشوه و همچنین همکاری کشورها در معرفی مجرمین و در نهایت ارائه گزارش عملکرد به سازمان ملل را در دستور کار خود قرار دهد.
بعد از تصویب این کنوانسیون به سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۳ قرارداد اولیه ای را برای عضویت امضا کرد و پس از دوسال در سال ۲۰۰۵ میلادی این کنوانسیون رسما در جهان لازم الاجرا شد اما الحاق ایران به این کنوانسیون با مشکلاتی همراه بود به نحوی که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت و به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و بالاخره در نخستین روزهای فروردین ماه سال ۸۸ الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نهایی شد. اما نکته قابل تامل این است که عملا کار خاصی انجام نشده بود تا اینکه پس از ۴ سال یعنی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ وزارت دادگستری به دولت پیشنهاد داد تا آیین نامه ای را که تدوین کرده تصویب کند و بالاخره آیین نامه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل با سال ها تاخیر در هیات دولت به تصویب رسید.
دکتر محسن مردعلی دبیر این کنوانسیون می گوید: اولین گام تصویب این آیین نامه بود که الحمدلله اجرا شد اما نیاز به همکاری دستگاه ها داریم، برای همین در یک برنامه ریزی مشخص دستگاه های مرتبط را دعوت کرده و آموزش ها انجام می شود.
وی گفت: کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند تاکنون ۱۲۶۰ کمک فنی از مراجع بین المللی گرفته اند در حالی که ما تاکنون هیچ کمکی دریافت نکردیم و این هم در دستور کار ما قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دادگستری، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رئیس دادگستری تهران، رئیس سازمان حسابرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اقتصاد، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعضای این کنوانسیون را تشکیل می دهند که در بخشی از آیین نامه آن آمده است این کنوانسیون وظیفه دارد با مساعدت به دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی در پیشگیری از فساد اقدام کند. همچنین دستگاه ها باید نمایندگان خود را به کنوانسیون اعلام کنند. از دیگر وظایف این کنوانسیون و دبیر مرجع ملی می توان به ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش های مرتبط و ارائه گزارش به نهادهای بین المللی اشاره کرد.
دبیرخانه بین المللی کنوانسیون هم در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین مستقر است و در کشور این دبیرخانه در وزارت دادگستری ایجاد شده است.
به گزارش مهر، وزارت دادگستری در تاریخ ۲۵ بهمن ماه نخستین نشست خود در زمینه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل را با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار کرد و قرار است سایر دستگاه های مرتبط هم به ترتیب در جلسات آموزشی حضور داشته باشند.
بعد از تصویب این کنوانسیون به سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۳ قرارداد اولیه ای را برای عضویت امضا کرد و پس از دوسال در سال ۲۰۰۵ میلادی این کنوانسیون رسما در جهان لازم الاجرا شد اما الحاق ایران به این کنوانسیون با مشکلاتی همراه بود به نحوی که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت و به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و بالاخره در نخستین روزهای فروردین ماه سال ۸۸ الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نهایی شد. اما نکته قابل تامل این است که عملا کار خاصی انجام نشده بود تا اینکه پس از ۴ سال یعنی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ وزارت دادگستری به دولت پیشنهاد داد تا آیین نامه ای را که تدوین کرده تصویب کند و بالاخره آیین نامه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل با سال ها تاخیر در هیات دولت به تصویب رسید.
دکتر محسن مردعلی دبیر این کنوانسیون می گوید: اولین گام تصویب این آیین نامه بود که الحمدلله اجرا شد اما نیاز به همکاری دستگاه ها داریم، برای همین در یک برنامه ریزی مشخص دستگاه های مرتبط را دعوت کرده و آموزش ها انجام می شود.
وی گفت: کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند تاکنون ۱۲۶۰ کمک فنی از مراجع بین المللی گرفته اند در حالی که ما تاکنون هیچ کمکی دریافت نکردیم و این هم در دستور کار ما قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دادگستری، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رئیس دادگستری تهران، رئیس سازمان حسابرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اقتصاد، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعضای این کنوانسیون را تشکیل می دهند که در بخشی از آیین نامه آن آمده است این کنوانسیون وظیفه دارد با مساعدت به دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی در پیشگیری از فساد اقدام کند. همچنین دستگاه ها باید نمایندگان خود را به کنوانسیون اعلام کنند. از دیگر وظایف این کنوانسیون و دبیر مرجع ملی می توان به ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش های مرتبط و ارائه گزارش به نهادهای بین المللی اشاره کرد.
دبیرخانه بین المللی کنوانسیون هم در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین مستقر است و در کشور این دبیرخانه در وزارت دادگستری ایجاد شده است.
به گزارش مهر، وزارت دادگستری در تاریخ ۲۵ بهمن ماه نخستین نشست خود در زمینه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل را با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار کرد و قرار است سایر دستگاه های مرتبط هم به ترتیب در جلسات آموزشی حضور داشته باشند.
